بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا ادبیات اسناد رسمی دشوار است؟

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا ادبیات اسناد رسمی دشوار است؟

«متصالحین کافه خیارات خصوصا خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند حسب‌الاظهار مصالح، منافع مورد مصالحه قبلا به شخصی واگذار نشده است. مورد مصالحه به تحویل و تصرف متصالح داده شد و متصالحین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات و حدود و مشخصات آن با رضایت خود ثبت و سند را امضا نمودند.»

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه شرق، برای آنها که اهل فن نیستند، قطعا این جمله بلند بالا، از دیوار چین هم نفوذ‌ناپذیرتر به نظر می‌رسد. این گوشه‌ای از دنیای عجیب‌ و غریب اسناد رسمی است. سندهایی که گرچه هر روز هزاران نفر از آدم‌های معمولی با آن سر و کار دارند اما همچون دژی نفوذناپذیر، بوروکراسی خاصی را برای ورود به دنیایشان می‌طلبند.

سخت‌نویسی، سخت‌خوانی و سخت‌فهمی اسناد رسمی مساله‌ای است که بسیاری از مردم روزانه با آن درگیر هستند. این در حالی است که سالانه بیش از 32 میلیون مراجعه به دفاتر رسمی وجود دارد و اغلب آنها تن به امضای اسنادی می‌دهند که از محتویات آن اطلاع دقیقی ندارند.

در یک دفتر اسناد رسمی، بین خریدار و فروشنده مفاد قولنامه‌ای تنظیم می‌شود که احتمالا هیچ‌کدام از طرفین معامله از آن سر در نمی‌آورند؛ لغات عربی که صرف آگاهی به آن زبان نیز مشکل را مرتفع نمی‌کند و همچنان طرفین بدون آنکه حتی سوال کنند که آنچه امضا می‌کنند چیست، آن را به ثبت می‌رسانند.

شهیدی یکی از مراجعان به دفتر اسناد رسمی است. او از وجود جملات و کلماتی که مانوس با زبان محاوره‌ای نیست و استفاده زیادی آنها در این حوزه، گلایه دارد و می‌گوید: «بحث بر سر این است که چرا در قوانین و مقررات و تفهیم‌نامه‌ها مخصوصا در دو سه حوزه ازدواج و معامله و قضاوت، اینقدر کلمات بیگانه وجود دارد. لغاتی که جمله‌بندی‌های آن به قدری عجیب است که از فهم آنها عاجز هستیم.»

در این‌باره، محمدعلی یادگاری، استاد حقوق ثبت می‌گوید: «ادبیاتی که در ثبت به کار می‌رود، ادبیات حقوق است. به‌طور کلی، حقوق ثبت جزو حقوق خصوصی است و این حقوق هم از حقوق مدنی منبعث می‌شود. اصطلاحاتی که در قانون مدنی به‌کار رفته، اکثرا عربی است. اصطلاحات ثبت هم از اینها جدا نیست. اصطلاحاتی که تعریف شده، قلمرو خاص خود را دارد. اگر بخواهند آن را عوض کنند نیازمند فرهنگسازی خاص است.»

او به قدمت ثبت اسناد اشاره می‌کند و می‌گوید: «سابقه ثبت را تنها به‌صورت مدون و امروزی نباید ببینیم. از زمان قاجاریه و قبل از آن، این کار نزد محاضر شرع و علما انجام می‌شد.»

یادگاری، ثبت امروز را در مقایسه با آن دوره، ساده‌شده می‌داند و می‌گوید: «وقتی اسناد 50 سال قبل را مشاهده کنید، خواهید دید که کل کلمات عربی است و تنها یک فعل فارسی دارد. در واقع، ثبت عربی بوده و در زمان رضاشاه که واژه‌سازی‌هایی صورت گرفت، خیلی از کلمات حوزه ثبت تغییر کرد.»

این استاد حقوق ثبت ادامه می‌دهد: «بعد از انقلاب و انقلاب فرهنگی، تغییراتی در این حوزه به وجود آمد و شکل قانون‌نویسی کمی تغییر کرد. گرچه واژه‌سازی‌هایی که در فرهنگستان انجام شد، در ثبت استفاده نشد، این واژه‌های امروزی واژه‌های مستعملی است که هرکدام جایگاه خود را دارد. برای مثال، شما ممکن است به کلمه «مجهول‌المالک» برخورد کنید که در قانون مدنی یک معنی دارد و در ثبت در قلمرو خودش معنای متفاوتی پیدا می‌کند. واژه‌های این‌چنینی کم نیستند و تغییر آنها کار آسانی نیست و نیاز به یک زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی دارد.»

بیش از هشت‌ هزار واژه ثبتی وجود دارد اما در این میان، بوده‌اند افرادی که واژه‌های ثبت را جمع‌آوری کرده‌اند تا افراد در مواجهه با آن کمتر دچار مشکل شوند. از آن جمله، مجلد واژه‌های ثبتی است که نادر اسکافی آن را گردآوری کرده و بر اساس حروف الفبا تهیه و تنظیم شده است و علاقه‌مندان به امور ثبتی را دقیق‌تر و علمی با واژگان ثبتی آشنا می‌سازد. گرچه به اعتقاد کارشناسان این حوزه، این کتاب آنچنان که باید و شاید کامل نیست و در این خصوص، کتاب دیگری در دست تالیف است.

منابع ثبت متنوع است؛ از قانون گرفته تا عرف و همه اینها شاید زمینه را فراهم کند تا در این خصوص، تغییراتی ایجاد شود. یادگاری می‌گوید: «اهل فن و کسانی که متخصص در امور ثبتی هستند و به حوزه ادبیات نیز اشراف دارند، شاید بتوانند سختی ادبیات ثبت را در نظر مردم ساده‌تر کنند.»

اما از آن سو، به اعتقاد برخی کارشناسان، مشکل این حوزه نه در زبان ثبت بلکه در نارسایی سندهای مالکیت است. شاید به همین منظور بود که مدتی است اسناد مالکیت به‌جای دفترچه، به سند‌های تک‌برگی حاوی نقشه گوگل‌مپ و کروکی ملک تبدیل شده است. کاداستر یا همان سند حاوی نقشه، تا حدودی سختی و سنگینی ادبیات حوزه ثبت را با این تصویرسازی، برای عموم مردم قابل فهم کرده است. سند کاداستر بر اساس تصاویر هوایی برای املاک تهیه و صادر می‌شود که بر اساس آن، طول و عرض جغرافیایی یک ملک مشخص است. بنابراین در زمانی که حادثه‌ای مثل زلزله یا سیل اتفاق بیفتد، به راحتی حد و حدود املاک از روی این سند قابل تشخیص است.

علیرضا پناهی سردفتر اسناد رسمی 39 تهران نیز در خصوص ادبیات سخت ثبت می‌گوید: «شاید اصطلاح «صلح خیاری» در نظر مردم عادی، عجیب برسد و باعث خنده شود اما در علم حقوق، این واژه معنای مشخصی دارد که فرهنگستان باید بتواند هم معادلی مثل این دو کلمه که هم از نظر معنا کامل باشد و هم موجز، بسازد و هم اینکه اعتبار این لغت و معنای آن از بین نرود. هیچ وقت فرهنگستان به خودش اجازه نمی‌دهد وارد مسائل فقهی شود و واژه‌های مربوط به آن را معادل‌سازی کند.»

او با اشاره به اینکه ساده‌نویسی در قانون خودش باعث تفسیرهای مختلفی می‌شود، می‌گوید: «در 35 سال اخیر، قانونگذارها قوانین جدیدی نوشتند و چون خواستند ساده بنویسند، لاجرم تبصره و توضیح بیشتری دادند. هر چقدر توضیح بیشتر شد، ایرادها هم افزایش پیدا کرد. الان مو لای درز مواد قانون مدنی نمی‌رود. هر کلمه معنی خودش را دارد و به‌نوعی مبناست. به همین دلیل، این قوانین هیچ وقت خودشان را ساده نمی‌کنند بلکه این مردم ساده هستند که باید این موارد را یاد بگیرند.»

پناهی در مورد تفسیر سند و مواردی مثل تعیین پارکینگ یا مشاعات و مشترکات نیز می‌گوید: «اهل فن در دفاتر اسناد رسمی، هر روزه می‌توانند پاسخگوی مردم در این خصوص باشند. بسیاری از مراجعات ما در روز، در این خصوص است.»

این سردفتر اسناد رسمی اضافه می‌کند: «هر رشته‌ای اصطلاحات تخصصی خود را دارد که ممکن است بقیه مردم بشنوند و متوجه نشوند و حتی خنده‌شان بگیرد. اصطلاحات پزشکی برای خیلی از ما قابل‌ فهم نیست یا حتی مسائل شرعی گاهی ساده بیان نمی‌شود. هر کدام زبان مخصوص به خود را دارند.»

پناهی با اشاره به اینکه در قانون‌نویسی جدید، قانون مجازات اسلامی را ساده نوشتند و همین سبب شده است تا بارها تغییر کند، می‌گوید: «قانون مدنی مربوط به سال‌های 1310 و جزو قوانین مادر است. اکثر مفاد این قانون از آن سال تا به‌ حال تغییری نکرده و این موضوع نشان می‌دهد که تا چه اندازه جامع و کامل است؛ مثل ساختمان قدیمی مستحکمی که نمی‌توان پایه‌های آن را جابه‌جا کرد و در آن دست برد.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تنظیم سند خودرو اقدامی حقوقی و بر عهده دفاتر اسناد رسمی است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است
شرایط مطالبه مهریه پس از مرگ شوهر
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
سند محضری ملک شما هم می تواند مشکل دار باشد، اگر ...

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو