بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرکت سرمایه گذاری، بیع یا ربا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرکت سرمایه گذاری، بیع یا ربا

امروز سوء‌برداشت از ظواهر الفاظ و بهره‌برداری از قوانین و طرق رسمی برای ربودن بی‌شرمانه اموال اشخاص حقیقی و منابع مالی و ثروت عمومی چنان رایج شده که خشم و تأسف، اندیشمندان و عدالتخواهان را برانگیخته است و مال‌باختگان فریب خورده به این امید که چون به تظلم نزد قاضی روند، قاضی در جستجوی حقیقت، قصد و نیت راستین طرفین که زیرپوشش ظاهر فریب الفاظ عقود و قراردادها پنهان است را به فرمان وجدان پاک خود و عدالت که مقصد تمام قوانین است کشف خواهد کرد و قاضی واقف است هر تفسیری از قوانین و اسناد و مدارک اصحاب دعوی که عدالت را نقض کند به تفسیری بی‌اعتبار و ناقص قانون است.

هیچ جامعه‌شناس خردمندی از نتایج سوء بی‌نظمی در روابط انسان‌ها ناشی از نقض قوانین و سلب اعتبار از اسناد رسمی و مستندات غیرقابل انکار در دعاوی، غافل نیست، ولی اگر قاضی که مرجعی صالح است به «یقین»، دقت کنید عرض می‌کنم به یقین و بدون اندکی احتمال خلاف یقین احراز کند که شخص یا شخصیتی با بهره‌گیری از استیصال فرد یا غفلت و مسامحه مسئولین موفق به سوء‌استفاده از قوانین (اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.) شده و بدون سعی، اموال دیگران را تصاحب کرده (لیس الانسان الاماسعی) قاضی باید اقامه حقی را که کشف کرده بر صورت اعمال حقوقی و ظواهر کلام ترجیح داده و به استقرار حق بیندیشد که تمام هدف از وضع قوانین برقراری عدالت یعنی عینیت بخشیدن به حق است و قاضی باید به دلیل رسالت مقدس خود، در اینگونه موارد نارسائی قوانین را جبران کند.

یقیناً شارع احکام و قانونگذاران، به منظور اشاعه ظلم و فرار بزهکاران از مسئولیت و مجازات اعمال و ارتکابی،‌ به وضع حکم و قانون نپرداخته‌اند لذا اگر مصداقی از قانون در مورد و رابطه‌ای خاص به «یقین» سبب تضییع حق کسی شود و مقنن یا دستگاه قضا واکنش بازدارنده از خود نشان ندهند، هر روز بر تعداد این مصادیق ناهنجار افزوده و متجاوزان به حقوق الله و حقوق الناس موفق خواهند شد در پس الفاظ و ظواهر قوانین پناه برده و از کیفر و محکومیت بگریزند و فریبکاری بر سراسر جامعه حاکم گردد که حاصل آن جز ترغیب آنان به ادامه راه چپاول ثروت عمومی و تجاوز به حقوق اشخاص حقیقی به مقیاس میلیاردها و هزارها میلیارد نخواهد بود!

گفته‌اند اگر برای تشخیص چگونگی مدیریت کارخانه‌ای تولیدی اطلاعات یا تخصص لازم و کافی نداری و به این علت قادر به تشخیص شایستگی مدیران آن کارخانه نیستی و یا برای تشخیص به کارخانه راهت نمی‌دهند، به شعارهای فریبنده توجه نکن، در پایان خط تولید به محصول نگاه کن از نگاه به محصول کارخانه و چشیدن طعم آن پی خواهی برد که مدیران تولید از شایستگی لازم برخوردارند یا باید جای خود را به مدیران لایق بسپارند.

صورت مسائل

صورت اول ـ بانوی سالخورده، خمیده قامت، افسرده، محترم و دارای سابقه‌ای طولانی فرهنگی،‌ ولی بازنشسته از خدمت به دفتر وکیلی از وکلای دادگستری پناه آورده با صدای لرزان و اشک بر حلقه چشمان ستمی را که به او رفته چنین حکایت می‌کند: دختر من دوستی دارد بسیار نزدیک و صمیمی با یکدیگر که هر دو مراحل علمی را تا درجة دکتری از دانشگاه کنار هم طی کرده‌اند و هم اینک هر دو در خدمت مردم کشور خویش هستند. من و این دو دوست در دامی افتاده‌ایم تنیده و فراهم آمده از مواد قانون. به هر وکیلی رجوع و حکایت خود را گفته‌ایم، پاسخ داده‌اند، کاری نمی‌توان کرد شما با اقدام و به دست خود درون این دام گرفتار شده‌اید و خود کرده را تدبیر نیست. سخن از قاعده «اقدام» می‌گویند که ما معنای دقیق آن را نمی‌دانیم.

دوست فرزندم برای آغاز کار و تأمین سرمایه آن سخت به اخذ وام نیازمند بود، لااقل معادل مبلغ سیصد میلیون تومان. بانک‌ها با شرایط پیچیده‌ای که دارند، به او وام ندادند، در حالی که به برخی فاقدین شرایط به روانی میلیاردها وام می‌دهند. شخصی او را به شرکتی به نام و تابلوی شرکت سرمایه‌گذاری … هدایت کرد. مسئول این شرکت با روی خوش متقاضیان وام را می‌پذیرد و آمادگی خود را برای پرداخت وام سهل و آسان اعلام می‌کند، تنها به شرط آن که متقاضی حکمی از خود یا از دیگری با اخذ وکالت تام‌الاختیار از مالک برای تضمین بازپرداخت به موقع وام در اختیار شرکت بگذارد که لااقل سه برابر مبلغ وام ارزش داشته باشد.

من خانه‌ای داشتم که هم‌اکنون نیز در آن سکونت دارم حاصل عمری خدمت در فرهنگ و صرفه‌جویی ایام جوانی، دوست فرزندم برای ما عزیز بود. دخترم از من خواهش کرد خانه خود را به منظور تضمین وام دوستش در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری قرار دهم.

مسئول شرکت ما را به دفترخانه‌ای معرفی کرد که امور آن شرکت را انجام می‌داد و در تنظیم اسناد رسمی مطیع و حتی مشاور او بود. مدت بازپرداخت وام یک سال تعیین شده بهره این مدت را محاسبه و اصل وام و سود آن در انقضای مدت معادل چهارصد و بیست میلیون تومان شد (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ولی در موقع پرداخت وام از من در برگه‌ای رسید گرفتند که اصل وام مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۲۰ تومان است یعنی نمی‌توانم ثابت کنم که مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۰ تومان از من بهره دریافت کرده‌اند و دوست فرزندم نیز ذیل رسید به عنوان ضامن امضاء کرد.

سردفتر اسناد رسمی وکالتنامه‌ای را که از قبل تحریر شده بود و محل نام موکل سفید بود، نام مرا نوشت و من ذیل آن را امضاء و در دفتر نیز نوشته و امضاء کردم که ثبت با سند برابر است و در نامه جداگانه‌ای نیز نوشته بودند: آقای … حق دارد ملک مورد وکالت را به هر کس و به هر مبلغ حتی به خود بفروشد و هر گاه وام گیرنده تمام مبلغ ۴۲۰ میلیون تومان را تا تاریخ … (یکسال) بازپرداخت و تسویه حساب کند وام‌دهنده متعهد است سند انتقال ملک را اقاله کند و در صورتی که وام گیرنده در رأس موعد تسویه حساب نکند، انتقال ملک به وام‌دهنده قطعی است و حق هرگونه اعتراض از طرفین ساقط است.

این نوشته را امضاء کردم و اصل سند مالکیت خود را نیز به دفترخانه تحویل دادم. چون به خانه رفتم با مطالعه وکالتنامه (فتوکپی) ملاحظه کردم که اختیار تام و تمامی به وام دهنده داده و حق عزل او را از وکالت و حق ضّم وکیل و امین و انتقال ملک را توسط خود نیز از شخص خود سلب نموده و حتی در وکالتنامه نوشته شده، وکیل بعد از فوت موکل به «وصایت» حق دارد به مورد وکالت اقدام نماید و نیز اضافه شده بود وکیل اختیار دارد ثمن معامله را دریافت و اقرار به وصول آن نماید و وکیل حق توکیل غیر را ولو کراراً دارد.

حال اطلاع پیدا کردم شرکت سرمایه‌گذاری سابقه ثبت ندارد و سرمایه آن متعلق به شخصی است که بنام او وکالتنامه را امضاء کرده‌ام و معلوم شد چند روز بعد با استفاده از وکالتنامه از طریق همان دفترخانه ملک را بطور قطعی به شخص خود منتقل کرده و اقرار به وصول ثمن نیز کرده است و شرط اقاله نیز در سند انتقال ذکر نشده است.

پس ملک مرا نزد بانک… رهن گذارده و معادل یک میلیارد تومان از بانک مزبور وام دریافت کرده و چون دین خود را به بانک نپرداخته اجرائیه صادر و ملک اینجانب در حال مزایده به نفع بانک است. به بانک مراجعه کردم که چنانچه که بدهی ملک خود را به جای وام گیرنده بپردازم آیا از ملک من فک رهن خواهد شد؟ پاسخ گفتند رسم بانک‌ها این است که اگر شخصی از بانک وام‌های متعددی گرفته باشد تا همه دیون خود را با بانک تسویه نکند، هیچیک از املاک مورد رهن جداگانه آزاد نخواهد شد و شخص مزبور نیز از این قبیل معاملات بانک بسیار دارد.

اینست دامی که در آن گرفتار شده‌ام، می‌گویند شما از جمله وکلائی هستید که حمایت از کسانی را که مورد ظلم قرار گرفته‌اند با جدیت پی‌گیری می‌کنید. از شما استمداد می‌کنم مرا یاری کنید. البته می‌پذیرم که باید قبل از تفویض وکالت با یکی از وکلای دادگستری مشورت می‌کردم. به این غفلت خود اعتراف می‌کنم. همانطور که عرض کردم اگر ملک من در مزایده فروخته شود یقیناً خریدار به زودی مرا از خانه‌ام اخراج خواهد کرد و جائی برای سکونت ندارم و نیز شنیده‌ام شما در صورت احراز مظلومیت موکل خود، دعوی مخالف سند رسمی را می‌پذیرید و از مذمّت دیگران هراسی ندارید.

صورت دوم ـ همکاری از وکلا جهت کسب مشورت در مورد مشابه صورت اول به وکیل مزبور مراجعه و توضیح می‌دهد که شخصی خود را مدیر شرکت سرمایه‌گذاری معرفی و به موکل اینجانب مبلغ قابل توجهی وام داده و در دفترخانه اسناد رسمی از او وکالت بلاعزل با اختیار تام اخذ کرده که در قبال وام اختیار دارد ملک وام گیرنده را به هر کس و هر مبلغ حتی به خود انتقال داده و نیز در قبول هر نوع شرط و اقرار به دریافت ثمن معامله اختیار دارد. دقیقاً مانند وکالتنامه‌ای که در صورت مسئله اول توضیح داده شد.

وام‌دهنده در قبال پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان از موکل اینجانب رسیدی به عنوان اصل دین معادل ۳۵۰ تومان اخذ کرده و در آن برگ رسید شرط شده است چنانچه وام گیرنده دین خود را ظرف ۱۵ ماه پرداخت کند وام‌دهنده متعهد است معامله قطعی را که به موجب وکالتنامه انجام می‌دهد اقاله کند. مدت بازپرداخت وام سپری شده و وام گیرنده قادر به بازپرداخت دین خود نشده است. از آنجا که وکالتنامه و معامله رسمی متعاقب آن صوری بوده، ملک همچنان در تصرف وام‌گیرنده باقی است حتی از طرف خریدار ملک دادخواستی به خواسته خلع ید از مورد معامله به دادگاه تقدیم شده و تا جلسه اول دادرسی فرصت کافی وجود دارد.

به نظر شما همکار محترم در برابر این دادخواست چه دفاعی قابل طرح است؟ آیا ثمن معاله را که وام‌دهنده به عنوان وکیل به دریافت آن اقرار کرده متقابلاً از جانب موکل خود مطالبه کنم یا اعلام بطلان وکالتنامه و معامله انتقال قطعی ملک را که به موجب وکالت انجام شده درخواست نمایم؟

صورت سوم ـ همکار دیگری نزد وکیل موردبحث جهت مشاوره با همکار خود مراجعه و صورت مسئله با اینگونه توضیح می‌دهد: موکل من هنگام اخذ وام ملک خود را در دفترخانه اسناد رسمی مستقیماً به وام‌دهنده انتقال قطعی می‌دهد. خریدار (وام‌دهنده) طبق سند عادی جداگانه و هم‌زمان با تنظیم سند رسمی انتقال متعهد می‌شود چنانچه فروشنده تا تاریخ … وام دریافتی را به خریدار بدون تأخیر بپردازد معامله موضوع سند رسمی به خودی خود منفسخ است والاّ معامله قطعی خواهد بود و فروشنده هیچ‌گونه حقی نسبت به مورد معامله و حتی در مورد مطالبة وجهی از خریدار ندارد. و خریدار نیز در برابر وام پرداختی به فروشنده حق ندارد وجهی مطالبه نماید. ضمناً خریدار (وام‌دهنده) شماره حساب بانکی خود را تعیین کرده و اعلام کرده است در صورتیکه وام‌گیرنده دین خود را به حساب مزبور واریز کند، رسید بانک به منزلة رسید وام‌دهنده معتبر است.

* ظلم فاحش

در مثال‌های فوق که همگی در روابط حقوقی بین اشخاص صورت واقع دارد و شایع است، امروزه نیز با تشکیل شرکت‌های مالی با تابلو شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اغلب بدون ثبت در مراجع رسمی و فاقد شخصیت حقوقی، به شدت زیرپوشش عقدبیع (خرید و فروش) به انجام معاملات ربوی روی آورده‌اند. بسیاری از خانواده‌های نیازمند به وام که از سیستم بانکی کشور ناامید شده‌‌اند اسیر دام اشخاص شیاد و سودجوئی می‌شوند که با ظاهری آراسته و خوش‌رفتار و با همکاری برخی دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسناد رسمی و قانوناً معتبر، اموال آن‌ها را در قبال مبلغ ناچیزی وام به یغما می‌برند.

که اگر در برابر آنان نظام قضائی کشور سکوت اختیار کند و واکنش نشان ندهد به تدریج نیمی از مردم کشور به فریبکاران حرفه‌ای و نیمی دیگر به فریب‌خوردگان تبدیل خواهند شد که زندگی خود را از دست داده‌اند و به علّت یأس از اخلاق، هر یک از فریب‌خوردگان مالباخته بر حسب توانائی خود برای جبران زیان خویش شخصاً اقدام و درصدد انتقام از مفتخواران برآمده و رابطه‌ای حقوقی به رابطه‌ای جنائی تبدیل می‌شود!

آیا رواست با استناد به قاعده «اقدام»، فریب‌خوردگان را در دام فریبکاران بدون حمایت رها کنیم؟ آیا رواست این نوع معاملات را با معاملات ناشی از اضطرار قیاس کرده و ستمدیدگان را از احقاق حق مأیوس سازیم و چشمان خود را به نفع خریداران متقلّب حرفه‌ای ببندیم تا حکم خلع ید یا تسلیم مبیع نیز صادر گردد و وام?گیرنده متضّرر را بدون مسکن آواره کنیم؟ یا از وکیلی که در جهت حمایت از مظلوم دادخواست تقدیم می‌کند به بهانه عدم رعایت عنوان دادخواست، دعوائی نپذیریم؟ آیا هدف قانون مدنی از عقد بیع و عقد وکالت بلاعزل، ظلم و بی‌عدالتی در حق اشخاص مستأصل بوده؟ یا استیصال غیر از اضطرار است؟ یا منظور قانون از این نوع عقود دادوستدی عادلانه و عاری از مفسده است؟

دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها