بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی ضمان پزشکان از منظر فقه و قانون تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی ضمان پزشکان از منظر فقه و قانون تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی

مساله ضمان و مسئولیت ناشی از رفتار حرفه ای و تخصصی پزشک در قبال بیماران و خانواده آنها از دیرباز در همه جوامع مطرح بوده است و این موضوع نیز به علت گسترده تر شدن شاخه های علم پزشکی و لطمات ناشی از اعمال پزشکی بر بیماران، بحث پرکاربردی در دو حوزه علوم تجربی و حقوق قضایی پدید آورده که بعد از پزشکی قانونی، مهمل دیگری برای ارتباط تنگاتنگ این دو علم با یکدیگر می باشد. همانطور که ذکر شد به علت قدمت و سابقه موضوع ضمان پزشک، این مساله در ابواب کتب و متون فقهی نیز بازتاب داشته و فقهای شیعه فراوان در این باب اظهار نظر کرده اند.

در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی، مساله مسئولیت و ضمان پزشک، تحت تاثیر و برگرفته از متون فقهی در قوانین جزایی گنجانیده شده بود که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392، این باب دستخوش تغییر و تحولاتی نسبت به گذشته شده و این نیاز احساس می شود که ضمن مرور ریشه های مساله مطرح شده در فقه شیعه و قانون سابق آن را با قانون جدید و لاحق تطبیق دهیم.

با مطالعه متون فقهی در می یابیم که پزشک، ضامن بی قید و شرط صدمات ناشی از اعمالش شناخته شده است حتی در صورتی که با اذن بیمار اقدام به عمل نموده و هیچ کوتاهی یا قصوری نیز نداشته باشد به استثنای مواردی که پزشک معالج قبل از عمل از بیمار یا ولی او برائت می گیرد که در این مورد ضامن شناخته نشده است. شهید ثانی در شرح لمعه معتقد است که پزشک از مال خودش مسئول خسارتی است که در اثر معالجه او به جان و عضو بیمار وارد شده است زیرا تلف مستند به عمل اوست و خون انسان مسلمان نیز هدر نمیرود هرچند موارد احتیاط را رعایت کرده و تلاش خود را کرده باشد و بیمار هم اذن داده باشد و این موارد در عدم ضمان نقشی ندارند. در مورد بری کردن پزشک توسط بیمار یا ولی او قبل از معالجه، شهید ثانی معتقد است برائت دادن بیمار سبب عدم ضمان پزشک است. شهید ثانی در شرح لمعه اصل را ضمان پزشک قرار داده است و مسئولیت پزشک را با ادعای اجماع به طور مطلق احراز کرده است.

هم چنین آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج آورده است که پزشک ضامن اعمالش است و اصل بر ضمان اوست. اگر پزشک بدون اذن بیمار یا ولی او عمل نموده یا در رفتار حرفه ای و تخصصی تقصیر و کوتاهی داشت که حتماً ضامن است و اگر با اذن بیمار یا ولی او عمل نموده و تقصیری هم از او سر نزده باشد ولی اعمال او منجر به صدمه به عضو گردید یا باعث مرگ شد دو نظر است که اقوی این است که باز هم پزشک را ضامن بدانیم و دلیلی برای عدم ضمان پزشک وجود ندارد و اذن داده شده برای معالجه است نه اتلاف و در این مورد بین فقهای امامیه اجماع وجود دارد و اگر برائت قبل معالجه وجود داشت نه تنها ضامن نیست بلکه دیه هم نخواهد داشت در این مورد هم اجماع وجود دارد.

ملاحظه گردید که نظر آیت الله خویی در این باب با شهید ثانی مطابقت دارد و هر دو فقیه بزرگوار پزشک را ضامن رفتارش در قبال بیمار می دانند هرچند که عمل پزشک با اذن بوده و هیچ تقصیری هم مرتکب نشده باشد مگر در مورد اخذ برائت پزشک از بیمار قبل از معالجه.

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بر این باورند که طبیب وقتی ضامن است که در عمل کوتاهی کرده باشد و یا با دانستن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولی طفل اگر بیمار طفل یا قاصر است و بدون اجازه خود بیمار اگر بالغ است معالجه کرده باشد و اما چنین طبیبی که هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل به خاطر معالجه اش آسیبی به مریض برسد برخی گفته اند ضامن نیست لکن اقوی آن است که ضمان مالی دارد.

نظر امام خمینی (ره) نیز در این باب با نظرات فقهی ذکر شده مطابقت دارد و به نظر می رسد همان طور که شهید ثانی نیز ادعا نموده بود در این باب فقهی میان علمای شیعه اجماع و اتفاق نظر وجود دارد.
پس از بررسی فقهی این مساله باید متن قانون سابق و همچنین نظرات برخی از حقوقدانان را در موضوع مسئولیت و ضمان پزشک مورد مداقه قرار بدهیم.
حقوقدانان به تبعیت از نظر فقها و نص قوانین موجود بر مسئولیت و ضمان پزشک باور دارند. دکتر محمد علی اردبیلی اعتقاد دارد که به دلیل حکم قانون(که از علل موجه جرم است) در ماده 59 قانون مجازات[سابق]، اعمال جراحان و پزشکان با رعایت شروط زیر نه جرم است و نه مجازات دارد: الف- مشروع باشد ب- رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ج- رضایت مجنی علیه یا ولی قانونی او ( البته این رضایت سبب میشود عمل پزشک طبق قانون جرم تلقی نشود اما مانع ضمان مالی پزشک نیست). همچنین اکثر فقهای شیعه بر این عقیده اند که اگر اعمال طبیب به تلف با نقص عضور منجر شود طبیب ضامن است.گرچه در معالجه بیمار تقصیری هم مرتکب نشده باشد و قانونگذار نیز از این نظریه پیروی کرده و در ماده 319 قانون مجازات اسلامی [سابق] چنین مقرر نموده است«هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است»
دکتر میر محمد صادقی نیز معتقد است که پزشک نمیتواند به استناد این که برای انجام عمل پزشکی مشروع خود از بیمار اذن داشته است از ضمانی که برای وی حاصل می شود بگریزد مگر آنکه بر اساس ماده 322 که مبتنی بر نظر مشهور فقها است قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید.
دکتر ایرج گلدوزیان در محشی قانون مجازات اسلامی و در شرح مواد مربوط به ضمان پزشک به نوعی با تایید نظر سایر حقوقدانان آورده است که ماده 319 پزشک را قانوناً ضامن میداند و در این صورت بیمار زیان دیده و وراث او از اثبات تقصیر معاف هستند. در واقع قانونگذار تعهد به مواظبت را تبدیل به خودداری از اضرار نموده تا بدین وسیله پزشک ضامن تمام زیان هایی باشد که به طور مستقیم یا به وسیله دیگران به بار می آورد در مقابل پزشک و سایر مسئولین مزبور می توانند با تحصیل پیش از درمان در عین حال با رعایت احتیاطات لازم و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مزبور در بند 2 ماده 59 از مسئولیت کیفری کلاً معاف شوند.
ملاحظه گردید که حقوقدانان مطرح جزایی نیز بر پایه نظر فقها و صراحت قانون مجازات اسلامی سابق بر ضمان پزشک حتی در صورت داشتن اذن و رعایت موازین فنی و علمی نظر دارند. حال باید به متن قانون جدید بپردازیم و آن را با این سابقه مطرح شده در فقه و قانون تطبیق دهیم. در ماده 495 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است:«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن برائت از ولی مریض تحصیل میشود.»
در بخش ذیل ماده که پزشک به دلیل اخذ برائت قبل از عمل ضامن نیست بحثی نداریم زیرا در تایید و مطابق نظر فقها و قانون سابق است اما به صدر ماده که رعایت موازین فنی را هم سبب عدم مسئولیت پزشک می داند باید بیشتر توجه شود زیرا فقه شیعه آشکارا در صورت وقوع تلف ناشی از درمان، پزشک را مسئول می داند هرچند که وی رعایت مسائل فنی را کرده باشد اما قانون جدید آورده است « ... پزشک ضامن دیه است مگر عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و ...» که در این مورد قانون جدید با نظر مشهور و اجماعی فقهای شیعه تعارض دارد.
اما از متن ماده که بگذریم در تبصره یک این ماده بار دیگر بر این نظر تاکید موکد شده است و یک گام به جلو برداشته شده : «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد» به عبارت دیگر از جمع ماده و تبصره آن چنین نتیجه ای به دست می آید که پزشک اگر قصور نداشته باشد و موازین فنی را رعایت کرده باشد چه از بیمار یا ولی او برائت گرفته باشد و چه نگرفته باشد ضامن نیست و این که تکلیف بیمار زیان دیده از عمل جراحی چه خواهد شد مبهم باقی مانده است.
پس از بررسی ریشه فقهی مساله ضمان پزشک در قبال بیمار و مرور نظرات اساتید جزایی در این مورد باید دید ریشه های این ماده و تبصره آن که به نوعی با تعارض در اجماع فقهای شیعه می باشد با چه استدلال و نظر حقوقی مطرح و تصویب گردیده است. زیرا بدین ترتیب بیمارانی که به دلیل عمل جراحی یا مداوای پزشک دچار نقص عضو یا هر نوع صدمه ای شده اند راه دشواری را برای مطالبه خسارت از پزشک معالج خود پیش روی خواهند داشت و پزشک معالج صرفاً با رعایت موازین فنی و علمی، مسئولیتی نخواهد داشت حتی اگر بیمار قبل از عمل برائت پزشک را امضاء نکرده باشد.

آرش کامرانلو ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی سنندج رای شماره 182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 15 تعرفه عوارض سال 1394 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد حریم خصوصی افراد مشهور دادستان پاکدشت : متهمان پرونده بنیتا مرتکب قتل عمد شده اند عزم ملی پرونده آتنا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد قانونی که پس از 74 سال غیر شرعی شد بیانیه پایانی بیست و هشتمین همایش هیات عمومی اسکودا تشکیل کمیسیون فراملی رای بررسی و ارائه راهکار درباره خشونت علیه کودکان قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی