موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سرنوشت چک در لایحه جدید تجارت

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
سرنوشت چک در  لایحه جدید تجارت

گروه قضایی: لایحه یک‌هزار و 261 ماده‌ای« تجارت» با 193 رأی موافق از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه رأی‌گیری به تصویب رسید تا در یک دوره 4ساله، اجرای آزمایشی را پشت سر بگذارد؛ لایحه‌ای که در جلسه 6 دی 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مطابق با اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده بود اما پس از ارسال به شورای نگهبان، ایراداتی به آن وارد و به مجلس اعاده شده بود.

گروه قضایی: لایحه یک‌هزار و 261 ماده‌ای« تجارت» با 193 رأی موافق از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه رأی‌گیری به تصویب رسید تا در یک دوره 4ساله، اجرای آزمایشی را پشت سر بگذارد؛ لایحه‌ای که در جلسه 6 دی 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مطابق با اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده بود اما پس از ارسال به شورای نگهبان، ایراداتی به آن وارد و به مجلس اعاده شده بود.

   در لایحه تجارت تعاریف مشخصی ارایه شده است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس اظهار کرد: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در جلسه یک‌شنبه (17 فروردین) گزارشی از لایحه تجارت در صحن علنی مجلس ارایه کردند که پس از ارایه ، این لایحه با رأی اکثریت نمایندگان برای دوره اجرای آزمایشی چهار ساله به تصویب رسید.

محمدعلی اسفنانی در خصوص موارد اصلاحی لایحه «تجارت» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: با توجه به لزوم اعمال اصلاحات اساسی در خصوص چک، اصلاح « قانون چک» در دستور کار قرار داشت .

وی یادآورشد: باید گفت که با توجه به حاکم بودن مقررات قانون تجارت فعلی، افراد می‌توانند هر مبلغی را در چک درج کنند اما با اصلاحات ایجادشده، برای چک‌ها سقف مبلغ تعیین شده است. همچنین بر اساس تغییرات صورت‌گرفته، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به همه افراد دسته چک ارایه کنند و اعتبار افراد در این زمینه شرط دریافت دسته چک است.

وی با بیان اینکه تغییر در نوع مسئولیت بانک‌ها درباره ارایه دسته‌چک به افراد از دیگر موارد اصلاحی است، عنوان کرد: بر این اساس، بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد مسئولیت خواهد داشت.  

اسفنانی تصریح کرد: همچنین بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته مقرر شده است که تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.

  تاثیر تعیین سقف مبلغ چک‌ بر کنترل جرایم ارتکابی

یک حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری هم در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات صورت‌گرفته در لایحه تجارت، از قبیل «تعیین سقف مبلغ چک‌ها» در کاهش جرایم ناشی از این موارد موثر خواهد بود یا خیر؟ گفت: نمی‌توان به طور دقیق این موضوع را ارزیابی کرد که اعمال این تغییرات موثر است یا خیر، اما با این حال هر محدودیتی دارای آثاری است و ممکن است تغییرات ایجادشده در خصوص چک در لایحه تجارت در کاهش میزان جرایم مرتبط با چک و سایر اسناد تجاری موثر باشد.

دکتر «مرتضی شهبازی‌نیا» در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: البته باید تاکید کرد که در صورت تعیین سقف مبلغ در دسته چک‌ها، میزان جرایم ارتکابی در این حوزه ـ از حیث مبلغ ـ قابل کنترل‌ و پیشگیری‌ خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین اعمال این قبیل تغییرات در خصوص افرادی که احتمال و ریسک در مورد اقدام به صدور چک بلامحل دارند، سبب خواهد شد که آنها دسته چک دریافت نکنند؛ به عبارتی زمینه رخداد جرم کاهش خواهد یافت.

این حقوقدان با بیان اینکه معتقدم از طریق راهکارهای صرفِ قانونی نمی‌توان از ارتکاب جرم پیشگیری یا از اتفاقات ناگوار اقتصادی که به دلیل صدور چک ایجاد می‌شود، جلوگیری کرد،یادآورشد: در قانون بسیاری از کشورهای دنیا، صدور چک بلامحل جرم نیست و به تبع آن مجازاتی نیز برای آن تعیین نشده است. با وجود این در عمل به ندرت در این کشورها صدور چک بلامحل مشاهده می‌شود.

شهبازی‌نیا با بیان اینکه به طور کلی عوامل متعددی مانند مشکلات اقتصادی، مسایل فرهنگی و در مواردی نیز نقص قانون در وقوع جرایم دخیل هستند، اظهار کرد: باید به یاد داشت که صرفا از طریق وجود ضمانت اجرای قانونی یا سرکوب برخی رفتارها، نمی‌توان با جرایم مقابله کرد.به اعتقاد این حقوقدان، تا زمانی که مشکلات فعلی در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، هر نوع تغییر در خصوص مواردی مانند چک، نمی‌تواند مانع از بروز جرایم مرتبط شود؛ هر چند ممکن است دایره این جرایم را تنگ‌تر کند.

وی همچنین تاکید کرد: البته این احتمال نیز وجود دارد که کسانی که در گذشته به ارتکاب جرایم مرتبط با چک اقدام می‌کردند، با وجود اعمال تغییراتی در خصوص چک از حیث مبلغ یا تعداد، راهکارهای جدیدی برای دستیابی به اهداف خود پیدا کنند که به دلیل این موضوع دیگر شاهد کاهش ارتکاب این قبیل جرایم نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه معتقدم لایحه تجارت از این حیث که مناسب ساختار اقتصادی کشور است یا خیر؟ به طور دقیق بررسی و ارزیابی نشده است، عنوان کرد: برخی اصلاحاتی که در این لایحه صورت گرفته، انتزاعی است. به طور مثال در حوزه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبار اسنادی لایحه‌ای که تهیه شده است، اشکالات جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و در عمل مشکل چندانی را رفع نخواهد کرد زیرا مطابق وضعیت ما طراحی نشده است.

شهبازی‌نیا با بیان اینکه تردیدی وجود نداشت که قانون تجارت نیازمند اصلاحاتی است و به طور مطلق پاسخگوی نیازهای روز نیست، اضافه کرد: برای نمونه قانون تجارت فعلی، در حوزه شرکت‌های تجاری زمینه سوءاستفاده از این شرکت‌ها را فراهم کرده و در حقیقت بستر مناسبی برای شکل‌گیری این شرکت‌ها نیست، بنابراین اصلاح آن ضروری بود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک

نام نویسنده
شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک

شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- ده = 9