بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرنوشت چک در لایحه جدید تجارت

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرنوشت چک در  لایحه جدید تجارت

گروه قضایی: لایحه یک‌هزار و 261 ماده‌ای« تجارت» با 193 رأی موافق از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه رأی‌گیری به تصویب رسید تا در یک دوره 4ساله، اجرای آزمایشی را پشت سر بگذارد؛ لایحه‌ای که در جلسه 6 دی 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مطابق با اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده بود اما پس از ارسال به شورای نگهبان، ایراداتی به آن وارد و به مجلس اعاده شده بود.

   در لایحه تجارت تعاریف مشخصی ارایه شده است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس اظهار کرد: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در جلسه یک‌شنبه (17 فروردین) گزارشی از لایحه تجارت در صحن علنی مجلس ارایه کردند که پس از ارایه ، این لایحه با رأی اکثریت نمایندگان برای دوره اجرای آزمایشی چهار ساله به تصویب رسید.

محمدعلی اسفنانی در خصوص موارد اصلاحی لایحه «تجارت» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: با توجه به لزوم اعمال اصلاحات اساسی در خصوص چک، اصلاح « قانون چک» در دستور کار قرار داشت .

وی یادآورشد: باید گفت که با توجه به حاکم بودن مقررات قانون تجارت فعلی، افراد می‌توانند هر مبلغی را در چک درج کنند اما با اصلاحات ایجادشده، برای چک‌ها سقف مبلغ تعیین شده است. همچنین بر اساس تغییرات صورت‌گرفته، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به همه افراد دسته چک ارایه کنند و اعتبار افراد در این زمینه شرط دریافت دسته چک است.

وی با بیان اینکه تغییر در نوع مسئولیت بانک‌ها درباره ارایه دسته‌چک به افراد از دیگر موارد اصلاحی است، عنوان کرد: بر این اساس، بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد مسئولیت خواهد داشت.  

اسفنانی تصریح کرد: همچنین بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته مقرر شده است که تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.

  تاثیر تعیین سقف مبلغ چک‌ بر کنترل جرایم ارتکابی

یک حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری هم در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات صورت‌گرفته در لایحه تجارت، از قبیل «تعیین سقف مبلغ چک‌ها» در کاهش جرایم ناشی از این موارد موثر خواهد بود یا خیر؟ گفت: نمی‌توان به طور دقیق این موضوع را ارزیابی کرد که اعمال این تغییرات موثر است یا خیر، اما با این حال هر محدودیتی دارای آثاری است و ممکن است تغییرات ایجادشده در خصوص چک در لایحه تجارت در کاهش میزان جرایم مرتبط با چک و سایر اسناد تجاری موثر باشد.

دکتر «مرتضی شهبازی‌نیا» در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: البته باید تاکید کرد که در صورت تعیین سقف مبلغ در دسته چک‌ها، میزان جرایم ارتکابی در این حوزه ـ از حیث مبلغ ـ قابل کنترل‌ و پیشگیری‌ خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین اعمال این قبیل تغییرات در خصوص افرادی که احتمال و ریسک در مورد اقدام به صدور چک بلامحل دارند، سبب خواهد شد که آنها دسته چک دریافت نکنند؛ به عبارتی زمینه رخداد جرم کاهش خواهد یافت.

این حقوقدان با بیان اینکه معتقدم از طریق راهکارهای صرفِ قانونی نمی‌توان از ارتکاب جرم پیشگیری یا از اتفاقات ناگوار اقتصادی که به دلیل صدور چک ایجاد می‌شود، جلوگیری کرد،یادآورشد: در قانون بسیاری از کشورهای دنیا، صدور چک بلامحل جرم نیست و به تبع آن مجازاتی نیز برای آن تعیین نشده است. با وجود این در عمل به ندرت در این کشورها صدور چک بلامحل مشاهده می‌شود.

شهبازی‌نیا با بیان اینکه به طور کلی عوامل متعددی مانند مشکلات اقتصادی، مسایل فرهنگی و در مواردی نیز نقص قانون در وقوع جرایم دخیل هستند، اظهار کرد: باید به یاد داشت که صرفا از طریق وجود ضمانت اجرای قانونی یا سرکوب برخی رفتارها، نمی‌توان با جرایم مقابله کرد.به اعتقاد این حقوقدان، تا زمانی که مشکلات فعلی در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، هر نوع تغییر در خصوص مواردی مانند چک، نمی‌تواند مانع از بروز جرایم مرتبط شود؛ هر چند ممکن است دایره این جرایم را تنگ‌تر کند.

وی همچنین تاکید کرد: البته این احتمال نیز وجود دارد که کسانی که در گذشته به ارتکاب جرایم مرتبط با چک اقدام می‌کردند، با وجود اعمال تغییراتی در خصوص چک از حیث مبلغ یا تعداد، راهکارهای جدیدی برای دستیابی به اهداف خود پیدا کنند که به دلیل این موضوع دیگر شاهد کاهش ارتکاب این قبیل جرایم نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه معتقدم لایحه تجارت از این حیث که مناسب ساختار اقتصادی کشور است یا خیر؟ به طور دقیق بررسی و ارزیابی نشده است، عنوان کرد: برخی اصلاحاتی که در این لایحه صورت گرفته، انتزاعی است. به طور مثال در حوزه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبار اسنادی لایحه‌ای که تهیه شده است، اشکالات جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و در عمل مشکل چندانی را رفع نخواهد کرد زیرا مطابق وضعیت ما طراحی نشده است.

شهبازی‌نیا با بیان اینکه تردیدی وجود نداشت که قانون تجارت نیازمند اصلاحاتی است و به طور مطلق پاسخگوی نیازهای روز نیست، اضافه کرد: برای نمونه قانون تجارت فعلی، در حوزه شرکت‌های تجاری زمینه سوءاستفاده از این شرکت‌ها را فراهم کرده و در حقیقت بستر مناسبی برای شکل‌گیری این شرکت‌ها نیست، بنابراین اصلاح آن ضروری بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی