بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرنوشت چک در لایحه جدید تجارت

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرنوشت چک در  لایحه جدید تجارت

گروه قضایی: لایحه یک‌هزار و 261 ماده‌ای« تجارت» با 193 رأی موافق از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه رأی‌گیری به تصویب رسید تا در یک دوره 4ساله، اجرای آزمایشی را پشت سر بگذارد؛ لایحه‌ای که در جلسه 6 دی 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مطابق با اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده بود اما پس از ارسال به شورای نگهبان، ایراداتی به آن وارد و به مجلس اعاده شده بود.

   در لایحه تجارت تعاریف مشخصی ارایه شده است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس اظهار کرد: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در جلسه یک‌شنبه (17 فروردین) گزارشی از لایحه تجارت در صحن علنی مجلس ارایه کردند که پس از ارایه ، این لایحه با رأی اکثریت نمایندگان برای دوره اجرای آزمایشی چهار ساله به تصویب رسید.

محمدعلی اسفنانی در خصوص موارد اصلاحی لایحه «تجارت» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: با توجه به لزوم اعمال اصلاحات اساسی در خصوص چک، اصلاح « قانون چک» در دستور کار قرار داشت .

وی یادآورشد: باید گفت که با توجه به حاکم بودن مقررات قانون تجارت فعلی، افراد می‌توانند هر مبلغی را در چک درج کنند اما با اصلاحات ایجادشده، برای چک‌ها سقف مبلغ تعیین شده است. همچنین بر اساس تغییرات صورت‌گرفته، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به همه افراد دسته چک ارایه کنند و اعتبار افراد در این زمینه شرط دریافت دسته چک است.

وی با بیان اینکه تغییر در نوع مسئولیت بانک‌ها درباره ارایه دسته‌چک به افراد از دیگر موارد اصلاحی است، عنوان کرد: بر این اساس، بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد مسئولیت خواهد داشت.  

اسفنانی تصریح کرد: همچنین بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته مقرر شده است که تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.

  تاثیر تعیین سقف مبلغ چک‌ بر کنترل جرایم ارتکابی

یک حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری هم در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات صورت‌گرفته در لایحه تجارت، از قبیل «تعیین سقف مبلغ چک‌ها» در کاهش جرایم ناشی از این موارد موثر خواهد بود یا خیر؟ گفت: نمی‌توان به طور دقیق این موضوع را ارزیابی کرد که اعمال این تغییرات موثر است یا خیر، اما با این حال هر محدودیتی دارای آثاری است و ممکن است تغییرات ایجادشده در خصوص چک در لایحه تجارت در کاهش میزان جرایم مرتبط با چک و سایر اسناد تجاری موثر باشد.

دکتر «مرتضی شهبازی‌نیا» در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: البته باید تاکید کرد که در صورت تعیین سقف مبلغ در دسته چک‌ها، میزان جرایم ارتکابی در این حوزه ـ از حیث مبلغ ـ قابل کنترل‌ و پیشگیری‌ خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین اعمال این قبیل تغییرات در خصوص افرادی که احتمال و ریسک در مورد اقدام به صدور چک بلامحل دارند، سبب خواهد شد که آنها دسته چک دریافت نکنند؛ به عبارتی زمینه رخداد جرم کاهش خواهد یافت.

این حقوقدان با بیان اینکه معتقدم از طریق راهکارهای صرفِ قانونی نمی‌توان از ارتکاب جرم پیشگیری یا از اتفاقات ناگوار اقتصادی که به دلیل صدور چک ایجاد می‌شود، جلوگیری کرد،یادآورشد: در قانون بسیاری از کشورهای دنیا، صدور چک بلامحل جرم نیست و به تبع آن مجازاتی نیز برای آن تعیین نشده است. با وجود این در عمل به ندرت در این کشورها صدور چک بلامحل مشاهده می‌شود.

شهبازی‌نیا با بیان اینکه به طور کلی عوامل متعددی مانند مشکلات اقتصادی، مسایل فرهنگی و در مواردی نیز نقص قانون در وقوع جرایم دخیل هستند، اظهار کرد: باید به یاد داشت که صرفا از طریق وجود ضمانت اجرای قانونی یا سرکوب برخی رفتارها، نمی‌توان با جرایم مقابله کرد.به اعتقاد این حقوقدان، تا زمانی که مشکلات فعلی در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، هر نوع تغییر در خصوص مواردی مانند چک، نمی‌تواند مانع از بروز جرایم مرتبط شود؛ هر چند ممکن است دایره این جرایم را تنگ‌تر کند.

وی همچنین تاکید کرد: البته این احتمال نیز وجود دارد که کسانی که در گذشته به ارتکاب جرایم مرتبط با چک اقدام می‌کردند، با وجود اعمال تغییراتی در خصوص چک از حیث مبلغ یا تعداد، راهکارهای جدیدی برای دستیابی به اهداف خود پیدا کنند که به دلیل این موضوع دیگر شاهد کاهش ارتکاب این قبیل جرایم نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه معتقدم لایحه تجارت از این حیث که مناسب ساختار اقتصادی کشور است یا خیر؟ به طور دقیق بررسی و ارزیابی نشده است، عنوان کرد: برخی اصلاحاتی که در این لایحه صورت گرفته، انتزاعی است. به طور مثال در حوزه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبار اسنادی لایحه‌ای که تهیه شده است، اشکالات جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و در عمل مشکل چندانی را رفع نخواهد کرد زیرا مطابق وضعیت ما طراحی نشده است.

شهبازی‌نیا با بیان اینکه تردیدی وجود نداشت که قانون تجارت نیازمند اصلاحاتی است و به طور مطلق پاسخگوی نیازهای روز نیست، اضافه کرد: برای نمونه قانون تجارت فعلی، در حوزه شرکت‌های تجاری زمینه سوءاستفاده از این شرکت‌ها را فراهم کرده و در حقیقت بستر مناسبی برای شکل‌گیری این شرکت‌ها نیست، بنابراین اصلاح آن ضروری بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک