بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زنان خیابانی، بزهکار یا بزه دیده؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زنان خیابانی، بزهکار یا بزه دیده؟

ارس زید بهرامی

ایجاد حس اعتماد در این افراد و اطمینان بخشی به اینکه هدف اصلاح و نه سوءاستفاده است، نکات کلیدی اصلاح و درمان این افراد است.

کارشناس ارشد حقوق‌جزا

پدیده زنان خیابانی، جزو ناهنجاری‌های زندگی پُست مدرن انسان قرن ۲۱ است، البته، موضوع به همین سادگی‌ها نیز نیست؛ وضعیت زنان خیابانی را  در جوامع غربی می‌توان از یک دیدگاه به دو دسته تقسیم کرد؛ یک قسمت، آنان که در جامعه شناخته شده و دارای حقوق اجتماعی هستند و جامعه ایشان را به عنوان گروهی که به نوعی دارای یک شغل هستند، می‌شناسد و بر اساس همین شناسایی از حقوق و تکالیفی برخوردارند. گروه دوم زنانی هستند که در جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته زندگی می‌کنند و به عنوان زنانی که از حقوق زنان دسته اول برخوردار نیستند در جامعه شناخته می‌شوند. زنانی که دیدگاه جامعه به ایشان صرفاً دیدگاهی سوءاستفاده گر و لذت محور است. در برابر این زنان فارغ از اینکه به کدام دسته تعلق دارند، یک سوال اساسی وجود دارد، و آن اینکه چرا وارد این عرصه شده‌اند؟ اساساً آیا این زنان قربانی هستند یا دیگران را قربانی خود می‌کنند؟ به علاوه، پاسخ مناسب جامعه به این زنان چیست؟ نقش دولت‌ها در پیشگیری و درمان چیست؟ عموماً مردم عمده علت این معضل را مسائل اقتصادی می‌دانند، اما باید باور داشت که، مسائل اقتصادی در برخی جوامع تأثیر گذار است و در جوامعی که همگان از تأمین اجتماعی مناسب و سطح رفاه نسبی برخوردارند، علت اقتصادی رنگ می‌بازد و عوامل فرهنگی و اجتماعی و حتی روانی جایگزین آن می‌شود. از دیدگاه جرم‌شناسی، صرف ارتکاب عمل مستحق واکنش اجتماعی نیست، ابتداعلت عمل، کشف و سپس واکنش مناسب با آن را ارائه می‌شود. از این دیدگاه، زنان خیابانی خود معلول علتی هستند، علتی که معمولاً در هیاهوی مقابله کیفری با زنان خیابانی به فراموشی سپرده می‌شود. علت خود زاییده مجموعه‌ای از شروط است، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، بیکاری، نبود حس تلاش و کوشش، کاهش آستانه تحمل و خویشتن‌داری و... مجموعه‌ای از شرط‌ها هستند که در کنار یکدیگر علت وقوع پدیده‌ای به نام زنان خیابانی را تشکیل می‌دهند، که با توجه به عناوین ذکر شده، تمامی نهادهای ملی و محلی به نوعی مسئول حضور این افراد در اجتماع هستند. موضوع بعدی اینکه، آیا این زنان بزهکار هستند یا بزه دیده؟ از دیدگاه حقوقیِ صرف، هرکس مرتکب جرمی شود، بزهکار و قابل مجازات است و چون زنان خیابانی دست به اعمال بزهکارانه، از تکدی‌گری و خرید و فروش مواد مخدر تا روسپی‌گری می‌زنند، بنابراین مجرم و قابل مجازاتند. از سوی دیگر با توجه با اینکه قانونگذار رویکرد کیفری به پدیده  زنان خیابانی نداشته و ولگردی نیز قابل مجازات نیست استفاده از این خلأ قانونی راه را برای گسترش روز افزون این پدیده باز کرده است. اما نگاه جرم‌شناسانه بر این باور است که شاید برخی از این زنان خواسته یا ناخواسته، مورد تجاوز و سوءاستفاده واقع شده‌اند   یا حتی در پی ازدواج‌های اجباری و ناموفق از خانواده دور افتاده‌اند و با توجه به ضعف مفرط ما در حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان اجتماعی (که در اصطلاح آن را بزه دیده‌شناسی حمایتی می‌نامند) باعث ورود این افراد در چرخه زنان خیابانی شده‌ایم، پس به نظر می‌رسد، شکل برخورد با این پدیده نیازمند هوشمندی و تدبیر است، زیرا، با افرادی آسیب دیده، نا‌فرمان و سرکش در برخی موارد رو به‌رو هستیم که نیاز به درک متقابل و همدردی دارند تا بتوانند از دنیای خود خارج شوند و به مددکار بپیوندند. ایجاد حس اعتماد در این افراد و اطمینان بخشی به اینکه هدف اصلاح و نه سوءاستفاده است، نکات کلیدی اصلاح و درمان این افراد است. دولت‌ها با گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد بیمه‌های اجتماعی، تأمین شرایط کار برای زنان در محیط‌های سالم و به طور کلی با ایجاد پیشگیری اجتماعی از سقوط افراد در ورطه انحراف می‌تواند دین خود به این افراد را ادا کند. خاتمه کلام آنکه، هرچند خیلی از این افراد شاید ناخواسته وارد این فضا شده‌اند، اما گروهی نیز به میل خود به انگیزه‌های متفاوت، از جمله ارضای امیال، تنوع طلبی و... وارد این فرآیند شده‌اند که به نظر می‌رسد این قبیل افراد نیازمند برخورد کیفری در کنار رویکرد اصلاحی است و از این رهگذر باید سیاست جنایی مشخصی برای آن ترسیم و سازو کارهای آن تعیین شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟