دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

زنان خیابانی، بزهکار یا بزه دیده؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
زنان خیابانی، بزهکار یا بزه دیده؟

ایجاد حس اعتماد در این افراد و اطمینان بخشی به اینکه هدف اصلاح و نه سوءاستفاده است، نکات کلیدی اصلاح و درمان این افراد است.

ارس زید بهرامی

ایجاد حس اعتماد در این افراد و اطمینان بخشی به اینکه هدف اصلاح و نه سوءاستفاده است، نکات کلیدی اصلاح و درمان این افراد است.

کارشناس ارشد حقوق‌جزا

پدیده زنان خیابانی، جزو ناهنجاری‌های زندگی پُست مدرن انسان قرن ۲۱ است، البته، موضوع به همین سادگی‌ها نیز نیست؛ وضعیت زنان خیابانی را  در جوامع غربی می‌توان از یک دیدگاه به دو دسته تقسیم کرد؛ یک قسمت، آنان که در جامعه شناخته شده و دارای حقوق اجتماعی هستند و جامعه ایشان را به عنوان گروهی که به نوعی دارای یک شغل هستند، می‌شناسد و بر اساس همین شناسایی از حقوق و تکالیفی برخوردارند. گروه دوم زنانی هستند که در جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته زندگی می‌کنند و به عنوان زنانی که از حقوق زنان دسته اول برخوردار نیستند در جامعه شناخته می‌شوند. زنانی که دیدگاه جامعه به ایشان صرفاً دیدگاهی سوءاستفاده گر و لذت محور است. در برابر این زنان فارغ از اینکه به کدام دسته تعلق دارند، یک سوال اساسی وجود دارد، و آن اینکه چرا وارد این عرصه شده‌اند؟ اساساً آیا این زنان قربانی هستند یا دیگران را قربانی خود می‌کنند؟ به علاوه، پاسخ مناسب جامعه به این زنان چیست؟ نقش دولت‌ها در پیشگیری و درمان چیست؟ عموماً مردم عمده علت این معضل را مسائل اقتصادی می‌دانند، اما باید باور داشت که، مسائل اقتصادی در برخی جوامع تأثیر گذار است و در جوامعی که همگان از تأمین اجتماعی مناسب و سطح رفاه نسبی برخوردارند، علت اقتصادی رنگ می‌بازد و عوامل فرهنگی و اجتماعی و حتی روانی جایگزین آن می‌شود. از دیدگاه جرم‌شناسی، صرف ارتکاب عمل مستحق واکنش اجتماعی نیست، ابتداعلت عمل، کشف و سپس واکنش مناسب با آن را ارائه می‌شود. از این دیدگاه، زنان خیابانی خود معلول علتی هستند، علتی که معمولاً در هیاهوی مقابله کیفری با زنان خیابانی به فراموشی سپرده می‌شود. علت خود زاییده مجموعه‌ای از شروط است، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، بیکاری، نبود حس تلاش و کوشش، کاهش آستانه تحمل و خویشتن‌داری و... مجموعه‌ای از شرط‌ها هستند که در کنار یکدیگر علت وقوع پدیده‌ای به نام زنان خیابانی را تشکیل می‌دهند، که با توجه به عناوین ذکر شده، تمامی نهادهای ملی و محلی به نوعی مسئول حضور این افراد در اجتماع هستند. موضوع بعدی اینکه، آیا این زنان بزهکار هستند یا بزه دیده؟ از دیدگاه حقوقیِ صرف، هرکس مرتکب جرمی شود، بزهکار و قابل مجازات است و چون زنان خیابانی دست به اعمال بزهکارانه، از تکدی‌گری و خرید و فروش مواد مخدر تا روسپی‌گری می‌زنند، بنابراین مجرم و قابل مجازاتند. از سوی دیگر با توجه با اینکه قانونگذار رویکرد کیفری به پدیده  زنان خیابانی نداشته و ولگردی نیز قابل مجازات نیست استفاده از این خلأ قانونی راه را برای گسترش روز افزون این پدیده باز کرده است. اما نگاه جرم‌شناسانه بر این باور است که شاید برخی از این زنان خواسته یا ناخواسته، مورد تجاوز و سوءاستفاده واقع شده‌اند   یا حتی در پی ازدواج‌های اجباری و ناموفق از خانواده دور افتاده‌اند و با توجه به ضعف مفرط ما در حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان اجتماعی (که در اصطلاح آن را بزه دیده‌شناسی حمایتی می‌نامند) باعث ورود این افراد در چرخه زنان خیابانی شده‌ایم، پس به نظر می‌رسد، شکل برخورد با این پدیده نیازمند هوشمندی و تدبیر است، زیرا، با افرادی آسیب دیده، نا‌فرمان و سرکش در برخی موارد رو به‌رو هستیم که نیاز به درک متقابل و همدردی دارند تا بتوانند از دنیای خود خارج شوند و به مددکار بپیوندند. ایجاد حس اعتماد در این افراد و اطمینان بخشی به اینکه هدف اصلاح و نه سوءاستفاده است، نکات کلیدی اصلاح و درمان این افراد است. دولت‌ها با گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد بیمه‌های اجتماعی، تأمین شرایط کار برای زنان در محیط‌های سالم و به طور کلی با ایجاد پیشگیری اجتماعی از سقوط افراد در ورطه انحراف می‌تواند دین خود به این افراد را ادا کند. خاتمه کلام آنکه، هرچند خیلی از این افراد شاید ناخواسته وارد این فضا شده‌اند، اما گروهی نیز به میل خود به انگیزه‌های متفاوت، از جمله ارضای امیال، تنوع طلبی و... وارد این فرآیند شده‌اند که به نظر می‌رسد این قبیل افراد نیازمند برخورد کیفری در کنار رویکرد اصلاحی است و از این رهگذر باید سیاست جنایی مشخصی برای آن ترسیم و سازو کارهای آن تعیین شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

نام نویسنده
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید