بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پولشویی از منظر قانون

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پولشویی از منظر قانون

 پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به ‎ظاهر تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود. این اتفاق که مانعی جدید در برابر  توسعه اقتصادی کشورها به وجود می‌آورد، از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است. در گفت‌وگو با کارشناس حقوقی به بررسی آن پرداخته‌ایم.

پیش از اینکه بتوان جایگاه و نقش سوءنیت و نیز روند احراز آن در جرم پولشویی را بررسی کرد باید تعریفی از جرم پولشویی ارائه شود. قانون مبارزه با پولشویی تعریفی از این جرم ارائه نکرده و فقط در ماده 2 این قانون به ذکر مصادیق جرم پرداخته است. اما به طور کلی پولشویی، همان طور که از عنوانش پیداست راهکاری است برای تطهیر پول‌های آلوده تا به مسئولان قضایی کشور اجازه ندهند متوجه منشا درآمد شوند.

یک وکیل دادگستری در تعریف جرم پولشویی به «حمایت» می‌گوید: «بهره‌گیری از ابزارهای مشروع، جهت ایجاد امکان قانونی برای استفاده از درآمدهای نامشروع» در قانون کشور ما پولشویی تعریف شده است.

«هادی حاجیانی» با بیان اینکه در خصوص مبالغ ناچیز و با حجم کم نیازی به پولشویی وجود ندارد؛ به همین دلیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سقف مبلغ مورد نظر را 150 میلیون ریال تعیین کرده است؛ می‌افزاید: با توجه به این تعریف و با در نظر گرفتن اینکه پولشویی به دلیل ماهیت خاص خود نسبت به مبالغ و وجوه با حجم انبوه، تحقق می‌یابد؛ وقوع این جرم و عمومیت پیدا کردن آن، می‌تواند تاثیر منفی برای اقتصاد یک کشور داشته باشد.

 آثار منفی پولشویی بر اقتصاد

وی عمده تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از وقوع جرم پولشویی را چنین عنوان می‌کند: تاثیرات منفی و کاذب برای قیمت اقلام موضوع پولشویی، تضعیف فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش توان واقعی اقتصاد و افزایش کاذب و ظاهری توان اقتصادی، ایجاد خلل و بی‌ثباتی در بازارها، خروج غیرقانونی پول از کشور و مواردی مانند این مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ناشی از این جرم اقتصادی هستند.

این وکیل با بیان اینکه به سبب تاثیرات خاص و ملموس اقتصادی پولشویی و با توجه به اینکه آثار مخرب این جرم بیش از همه دامن‌گیر اقتصاد کشور می‌شود، پولشویی را یکی از جرایم مهم اقتصادی می‌دانند،ادامه می‌دهد: به همین دلیل نگرش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در تبیین ماهیت این جرم و کشف سوءنیت مجرمانه آن دارد؛ به عبارت دیگر اهداف و معیارهای اقتصادی یکی از ملاک‌های تعیین کننده سوءنیت مجرمانه در جرم پولشویی است.

 قانون صراحت  ندارد

وی با اشاره به اینکه اصولا در جرایمی که آثار اقتصادی در سطح کلان به همراه دارد، کشف سوءنیت مجرمانه با مانع خاصی مواجه نمی‌شود چراکه اثبات وجود عنصر مادی جرم، به جهت آمیخته بودن با اهداف مرتکب، تا حد زیادی فرض وجود سوءنیت را در مرتکب تقویت می‌کند، می‌افزاید: در خصوص جرم پولشویی قانون صراحت خاصی ندارد اما با نگاهی به قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی می‌توان زوایای پنهان ذهن مقنن را خواند. ماده 1 این قانون، بر اصل صحت اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت به عنوان یک قاعده عمومی تاکید کرده است. وجود این ماده در صدر قانون را می‌توان نشا‌گر سخت‌گیری مقنن در مجرم شناختن مرتکبان اعمال موضوع ماده 2 این قانون دانست، چراکه با تاکید بر ظاهر اعمال تجاری انجام شده و فرض صحت آن، به نوعی خواسته است جایگاه و اهمیت سوءنیت در این جرم را به مجریان و قضاوت‌کنندگان نشان دهد.

وی می‌افزاید: در ماده 2 این قانون که به ذکر مصادیق این جرم پرداخته مهمترین قرینه وجود سوءنیت را بیان کرده است. وجود علم به اینکه وجوه حاصله به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرمی به دست آمده، مهمترین شاخصه و ضابطه تشخیص وجود انگیزه مجرمانه است چراکه فرض می‌شود مسیر قانونی و مشروعی که مرتکب برای عبور اموال نامشروع از آن انتخاب کرده بر اساس وجود وجوه نامشروع پی‌ریزی شده است. بنابراین احراز وجود علم و آگاهی به نامشروع بودن وجوه، مهمترین نقش را در کشف سوءنیت ایفا می‌کند. اما ملاحظه می‌شود کشف همین علم و آگاهی خود نیاز به وجود قراین و شواهد بسیاری دارد چه بسا هیچ مرتکبی اقرار به علم خود نمی‌کند و اصل نیز بر عدم علم است مگر اینکه دلایل کافی برای این امر وجود داشته باشد.

 ضابطه‌ «معاملات و عملیات مشکوک»

این وکیل دادگستری در همین راستا به بند «و» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی استناد می‌کند و می‌گوید: در این بند از ضابطه‌ای تحت عنوان «معاملات و عملیات مشکوک» نام برده و در توضیح آن آورده است که «معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود». این توضیح چندان رسا و بیان‌گر ماهیت عملیات‌های مشکوک نیست در همین راستا تبصره این ماده چنین مقرر می‌کند: «قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید».

وی ادامه می‌دهد: این عبارت سبب شده است تبصره ماده 1 در مقام بیان قراین و شواهد مذکور، مصادیقی را بیان کند که به طور خلاصه عبارتند از: عملیات‌های مالی بیش از سطح انتظار ارباب رجوع، مغایرت مبالغ اعمال تجاری با فعالیت‌های تجاری ارباب رجوع، معاملات با طرفیت شخص مقیم مناطق پرخطر، انصراف و فسخ بی‌دلیل ارباب رجوع در معاملات بیش از سقف مقرر، معاملات پیچیده و بدون اهداف و انگیزه خاص اقتصادی.

حاجیانی تاکید می‌کند: این تبصره انجام اعمال مذکور را قرینه‌ای بر امکان وقوع جرم پولشویی و نیز امکان وجود انگیزه مجرمانه می‌داند اما وجود یکی از این قراین به تنهایی برای متهم دانستن شخص کفایت نمی‌کند به همین دلیل در ادامه آیین‌نامه اجرایی قانون، وجود این شواهد را ملاکی برای آغاز شروع تحقیقات در خصوص ارتکاب جرم پولشویی دانسته است.

 برخی دیگر از قراین پولشویی

وی علاوه بر آنچه در بالا در بیان مصادیق عملیات‌های مشکوک آورده شد، موارد زیر را نیز به عنوان قراین و شواهد مهم در شناسایی امکان وقوع پولشویی یا وجود سوءنیت بر ‌می‌شمرد: ارائه نکردن اطلاعات صحیح در خصوص هویت ارباب رجوع یا ایجاد هویت مجعول (شناسایی اولیه) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون، ارائه اطلاعات کذب و ارائه مدارک مجعول یا غیرمعتبر در شناسایی کامل ارباب رجوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی، اقدام به خرید یا فروش کالا به قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی (در فرضی که طرف دیگر قرارداد نیز با مرتکب تبانی کرده باشد) و ایجاد شرکت‌ها یا موسساتی که مبادلاتی با حجم انبوه انجام می‌دهند اما در واقع، هیچ فعالیت اقتصادی و تجاری خاصی ندارند، انجام معاملات کلان و زیاد بدون وجود توجیه اقتصادی یا بدون توجه به وضع اقتصادی کالا در بازار، تمرکز معاملات کلان و متعدد در حوزه‌ای خاص بدون امکان وجود هدف متعارف اقتصادی یا تجاری و ... ملاحظه می‌شود وجود چنین قراین و شواهدی، شک مربوط به منشاء غیرقانونی وجوه موضوع معامله و عملیات‌های مشکوک را به ظن نزدیک می‌کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند که باید مدنظر داشت در جرم پولشویی، صرف اینکه وجوه حاصل از جرم به طور نظام‌مند در موضوعی هزینه شود که نتیجه آن، تظاهر به مشروع بودن اموال تحصیل‌شده باشد، برای تحقق جرم پولشویی کفایت می‌کند و همین‌مقدار سوءنیت (استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به آن) برای اثبات مجرم بودن مرتکب کافی خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: در جرم پولشویی، علم مرتکب به اینکه وجوه حاصل ناشی از چه جرمی بوده یا مرتکب آن جرم کیست یا ... شرط نیست بلکه به صرف علم به اینکه پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بوده است برای تحقق پول‌شویی کفایت می‌کند هرچند که جرم مذکور ثابت نشده باشد یا تکلیف دادگاه آن مشخص نباشد. همچنین در خصوص این جرم، لزومی ندارد که مرتکب انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی داشته باشد یا آثار مخرب و منفی اقتصادی پول‌شویی را مدنظر قرار دهد اما اگر انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی و کشور وجود داشته باشد مرتکب تحت عنوان محارب نیز قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.

حاجیانی در پایان با بیان اینکه اگرچه انگیزه ایجاد آثار منفی اقتصادی در مرتکب پول‌شویی اغلب وجود ندارد اما همین ‌که عمل وی چنین آثاری بخ بار بیاورد، می‌توان آن را قرینه‌ای قوی بر وجود سوءنیت و انگیزه مجرمانه دانست، اظهار می‌کند:  در جرایم اقتصادی آنچه نقش مهمی در کشف جرم و مجرمیت مرتکب دارد آثار خاص اقتصادی جرم و حوزه وقوع جرم (اقتصاد) است و این امر باعث می‌شود که نگرش اقتصادی بتواند انگیزه و سوء نیت مجرمانه را در هر مورد خاص تشخیص دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟