موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست

اواخر سال گذشته بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، گزیده‌ای از بیانات ایشان را درباره‌ی «اهمیت حفظ محیط زیست و جلوگیری از رفتار غلط با آن» منتشر کرد.در بخشی از این بیانات، ایشان اظهار داشتند که «محیط زیست» یا حفظ «منابع طبیعى»، براى ما مسئله‌اى تجمّلاتى و درجه دو نیست؛ بلکه یک مسأله حیاتى است.

 اواخر سال گذشته بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، گزیده‌ای از بیانات ایشان را درباره‌ی «اهمیت حفظ محیط زیست و جلوگیری از رفتار غلط با آن» منتشر کرد.در بخشی از این بیانات، ایشان اظهار داشتند که «محیط زیست» یا حفظ «منابع طبیعى»، براى ما مسئله‌اى تجمّلاتى و درجه دو نیست؛ بلکه یک مسأله حیاتى است. این توجه ویژه به موضوع محیط زیست و ارتباط آن با سلامت جامعه، البته در ابلاغیه سیاست‌های کلی سلامت مقام معظم رهبری نیز نمود دارد؛ به طوری که کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی نیز از جمله مواردی است که به آن توجه خاص شده است.دستگاه قضا در سالهای اخیر اقدام های ارزشمندی را برای حراست از محیط زیست وبرخورد با متخلفان انجام داده است .دراین زمینه نظر تعدادی از مقامات قضایی را جویا شده ایم که درپی می آید.

   برخورد قانونی با شرکت‌های آلوده کننده محیط زیست

دادستان عمومی و انقلاب گرگان دراین باره می گوید :برخورد قانونی با کارخانجات و یا شرکت‎های آلوده کننده محیط زیست به سبب اینکه سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد برعهده مراجع قضایی است اما اداره‎های کل محیط زیست استان‌ها متولی پیگیری این موضوع و تشکیل پرونده قضایی برضد این مخربان زیست محیطی هستند.

«عباس پوریانی» در گفت‌وگو با «حمایت» درباره روند قانونی برخورد با این متخلفان ادامه می‌دهد :  درگام نخست، اداره کل محیط زیست به مشکل زیست‎محیطی این کارخانه یا شرکت و عاملی که برای مردم دردسرساز شده است، می‏پردازد و با اعلام به مدیران ارشد آن تقاضای بهبود و اصلاح روند عملکرد را بر طبق استانداردها خواهد کرد.

وی اضافه می‌کند: اما در صورتی که مسئولان کارخانه نسبت به درخواست اداره کل محیط زیست بی‌توجهی کنند، نماینده اداره کل محیط زیست با ارایه گزارشی از وضعیت مخرب آن واحد به دادستان و بررسی کارشناسان قضایی وتایید گزارش مطرح شده، دستور پلمپ از سوی دادستان صادر می‌شود.

پوریانی البته با اشاره به این موضوع که به غیر از موضوع آلودگی «محیط زیست» و برخورد قضایی، موضوع حمایت از «سرمایه‌گذار» نیز از موارد مهمی است که مدنظر قرار دارد ، تصریح می‌کند: پلمپ کارخانه‌ای که مغایر با قانون و غیر اصولی باشد، با جدیت انجام می‌شود اما دستگاه قضا به جنبه حمایتی هم توجه می‌کند و تا جایی که امکان دارد، فرصت اصلاح شرایط و عملکرد به مسئولان آن واحد داده می‌شود.

دادستان گرگان با تاکید بر نگاه پیشگیرانه می‌گوید: مسئولان قضایی علاوه بر اجرای صحیح قانون، همواره دنبال راهی هستند تا مدیران متخلف را به اصلاح عملکرد مجاب کنند تا به آمار بیکاری و به تبع آن افزایش مجرمان، افزوده نشود.

این مقام قضایی استان گلستان همچنین با اشاره به آمار کارخانجات و یا واحدهای آلوده‎کننده محیط زیست در این استان یادآور می‌شود که خوشبختانه استان گلستان با موارد معدودی از تخلفات مواجه است به طوری که در 10 سال اخیر، فقط یک کارخانه تولید محصولات غذایی، به دستور دادستانی پملپ شد.

پوریانی با تاکید بر اینکه سلامت مردم بیش از اقتصاد در اولویت است، نیز تصریح می‌کند: مسئولان دادسراها و دادستان‌ها به این نکته بیش از سایر موارد اهمیت می‌دهند که نباید برای ایجاد شغل، سلامت مردم به خطر بیفتد.

   برخورد قانونی؛ بدون مسالمت و ملایمت

«عباس اعلائیان» معاون قضایی دادگستری استان سمنان نیز از قاطعیت قانون در این باره سخن می‌گوید و اظهار می‌کند: دادسرا می‌تواند زمانی که جرمی به آن ابلاغ می‌شود، پس از تحقیق و کسب نظرهای کارشناسی، به پلمپ و توقف کار یک کارخانه اقدام کند وهیچ فرصتی به مدیران کارخانه خاطی ندهد.

وی در گفت‌وگو با «حمایت» به فرصتی که اداره کل محیط زیست به مسئولان کارخانه متخلف می‌دهد، اشاره می‎کند ومی‌افزاید: شاید اداره کل محیط زیست فرصتی برای مدیر یک کارخانه قایل شود اما قانون برای جلوگیری از تکرار یا ادامه اعمال مجرمانه، بر قواعد و اصول خود پایبند است. وی با بیان اینکه استان سمنان به دلیل وجود کارخانه‌های متعدد گچ و سیمان دارای آلودگی به نسبت بالایی است، تصریح می‌کند: به طور مثال در شهرک صنعتی سمنان که کاشی و سرامیک تولید می‌شود، آلودگی بالایی وجود دارد و در هر موردی که دادسرا به متخلف بودن کارخانه و یا شرکت تولیدی پی ببرد، با برخورد قطعی  به پلمپ آن اقدام می‌شود.

   برخوردهای قانون با کارخانه‌های آلاینده‌

یک وکیل دادگستری و حقوقدان نیز در تشریح برخوردهای قانونی با کارخانه‌های دارای آلاینده‌های زیست محیطی توضیح می‌دهد: قانون‌گذار با قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 7413 نسبت به این موضوع تدابیری اندیشیده است.

«هوشنگ پوربابایی»  در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند:‌ قوانین موجود در زمینه مبارزه با آلودگی هوا به سازمان حفاظت از محیط‌زیست این اختیار را داده است تا اگر کارخانه‌ای با تولید محصول خود، محیط زیست وسلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، با آن برخورد کند.

وی ادامه می‌دهد: طبق این قانون، کمیته‌ای برای بررسی وضع آلودگی تشکیل می‌شود تا بعد از بررسی نهایی واعلام اخطار به واحد مورد نظر، در صورتی که مشکل زیست‌محیطی رفع نشد قانون‌گذار کار را به دادستان ارجاع ‌دهد. وی در ادامه به ماده 11 از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست استناد کرده و می‌افزاید: در این ماده آمده است که «سازمان‌ محیط زیست با توجه‌ به‌ مقررات‌ و ضوابط‌ مندرج‌ در آیین‌نامه‌های‌ مذکور در ماده‌ 10 کارخانجات‌ و کارگاه‌هایی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ را فراهم‌ می‌‌کنند مشخص‌ و مراتب‌ را به طور کتبی با ذکر دلایل‌  و بر حسب‌ مورد به‌ صاحبان‌ یا مسئولان‌ آنها اخطار دهد که‌ ظرف‌ مدت‌ معینی‌ نسبت‌ به‌ رفع‌ موجبات‌ آلودگی‌ مبادرت‌ یا از کار و فعالیت‌ خوداری‌ کنند. اما در صورتی‌که‌ در مهلت‌ مقرر اقدام‌ لازم صورت نگیرد از کار و فعالیت‌آنها ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.»

پوربابایی یادآوری می‌کند: در صورتی‌که‌ اشخاص‌ ذی‏نفع‌ نسبت‌ به‌ اخطار یا دستور سازمان‌ معترض‌ باشند می‌توانند به‌ دادگاه‌ عمومی‌ محل‌ شکایت‌ کنند تا دادگاه‌ فوری و خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ ‌کند و در صورتی که‌ اعتراض‌ را وارد تشخیص‌ دهد رأی‌ به‌ ابطال‌ اخطار یا رفع‌ ممانعت‌ خواهد داد. به عبارتی رأی‌ دادگاه‌ قطعی‌ است‌.

وی همچنین با یادآور شدن ماده 16 از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌گوید: طبق ماده‌ 16، «در صورتی‌ که‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ کارخانجات‌ و کارگاه‌ها و نیروگاه‌های‌ آلوده‌کننده‌ ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ مبادرت‌ به‌ رفع‌ آلودگی‌ یا ممانعت‌ از کار و فعالیت‌ کارخانه‌ و کارگاه‌ مربوط‌ نکنند، در پایان‌ مهلت‌ مقرر به‌ درخواست‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و دستور مرجع‌ قضایی‌ ذی‌ربط‌ محل‌ که‌ بلافاصله‌ توسط‌ مأموران‌ انتظامی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود، از کار و فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاه‌های‌ آلوده‌کننده‌ جلوگیری‌ به‌عمل‌ خواهد آمد. ادامه‌ کار یا فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاه‌ها و نیروگاه‌های‌ مزبور منوط‌ به‌ صدور اجازه‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و یا رأی‌ دادگاه‌ صلاحیت‌دار خواهد بود.»

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

نام نویسنده
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 + نه =