بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست

 اواخر سال گذشته بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، گزیده‌ای از بیانات ایشان را درباره‌ی «اهمیت حفظ محیط زیست و جلوگیری از رفتار غلط با آن» منتشر کرد.در بخشی از این بیانات، ایشان اظهار داشتند که «محیط زیست» یا حفظ «منابع طبیعى»، براى ما مسئله‌اى تجمّلاتى و درجه دو نیست؛ بلکه یک مسأله حیاتى است. این توجه ویژه به موضوع محیط زیست و ارتباط آن با سلامت جامعه، البته در ابلاغیه سیاست‌های کلی سلامت مقام معظم رهبری نیز نمود دارد؛ به طوری که کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی نیز از جمله مواردی است که به آن توجه خاص شده است.دستگاه قضا در سالهای اخیر اقدام های ارزشمندی را برای حراست از محیط زیست وبرخورد با متخلفان انجام داده است .دراین زمینه نظر تعدادی از مقامات قضایی را جویا شده ایم که درپی می آید.

   برخورد قانونی با شرکت‌های آلوده کننده محیط زیست

دادستان عمومی و انقلاب گرگان دراین باره می گوید :برخورد قانونی با کارخانجات و یا شرکت‎های آلوده کننده محیط زیست به سبب اینکه سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد برعهده مراجع قضایی است اما اداره‎های کل محیط زیست استان‌ها متولی پیگیری این موضوع و تشکیل پرونده قضایی برضد این مخربان زیست محیطی هستند.

«عباس پوریانی» در گفت‌وگو با «حمایت» درباره روند قانونی برخورد با این متخلفان ادامه می‌دهد :  درگام نخست، اداره کل محیط زیست به مشکل زیست‎محیطی این کارخانه یا شرکت و عاملی که برای مردم دردسرساز شده است، می‏پردازد و با اعلام به مدیران ارشد آن تقاضای بهبود و اصلاح روند عملکرد را بر طبق استانداردها خواهد کرد.

وی اضافه می‌کند: اما در صورتی که مسئولان کارخانه نسبت به درخواست اداره کل محیط زیست بی‌توجهی کنند، نماینده اداره کل محیط زیست با ارایه گزارشی از وضعیت مخرب آن واحد به دادستان و بررسی کارشناسان قضایی وتایید گزارش مطرح شده، دستور پلمپ از سوی دادستان صادر می‌شود.

پوریانی البته با اشاره به این موضوع که به غیر از موضوع آلودگی «محیط زیست» و برخورد قضایی، موضوع حمایت از «سرمایه‌گذار» نیز از موارد مهمی است که مدنظر قرار دارد ، تصریح می‌کند: پلمپ کارخانه‌ای که مغایر با قانون و غیر اصولی باشد، با جدیت انجام می‌شود اما دستگاه قضا به جنبه حمایتی هم توجه می‌کند و تا جایی که امکان دارد، فرصت اصلاح شرایط و عملکرد به مسئولان آن واحد داده می‌شود.

دادستان گرگان با تاکید بر نگاه پیشگیرانه می‌گوید: مسئولان قضایی علاوه بر اجرای صحیح قانون، همواره دنبال راهی هستند تا مدیران متخلف را به اصلاح عملکرد مجاب کنند تا به آمار بیکاری و به تبع آن افزایش مجرمان، افزوده نشود.

این مقام قضایی استان گلستان همچنین با اشاره به آمار کارخانجات و یا واحدهای آلوده‎کننده محیط زیست در این استان یادآور می‌شود که خوشبختانه استان گلستان با موارد معدودی از تخلفات مواجه است به طوری که در 10 سال اخیر، فقط یک کارخانه تولید محصولات غذایی، به دستور دادستانی پملپ شد.

پوریانی با تاکید بر اینکه سلامت مردم بیش از اقتصاد در اولویت است، نیز تصریح می‌کند: مسئولان دادسراها و دادستان‌ها به این نکته بیش از سایر موارد اهمیت می‌دهند که نباید برای ایجاد شغل، سلامت مردم به خطر بیفتد.

   برخورد قانونی؛ بدون مسالمت و ملایمت

«عباس اعلائیان» معاون قضایی دادگستری استان سمنان نیز از قاطعیت قانون در این باره سخن می‌گوید و اظهار می‌کند: دادسرا می‌تواند زمانی که جرمی به آن ابلاغ می‌شود، پس از تحقیق و کسب نظرهای کارشناسی، به پلمپ و توقف کار یک کارخانه اقدام کند وهیچ فرصتی به مدیران کارخانه خاطی ندهد.

وی در گفت‌وگو با «حمایت» به فرصتی که اداره کل محیط زیست به مسئولان کارخانه متخلف می‌دهد، اشاره می‎کند ومی‌افزاید: شاید اداره کل محیط زیست فرصتی برای مدیر یک کارخانه قایل شود اما قانون برای جلوگیری از تکرار یا ادامه اعمال مجرمانه، بر قواعد و اصول خود پایبند است. وی با بیان اینکه استان سمنان به دلیل وجود کارخانه‌های متعدد گچ و سیمان دارای آلودگی به نسبت بالایی است، تصریح می‌کند: به طور مثال در شهرک صنعتی سمنان که کاشی و سرامیک تولید می‌شود، آلودگی بالایی وجود دارد و در هر موردی که دادسرا به متخلف بودن کارخانه و یا شرکت تولیدی پی ببرد، با برخورد قطعی  به پلمپ آن اقدام می‌شود.

   برخوردهای قانون با کارخانه‌های آلاینده‌

یک وکیل دادگستری و حقوقدان نیز در تشریح برخوردهای قانونی با کارخانه‌های دارای آلاینده‌های زیست محیطی توضیح می‌دهد: قانون‌گذار با قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 7413 نسبت به این موضوع تدابیری اندیشیده است.

«هوشنگ پوربابایی»  در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند:‌ قوانین موجود در زمینه مبارزه با آلودگی هوا به سازمان حفاظت از محیط‌زیست این اختیار را داده است تا اگر کارخانه‌ای با تولید محصول خود، محیط زیست وسلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، با آن برخورد کند.

وی ادامه می‌دهد: طبق این قانون، کمیته‌ای برای بررسی وضع آلودگی تشکیل می‌شود تا بعد از بررسی نهایی واعلام اخطار به واحد مورد نظر، در صورتی که مشکل زیست‌محیطی رفع نشد قانون‌گذار کار را به دادستان ارجاع ‌دهد. وی در ادامه به ماده 11 از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست استناد کرده و می‌افزاید: در این ماده آمده است که «سازمان‌ محیط زیست با توجه‌ به‌ مقررات‌ و ضوابط‌ مندرج‌ در آیین‌نامه‌های‌ مذکور در ماده‌ 10 کارخانجات‌ و کارگاه‌هایی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ را فراهم‌ می‌‌کنند مشخص‌ و مراتب‌ را به طور کتبی با ذکر دلایل‌  و بر حسب‌ مورد به‌ صاحبان‌ یا مسئولان‌ آنها اخطار دهد که‌ ظرف‌ مدت‌ معینی‌ نسبت‌ به‌ رفع‌ موجبات‌ آلودگی‌ مبادرت‌ یا از کار و فعالیت‌ خوداری‌ کنند. اما در صورتی‌که‌ در مهلت‌ مقرر اقدام‌ لازم صورت نگیرد از کار و فعالیت‌آنها ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.»

پوربابایی یادآوری می‌کند: در صورتی‌که‌ اشخاص‌ ذی‏نفع‌ نسبت‌ به‌ اخطار یا دستور سازمان‌ معترض‌ باشند می‌توانند به‌ دادگاه‌ عمومی‌ محل‌ شکایت‌ کنند تا دادگاه‌ فوری و خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ ‌کند و در صورتی که‌ اعتراض‌ را وارد تشخیص‌ دهد رأی‌ به‌ ابطال‌ اخطار یا رفع‌ ممانعت‌ خواهد داد. به عبارتی رأی‌ دادگاه‌ قطعی‌ است‌.

وی همچنین با یادآور شدن ماده 16 از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌گوید: طبق ماده‌ 16، «در صورتی‌ که‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ کارخانجات‌ و کارگاه‌ها و نیروگاه‌های‌ آلوده‌کننده‌ ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ مبادرت‌ به‌ رفع‌ آلودگی‌ یا ممانعت‌ از کار و فعالیت‌ کارخانه‌ و کارگاه‌ مربوط‌ نکنند، در پایان‌ مهلت‌ مقرر به‌ درخواست‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و دستور مرجع‌ قضایی‌ ذی‌ربط‌ محل‌ که‌ بلافاصله‌ توسط‌ مأموران‌ انتظامی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود، از کار و فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاه‌های‌ آلوده‌کننده‌ جلوگیری‌ به‌عمل‌ خواهد آمد. ادامه‌ کار یا فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاه‌ها و نیروگاه‌های‌ مزبور منوط‌ به‌ صدور اجازه‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و یا رأی‌ دادگاه‌ صلاحیت‌دار خواهد بود.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
تشکیل شعبه ای در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به تخلفات آلودگی هوا
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
آلودگی هوا ، نقض حقوق شهروندی
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی