بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست

 اواخر سال گذشته بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، گزیده‌ای از بیانات ایشان را درباره‌ی «اهمیت حفظ محیط زیست و جلوگیری از رفتار غلط با آن» منتشر کرد.در بخشی از این بیانات، ایشان اظهار داشتند که «محیط زیست» یا حفظ «منابع طبیعى»، براى ما مسئله‌اى تجمّلاتى و درجه دو نیست؛ بلکه یک مسأله حیاتى است. این توجه ویژه به موضوع محیط زیست و ارتباط آن با سلامت جامعه، البته در ابلاغیه سیاست‌های کلی سلامت مقام معظم رهبری نیز نمود دارد؛ به طوری که کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی نیز از جمله مواردی است که به آن توجه خاص شده است.دستگاه قضا در سالهای اخیر اقدام های ارزشمندی را برای حراست از محیط زیست وبرخورد با متخلفان انجام داده است .دراین زمینه نظر تعدادی از مقامات قضایی را جویا شده ایم که درپی می آید.

   برخورد قانونی با شرکت‌های آلوده کننده محیط زیست

دادستان عمومی و انقلاب گرگان دراین باره می گوید :برخورد قانونی با کارخانجات و یا شرکت‎های آلوده کننده محیط زیست به سبب اینکه سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد برعهده مراجع قضایی است اما اداره‎های کل محیط زیست استان‌ها متولی پیگیری این موضوع و تشکیل پرونده قضایی برضد این مخربان زیست محیطی هستند.

«عباس پوریانی» در گفت‌وگو با «حمایت» درباره روند قانونی برخورد با این متخلفان ادامه می‌دهد :  درگام نخست، اداره کل محیط زیست به مشکل زیست‎محیطی این کارخانه یا شرکت و عاملی که برای مردم دردسرساز شده است، می‏پردازد و با اعلام به مدیران ارشد آن تقاضای بهبود و اصلاح روند عملکرد را بر طبق استانداردها خواهد کرد.

وی اضافه می‌کند: اما در صورتی که مسئولان کارخانه نسبت به درخواست اداره کل محیط زیست بی‌توجهی کنند، نماینده اداره کل محیط زیست با ارایه گزارشی از وضعیت مخرب آن واحد به دادستان و بررسی کارشناسان قضایی وتایید گزارش مطرح شده، دستور پلمپ از سوی دادستان صادر می‌شود.

پوریانی البته با اشاره به این موضوع که به غیر از موضوع آلودگی «محیط زیست» و برخورد قضایی، موضوع حمایت از «سرمایه‌گذار» نیز از موارد مهمی است که مدنظر قرار دارد ، تصریح می‌کند: پلمپ کارخانه‌ای که مغایر با قانون و غیر اصولی باشد، با جدیت انجام می‌شود اما دستگاه قضا به جنبه حمایتی هم توجه می‌کند و تا جایی که امکان دارد، فرصت اصلاح شرایط و عملکرد به مسئولان آن واحد داده می‌شود.

دادستان گرگان با تاکید بر نگاه پیشگیرانه می‌گوید: مسئولان قضایی علاوه بر اجرای صحیح قانون، همواره دنبال راهی هستند تا مدیران متخلف را به اصلاح عملکرد مجاب کنند تا به آمار بیکاری و به تبع آن افزایش مجرمان، افزوده نشود.

این مقام قضایی استان گلستان همچنین با اشاره به آمار کارخانجات و یا واحدهای آلوده‎کننده محیط زیست در این استان یادآور می‌شود که خوشبختانه استان گلستان با موارد معدودی از تخلفات مواجه است به طوری که در 10 سال اخیر، فقط یک کارخانه تولید محصولات غذایی، به دستور دادستانی پملپ شد.

پوریانی با تاکید بر اینکه سلامت مردم بیش از اقتصاد در اولویت است، نیز تصریح می‌کند: مسئولان دادسراها و دادستان‌ها به این نکته بیش از سایر موارد اهمیت می‌دهند که نباید برای ایجاد شغل، سلامت مردم به خطر بیفتد.

   برخورد قانونی؛ بدون مسالمت و ملایمت

«عباس اعلائیان» معاون قضایی دادگستری استان سمنان نیز از قاطعیت قانون در این باره سخن می‌گوید و اظهار می‌کند: دادسرا می‌تواند زمانی که جرمی به آن ابلاغ می‌شود، پس از تحقیق و کسب نظرهای کارشناسی، به پلمپ و توقف کار یک کارخانه اقدام کند وهیچ فرصتی به مدیران کارخانه خاطی ندهد.

وی در گفت‌وگو با «حمایت» به فرصتی که اداره کل محیط زیست به مسئولان کارخانه متخلف می‌دهد، اشاره می‎کند ومی‌افزاید: شاید اداره کل محیط زیست فرصتی برای مدیر یک کارخانه قایل شود اما قانون برای جلوگیری از تکرار یا ادامه اعمال مجرمانه، بر قواعد و اصول خود پایبند است. وی با بیان اینکه استان سمنان به دلیل وجود کارخانه‌های متعدد گچ و سیمان دارای آلودگی به نسبت بالایی است، تصریح می‌کند: به طور مثال در شهرک صنعتی سمنان که کاشی و سرامیک تولید می‌شود، آلودگی بالایی وجود دارد و در هر موردی که دادسرا به متخلف بودن کارخانه و یا شرکت تولیدی پی ببرد، با برخورد قطعی  به پلمپ آن اقدام می‌شود.

   برخوردهای قانون با کارخانه‌های آلاینده‌

یک وکیل دادگستری و حقوقدان نیز در تشریح برخوردهای قانونی با کارخانه‌های دارای آلاینده‌های زیست محیطی توضیح می‌دهد: قانون‌گذار با قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 7413 نسبت به این موضوع تدابیری اندیشیده است.

«هوشنگ پوربابایی»  در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند:‌ قوانین موجود در زمینه مبارزه با آلودگی هوا به سازمان حفاظت از محیط‌زیست این اختیار را داده است تا اگر کارخانه‌ای با تولید محصول خود، محیط زیست وسلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، با آن برخورد کند.

وی ادامه می‌دهد: طبق این قانون، کمیته‌ای برای بررسی وضع آلودگی تشکیل می‌شود تا بعد از بررسی نهایی واعلام اخطار به واحد مورد نظر، در صورتی که مشکل زیست‌محیطی رفع نشد قانون‌گذار کار را به دادستان ارجاع ‌دهد. وی در ادامه به ماده 11 از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست استناد کرده و می‌افزاید: در این ماده آمده است که «سازمان‌ محیط زیست با توجه‌ به‌ مقررات‌ و ضوابط‌ مندرج‌ در آیین‌نامه‌های‌ مذکور در ماده‌ 10 کارخانجات‌ و کارگاه‌هایی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ را فراهم‌ می‌‌کنند مشخص‌ و مراتب‌ را به طور کتبی با ذکر دلایل‌  و بر حسب‌ مورد به‌ صاحبان‌ یا مسئولان‌ آنها اخطار دهد که‌ ظرف‌ مدت‌ معینی‌ نسبت‌ به‌ رفع‌ موجبات‌ آلودگی‌ مبادرت‌ یا از کار و فعالیت‌ خوداری‌ کنند. اما در صورتی‌که‌ در مهلت‌ مقرر اقدام‌ لازم صورت نگیرد از کار و فعالیت‌آنها ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.»

پوربابایی یادآوری می‌کند: در صورتی‌که‌ اشخاص‌ ذی‏نفع‌ نسبت‌ به‌ اخطار یا دستور سازمان‌ معترض‌ باشند می‌توانند به‌ دادگاه‌ عمومی‌ محل‌ شکایت‌ کنند تا دادگاه‌ فوری و خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ ‌کند و در صورتی که‌ اعتراض‌ را وارد تشخیص‌ دهد رأی‌ به‌ ابطال‌ اخطار یا رفع‌ ممانعت‌ خواهد داد. به عبارتی رأی‌ دادگاه‌ قطعی‌ است‌.

وی همچنین با یادآور شدن ماده 16 از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌گوید: طبق ماده‌ 16، «در صورتی‌ که‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ کارخانجات‌ و کارگاه‌ها و نیروگاه‌های‌ آلوده‌کننده‌ ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ مبادرت‌ به‌ رفع‌ آلودگی‌ یا ممانعت‌ از کار و فعالیت‌ کارخانه‌ و کارگاه‌ مربوط‌ نکنند، در پایان‌ مهلت‌ مقرر به‌ درخواست‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و دستور مرجع‌ قضایی‌ ذی‌ربط‌ محل‌ که‌ بلافاصله‌ توسط‌ مأموران‌ انتظامی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود، از کار و فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاه‌های‌ آلوده‌کننده‌ جلوگیری‌ به‌عمل‌ خواهد آمد. ادامه‌ کار یا فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاه‌ها و نیروگاه‌های‌ مزبور منوط‌ به‌ صدور اجازه‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و یا رأی‌ دادگاه‌ صلاحیت‌دار خواهد بود.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
تشکیل شعبه ای در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به تخلفات آلودگی هوا
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
آلودگی هوا ، نقض حقوق شهروندی
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود