بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محرومیت های اجتماعی، جایگزین زندان شوند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محرومیت های اجتماعی، جایگزین زندان شوند

دادگرنیا، رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «قانون»:

مراد از محکومیت کیفری موثر،محکومیتی است که محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند که این محرومیت‌ هم نوعی تنبیه برای مجرمان است هم شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود.

حبس به عنوان یکی از سخت‌ترین مجازات‌ها در مجموعه قوانین ما شناخته شده است. هرچند نمی توان از مجازات مجرمان چشم‌پوشی کرد اما افزایش جمعیت کیفری به یکی از مشکلات در سیستم زندان‌بانی تبدیل شده‌است.

البته علل گوناگونی برای افزایش جمعیت کیفری ذکر می‌شود مانند مشکلات اقتصادی، بیکاری، فقراما انچه اهمیت دارد نگاه جامعه به نوع مجازات است. به طور معمول مردم قاطعیت دستگاه قضا را در اعمال مجازات زندان می دانند و همگی خواستار حداکثر مجازات هستند. در مورد حبس زدایی و راهکارهای کاهش جمعیت و جلوگیری از هزینه‌های گزاف و بی تاثیر، مثل اینکه در تاریکی دنبال سوزن گمشده هستند، باید اول به قانون مراجعه کرد. استفاده از هرگونه ابزار و شیوه به‌جای مجازات حبس و توسل به جانشین‌های آن بدون اجازه قانون غیرممکن است. باید کیفر حبس و زندان را در قانون، برای برخی از جرائم حذف کرد و باید قوانین و مقرراتی را که هم برای جامعه مفید باشد و هم برای بزهکار مفید و موثر باشد، تصویب کرد. تا پیش بینی‌های لازم و کارهای کارشناسی از سوی کارشناسان حقوقی و قضایی در امر جایگزینی به‌جای حبس صورت نگیرد و به قاضی جهت اجرای آن ابلاغ نشود، ما همچنان پیچ در پیچ کوچه‌ها دنبال راه حل می‌گردیم اما به مقصد نمی‌رسیم. ‏البته در قانون مجازات اسلامی جدید شرایط اعمال مجازات‌های جایگزین و تخفیف در مجازات‌ها مورد تاکید قرار گرفته است اما برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس همچنان با مشکلاتی رو‌به رو هستیم. یکی از مهم‌ترین مجازات‌های جایگزین استفاده از محرومیت‌های اجتماعی است.در این راستا «قانون» در گفت‌وگو با عبدالرحیم دادگرنیا رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی‌جدید پرداخته است.

   درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری

دادگرنیا با اشاره به قانون مجازات اسلامی‌در مورد طبقه‌بندی مجازات توضیح‌داد: مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری به 8 درجه تقسیم شده‌، که در هر یک از درجه‌ها حداقل و حداکثر مجازات‌ها اعم از اصلی، تبعی و تکمیلی به ترتیب تعیین شده‌است و کیفر مجرمان براساس نوع و میزان جرم ارتکابی با یکی از درجه‌های ماده مرقوم انطباق داده می‌شود.

   اختیار حکم به معافیت از کیفر به دادگاه اعطاء شده است

وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری در قانون مجازات اسلامی‌افزود: افزایش جرائم و جمعیت کیفری، قانونگذار را بر آن داشت تا به هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی‌تدابیر ویژه‌ای اتخاذ و تمهیداتی در جهت کاهش جمعیت کیفری به‌کار بگیرد. در این رابطه مقررات مربوط به تخفیف مجازات (موضوع مواد 37 و 38 قانون) که مقنن اختیار اعمال آن‌ را به منظورکاهش جمعیت کیفری به محاکم تفویض کرده‌است.البته ناگفته نماند که صلاحیت و اختیار در صدور حکم به معافیت از کیفر (که قانونگذار مطابق ماده 39 قانون مجازات) به دادگاه اعطاء کرده در کاهش جمعیت کیفری بی‌تاثیر نخواهد بود.رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصریح کرد: برابر مقررات ماده مرقوم در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 (در صورت وجود جهات تخفیف)، چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات، مرتکب اصلاح‌پذیر خواهدبود در صورت فقدان پیشینه کیفری موثر و گذشت شاکی خصوصی و جبران ضرر و زیان وارده از جرم، حکم به معافیت از کیفر صادر خواهد داد که جهات تخفیف مجازات در ماده 38 برشمرده شده است.

   صدور حکم به معافیت از کیفر اختیار است، نه تکلیف

دادگرنیا صدور حکم به معافیت از کیفر را امری اختیاری برشمرد و ادامه داد: این جهت از تخفیف مجازات‌ها امری اختیاری برای قاضی شمرده شده است، نه تکلیف قاضی و یا دادگاه‌ها و به عبارتی دادگاه در صدور چنین حکمی‌مجاز و مختار خواهد بود.این قاضی دادگستری اضافه کرد: مراد قانونگذار از ذکر واژه "دادگاه " در این ماده اعم از بدوی یا تجدیدنظر است، زیرا علاوه بر اینکه نحوه رسیدگی در محاکم عالی، همانند محاکم نخستین، ماهوی است اساساً ممکن است جهات تخفیف مجازات یا شرایطی که لازمه صدور حکم به معافیت از کیفر  است در مرحله تجدید نظر حادث شود، در چنین مواردی صدور حکم به معافیت از کیفر در صلاحیت محکمه عالی (دادگاه تجدیدنظر) خواهد بود.این حقوقدان یادآور شد: مشابه چنین تاسیسی در ماده 727 قانون مجازات اسلامی‌مصوب مرداد 1370 به گونه‌ای دیگر پیش‌بینی شده بود که مطابق با مقررات ماده فوق در جرائمی‌که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاه می‌توانست در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر کند که  به نظر می‌رسد ماده اخیر در اجرای مقررات ماده 100 قانون مجازات اسلامی‌نسخ ضمنی شده است.

   حکم معافیت از کیفر، منحصر به جرائم غیر قابل گذشت است

دادگرنیا ادامه داد: باوجود اینکه در ماده 39 قانون مجازات اسلامی‌از جرائم تعزیری به طور عام نام برده شده است پس اختیار دادگاه درصدور حکم به معافیت از کیفر، منحصر به جرائم غیر قابل گذشت خواهد بود زیرا یکی از شرایط اعمال مقررات ماده مرقوم در معافیت از کیفر، گذشت شاکی اعلام شده است که در چنین مواردی علی‌الاصول طبق مقررات ماده 100 قانون مجازات اسلامی‌قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شدکه با این توضیحات در جرائم قابل گذشت موجبی برای صدور حکم به معافیت از کیفر باقی نخواهد ماند.

   تعویق صدور حکم در کاهش جمعیت کیفری موثر است

وی به دیگر راهکارهای پیش بینی شده درقانون اشاره کرد و افزود: راهکار دیگری که قانونگذار در ماده 40 به آن پرداخته تعویق صدور حکم است که بدون شک اعمال آن در کاهش جمعیت کیفری موثرخواهد بود. تعویق صدور حکم نیز از جمله مواردی است که قانونگذار صدور و صلاحیت آن را در قالب تفویض به دادگاه داده است.

رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه اظهار داشت: به موجب مقررات مرقوم در جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم (به شرط ورود جهات تخفیف مجازات و پیش بینی و اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان) با پرداخت ترتیبات آن و فقدان سابقه کیفری موثر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تاخیر اندازد.دادگرنیا در پایان خاطر نشان کرد: مراد از محکومیت کیفری موثر، (به تبع اجرای حکم ماده 25 قانون مجازات اسلامی) محکومیتی است که محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند که این محرومیت‌ هم نوعی تنبیه برای مجرمان است هم شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند
تهدید کردن دیگران شلاق و زندان دارد
زندان ها ، مناطق بهداشتی شناخته شدند ، هشدار به سازمان های مردم نهاد
حمایت هنرمندان از کمپین ارمغان آزادی برای 220 زندانی زن
حرفه آموزی از برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان هاست
پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد
بی توجهی به ایمنی کارفرما را به اتهام قتل روانه زندان کرد
فرار از دین ، زندان دارد
خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
کم تحرکی، تهدیدی برای سلامت مددجویان زندان ها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار