بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید

وجود ضرورت‌هایی در جامعه تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را توجیه می‌کند. کارشناسان حوزه اقتصادی کشور همیشه دغدغه بزرگ بودن دولت و سهم بالای آن در مسائل اقتصادی کشور را داشته‌اند. امروزه اقتصاددانان کوچک شدن دولت در مبادلات اقتصادی را توصیه می‌کنند. سلب اختیارات اقتصادی دولت و دادن فضا به واحدهای تولیدی یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی است. در مفاد این قانون مشاهده می‌شود که در بسیاری از مواد سعی بر این بوده است که موانع اداری تولید برداشته شود. به عنوان نمونه از حذف سازمان‌های واسطه و موازی برای اعطای مجوز به واحدهای تولیدی می‌توان نام برد. همچنین ذیل مواد متعدد این قانون، دغدغه کاهش بوروکراسی اداری جهت ترغیب واحدهای تولیدی دیده می‌شود.

 
 کمک به تولیدات دارای آلایندگی 

یکی از موانع تولید یک واحد صنعتی می‌تواند ایجاد آلودگی زیست‌محیطی توسط آن واحد باشد. برای عدم ایجاد ممنوعیت برای فعالیت این صنایع در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شده بود. بر اساس این قانون تا زمانی که آلایندگی محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست ادامه دارد، از آنها عوارض دریافت می‌شود. میزان عوارض دریافتی نیز به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط‌زیست متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش است. عوارض ماخوذه حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط واحد صنعتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌های مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست‌محیطی پیرامونی می‌شود. البته اکنون با اصلاح این قانون در سال 1388، میزان، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست همچنان براساس مفاد تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.

 رونق دادن به صادرات کشور

یکی از موضوعات مورد علاقه تولیدکنندگان بزرگ برای سوددهی بالاتر، معرفی کالای خود به دیگر کشورهاست. به این منظور برخی از تولیدکنندگان با رونق اقتصادی در کار خود به فکر عرضه تولیدات خود به کشورهای خارجی می‌افتند.

 اما یکی از موانعی که باعث کاهش رغبت به انجام چنین فعالیت‌هایی می‌شود، وجود هزینه‌های مربوط به صادرات کالا به نقاط مختلف جهان است.

 دولت برای رونق صادرات باید دست این قشر از تولیدکنندگان را بگیرد. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی به چاره‌اندیشی در این زمینه پرداخته است.

 قانون‌گذار در این قانون برای حمایت از صادرات صنعتی، دولت را مکلف کرده تا مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و خدمات فنی و مهندسی  بپردازد. این مبلغ حداقل معادل حاصل‌ ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی، در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌ تا حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت خواهد شد.

 اصلاح قوانین دیگر

از دیگر اقدامات قانون رفع موانع تولید،ایجاد تغییرات در قوانین دیگر در راستای حمایت از تولید‌کنندگان است. 

اخذ استاندارد برای هر کالا از جمله اقدامات لازم برای اطمینان از کیفیت داشتن کالا محسوب می‌شود. این یکی از مراحلی است که تمامی تولیدکنندگان برای وجود نظارت بر تولیدات توسط دولت باید طی کنند. 

اعطای نشان استاندارد برای تمامی کالاها در صلاحیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی جمهوری اسلامی ایران است. 

اما نباید تشریفات اعطای استاندارد به یک کالا مانعی برای تولیدات داخلی باشد. به این ترتیب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی تبصره‌ای را به قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اضافه کرده است. طبق این تبصره الحاقی، شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات (به استثنای دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول کند، به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد. بنابراین این قانون جلوی اقدامات و در حقیقت کارشکنی‌های موسسات و سازمان‌های دیگر را برای اعطای نشان استاندارد در عمل گرفته است. 

به عنوان مثال پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی نظارت بر دارو به وزارت بهداشت و نظارت بر سایر صنایع به ویژه صنعت غذا به موسسه استاندارد محول شد. 

این قانون به حوزه معادن نیز توجه داشته است به طوری که به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، طی این قانون هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند.

 کاهش تشریفات

این قانون برای کاهش تشریفات در زمینه اعطای پروانه بهره‌برداری به واحدهای تولیدی و صنعتی احکامی را تدوین کرده است.

 بر اساس قانون، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است تا به استعلام‌هایی که برای صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد، ظرف مدت یک ماه جواب دهد و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه کند. همچنین این قانون مقرر کرده است که وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تشکیل شعبه ای در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به تخلفات آلودگی هوا
آلودگی هوا ، نقض حقوق شهروندی
آلودگی هوا مسبب 6.5 میلیون مرگ زودرس در دنیا
ضرورت اقدام و عمل برای رفع آلودگی در زابل
کارگروه علمی بررسی آلودگی هوا و راهکارهای مقابله با آن
دادستان کل کشور به موضوع آلودگی هوا ورود پیدا کند
برخورد قاطع دستگاه قضا با آلوده کنندگان هوا
ورود ممنوع های آجری برای وزش باد و اکسیژن
ضرورت ورود مدعی العموم به بحث آلودگی هوا، سلامت مردم در خطر است
روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت