بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید

وجود ضرورت‌هایی در جامعه تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را توجیه می‌کند. کارشناسان حوزه اقتصادی کشور همیشه دغدغه بزرگ بودن دولت و سهم بالای آن در مسائل اقتصادی کشور را داشته‌اند. امروزه اقتصاددانان کوچک شدن دولت در مبادلات اقتصادی را توصیه می‌کنند. سلب اختیارات اقتصادی دولت و دادن فضا به واحدهای تولیدی یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی است. در مفاد این قانون مشاهده می‌شود که در بسیاری از مواد سعی بر این بوده است که موانع اداری تولید برداشته شود. به عنوان نمونه از حذف سازمان‌های واسطه و موازی برای اعطای مجوز به واحدهای تولیدی می‌توان نام برد. همچنین ذیل مواد متعدد این قانون، دغدغه کاهش بوروکراسی اداری جهت ترغیب واحدهای تولیدی دیده می‌شود.

 
 کمک به تولیدات دارای آلایندگی 

یکی از موانع تولید یک واحد صنعتی می‌تواند ایجاد آلودگی زیست‌محیطی توسط آن واحد باشد. برای عدم ایجاد ممنوعیت برای فعالیت این صنایع در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شده بود. بر اساس این قانون تا زمانی که آلایندگی محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست ادامه دارد، از آنها عوارض دریافت می‌شود. میزان عوارض دریافتی نیز به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط‌زیست متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش است. عوارض ماخوذه حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط واحد صنعتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌های مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست‌محیطی پیرامونی می‌شود. البته اکنون با اصلاح این قانون در سال 1388، میزان، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست همچنان براساس مفاد تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.

 رونق دادن به صادرات کشور

یکی از موضوعات مورد علاقه تولیدکنندگان بزرگ برای سوددهی بالاتر، معرفی کالای خود به دیگر کشورهاست. به این منظور برخی از تولیدکنندگان با رونق اقتصادی در کار خود به فکر عرضه تولیدات خود به کشورهای خارجی می‌افتند.

 اما یکی از موانعی که باعث کاهش رغبت به انجام چنین فعالیت‌هایی می‌شود، وجود هزینه‌های مربوط به صادرات کالا به نقاط مختلف جهان است.

 دولت برای رونق صادرات باید دست این قشر از تولیدکنندگان را بگیرد. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی به چاره‌اندیشی در این زمینه پرداخته است.

 قانون‌گذار در این قانون برای حمایت از صادرات صنعتی، دولت را مکلف کرده تا مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و خدمات فنی و مهندسی  بپردازد. این مبلغ حداقل معادل حاصل‌ ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی، در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌ تا حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت خواهد شد.

 اصلاح قوانین دیگر

از دیگر اقدامات قانون رفع موانع تولید،ایجاد تغییرات در قوانین دیگر در راستای حمایت از تولید‌کنندگان است. 

اخذ استاندارد برای هر کالا از جمله اقدامات لازم برای اطمینان از کیفیت داشتن کالا محسوب می‌شود. این یکی از مراحلی است که تمامی تولیدکنندگان برای وجود نظارت بر تولیدات توسط دولت باید طی کنند. 

اعطای نشان استاندارد برای تمامی کالاها در صلاحیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی جمهوری اسلامی ایران است. 

اما نباید تشریفات اعطای استاندارد به یک کالا مانعی برای تولیدات داخلی باشد. به این ترتیب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی تبصره‌ای را به قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اضافه کرده است. طبق این تبصره الحاقی، شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات (به استثنای دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول کند، به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد. بنابراین این قانون جلوی اقدامات و در حقیقت کارشکنی‌های موسسات و سازمان‌های دیگر را برای اعطای نشان استاندارد در عمل گرفته است. 

به عنوان مثال پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی نظارت بر دارو به وزارت بهداشت و نظارت بر سایر صنایع به ویژه صنعت غذا به موسسه استاندارد محول شد. 

این قانون به حوزه معادن نیز توجه داشته است به طوری که به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، طی این قانون هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند.

 کاهش تشریفات

این قانون برای کاهش تشریفات در زمینه اعطای پروانه بهره‌برداری به واحدهای تولیدی و صنعتی احکامی را تدوین کرده است.

 بر اساس قانون، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است تا به استعلام‌هایی که برای صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد، ظرف مدت یک ماه جواب دهد و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه کند. همچنین این قانون مقرر کرده است که وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تشکیل شعبه ای در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به تخلفات آلودگی هوا
آلودگی هوا ، نقض حقوق شهروندی
آلودگی هوا مسبب 6.5 میلیون مرگ زودرس در دنیا
ضرورت اقدام و عمل برای رفع آلودگی در زابل
کارگروه علمی بررسی آلودگی هوا و راهکارهای مقابله با آن
دادستان کل کشور به موضوع آلودگی هوا ورود پیدا کند
برخورد قاطع دستگاه قضا با آلوده کنندگان هوا
ورود ممنوع های آجری برای وزش باد و اکسیژن
ضرورت ورود مدعی العموم به بحث آلودگی هوا، سلامت مردم در خطر است
روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد