بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تأملی گذرا بر آنچه هست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تأملی گذرا بر آنچه هست

الف) پیشرفت علمی و عملی وکلا.

قانون وکالت مصوب سال 1315 در ماده 15 کانون وکلا را موسسه ای دارای شخصیت حقوقی و از نظر عوائد و مخارج مستقل تلقی نمود و وظایف کانون را در ماده 19 برشمرد؛ که از جمله ی آن ها نظارت ، تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی است. (بند 1).

در نظام نامه مصوب سال 1316 در خصوص نحوه ی اجرای بند 1 ماده 19 قانون وکالت مطلبی ذکر نشد و تا تصویب و اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، کانون تحت نظامات وزارت عدلیه اداره می شد.

به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وظایف کانون در ماده 6 ذکر شد که از جمله به فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلا تصریح گردید. (بند هـ) . 

در ماده 22 لایحه قانونی استقلال، مقرر شد که کانون وکلا آئین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن ها، ترفیعات و کار آموزی و پروانه وکالت را تنظیم و پس از تصویب اجرا نماید . آئین نامه مزبور در سال 1334 به تصویب رسید اما در مورد نحوه ی اجرای بند (هـ) ماده 1 باز هم مطلبی ذکر نشد. 

تاکنون نیز چنین آئین نامه ای پیشنهاد و تصویب نشده در حالی که با عنایت به گسترش روز افزون تعداد وکلا و افزایش کانون ها و از سوی دیگر ناکافی بودن آموزش های تئوری در دانشکده های حقوق برای اشتغال به وکالت، تدوین این آئین نامه که سالیان طولانی است معطل و معوق مانده ضروری است. از سوی دیگر حجم تصویب قوانین و مقررات و تخصصی شدن امور حقوقی اهمیت این امر را دوچندان می کند. 

ب ) ساختار اداری مناسب با نیازهای روز. 

در مورد ساختار اداری و تشکیلاتی کانون های وکلا مقررات خاصی وجود ندارد. آنچه که در مقررات مصوب آمده محدود به ماده 1 لایحه قانون استقلال کانون وکلا است. مقرراتی که حدود شصت سال از تصویب آن ها می گذرد.

عملاً نیز کانون ها ساختار مشخص و معینی برای اداره ندارند و آنچه که اجرا میشود تابعی از امکانات مالی کانون هاست نه آنچه که مورد نیاز امروز است. این امر در مورد کانون های تازه تاسیس که با امکانات مالی محدود تری مواجه اند بیش تر نمایان است.

نداشتن ساختمان های مناسب برای محل کانون متناسب با شوؤن حرفه ی وکالت، نداشتن مقررات سازمانی مناسب برای اداره ی امور از قبیل چارت سازمانی، تعیین وظایف، چگونگی تشکیل و اداره ی کمیسیون ها، نداشتن آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی.

فقدان چنین مقرراتی باعث می شود که عملاً تصمیم گیری در مورد مسائل جزئی به هیات مدیره به عنوان عالی ترین رکن اداره ی کانون منتقل شود که این امر هیات مدیره را از پراختن به امورکلان حرفه وکالت باز می دارد. 

ج ) قدیمی بودن مقررات اداره کانون ها.

در این خصوص به مقدمه ی توجیهی تقدیم طرح وکالت که از سوی 153 نفر از نمایندگان مجلس در سال 1389 تهیه شد بسنده می شود:

با توجه به گذشت بیش از هفتاد سال از تصویب قانون وکالت، تحولات حقوقی و اجتماعی،

فعالیت نهادهای مشابه و لزوم همبستگی نهاد وکالت با نهاد قضاوت جهت تحقق عدالت

قضائی در عین استقلال آن دو نهاد وحفظ وجهه و مقبولیت جایگاه بین المللی نهاد وکالت،

بازنگری در قانون وکالت ضرورت مضاعف یافته است.

د) شناسایی و اقدام برای حقوق کانون ها و اعضا.

متاسفانه روزمرگی حاکم برامور کانون ها و نداشتن ارتباط و تعامل منطقی با قوای حکومتی باعث شده که کانون ها وضع انفعالی در امور اجتماعی داشته باشند و حتی پیگیر حقوق خود در مراجع رسمی نباشند؛ در حالی که لازم است کارکردهای اجتماعی و عمومی کانون ها و نقش وتاثیر آن ها بر روابط اجتماعی و نظارت بر حقوق اشخاص در قبال قوای حکومتی بخوبی نمایان شود. 

ه ) نظارت داخلی.

بی شک و بی تعارف درصد بالایی از ضربه ای که امروز بر کانون ها از سوی قوای حکومتی وارد  می شود ناشی از عملکرد نامطلوب برخی از وکلاست. این که چگونه باید این امر را مهندسی  کرد در این بحث نمی گنجد؛ اما باید تا حد امکان از بیان مسائلی که موجب برانگیخته شدن حس بی اعتمادی و دلسردی در جامعه و به ویژه نزد مسوولان می شود پرهیز کرد. این امر نه تنها موجب انفعال کانون ها نمی شود، بلکه موجب می گردد که خودانتظامی وکلا را به یک باور عمومی تبدیل کرده و زمینه ی استقلال و واگذاری بیش تر امور را فراهم سازد. 

 

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هیچ نهادی غیر از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد
توضیح یک وکیل درباره قتل عمد بودن یا نبودن مرگ بنیتا
وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل !
تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
کانون وکلا نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه ها ندارد
نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
وضعیت لوایح تجارت و وکالت در مجلس
نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود