بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آسیب شناسی انتخابات کانون وکلای مرکز

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آسیب شناسی انتخابات کانون وکلای مرکز

بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ بیست ودوم اسفند ماه هزار و سیصد ونود ودو به انجام رسید و وکلای دادگستری هیات مدیره را که قرار است در دو سال آتی تصمیمات خرد و کلان وکالت را اتخاذ نمایند انتخاب نمودند.

در ماه های پایانی سال زمانی که به انتخابات نزدیک می شدیم کاندیداها در هیاهوی تبلیغات و نوشتن مقالات و حضور در فضاهای مجازی و حقیقی تمامی تلاش خود را در جهت شناساندن خود و ارائه اهداف و بر نامه های حضورشان می نمودند ، گروه ها نیز با آرایش های مختلف با هم فکران خود تمامی سعی خود را در جهت پرشور نمودن انتخابات و حضور همگانی به منصه ظهور گذاشتند.

هر چه که به انتخابات نزدیک تر می شدیم ، شور و هیجانی بین اقشار مختلف از همکاران ، گروه ها و کاندیداها چه مستقل و چه جمعی ایجاد می شد. گمان بر این بود که در این دوره انتخابات با توجه به سطح وسیع حضور جوانان و معمرین در لیست کاندیداها و بهره گیری از تمامی فضاهای حقیقی و مجازی و حتی روزنامه ها و مجلات و غیره، آمار شرکت کنندگان و رای دهندگان نسبت به دو سال قبل تغییر نموده و نوید شرکت بیشتری از همکاران در این دوره از انتخابات را می داد. روز انتخابات هر چقدر که حضور کاندیداها و طرفداران و حامیان و فعالین گروه ها پر رنگ بود از حضور پرشمار رای دهندگان بر خلاف انتظار و پیش بینی خبری نبود.

در ساعت هایی از طول روز تعداد رای دهندگان آنقدر پایین بود که حتی تا نیم ساعت یا یک ساعت کسی از درب ورودی پارکینگ به داخل کانون وارد نمی شد و به هیچ وجه انتظاری را که از حضور همکاران در روز انتخابات برداشت می شد به وقع نپیوست و النهایه در ساعت بیست شب بیست و دوم اسفند ماه تعداد برگه های تعرفه آراء شرکت کنندگان حدود سه هزار و چهار صد را نشان می داد که حتی از دوره قبل نیز همکاران کمتری در انتخابات شرکت داشتند و این امر بسیار ناراحت کننده و ناامید کننده بوده است لذا پس از رای شماری و معرفی اعضاء جدید هیات مدیره اولین موردی را که در خصوص آن به تفکر و تعمق پرداختم و آنرا بسیار با اهمیت می دانستم آسیب شناسی عدم شرکت همکاران در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است، انتخاباتی که بسیار با اهمیت بوده و با زندگی حرفه ای و صنفی وکلا و در نگاهی کلان تر با جامعه ارتباط مستقیم دارد . در اهمیت انتخابات مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز همان بس که تمامی تصمیمات کلان و آینده خود و شغل و اعتبار وکالت را به دست منتخبین خود می سپاریم.

اما دلیل یا دلایل عدم حضور؛

به نظر نگارنده دور از انصاف است که تنها دلیل عدم حضور حداکثری وکلا ناشی از عدم کارایی یا قصور هیات مدیره های سابق در انجام وظایفشان بدانیم. با اینکه عکس این قضیه می تواند به خودی خود یکی از عوامل مهم در افزایش حضور شرکت کنندگان در انتخابات شود و اشتیاق را در هیات عمومی زیاد نماید، اما نمی توان تنها دلیل عدم حضور همکاران را در انتخابات عملکرد غیر قابل قبول هیات مدیره های سابق دانست. بنظر می رسد عوامل متعددی باعث این بحران است که به تفصیل به آنها می پردازم.

مهمترین عامل این آسیب عدم دارا بودن یک قانون جامع در باب وکالت است ، دارا نبودن یک قانون جامع در خصوص وکالت دادگستری بسیاری از معضلات را در امور مربوط به وکالت ایجاد نموده است که یکی از این موارد همانا در باب انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است.در خصوص انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری مواد جسته و گریخته ای در قانون لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ ،آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۴ و قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ وجود دارد که نقایص بسیاری داشته و حتی دارای تناقض نیز می باشد با علم بر اینکه در ماده پایانی قانون سال ۱۳۷۶ قوانین و مقررات مغایر با این قانون را لغو می کند ، اما به ناچار برای اجرای یک انتخابات عادلانه می بایست از وجود همه قوانین در کنار یکدیگر بهره گرفت و به نوعی قوانین را در کنار همدیگر گذاشت تا از مجموع آنها یک انتخابات عمومی را برپا نمود.

ماده اول آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد؛«هیات مدیره دو ماه به انقضای هر دوره از بین وکلایی که حق حضور در هیات عمومی را دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر را به عنوان عضو علی البدل به رای مخفی از خارج هیات مدیره انتخاب می نمایند که به ریاست رییس کانون،هیات نظارت انتخابات هیات مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نماید»،اگر این ماده را عملی بدانیم؛ در مقابل تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه اعلام می دارد؛«مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط صلاحیت انان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.

ملاحظه ی کوتاه در این ۲ ماده از  دو قانون نشان می دهد فقط دادگاه عالی انتظامی قضات دو ماه وقت دارد تا به صلاحیت نامزدها رسیدگی و اعلام نظر نماید ، لذا مطمئنا می بایست زمان انتخاب هیات نظارت بر انتخابات خیلی بیشتر از دو ماه به پایان دوره قبلی هیات مدیره باشد تا هم وقت ثبت نام از نامزد ها را داشته و همچنین ارائه اسامی به دادگاه عالی انتظامی قضات و دریافت اسامی تایید صلاحیت شده و سپس اعلام عمومی روز و تاریخ انتخابات از طریق انتشار آگهی و ارسال نامه و درنهایت انجام انتخابات در روز مقرر را داشته باشد. لذا عملکردی غیر از لحاظ این دو ماده یعنی خروج از قانون.

ماده ۳ آیین نامه لایحه قانونی استقلال ؛ « وقت و محل تشکیل هیات عمومی برای انتخاب هیات مدیره باید از طرف هیات نظارت تعیین و تا دهم بهمن ماه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (به تشخیص هیات نظارت)آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از ۲۰ روز باشد و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیات عمومی را دارند فرستاده شود» به این ماده که دقت کنید ۲ نکته قابل تامل است،اول اینکه در همین انتخاباتی که پشت سر گذاشته ایم در روز ۲۹ بهمن جوابیه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبتنی بر احراز صلاحیت تعدادی از همکاران به کانون واصل شده است،چگونه می شود که کانون حداکثر بتواند تا دهم بهمن انتشار آگهی بکند؟!دوم اینکه اطلاع رسانی به همکاران اهمیت به سزایی داشته است که ماده فوق اینگونه زمان ها را مدنظر داشته تا همکاران قادر باشند در انتخابات شرکت نمایند اما تناقض این موارد با ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه اخلال در این امر ایجاد می نماید و اطلاع رسانی دقیق صورت نمی گیرد(خارج ازاینکه بنده و بسیاری از همکاران نامه کتبی به صورت سفارشی جهت حضور در انتخابات دریافت نمودیم و وکلای دادگستری افرادی دقیق و منضبط هستند و می بایست تمام قوانین رعایت گردد.)

لذا بنظر اینجانب یکی از مهمترین علل آسیب؛ فقدان قانون جامع در خصوص وکالت و انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است. مورد دیگر در خصوص عدم توانایی شرکت همکاران از سایر استان های تابع کانون مرکز و سخت گیری مقنن به اخذ رای در محل کانون مرکز است و این امر نیز خود ممانعت قانونی دارد و وفق قانون حق ایجاد صندوق در مراکز استان ها و حتی معرفی یکی از اعضاء هیات نظارت از استان های مربوطه بر روی صندوق ها وجود ندارد لذا وقتی قانون این حق را سلب می کند، خود این امر می تواند یکی از عواملی باشد که هیات عمومی که در آن استان ها نظیر سیستان و بلوچستان ، هرمزگان ، یزد و سمنان مشغول وکالت هستند و محل اشتغال و اقامت آنها در آن استان ها است نتوانند بدلیل طولانی بودن راه در محل انتخابات حاضر شوند،این امر نیز خود یکی از کمبود های قانونی است.

مطلب حائز اهمیت دیگر همزمان شدن انتخابات کانون وکلای دادگستری به روز های پایانی سال و شلوغی شهر که این امر نیز خود جزء نواقص قانونی است چرا اینکه پایان هر دوره هیات مدیره پایان سال است و در غیر این صورت می شد زمان دیگر را در جهت انتخابات مهیا و مشخص نمود. البته بایستی به مشکلات سخت افزاری کانون از قبیل نداشتن محل مناسب برای رای گیری و نیز سیستم سنتی شمارش آرا اشاره نمود .

غیر از عوامل و مغایرت ها و مشکلات قانونی می توان به عدم احساس نیاز به رای دادن یا الزامی نبودن شرکت در انتخابات یا به نوعی عدم داشتن تکلیف در این زمینه که بدلیل دلسردی از عملکرد هیات مدیره و اتکا به این جمله که(شرکت کردن و شرکت نکردن فایده ای برای آنها نخواهد داشت)در انتخابات حاضر نخواهند شد. بسیاری از همکاران جوانتر از کانون واهمه دارند و اصولا سعی می کنند در هیچ یک از مراسم کانون شرکت نکنند و همیشه به کانون نگاه پدری را دارند که فقط تنبیه کردن را بلد است و از تشویق خبری نیست و تنها کارشان با کانون فقط خرید فرم های وکالتنامه و آنهم هر دو سه سال یک بار و تمدید پروانه است آن هم سعی می کنند آنرا سه ساله تمدید کنند تا هرگز سمت کانون مسیرشان نخورد. چرا اینکه از زمان شروع کارآموزی و سخت گیری های مربوطه گرفته و بعد ان اختبار و دادن پروانه وکالت و تا احضار وکیل با یک برگ شکایت واهی به دادسرای کانون و النهایه معلوم نبودن وضعیت وکیل در راه روهای کانون در انتقالی ها و …همه این ها دست به دست یکدیگر می دهند تا بسیاری از همکاران از مشارکت در تصمیمات کلان کانون بپرهیزد . بسیاری از همکاران جوان از وضعیت شغل خود ،از درآمد نامعلوم خود ،از نداشتن دفتر کار و مسکن حداقلی رنج می برند و شرکت در انتخابات و جلسات انتخاباتی را نوعی« بی نیازی» و «سرخوشی» تلقی می نمایند و در پاسخ می گویند انتخابات چه تعریفی دارد؛شرکت بکنیم یا نکنیم برای ما فرقی ندارد.یک عده سرشان برای این کار ها درد می کند و نیازی هم احساس نمی کنند و در رفاه هستند ،می آیند در انتخابات شرکت می کنند،ما چه رای بدهیم و چه ندهیم یک سری اشخاص رای می آورند.

در بسیاری از جوانان ما این تفکر حاکم است.از مدیران خود بپرسیم چه عملکردی داشته اند و چه کرده اند؟ در پاسخ به این تفکر و رویه حاکم آیا کاری کرده اند که آن را پاک کنند؟ برای آشتی تعداد قابل توجهی از وکلا با خانه و مامن خود چه کرده ایم؟ آیا نگاه یکسانی به تمامی اعضای این خانه شده است و به قابلیت های همه وکلا واقع بینانه توجه شده است ؟ آیا سعی شده است که این تفکر از ذهن فرزندان این خانه و خانواده پاک شود؟!!

به نظر اینجانب بیشتر از هر چیزی برای رفع این مشکل و بسیاری از مشکلات دیگر همکاران غیر از دفع موانع قانونی و رفع تعارضات قانون در امور وکلای دادگستری ؛نگاه فرهنگی و اخلاقی به این موضوع است.هرچه که به جلوتر می رویم جوانتر ها بیشتر عرصه وکالت را در دست خواهند گرفت، وکالتی که دیگر همانند قدما در آمد بسیار بالا برایشان به ارمغان نمی آورد ،بسیاری از عزیزان فقط در آمدی در حد یک کارمند عادی را دارند با این تفاوت که یک کارمند عادی قادر است از محل کار خود وام های مختلف اخذ کند منزل از دولت و تعاونی دریافت کند و بسیاری از منابع زندگی خود را غیر از حقوق ماهیانه از محل کار خود تامین نماید،اما وکیل دادگستری هیچ یک از امکانات ابتدائی یک کارمند عادی را نیز ندارد.

زندگی ها سخت و سخت تر می شود ،هزینه ها بالا و بالاتر می رود اما وکیل دادگستری موظف است مطابق قانون تعرفه ای که سال ۸۵ تصویب شده و عملا حتی ناقص تر و بدتر از قوانین قبلی تعرفه حق الوکاله وکیل است عمل نماید و جالب تر اینکه قوه قضاییه تمبر سالانه حق و حقوق دریافتی خود را سالانه تغییر می دهد اما تعرفه وکلای دادگستری همیشه سیر نزولی دارد با کلی اما و اگر های دیگر؟!!اینهاست که تاسف دارد و آسیب محسوب می گردد و جوان وکیل شرکت در انتخابات را (از سیر بودن زیادی) می داند لذا باید با همکارانمان هم درد شویم و با آن ها همراه شویم و از مشکلاتشان با خبر گردیم،سعی در حل مشکلات نماییم ، کارگروه های مختلف ایجاد کنیم در جهت پیگیری موارد و مشکلات و از منافع فردی جداَ بپرهیزیم که آفت سربلندی و پایداری استقلال کانون محسوب می گردد. بیاییم اثبات کنیم که می توانیم با حضورمان بسیاری از مشکلات را مرتفع نمائیم ،از سخت گیری های بیهوده بپرهیزیم،حرف همکاران را به نیکی گوش کنیم، مشکلات آنها را مشکلات زندگی خودمان بدانیم. در غم ها و شادی هایشان شریک باشیم تا آن ها ما را از خود بدانند و هرگز نگاه از بالا به پایین نداشته باشیم. هرگز در بین همکاران کسی بالاتر نیست و کسی پایین تر تلقی نمی گردد.

مهم در کانون وکلا «وکیل بودن» است و بس. تمامی ارکان کانون از اعضاء هیات مدیره گرفته،اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی،اعضائ کمیسیون ها همه و همه می بایست نگاه مساوی به همکاران داشته باشند. همچنین کانون بایست از تمامی ظرفیت های خود استفاده نماید به خصوص به جوانترها فضای کار بدهد کمیسیون ها ، دادسرا و دادگاه ها حتما از تغییرات بهره گیرد، نباید برای کسی این ابهام ایجاد گردد که حتما می بایست در کانون سمت داشته باشد باید بر مبنای عملکرد اشخاص سمت ها را تعیین نمود.عملکرد اشخاص و میزان رضایت مندی همکاران از نحوه اعمال و کردار و رفتار و برخورد آن ها در طول سال هایی که دارای سمت بوده اند ،میزان و معیار انتخاب آن ها در همکاری با کانون باشد لذا در این زمینه نیز از نگاه های گروهی و ارتباطات فردی بپرهیزیم.

همه و همه این تفکرات حاکم بر کانون موجب خواهد شد مطمئنا همکاران کانون را از خود بدانند و خود را فرزند این خانواده محسوب بدارند و آنها نیز در کنار کانون و حامی همیشگی کانون و فرزند «خلف»کانون محسوب شوند و آنگاه است که می شود انتظار داشت همکاران روز انتخابات برای رای دادن به اشخاص مورد نظرشان جان خواهند داد و هیچ عاملی حتی فورس ماژور قادر نخواهد بود آنان را از شرکت در انتخابات منع نماید و تا زمانی که این امور فرهنگی و اخلاقی در کانون وکلا نهادینه نگردد و همکاران شاهد این اصول نباشند هر سال ممکن است رویه از حال حاضر نیز بدتر شود.

درنهایت اعلام می دارم چشم بر هم بزنیم دو سال آتی نیز به اتمام می رسد و نگاهی دوباره به انتخابات آینده خواهیم داشت ،و همین اما و اگر ها. بیاییم دست در دست همدیگر فقط و فقط برای سربلندی و رفاه و سرافرازی همکاران خود تلاش کنیم ، کارنامه اعمال این دوره هیات مدیره ، خود می تواند عاملی بسیار با اهمیت در اشتیاق همکاران در شرکت در انتخابات آتی باشد و یا اینکه آسیبی دوباره بر پیکره وکالت و کانون وکلا وارد آورد، امید است در مقابل همکاران خود شرمنده و شرمسار نباشیم.

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
تحصیل 1000 دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای مرکز
نامه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست و اعضای هیات مدیره کانون وکلای عربستان
یشنهاد کانون وکلای مرکز دایر بر پیش بینی بودجه در مورد پراخت حق الوکاله وکلای تسخیری
بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در کانون وکلا
تاکید نجفی توانا بر آمار بالای سلامت وکلا نسبت به مشاغل دیگر
دیدار هیات مدیره کانون وکلای مرکز با مسئولان کانون اصلاح و تربیت
رابط بین کانون وکلای دادگستری مرکز و قوه قضاییه معرفی شد
اظهارات رییس کانون وکلا پس از دیداد با رئیس قوه قضاییه
نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری درخصوص همایش استقلال حرفه وکالت و کانون های وکلا از منظر بین الملل

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه