بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پاسخنامه اولیه و تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پاسخنامه اولیه و تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391

سوال 186 :

-از قانون تجارت جنین استفاده می شود که حق العمل کاری که کالای آمر را فروخته است،اصولا......................

پاسخ : اختیار تسلیم مبیع و قبض ثمن را داراست.

استناد مستفاد از ماده 371 قانون تجارت

سوال 187 :

-در بیعی که توسط دلال منعقد شده، شرط شده است که در صورت برگشت هریک از دو چک مربوط به اولین و دومین قسط ثمن، بیع منفسخ می گردد.در این صورت طبق قانون تجارت، دلال.......مستحق اجرت می گردد.

پاسخ :با امضای مبایعه نامه

استناد : ماده 348 قانون تجارت( تمام شده باشد در این ماده به معنای انعقاد قرارداد( نه اجرای قراداد)است.

سوال 188: 

-یک شرکت سهامی دارای 100 سهم است که بین چهار سهامدار الف،ب،ج و د بطور مساوی تقسیم شده است. چنانچه افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام از 100 به 200 سهم، با سلب حق تقدم الف، به نفع ب و ج، محقق می گردد،نسبت سهام الف به کل سهام شرکت عبارت خواهد شد از ................

پاسخ : یک هشتم

استناد : قبل از افزایش سرمایه هر یک از 4 سهامدار دارای 25 سهم هستند،( یعنی یک چهارم) با توجه به اینکه حق تقدم "الف" سلب شده است، بنابراین وی نتوانسته سهام جدید بخرد، بنابراین پس از افزایش سرمایه شرکت، "الف" همان 25 سهم را دارد که نسبت به دویست سهم،  یک هشتم کل سهام شرکت است.

سوال 189:

-در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، اگر از مجموع 10 رای، 3 رای به گزینه الف، 5 رای به گزینه ب و 2 رای به گزینه ج تعلق گرفته باشد، ب نسبت به الف و ج دارای اکثریت نسبی...................

پاسخ : است اما دارای اکثریت مطلق آراء نیست.

استناد: اکثریت مطلق----> نصف+یک

          اکثریت نسبی---->بیشترین رای در بین سایر آراء

بنابراین در فرض سوال "ب" دارای 5 رای ( یعنی اکثریت نسبی) می باشد اما دارای اکثریت مطلقنصف+یک==> 5+1=6 ) نیست.

 

سوال 190:

-چنانچه هیات مدیره شرکت سهامی، مجمع عمومی شرکت را دعوت نکند، بازرس شرکت................

پاسخ:در هر حال مکلف به دعوت مجمع عمومی شرکت است.

استناد:ماده 91 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347

 

سوال 191:

-کدام گزینه در مورد افزایش و کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی صحیحنیست؟

پاسخ: کاهش سرمایه از طریق خرید سهام یکی از شرکا توسط همان شرکت باطل است.

استناد:مواد 158، 159، 189 و 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347

مطابق ماده 198 خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است، اما بازخرید سهام توسط شرکت مجاز است بدین صورت که شرکت سرمایه خود را به اندازه یک یا چند نفر از سهامداران(شرکا) کاهش می دهد.در این حالت سهام باز خرید شده توسط شرکت تملک نمیشود بلکه با پرداخت قیمت آن، سهامدار از شرکت خارج و سهام او ابطال می گردد.پس کاهش سرمایه از طریق خرید (باز خرید) سهام یکی از شرکا توسط همان شرکت صحیح است.

سوال 192:

-عضویت اشخاص ورشکسته در هیئت مدیره شرکت سهامی موجب بطلان تصمیمات هیئت مدیره......................

پاسخ: نیست هر چند عضو مزبور شخص حقیقی باشد.

استناد :ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347

سوال 193:

-"الف"  سفته ای را به تصور نادرست بدهکاری به  "ب" در وجه وی صادر می کند."ب" نیز آن را بابت ثمن معامله در وجه "ج" ظهرنویسی می کند.در این صورت "ج".................

پاسخ : گزینه------> علیرغم بدهکار نبودن "الف" به "ب" دارنده محسوب می گردد

"یا"

گزینه----->در صورت دارا بودن قصد اضرار به الف دارنده محسوب نمی گردد

استناد : اگر منظور طراح سوال از دارنده محسوب شدن یا نشدن "ج" را امکان یا عدم امکان توجه ایراد صادرکننده در مقابل دارنده (ج) بدانیم، باید بگوییم گزینه ی( در صورت دارا بودن قصد اضرار به الف دارنده محسوب نمی گردد.) صحیح است زیرا سوء نیت دارنده از استثنائات اصل عدم توجه ایرادات است. اما اگر سوال را همراه با  نوعی دام آموزشی بدانیم گزینه ی " علیرغم بدهکار نبودن "الف" به "ب"، دارنده محسوب می گردد.) صحیح خواهد بود.

سوال 194: 

-"الف" سفته ای در وجه "ب" صادر می کند. "ض" و "م" پرداخت وجه سفته را از طرف "ب" ضمانت کرده و سپس "ب" آن را در وجه"ج" ظهرنویسی می کند.در صورت واخواست سفته و با فرض رعایت کلیه مهلتهای قانونی، مسئولین تضامنی در برابر "ج" عبارتند از:

پاسخ : الف، ب، ض، م

استناد :مواد 249 و 309 قانون تجارت

 سوال 195:

-نوشته ای که دارای شرایط شکلی چک باشد اما صادرکننده آن اساسا فاقد قرارداد حساب جاری با بانک محال علیه باشد یا حساب جاری بسته شده باشد،............

پاسخ : فقط در فرض بسته بودن حساب جاری چک محسوب می گردد.

استناد :در فرض سوال محال علیه بانک می باشد، صادر کننده برای اینکه بتواند بانک را محال علیه قرار دهد، باید نزد بانک حساب جاری داشته باشد، بنابراین فرض اول( نداشتن حساب جاری) با توجه به نداشتن محال علیه، چک محسوب نخواهد شد. و در فرض دوم( حساب مسدود) چک محسوب می گردد.

سوال 196:

-چک صادره از سوی "الف" متضمن عبارت " پرداخت وجه چک را شرکت با مسئولیت محدود "ب" تضمین می کند." توام با امضای مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت است. با فرض اینکه امضاء مطابق با اساسنامه و در حدود اختیارات باشد، ظهرنویسی مزبور............

پاسخ : فقط شرکت را مسئول می سازد.

استناد : ضمانت مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره به نیابت و وکالت از شرکت و در حدود اختیارات بوده است و فقط موکل(شرکت) را مسئول می سازد.

سوال 197:

-عبارت پایانی ماده 3 قانون صدور چک مقرر می دارد:"...هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن ترتیب اثر نمی دهد". در تفسیر این ماده کدام گزینه صحیح نیست؟

پاسخ : دادگاه به هیچ وجه نمی تواند احکام چک را نسبت به چنین سندی اعمال کند.

استناد:اینکه شرط مندرج در چک باید نادیده گرفته شود فقط مربوط به مرحله پرداخت توسط بانک می باشد، از اینرو اگر دارنده وجه چک مشروط را از بانک وصول کند، صادر کننده می تواند با توجه به رابطه قراردادی بین آنها و شرط مندرج در چک استحقاق خود را بر استرداد وجه مزبور اثبات کرده و آن وجه را مسترد دارد.(یادداشت شماره 2 ذیل ماده 3 ق.ص.چ. در قانون تجارت در نظم  حقوقی کنونی دکتر دمیرچیلی و ...)

سوال 198:

-مالی مثلی که نزد ورشکسته در قالب عقد ودیعه نگهداری می شده است، با تقصیر وی تلف می شود. اینک مالک مال...................    

پاسخ : باید در ردیف غرما قرار بگیرد.

استناد : ماده 529  قانون تجارت

سوال 199:

 -اختیارات اداره تصفیه در صلح دعاوی تاجر ورشکسته...............

پاسخ : همانند مدیر تصفیه است اما اجازه عضو ناظر موضوعیت ندارد.

 

سوال 200:

-طبق قانون تجارت اگر دادگاه در حکم ورشکستگی تاریخ توقف را تعیین ننماید، عملیات تصفیه...........

پاسخ : با فرض فقدان فاصله زمانی میان توقف و صدور حکم، جریان می یابد.

استناد : ماده 416 قانون تجارت


منبع:http://lawyer1986.blogfa.com

  

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان