موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پاسخنامه اولیه و تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
پاسخنامه اولیه و تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391

پاسخنامه اولیه و تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391

پاسخنامه اولیه و تحلیل سوالات آزمون کارشناسیارشد حقوق 1391(حقوق مدنی(

سوال 121:

-وضعیت "حق خیار " و "حق حضانت" از حیث قابلیت اسقاط چگونه است؟

پاسخ : حق خیار به طور جزیی قابل اسقاط است و حضانت چه به طور جزیی و چه بطور کلی قابل اسقاط نیست..

استناد :طبق ماده 959 هیچ کس نمی تواند بطور کلی( نه جزیی) حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

-از مفهوم مخالف این ماده بر می آید که سلب حق مدنی بطور جزیی امکانپذیر است.(یادداشت شماره 1 ذیل ماده 959 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان(

در مواردی که امتیازی به موجب حکم برقرار شده و آمیخته با تکلیف است، مانند حق حضانت و ولایت اسقاط حق امکان ندارد.(یادداشت شماره 2 ذیل ماده 959 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان(

سوال 122 :

-ماده ی 354 ق.م. مقرر می دارد: " ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید.در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود، و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت." حکم این ماده........

پاسخ :منصرف از اوصاف ذاتی و مبیع کلی است.   

استناد : حکم این ماده ناظر به مبیع عین معین است.

درمواردی که مبیع کلی است، مشتری می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد و حق برهم زدن عقد را ندارد (ماده 414(و فقط وقتی حق فسخ دارد که الزام او ممکن نباشد و بوسیله دیگری نیز نتوان مبیع را تهیه کرد.(ماده 239(

در ضمن اگر در خصوص عین معین نیز یکی از اصاف ذاتی (جوهری و اساسی( وجود نداشته باشد، عقد باطل است.

سوال 123: 

-کدام دسته اعمال حقوقی همه عینی هستند؟

پاسخ :حبس، وقف، هبه

استناد : مسند به مواد 47، 59 ، 798 هر سه از عقود عینی هستند.

سوال 124:

-اگر شخصی مالی را به پدر بزرگ خود هبه کرده  و به قبض او داده باشد حق رجوع او چگونه است؟

پاسخ : حق رجوع دارد.

استناد:به نظر می رسد کلمه پدر در بند 1 ماده 803 ق.م. شامل پدربزرگ نمیشود.

سوال 125:

-توابع عرفی مبیع در صورتی متعلق به مشتری است که:

پاسخ:طرفین بر خلاف حکم عرف توافق نکرده باشند.

استناد:ماده 354: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

سوال 126:

-براساس بند اول ماده 362 قانون مدنی:" به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود." درباره حکم فوق کدام گزینه صحیح است؟

پاسخ: حکم ماده ناظر به موردی است که مبیع عین معین باشد.

استناد:بند 1 ماده 362 ق.م. ناظر به موردی است که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را داشته باشد.در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق یا تسلیم آن است.(یادداشت شماره 1 ذیل ماده 362 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان(

سوال 127

-اگر وراث متوفی منحصر به یک برادر و پدر و مادر باشد، ترکه او چگونه تقسیم می شود:

پاسخ: یک سوم به مادر و بقیه به پدر می رسد.

استناد :مطابق ماده 906 ق. م. در صورت انحصار وراث به مادر و پدر، یک ثلث به مادر و دو ثلث به پدر می رسد و اگر مادر حاجب داشته باشد سدس ترکه را می برد و بقیه متعلق به پدر خواهد بود.

مطابق بند ب ماده 892 ق.م. وقتی که برای میت چند برادر یا خواهد باشد، در این صورت، مادر میت از بردن بیش از سدس محروم می شود، مشروط بر اینکه: اولا- لااقل 2 برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند، ثانیا.....

با توجه به فرض سوال که متوفی فقط یک برادر دارد بنابراین حاجبی برای مادر وجود ندارد.

سوال 128:

-اگر شخص ثالث عین معین مرهونه ای را تلف کند تکلیف چیست؟

پاسخ : ثالث ملزم به دادن بدل شده و بدل مزبور رهن خواهد بود تا در صورت ضرورت از آن استیفا شود.

استناد :مطابق ماده 791 ق. م. اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

سوال 129

-در قرارداد منعقده ابراء ذمه شخص ثالث از دینی که به یکی از طرفین عقد دارد، شرط شده و مشروط علیه پس از وقوع عقد ذمه ثالث را ابراء کرده است. اگر قرارداد اصلی فسخ شود تکلیف دین ثالث به مشروط علیه چیست؟

پاسخ : مشروط له باید معادل آن را به مشرط علیه بپردازد.

استناد :به نظر می رسد پاسخ مذکور با توجه به ماده 246 ق. م. صحیح باشد.

 سوال 130:

-در صورت فسخ یا اقاله عقد بیع، حکم قانون مدنی درباره ی منافع و نمائات مبیع چگونه است؟

پاسخ : نصی درباره فسخ وجود ندارد و از وحدت ملاک با اقاله استنباط می شود.

استناد :  قانون مدنی در ماده 287 تکلیف نمائات و منافع را در اقاله مشخص کرده است. در قانون مدنی حکمی در خصوص نمائات و منافع در فسخ وجود ندارد، بنابراین با توجه به اینکه فسخ و اقاله هر دو از اسباب انحلال عقد می باشند و از باب وحدت ملاک بین این دو، حکم این ماده در مورد فسخ قرارداد نیز رعایت  می شود.

سوال 131:

-اگر مال مشاعی نیاز به تعمیر داشته باشد و تعدادی از شرکا از مشارکت در تعمیر امتناع نمایند، ترتیب حکم دادگاه چگونه است؟

پاسخ : تقسیم مال مشاع-مشارکت در هزینه تعمیر مال مشاع، اجاره یا فروش سهم ممتنعین

استناد : مطابق ماده 594 ق.م. {در صورت امتناع شرکا از تعمیر، اگر ملک قابل تقسیم نباشد{ پس اگر قابل تقسیم باشد اول تقسیم مال}، حاکم می تواند، برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر{ دوم  مشارکت در هزینه تعمیر} یا اجاره یا بیع سهم خود{ و سوم اجاره یا فروش}   اجبار کند.

سوال 132:

-وقوع رهن و تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط نتیجه چگونه است؟

پاسخ : در رهن صحیح و در تعهد به نفع ثالث باطل است.

استناد: -رهن عقدی عینی است و قبض در آن شرط صحت است، شرط نتیجه ناظر به موردی است که موضوع آن به قصد انشاء ایجاد شود و نیاز به کار مادی و خارجی نداشته باشد، ولی کار مادی می تواند وسیله تمام کننده قصد باشد مانند قبض در بیع صرف{ بیع صرف نیز از عقود عینی است}( یادداشت شماره 2 ذیل ماده 234 در قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان(

-در خصوص تعهد به فعل ثالث با توجه به اینکه ماهیت شرط نتیجه تعهد نیست و قابل اجرا نیست و یا به نفس اشتراط حاصل شده و یا به علت فقدان شرایط محقق نمی گردد بنابراین تعهد به نفع ثالث نمیتواند در قالب شرط نتیجه بیاید و فقط بصورت شرط فعل که ماهیت آن تعهد است می آید.

سوال 133:

-شخصی گردن بند نقره ای را برای استفاده در یک میهمانی به عاریه گرفته و مورد سرقت واقع شده است، مسئولیت این شخص....         

پاسخ : مطلق و بی قید و شرط است.

استناد : مطابق ماده 643 ق. م. در عاریه طلا و نقره، اعم از مسکوک و غیر مسکوک، مستعیر ضامن است، هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.{ مسولیت مطلق}

سوال 134:

 -کدام عبارت در باره ی تعیین دقیق منافع در دو عقد اجاره و عاریه صحیح است؟

پاسخ : در عقد عاریه برخلاف اجاره باعث بطلان آن نیست.

استناد : طبق ماده 472 ق.م. مورد اجاره باید عینا و منفعتا معلوم و معین باشد.در واقع برای معلوم بودن مورد اجاره مقدار آن نباید مبهم بماند و بر حسب مورد با تعیین مدت یا مسافت یا کار مورد نظر معین شود. در غیر اینصورت باطل است.

در خصوص عاریه با توجه به اینکه عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است تعیین دقیق (علم تفصیلی( منافع ضرورت ندارد و علم اجمالی کافی است. از نظر کمی (مقدار( نیز با توجه به مبتنی بر مسامحه بودن عاریه و نیز اینکه یکی از شرایط مال مورد عاریه قابلیت بقاء آن می باشد، نیازی به تعیین دقیق نیست.

سوال 135: 

-کدام گزینه درباره ی سرقفلی صحیح است.

پاسخ : جدا از منافع عین قابل انتقال نیست.

استناد : مستفاد از ماده ی 19 و به ویزه تبصره ی 2 قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 حق سرقفلی از مال غیر منقول و موضوع اجاره قابل انفکاک نیست و تنها با واگذاری اجاره محل قابل انتقال است.

سوال 136

-ماده 199 قانون مدنی مقرر می دارد: " رضای حاصل در نتیجه اکراه یا اشتباه، موجب نفوذ معامله نیست". منظور از " موجب نفوذ معامله نیست" چیست؟

پاسخ :معامله باطل یا غیر نافذ است.

استناد : مواد 200 و 201 قانون مدنی اطلاق ماده 199 را در خصوص اشتباه مقید و حکم بطلان آن را در مورد "خود موضوع معامله" و "شخصیت طرف در مواردی که علت عمده عقد بوده است " بیان نموده است و ماده 203 نیز حکم اکراه را (غیر نافذ( بیان نموده است.

سوال 137:

-کدام عبارت در مورد خیار عیب نادرست است؟

پاسخ :  عیب حادث پس از قبض مبیع مانع فسخ و رد نیست.

استناد : گزینه های 2،1 و 3 مطابق ماده 429 ق. م. صحیح  و گزینه 4 یعنی پاسخ صحیح سوال طبق ماده 430 قانون مدنی نادرست می باشد زیرا عیب حادث پس از قبض مبیع فقط در صورتی که در نتیجه عیب قدیم باشد، مانع از رد نخواهد بود.

سوال 138:

-اگر به موجب قرارداد، متعهد ملزم گردد که: " در صورت تخلف از اجرای تعهد، بیست درصد بهای قرارداد را به عنوان خسارت به متعهد له پرداخت نماید" مطالبه خسارت تعیین شده توسط متعهد له........

پاسخ :  با اثبات تخلف مجاز است.

استناد :مطابق ماده 230 ق.م. اگر در قراردادی ، وجه التزام تعیین شده باشد( تعیین مقدار دقیق مسوولیت متخلف که در سوال آمده( حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از انچه ملزم شده است محکوم نماید. در این فرض نیازی به اثبات ورود ضرر نخواهد بود و صرف اثبات تخلف متعهد از قراداد موجب مسوولیت او به میزان وجه تعیین شده است.

سوال 139

-کدام عبارت" تبدیل تعهد" نیست؟

پاسخ : ایفای دین بدون رضای مدیون توسط شخص ثالث

استناد: موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی احصا شده است که این مورد جزو هیچکدام از آنها نیست.در واقع گزینه 1 و 4 سوال منطبق با بند 1 و گزینه 2 منطبق با بند 3 ماده 292 می باشد و طبق بند 2 این ماده وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را اداء نماید.

سوال 140:

-اگر شرطی ضمن عقد به صورت شرط نتیجه باشد کدام گزینه نادرست است؟

پاسخ : چون شرط حق محسوب می شود می توان آن را اسقاط کرد.

استناد :ماده 244ق.م. ".......لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست." در واقع خود شرط نتیجه غیر قابل اسقاط است بلکه حق فسخ ناشی از بطلان آن قابل اسقاط است.


مخاطبان و صاحب نظران گرامی لطفا درصورت اعتقاد به نادرست بودن پاسخ سوالات، پاسخ مورد نظر را با استدلال در قسمت نظرات ارائه نمایید.

 

 

منبع:http://lawyer1986.blogfa.com/post-107.aspx

  


مطالب مرتبط

پاسخنامه اولیه تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391

نام نویسنده
پاسخنامه اولیه تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391

پاسخنامه اولیه تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 25