بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

احتساب در آمد زنان بر خانوار مغایر قانون مدنی است!

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
احتساب در آمد زنان بر خانوار مغایر قانون مدنی است!

انحصار باعث ایجاد سیستم دلالی در صنعت خودرو شده استبا آنکه زنان بر پایه قانون مدنی، ملزم به هزینه درآمد خود در خانوار نیستند و تنها مردان نان آور خانواده شناخته می‌شوند، دولت با نقض این قانون، درآمد ماهانه زنان را نیز در پرداخت یارانه به خانواده‌ها محاسبه کرده؛ هرچند پرداخت یارانه در ‌‌نهایت به سرپرست خانوار که عمدتاً مردان هستند پرداخت می‌شود و از این بابت چیزی عاید زنان نمی‌شود.

به گزارش «تابناک»، بر پایه تصمیم اخیر دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها بنا بر طرح تحول اقتصادی، قرار است دولت از این پس یارانه‌ها را مستقیم به خانواده‌ها پرداخت کند. به همین دلیل پرسشنامه‌ای در مرکز آمار ایران تهیه شده که در آن اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، سطح سواد، نحوه تصرف محل سکونت، شغل، میزان درآمد، نوع بیمه افراد و... در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد.

به گفته کار‌شناسان مرکز آمار ایران، این پرسشنامه حاوی اطلاعات مربوط به همه اعضای خانواده (زن، مرد، فرزندان و هر یک از افرادی که به دلیلی با خانواده مزبور زندگی می‌کنند) است.

از نکات دیگری که در این پرسشنامه به چشم می‌خورد، محاسبه درآمد زنان و احتساب آن در میزان درآمد خانوار است که در ‌‌نهایت در میزان پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها موثر خواهد بود.

فریده غیرت وکیل رسمی دادگستری از تضاد بین قانون مدنی با نحوه تنظیم این پرسشنامه می‌گوید: «بر اساس قانون، زنان مکلف به هزینه کردن درآمد خود برای تأمین هزینه‌های جاری خانوار نیستند اما در پرسشنامه ویژه پرداخت نقدی یارانه توسط دولت، درآمد ماهانه آنان در درآمد کلی خانوار محاسبه شده که ظاهراً با قانون در تضاد است».

این در حالی است که دولت همواره بنا بر قانون مدنی، بر نان آور بودن مرد تأکید کرده و او را سرپرست خانوار می‌شناسد. به گفته زهره ارزنی، دیگر وکیل دادگستری، بنابراین، مرد سرپرست خانوار است و اقتصاد خانواده نیز وابسته به اوست. پس مرد ملزم به پرداخت نفقه و تأمین هزینه زن و فرزندان است. در مقابل نیز امتیازات ویژه‌ای چون دیه بیشتر (دو برابر زنان) و حق حضانت فرزندان، سرپرستی خانوار و... به مردان داده شده است.

در خانواده با آنکه قانونگذار همچنان بر سرپرست بودن مرد و نیز پرداخت نفقه و هزینه زن و فرزندان توسط مردان تأکید دارد و درآمد زن را در هزینه‌های خانوار دخیل نمی‌داند، به گفته ارزنی دستگاه مجریه با تنظیم این پرسشنامه و احتساب درآمد زنان در آن اعتراف می‌کند که درآمد مردان در جامعه کنونی و اوضاع اقتصادی فعلی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی خانواده نیست و زنان باید درآمدهای خود را صرف هزینه‌های زندگی کنند.

از سوی دیگر، به نظر کار‌شناسان مرکز آمار این یارانه به سه طبقه کم درآمد، متوسط و پردرآمد پرداخت خواهد شد و میزان یارانه اختصاص داده شده به هر طبقه با دیگر گروه‌ها به طور حتم متفاوت خواهد بود و تنها به حساب سرپرست خانوار واریز می شود؛ افزون بر این قرار است واریز نقدی یارانه تنها به حساب سرپرست خانوار باشد و فقط سرپرست می‌تواند از این حساب برداشت کند، در حالی که زنان و مردان مشترک در تامین هزینه‌های خانوار نقش دارند، این امر پایمال کردن حقوق زنان است.

زهره ارزنی با اشاره به خانواده‌هایی که در آن درآمد زنان بیش از مردان است، اجحاف را نمایان‌تر می‌کند و می افزاید: «ممکن است زن خانواده به دلیل داشتن سطح تحصیلات بیشتر نسبت به مرد مشاغل پردرآمدی چون پزشک، وکیل و... داشته باشد و به همین دلیل درآمد بیشتری نیز به دست آورد و در مقابل همسرش از درآمد کمتری برخوردار باشد. این نمونه و بسیاری دیگر از نادیده گرفتن حقوق زنان توسط دولتمردان حکایت می‌کند.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز گویا با موضوع احتساب درآمد زنان بر درآمد خانوار برای پرداخت یارانه، دیدگاه های گوناگونی دارند، به گونه ای که امروز دبیر فراکسیون روحانیون مجلس اعلام کرده است محاسبه درآمد زنان برای یارانه باید از سوی مراجع تأیید شود، در غیر این صورت مشکلات شرعی دارد.

علی طاهری، نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در نظر گرفتن درآمد بانوان در درآمد خانوار‌ها در بحث پرداخت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: این موضوع جای بحث و بررسی دارد و باید استفتاء لازم از مراجع گرفته شود.

وی افزود: اگر این موضوع از احکام حکومتی باشد، دست کم باید نظر ولی فقیه در این ارتباط گرفته شود و اگر هم مستنداتی در این ‌باره دارند که این استفتائات گرفته شده است، اطلاع‌رسانی شود تا شبهه‌ای ایجاد نشود.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: انتظار این است که دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای عمل کند که حقوق قشرهای محروم همانند توزیع سبد کالا پایمال نشود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا می توان یارانه محکومان مالی را توقیف کرد؟
چه کسانی از این پس یارانه نمی گیرند؟
جاعل سایت یارانه با کلاهبرداری بالای 300 میلیون تومان دستگیر شد
درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان
مردم برای قطع یارانه ها به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند
احتمال قطع یارانه سربازان غایب
احتمال قطع یارانه سربازان غایب
تاجگردون: حذف یارانه پردرآمدها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت
حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون
دولت پرداخت یارانه نقدی 10 میلیون نفر از افراد پر درآمد را حذف کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم