بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

احتساب در آمد زنان بر خانوار مغایر قانون مدنی است!

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
احتساب در آمد زنان بر خانوار مغایر قانون مدنی است!

انحصار باعث ایجاد سیستم دلالی در صنعت خودرو شده استبا آنکه زنان بر پایه قانون مدنی، ملزم به هزینه درآمد خود در خانوار نیستند و تنها مردان نان آور خانواده شناخته می‌شوند، دولت با نقض این قانون، درآمد ماهانه زنان را نیز در پرداخت یارانه به خانواده‌ها محاسبه کرده؛ هرچند پرداخت یارانه در ‌‌نهایت به سرپرست خانوار که عمدتاً مردان هستند پرداخت می‌شود و از این بابت چیزی عاید زنان نمی‌شود.

به گزارش «تابناک»، بر پایه تصمیم اخیر دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها بنا بر طرح تحول اقتصادی، قرار است دولت از این پس یارانه‌ها را مستقیم به خانواده‌ها پرداخت کند. به همین دلیل پرسشنامه‌ای در مرکز آمار ایران تهیه شده که در آن اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، سطح سواد، نحوه تصرف محل سکونت، شغل، میزان درآمد، نوع بیمه افراد و... در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد.

به گفته کار‌شناسان مرکز آمار ایران، این پرسشنامه حاوی اطلاعات مربوط به همه اعضای خانواده (زن، مرد، فرزندان و هر یک از افرادی که به دلیلی با خانواده مزبور زندگی می‌کنند) است.

از نکات دیگری که در این پرسشنامه به چشم می‌خورد، محاسبه درآمد زنان و احتساب آن در میزان درآمد خانوار است که در ‌‌نهایت در میزان پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها موثر خواهد بود.

فریده غیرت وکیل رسمی دادگستری از تضاد بین قانون مدنی با نحوه تنظیم این پرسشنامه می‌گوید: «بر اساس قانون، زنان مکلف به هزینه کردن درآمد خود برای تأمین هزینه‌های جاری خانوار نیستند اما در پرسشنامه ویژه پرداخت نقدی یارانه توسط دولت، درآمد ماهانه آنان در درآمد کلی خانوار محاسبه شده که ظاهراً با قانون در تضاد است».

این در حالی است که دولت همواره بنا بر قانون مدنی، بر نان آور بودن مرد تأکید کرده و او را سرپرست خانوار می‌شناسد. به گفته زهره ارزنی، دیگر وکیل دادگستری، بنابراین، مرد سرپرست خانوار است و اقتصاد خانواده نیز وابسته به اوست. پس مرد ملزم به پرداخت نفقه و تأمین هزینه زن و فرزندان است. در مقابل نیز امتیازات ویژه‌ای چون دیه بیشتر (دو برابر زنان) و حق حضانت فرزندان، سرپرستی خانوار و... به مردان داده شده است.

در خانواده با آنکه قانونگذار همچنان بر سرپرست بودن مرد و نیز پرداخت نفقه و هزینه زن و فرزندان توسط مردان تأکید دارد و درآمد زن را در هزینه‌های خانوار دخیل نمی‌داند، به گفته ارزنی دستگاه مجریه با تنظیم این پرسشنامه و احتساب درآمد زنان در آن اعتراف می‌کند که درآمد مردان در جامعه کنونی و اوضاع اقتصادی فعلی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی خانواده نیست و زنان باید درآمدهای خود را صرف هزینه‌های زندگی کنند.

از سوی دیگر، به نظر کار‌شناسان مرکز آمار این یارانه به سه طبقه کم درآمد، متوسط و پردرآمد پرداخت خواهد شد و میزان یارانه اختصاص داده شده به هر طبقه با دیگر گروه‌ها به طور حتم متفاوت خواهد بود و تنها به حساب سرپرست خانوار واریز می شود؛ افزون بر این قرار است واریز نقدی یارانه تنها به حساب سرپرست خانوار باشد و فقط سرپرست می‌تواند از این حساب برداشت کند، در حالی که زنان و مردان مشترک در تامین هزینه‌های خانوار نقش دارند، این امر پایمال کردن حقوق زنان است.

زهره ارزنی با اشاره به خانواده‌هایی که در آن درآمد زنان بیش از مردان است، اجحاف را نمایان‌تر می‌کند و می افزاید: «ممکن است زن خانواده به دلیل داشتن سطح تحصیلات بیشتر نسبت به مرد مشاغل پردرآمدی چون پزشک، وکیل و... داشته باشد و به همین دلیل درآمد بیشتری نیز به دست آورد و در مقابل همسرش از درآمد کمتری برخوردار باشد. این نمونه و بسیاری دیگر از نادیده گرفتن حقوق زنان توسط دولتمردان حکایت می‌کند.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز گویا با موضوع احتساب درآمد زنان بر درآمد خانوار برای پرداخت یارانه، دیدگاه های گوناگونی دارند، به گونه ای که امروز دبیر فراکسیون روحانیون مجلس اعلام کرده است محاسبه درآمد زنان برای یارانه باید از سوی مراجع تأیید شود، در غیر این صورت مشکلات شرعی دارد.

علی طاهری، نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در نظر گرفتن درآمد بانوان در درآمد خانوار‌ها در بحث پرداخت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: این موضوع جای بحث و بررسی دارد و باید استفتاء لازم از مراجع گرفته شود.

وی افزود: اگر این موضوع از احکام حکومتی باشد، دست کم باید نظر ولی فقیه در این ارتباط گرفته شود و اگر هم مستنداتی در این ‌باره دارند که این استفتائات گرفته شده است، اطلاع‌رسانی شود تا شبهه‌ای ایجاد نشود.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: انتظار این است که دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای عمل کند که حقوق قشرهای محروم همانند توزیع سبد کالا پایمال نشود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا می توان یارانه محکومان مالی را توقیف کرد؟
چه کسانی از این پس یارانه نمی گیرند؟
جاعل سایت یارانه با کلاهبرداری بالای 300 میلیون تومان دستگیر شد
درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان
مردم برای قطع یارانه ها به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند
احتمال قطع یارانه سربازان غایب
احتمال قطع یارانه سربازان غایب
تاجگردون: حذف یارانه پردرآمدها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت
حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون
دولت پرداخت یارانه نقدی 10 میلیون نفر از افراد پر درآمد را حذف کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید