بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

10 قانون رشد علم و فناوری در کشور

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
10 قانون رشد علم و فناوری در کشور

در عصر مدرن، هر کاری نیاز به قانون دارد. پیچیدگی‌های جامعه مدرن به نحوی است که نمی‌توان انتظار داشت بدون قانون و مقررات بتوان در جامعه کاری انجام داد. رشد علم و فناوری هم از این زمره مستثنا نیست و نباید انتظار داشت بدون قانون در این حوزه گام برداشت.

1 ـ نقشه جامع علمی کشور: نقشه جامع علمی کشور مصوبه 16 جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال 89 است و آن طور که در مقدمه آن آمده قرار است نحوه طی مسیر علم و فناوری کشور، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات آن را روشن کند. رهبر انقلاب این نقشه را مهم‌ترین لازمه برای تحقق سند چشم‌انداز و مرجعیت علمی خوانده‌اند که در آن چشم‌انداز برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است.

2 ـ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: رشد علمی و فناوری در کشور فقط در سطوح آموزش عالی دیده نمی‌شود. روشن است آموزش و پرورش می‌تواند پایه‌های اساسی برای فردای علمی کشور تاسیس کند. از این روست که شورای عالی آموزش و پرورش در جلسات متعددی این سند را تدوین و تصویب کرد. در برخی تعابیر از این سند بالادستی به عنوان قانون اساسی نظام آموزش و پرورش در کشور تعبیر شده است. رهبر انقلاب این سند را به عنوان نسخه پزشک خوانده و تاکید کردند باید این نسخه اجرایی شود تا فایده عملی داشته باشد.

3 ـ راهکارهای اجرایی ارتقای علم و فناوری کشور: هفت سال قبل از نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک مصوبه دیگر که چهار بند داشت، تلاش کرد به صورت فوری مشکلات پیش روی علم و فناوری کشور را برطرف کند.

4 ـ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری: گفته شد در سند راهکارهای اجرایی ارتقای علم و فناوری کشور لزوم تدوین قانونی برای حفظ مالکیت معنوی بیان شده بود. از سوی دیگر، کشور سال 86 به معاهده همکاری در ثبت اختراعات پیوسته بود. از‌این‌رو بود در همان سال قانونی برای حفظ حقوق مخترعان و مبتکران به‌وجود آمد تا فرد یا افرادی نتوانند از خلأ قانونی استفاده کرده و حقوق معنوی مخترعان را سرقت کنند. اداره‌ای هم در سازمان ثبت ‌اسناد به عنوان نهاد اجراکننده این قوانین دیده شد.

5 ـ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان: در این سند قانونی پنج هدف برای تشکیل بنیاد ملی نخبگان مورد توجه قرار گرفته بود؛ از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی گرفته تا ایجاد تسهیلات برای نخبگان و در نهایت تشکیل شبکه‌ای جهانی از نخبگان ایرانی در داخل و خارج کشور.

6 ـ آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی: نباید پنداشت وقتی صحبت از علم می‌شود فقط علوم تجربی یا مهندسی مدنظر ماست. همه می‌دانیم علوم انسانی وظیفه تربیت مدیر و کارشناسان زبده اداری برای کشور را به عهده دارد. از این رو و در جریان ابراز نگرانی رهبر انقلاب از وضع علوم انسانی در سال‌های اخیر شورایی برای تحول و ارتقای این علوم تشکیل شد. وظیفه این شورا به صورت عملی در بازبینی دروس دانشگاه رشته‌های علوم انسانی دیده شد. بازبینی‌هایی که در برخی رشته‌ها به مرحله عمل هم رسید. البته در این باب نهادهای دیگری هم دست‌اندرکار هستند.

7 ـ آیین‌نامه نحوه فعالیت‌های مشخص به منظور تأسیس و توسعه کریدورهای علم و فناوری کشور: سال 84 آیین‌نامه و نیز اصطلاحی به عنوان کریدور برای حوزه علم و فناوری کشور به‌وجود آمد. در آن آیین‌نامه آمده بود که کریدورهای علم و فناوری منظومه‌ای از انبوه امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساخت‌ها و محیط‌های ارتباطی، نهادها و موسسات، افراد و اطلاعات هستند و تلاش این آیین‌نامه این بود که بتواند این منظومه را به شکل قانونی گردهم بیاورد. البته بعدها این اصطلاح و آیین‌نامه حداقل در فضای رسانه‌ای مورد توجه قرار نگرفت و مواردی همچون پارک‌های فناوری بیشتر رسانه‌ای شد.

8 ـ آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی: چه کسی نخبه است؟ پاسخ به این پرسش از این رو اهمیت دارد که قرار است در جامعه افراد نخبه دارای امتیازاتی باشند و حداقل این که امور علمی آنان تسهیل شود. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال 85 با تصویب یک مصوبه تلاش کرد استعدادهای برتر و نخبه را شناسایی کند. در این سند استعدادهای برتر و نخبه در 9 گروه تقسیم‌بندی شده و علاوه بر تعریف برای هر یک از آنان معیارهای روشنی عنوان شده است تا بتوان این افراد را شناسایی کرد.

9 ـ شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی: در جلسه 550 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 83، این شورا شاخص‌هایی را برای ارزیابی نظام آموزش عالی کشور تدوین کرد. شاخص‌هایی بالغ بر 200 عدد که در سه بخش فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و البته در دو قالب کمی و کیفی مورد تدوین قرار گرفت تا در صورت نیاز بتوان برآیندی دقیق از وضع علمی کشور داشت. البته در سال‌های بعد دیده نشد از این شاخص‌ها استفاده چندانی شود و نظام آموزش عالی به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن منتشر شود.

10 ـ سندهای خاص: در‌کنار این سندهای عمومی باید از سندهای بخشی هم یاد کرد. مثلا سند علوم‌شناختی یا فناوری‌نانو و نیز راهبردهای زیست‌فناوری که اغلب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد تا در هر بخش بتوانند نقشه راهی برای تولید علم باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی