بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر عملکرد برخی بانک ها در قراردادهای مشارکت مدنی

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر عملکرد برخی بانک ها در قراردادهای مشارکت مدنی

تامین منابع مالی کافی برای تامین نقدینگی شرکت‌های فعال در بخش خصوصی یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی آنان است. بیشتر این شرکت‌ها برای تامین منابع مورد نیاز به سیستم بانکی مراجعه و این منابع را در قالب عقود اسلامی چون مشارکت مدنی و فروش اقساطی فراهم می‌کنند.

 به تازگی برخی بانک‌ها تسهیلات مالی را در قالب عقد مشارکت مدنی اعطا می‌کنند اما هنگام بازپرداخت این تسهیلات، کل مبلغ به صورت اقساطی و طبق جدول زمان بندی ارائه شده در حساب جاری شرکت، مسدود و در سررسید تسهیلات، مبلغ مسدودی برداشت می‌شود.

در برخی موارد نیز برخی بانک‌ها پا را فراتر گذاشته؛ مبلغ هر قسط را طبق جدول یادشده از حساب شرکت برداشت می‌کنند. بدین ترتیب، شرکت‌ها به ناچار سود و کارمزدی به مراتب بیشتر از نرخ سود و کارمزد تعیین شده در قرارداد مشارکت مدنی را در عمل پرداخت می‌کنند.

به نظر می‌رسد نحوه عمل بانک‌ها به شرح پبش‌گفته، مغایر با قوانین و مقررات بانکی باشد.

مطابق مفاد مواد ۱۲ و ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک‌ها موضوع بخشنامه ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۲، اصل و سود هر یک از طرفین مشارکت باید پس از پایان مدت قرارداد محاسبه و تسویه شود.

ضمن آنکه طبق بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸ /۹۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) که منجر به بالا رفتن سود تسهیلات اعطایی و تخطی از نرخ‌های مقرر شورای پول و اعتبار می‌شود، منع‌ شده‌اند. نظارت بر حسن اجرای این مقررات نیز به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، ضرورت دارد بانک مرکزی با انجام نظارت مناسب بر بانک‌ها از انجام چنین اقداماتی از سوی برخی بانک‌ها جلوگیری کند.

شاید توجیه بانک‌ها برای انجام چنین اقداماتی، پایین بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی تعیین شده، باشد.

اما پر واضح است که چاره کار، انجام اقداماتی به شرح پیش گفته نیست و بانک‌ها باید با طرح موضوع با بانک مرکزی و سایر اهرم‌های قانونی، تلاش کنند تا نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و به شکلی منطقی، تعیین شود. در این صورت، نه تنها نیازی به انجام رویه‌های خلاف قوانین و مقررات همچون مورد پیش‌گفته در این نوشتار نیست، بلکه بخشی از سرمایه‌های مردم نیز از بازارهای واسطه‌گری سکه و طلا از طریق سیستم بانکی جمع‌آوری و به سمت سپرده گذاری نزد بانک‌ها، افزایش اعطای تسهیلات بانکی و در نتیجه، افزایش تولید و رشد اقتصادی هدایت خواهد شد.

مطابق ماده ۱۴ قانون مزبور، بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی می‌تواند به شرح موارد تعیین شده، در امور پولی و بانکی نظارت و دخالت کند. یکی از این موارد، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها پس از تصویب شورای پول و اعتبار است. تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور صورت می‌گیرد. بر اساس این ماده قانونی، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل، تعیین کند.

نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها، توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. امید است با شفاف شدن نرخ تورم، تعیین نرخ مناسب برای سود سپرده‌ها و نیز تسهیلات بانکی، ابهام زدایی از محدوده مجاز نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار و نظارت هر چه بیشتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های کشور از جمله در مورد پیش‌گفته، شاهد توسعه فضای مناسب کسب و کار و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی باشیم.

* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
** کارشناس ارشد حسابداری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
در هنگام حمله سارقان رمز کارت بانکی را عکس وارد کنید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان