موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقدی بر عملکرد برخی بانک ها در قراردادهای مشارکت مدنی

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر عملکرد برخی بانک ها در قراردادهای مشارکت مدنی

تامین منابع مالی کافی برای تامین نقدینگی شرکت‌های فعال در بخش خصوصی یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی آنان است. بیشتر این شرکت‌ها برای تامین منابع مورد نیاز به سیستم بانکی مراجعه و این منابع را در قالب عقود اسلامی چون مشارکت مدنی و فروش اقساطی فراهم می‌کنند.

تامین منابع مالی کافی برای تامین نقدینگی شرکت‌های فعال در بخش خصوصی یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی آنان است. بیشتر این شرکت‌ها برای تامین منابع مورد نیاز به سیستم بانکی مراجعه و این منابع را در قالب عقود اسلامی چون مشارکت مدنی و فروش اقساطی فراهم می‌کنند.

 به تازگی برخی بانک‌ها تسهیلات مالی را در قالب عقد مشارکت مدنی اعطا می‌کنند اما هنگام بازپرداخت این تسهیلات، کل مبلغ به صورت اقساطی و طبق جدول زمان بندی ارائه شده در حساب جاری شرکت، مسدود و در سررسید تسهیلات، مبلغ مسدودی برداشت می‌شود.

در برخی موارد نیز برخی بانک‌ها پا را فراتر گذاشته؛ مبلغ هر قسط را طبق جدول یادشده از حساب شرکت برداشت می‌کنند. بدین ترتیب، شرکت‌ها به ناچار سود و کارمزدی به مراتب بیشتر از نرخ سود و کارمزد تعیین شده در قرارداد مشارکت مدنی را در عمل پرداخت می‌کنند.

به نظر می‌رسد نحوه عمل بانک‌ها به شرح پبش‌گفته، مغایر با قوانین و مقررات بانکی باشد.

مطابق مفاد مواد ۱۲ و ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک‌ها موضوع بخشنامه ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۲، اصل و سود هر یک از طرفین مشارکت باید پس از پایان مدت قرارداد محاسبه و تسویه شود.

ضمن آنکه طبق بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸ /۹۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) که منجر به بالا رفتن سود تسهیلات اعطایی و تخطی از نرخ‌های مقرر شورای پول و اعتبار می‌شود، منع‌ شده‌اند. نظارت بر حسن اجرای این مقررات نیز به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، ضرورت دارد بانک مرکزی با انجام نظارت مناسب بر بانک‌ها از انجام چنین اقداماتی از سوی برخی بانک‌ها جلوگیری کند.

شاید توجیه بانک‌ها برای انجام چنین اقداماتی، پایین بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی تعیین شده، باشد.

اما پر واضح است که چاره کار، انجام اقداماتی به شرح پیش گفته نیست و بانک‌ها باید با طرح موضوع با بانک مرکزی و سایر اهرم‌های قانونی، تلاش کنند تا نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و به شکلی منطقی، تعیین شود. در این صورت، نه تنها نیازی به انجام رویه‌های خلاف قوانین و مقررات همچون مورد پیش‌گفته در این نوشتار نیست، بلکه بخشی از سرمایه‌های مردم نیز از بازارهای واسطه‌گری سکه و طلا از طریق سیستم بانکی جمع‌آوری و به سمت سپرده گذاری نزد بانک‌ها، افزایش اعطای تسهیلات بانکی و در نتیجه، افزایش تولید و رشد اقتصادی هدایت خواهد شد.

مطابق ماده ۱۴ قانون مزبور، بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی می‌تواند به شرح موارد تعیین شده، در امور پولی و بانکی نظارت و دخالت کند. یکی از این موارد، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها پس از تصویب شورای پول و اعتبار است. تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور صورت می‌گیرد. بر اساس این ماده قانونی، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل، تعیین کند.

نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها، توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. امید است با شفاف شدن نرخ تورم، تعیین نرخ مناسب برای سود سپرده‌ها و نیز تسهیلات بانکی، ابهام زدایی از محدوده مجاز نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار و نظارت هر چه بیشتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های کشور از جمله در مورد پیش‌گفته، شاهد توسعه فضای مناسب کسب و کار و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی باشیم.

* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
** کارشناس ارشد حسابداری


مطالب مرتبط

آیا عضویت در فیس بوک وشبکه های اجتماعی جرم است؟

نام نویسنده
آیا عضویت در فیس بوک وشبکه های اجتماعی جرم است؟

چندی است که بحث عضویت برخی مقامات دولتی وحکومتی در فیس بوک طرح شده است پیش از این نیز در این خصوص و نیز جرم بودن استفاده از فیلتر شکن مطالبی توسط مسئولین ذیربط در رسانه ها طرح شده لیکن هنوز مباحث فنی وحقوقی این موضوع مرتفع نشده است.در این خصوص لازم است به چند نکته اشاره داشت

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

جرائم عصر اینترنت

نام نویسنده
جرائم عصر اینترنت

اذیت و آزار اینترنتی، شکار کودکان، اخاذی، تهدید، دستکاری انبار فروشگاه‌ها، جاسوسی‌های پیچیده سازمان‌ها و طرح ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی از جمله دیگر این جرائم است که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

کلاهبرداری اینترنتی

نام نویسنده
کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداران اینترنتی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که با توجه به اهداف طراحی شده توسط آنان با هم متفاوت می باشند.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

ضرورت حفاظت از کودکان در فضای اینترنت

نام نویسنده
ضرورت حفاظت از کودکان در فضای اینترنت

کودک هزاره سوم این سعادت را داشته است که از همان سال‌های خردسالی با فناوری‌های حیرت‌انگیز آشنا ‌شود؛ او خیلی سریع با دسترسی به ابزارهایی چون رایانه‌های شخصی و تلفن‌های همراه هوشمند به فضای اینترنت راه پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از هویت خود را تحت تاثیر فضای مجازی شکل می‌دهد.

ادامه مطلب ...

تبعات قمار واقعی در فضای مجازی

نام نویسنده
تبعات قمار واقعی در فضای مجازی

یکی از مظاهر فرهنگ غربی، رواج قمار است اتفاقی که با پیشرفت تکنولوژی وارد فضای مجازی هم شده‌ است. قانون مجازات اسلامی این عمل را به طور کلی جرم می‌داند و به تازگی هم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقرره‌ای برای آن تصویب کرده است. طبق این مصوبه یکی از مصادیق محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود عبارت است از ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی. این مورد موضوع مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بخش تعزیرات بوده که هم‌اکنون نیز اجرا می‌شود و بر این اساس برخورد با قماربازی سایبری از طریق این نهاد پیگیری می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 17