حقوق بشر درون دینی یا برون دینی؟ قسمت اول

فؤاد دانشور

یکی از عمده‏ ترین راهکارهای جریان لاییک در ایران، از صدر مشروطه تاکنون، مبارزه با فقه سیاسی ـ اجتماعی تشیّع و نفی شریعت عملی و قوانین مدنی اسلام بوده است.
گرایش‏های روشن‏تر در این گفتمان، اصل احکام اسلامی را به دلیل مغایرت با حقوق لیبرالیستی و غربی، تماماً ارتجاعی و سنّتی و حتی غیرانسانی خوانده‏اند و گرایش‏های پیچیده ‏تر این جناح، با تعابیر دوپهلو به حذف قوانین اسلامی از صحنه امور اجتماعی و حکومت، اندیشیده‏ اند و در این نوشتار به یکی از نمونه ‏های همین تلاش، از نوع دوم، در ایران، اشاره می‏کنیم و استدلال‏های آن را از کتاب و مقالات آقای محمد مجتهد شبستری به ویژه کتاب «نقدی بر قرائت رسمی از دین» مورد بررسی قرار می‏دهیم:

جریان مذکور، تحت پوشش حمایت از گوهر دین، به سکولاریزه کردن کلیه نهادهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و آموزشی جامعه و نفی قوانین اسلامی پرداخته و می‏کوشد تا «اسلام بدون احکام» و یک گرایش شخصی و غیرناظر به حقوق و تکالیف اجتماعی را جایگزین «اسلام جامع» ـ که شامل عقاید، اخلاقیات و قوانین می‏باشد ـ کند تا نظام «حقوق بشر» با مبانی غربی و غیراسلامی و سکولار را، بدون درگیری صریح با کلیّت اسلام، توجیه و در جوامع مسلمان، مشروعیت بخشد.
این جبهه غرب‏گرا، مسلمانان را تشویق می‏کند که بجای دین، به تعریفی اجمالی از معنویتی مبهم و شخصی، بسنده کنند و بدون آن که مدّعی «حقّانیت» و «رجحان» و یا حتی «وضوح» عقاید خود باشند و بدون ارایه هیچ چهارچوب مکتبی برای اخلاق و ضمن پذیرش نوعی شکاکیت معرفتی و نسبیت اخلاقی، به کلّی به‏ ویژه در حوزه اجتماع و حکومت از خیر احکام و قوانین اسلامی و نظام «حقّ ـ تکلیف» شرعی در حوزه سیاست، اقتصاد، قضاوت و فرهنگ بگذرند و رویکرد غربی (که آن‏را حقوق بشر جهانی، معاصر و استاندارد می‏خوانند) را بر رویکرد اسلامی درباب حقوق بشر، ترجیح دهند.
این جبهه فرهنگی، پیشنهاد خود درباب سکولاریزه کردن «حقوق بشر» را به نفع بشر و حتّی دین قلمداد می‏کند و ارتباط حقوق بشر با ماهیت جامع فلسفی انسان و استخراج آن از علم الهی و عدل خداوند و دخالت دین در تنظیم حقوق بشر را ردّ می‏کند و قوانین اسلامی درباب حقوق و وظایف اجتماعی را تحت عنوان «حقوق بشر متافیزیکی»، مورد انکار و مخالفت و تمسخر قرار می‏دهد. اما در دفاع از حقوق بشر از نوع غربی آن از این انکار، به‏ نوعی انسان‏شناسی خاص، نقب زده و در چارچوب آن سخن از کرامت انسان به میان می‏آورد:
«اعلامیه حقوق بشر از خاستگاه تاریخی تجربه دو جنگ اول و دوم جهانی و ناکامی سیستم‏های دمکراتیک و نهایتا اعتقاد به این که باید برای انسان در زندگی اجتماعی، ضوابط مشخص حقوقی تعیین شود، تدوین شده است و طرّاحان این حقوق با هدف متوقف کردن نسبی ستم و خونریزی در یک مقطع تاریخی، به فلسفه کرامت ذاتی انسانی روی آورده و قواعد معینی پیشنهاد کرده ‏اند. اما عالمان دینی ما چشم‏های خود را بر تاریخ و جامعه و تحوّلات قرن بیستم فروبسته و از موضع تعیین ماهیت فلسفی متافیزیکی انسان و این که از این ماهیت، چه حقوقی بر می‏خیزد و بر آن ماهیت و آن حقوق، چه کسی آگاه است حرکت می‏کنند و این حقوق از کمترین قابلیت دفاع علمی و ضمانت اجرایی برخوردار نیست.»

مدّعیات و استدلال‏های آقای محمد مجتهد شبستری دست کم به این قرار است:
1. نظام حقوقی غرب، دارای ضمانت اجرایی و کاملاً علمی و قابل دفاع است، و متقابلاً نظام حقوقی اسلام و احکام شرع، نه قابل دفاع علمی و نه قابل اجرا است.
2. نظام حقوقی لیبرال، حافظ حرمت و کرامت انسان در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و ضوابط ویژه ‏ای دارد، و متقابلاً احکام و قوانین اسلام، ضوابطی در این خصوص ندارد و اگر مزاحم این کرامت نباشد!! حافظ این کرامت هم نیست.
3. حقوق بشر غربی، ستم و خونریزی را در غرب و جهان، متوقف کرده است حال آنکه اسلام، راه حلّی حقوقی در این خصوص ندارد.
4. تدوین نظام حقوقی بشر، ارتباطی با فهم ماهیت بشر ندارد و بنابراین، بحث از «حقوق بشر»، مسبوق به مباحث فلسفه حقوق و متافیزیک نیست و آگاهی از ماهیت انسان، برای تعیین حقوق انسان، ضرورتی ندارد.

اینک، چهار پرسش مهم از مقاله‏ نویس مذکور، پرسیدنی است:
اول) ملاک قابل دفاع بودن یا نبودن یک دستگاه حقوقی، چیست و با چه استدلالی، قوانین اسلام را غیرقابل دفاع و غیرعلمی و سیستم‏های حقوقی غرب را همه، علمی و متقن می‏دانید؟! و آیا ضمانت اجرا برای یک نظام حقوقی، از چه راهی جز تشکیل حکومتی مبتنی بر آن نظام حقوقی - که حافظ و مجری آن حقوق و احکام، باشد- ممکن است؟! شما از سویی تفکیک حکومت از اسلام و نفی حکومت دینی را ترویج می‏کنید و از سویی نبود ضمانت اجرایی برای حقوق اسلامی را ـ که خود، ناشی از تفکیک دین از حکومت است ـ نقطه ضعف فقه اسلامی می‏خوانید؟!
دوم) چه تعریفی از حرمت و کرامت انسان دارید که در اسلام، تضمین نشده و در فرهنگ غرب، لحاظ شده است؟! چگونه می‏توان مسلمان ـ و روحانی!! ـ بود و احکام و حقوق اسلامی را منافی کرامت انسان دید؟
سوم) آیا به راستی شواهد عینی نشان می‏دهد که نظام تمدن و فرهنگ غرب، ستم و خونریزی را در جهان و حتی در خود غرب، متوقف کرده و اسلام، توجیه ‏گر ستم و حق کشی است؟!
چهارم) چگونه می‏توان بدون «تعریف بشر»، از حقوق بشر، سخن گفت؟! مسئله به قدری آشکار است که حقوق‏دانان رده اول غرب نیز ابتدا درباب منشاء حقوق بشر و فلسفه این حقوق، بحث کرده‏اند و پیشاپیش در باب انسان‏شناسی و جهان بینی، نکاتی را مفروض گرفته‏ اند و اساساً بدون نظریه ‏ای در باب ماهیت انسان، استعدادها، قوا و ظرفیت او، و بدون نقطه نظری درباب سعادت و شقاوت و فلسفه وجودی بشر؛ بدون تعریفی از جایگاه انسان در جهان، جامعه و تاریخ (که همگی مباحثی متافیزیکی!! و فلسفی!! از آب درخواهند آمد)، موضع ‏گیری درباب حقوق و وظایف بشر، نه ممکن و نه واقعی است. تنها در صحنه ژورنالیسم است که می‏توان روی هوا و در خلاء فلسفی و دینی، از حقوق بشر، سخن گفته و با تکلیف و حدود او و با مفهوم «کمال»، کاری نداشت. بدون بحث از مبدأ فاعلی و غایی حقوق بشر، چگونه می‏توان موضع علمی درباب حقوق بشر داشت؟ غرب و شرق، در این خصوص، اتفاق نظر دارند و اختلاف بر سر تعریف بشر و خوشبختی و بدبختی اوست که باعث اختلاف در مصادیق حقوق بشر و تکالیف و حدود بشر می‏گردد. انکار شریعت و حقوق اسلامی بشر، ریشه در انکار نبوّت و یا تحریف آن دارد و تنها به سیر افقی و مادی بشر ـ بدون سیر عمودی و تکاملی و الاهی او ـ توجه می‏کند. حال آن که حقوق اسلامی بشر، سیر افقی و عمودی، مادی و معنوی، معاشی و معادی بشر، همه را مورد توجّه قرار داده و حقوق بشر را به حقیقت عینی، مستظهر می‏داند و آن را نوعی اعتبار می‏داند که از واقعیت عالم و آدم، استنباط و بدان مستظهر می‏شود. بنابراین حقوق بشر، الاهی، ذاتی و قابل کشف (در تعامل عقل و شرع) بوده و اعتباری محض نیست، بلکه یک اعتبارِ دارای پشتوانه حقیقی می‏باشد. انسان، مرکّب از بدن و روح است و بدون توجه به طبیعت بدن و فطرت روح او نمی‏توان برای وی برنامه ریخت و جدولی از حقوق و وظایف از پیش خود برای او طرّاحی یا قرارداد کرد، به ویژه که بدن، ابزار تکاملی روح است و به همین دلیل، حرمت و حقوقی پیدا می‏کند. بنابراین با صرف قرارداد، نمی‏توان حقوق بشر را از وی سلب یا برای وی وضع کرد؟!
بدون شناخت حقیقت انسان که تألیف روح و بدن است، نمی‏توان از حقوق انسان سخن گفت و به ویژه با اصالت دادن به بدن، نمی‏توان از کرامت انسان سخن گفت، چه رسد که از حقوق و کرامت الاهی بشر، سخن به میان آید. از فلسفه الاهی، نوعی «حقوق بشر» و از فلسفه مادّی، نوع دیگری از «حقوق بشر»، استخراج می‏شود. تا انسان را تعریف نکنید، نمی‏توانید از حق انسانی سخن بگویید. از تعریف کافرانه انسان، «حقوق حیوانی» برای انسان و از تعریف دینی انسان، «حقوق الاهی و ذاتی و کرامت انسانی»، استخراج می‏گردد و این نکته ‏ای بسیار واضح است و معلوم نیست که چرا و چگونه مورد تمسخر و انکار آقای شبستری قرار می‏گیرد؟! و چرا ایشان صرفا به همین ادّله!!، دعوت به نظام حقوقی غرب می‏کند و قوانین اسلام را غیرعلمی و غیرعملی می‏خواند و ریشه فلسفی حقوق را انکار می‏کند؟
وی با همین استدلال، سخنانی از مرحوم استاد علاّمه محمدتقی جعفری(رض) و استاد علاّمه، حضرت آیة‏الله جوادی آملی در دفاع از حقوق اسلامی را مورد تعرّض قرار می‏دهد.
اینک چند مغالطه مهم وی را برمی‏شماریم: شبستری تصریح می‏کند که حقوق و قوانین اسلام، پاسخی مناسب و درست به پرسشی که حقوق بشر لیبرالی به آن پاسخ می‏دهد نیست.
«جهان به دنبال یک اصل اخلاقی و انسانی است که همگانی باشد و هم در مقام نظر، مورد پذیرش همه انسان‏ها قرار گیرد و هم در مقام عمل، بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد و اینک در غرب، تشخیص داده شده است که حقوق انسانی از چه قرار باشد.»
نخستین سفسطه آقای شبستری، همین است که اولاً دو ملاک ساختگی و تبلیغاتی که مطلقا، نه علمی و نه عملی‏اند برای نظام‏های حقوقی می‏آورد و معلوم نیست این معیارها از کجا آمده‏اند و ثانیا، کدام نظام حقوقی در دنیا وجود دارد که به طور نظری مورد پذیرش همه انسان‏ها قرار گرفته باشد؟ اگر نظام حقوقی لیبرال، مورد پذیرش همه بشریت است شما چرا می‏کوشید که مسلمین را متقاعد به پذیرش آن کنید؟ خود غرب، یک پارچه بر نظام حقوق خاصّی، اجماع نکرده و جناب شبستری از حقوق استاندارد جهانی، سخن می‏گوید!!
به علاوه، مگر مسلمین برای اتفاق نظر جهانی در برابر وحی الاهی، حجیّت و اعتباری قایلند، تا به احترام یک اتفاق نظر دروغین و تبلیغاتی، دست از شریعت اسلام بکشند، تا جهانی ـ بخوانید غربی ـ شوند؟! «تشخیص داده شد» یعنی چه؟! چه کسانی و چگونه تشخیص دادند که چه اموری، حقوق بشر هست و کدام‏ها نیست؟! تشخیص لیبرال‏ها، از چه وقت تاکنون، جزء منابع شریعت شده و برای مسلمین، الزام‏آور گشته است؟! شبستری وقتی از اصل اخلاقی و انسانی و عملی سخن می‏گوید، دقیقا چه چیزی را مراد می‏کند؟! اینها اوصافی است که او به حقوق بشر لیبرالی می‏دهد، حال آن که نزاع و اختلاف دقیقا بر سر همین مفاهیم و مصادیق اخلاق جهانی و انسانیت و... است و این مصادره به مطلوب و ادعای شاعرانه، نه حقّانیت و نه حتّی عملی بودن نظام حقوقی غرب را اثبات نمی‏کند.
از آن جالب‏تر، معیار «شانس موفقیت» است که طرح آن در چنین حوزه‏ای، بی‏سابقه است و به شوخی می‏ماند. شاید قرآنِ آقای شبستری، اعلامیه حقوق بشر در غرب است اما وی چگونه نمی‏داند که در این اعلامیه، عبارات کلی گو و کشداری آمده است که هر مکتبی، تعریفی از آن‏را مدّ نظر دارد و از جمله در خود غرب، بر سر این مفاهیم و مصادیق آن، اختلاف‏های بسیار جدّی ادامه دارد، عباراتی چون آزادی، حقوق شهروندی، کرامت انسانی، حقوق برابر و سلب‏ناپذیر، عدالت، صلح، تحقیر بشر، قانون، عقیده آزاد، جهان عاری از ترس، حقوق اساسی، ارزش فرد، پیشرفت اجتماعی، بهترین اوضاع و...
متون مقدس آقای شبستری و هم‏فکران، در آمریکا و فرانسه تدوین یافته، اما اینک، خود را جهانی و بشری اعلام می‏دارد و در ذیل اعلامیه، با ادبیاتی توتالیتر و قهرآمیز می‏فرماید:
«مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‏ها اعلام می‏کند تا همه، این اعلامیه را مدّ نظر داشته باشند و با تدابیر فزاینده بین‏المللی، اجرای جهانی آنها را چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه مردم سرزمین‏های دیگر تأمین کنند.»!!
این واژگانی که تحت پوشش «حقوق بشر» و آزادی و دمکراسی، پوششی تئوریک و تبلیغاتی برای دیکتاتوری جهانی غرب و استثمار جهان گشته است، آیا وجه سیاسی آن بیش از وجه حقوقی و انسانی و اخلاقی‏اش مورد توجه کانون‏های قدرت و سرمایه‏داری و استثمار جهانی نبوده و نیست؟ آیا با همین شعارها نبود که آمریکا، انگلیس و صهیونیسم، بشریت را به خاک و خون کشیدند؟! آیا مارکسیست‏ها با شعار «عدالت و نجات محرومین» و لیبرال‏ها با شعار «آزادی و حقوق بشر» و فاشیست‏ها و دیگران با شعارهای مشابه، بشریت را قتل عام یا استخدام نکرده ‏اند؟!
ثانیا، این مفاهیم و مبانی و مصادیق آنها، چه وقت با سایر بشریت به بحث و سؤال گذارده شده و نظر مساعد همه متفکران و تمدن‏ها به آن جلب شده است که ناگهان جهانی و بشری و بین‏المللی اعلام می‏گردد و از تدابیر بین‏المللی برای اجرای قهرآمیز جهانی آنها، سخن به میان می‏آید؟! مگر همین حقوق بشر، از همجنس ‏گرایی و سقط جنین و زنای با محارم تا لشکرکشی به ویتنام و فلسطین و افغانستان را در جهت دفاع از حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، تجویز نمی‏کند و نکرده است؟! و صدها آیا و چرای دیگر که جناب شبستری از کنار آنها عبور می‏کند؟... شبستری می‏گوید:
«پرسش من از عالمان دینی که حقوق بشر متافیزیکی را به جای اعلامیه حقوق بشر می‏نشانند و آن‏را حقوق بشر اسلامی می‏نامند، این است که، چه هدفی را از این کار دنبال می‏کنند؟!»
پاسخ این است که، دست کم همان هدفی را که شما طرفداران حقوق غربی و قوانین لاییک، از دعوت به تسلیم مطلق دربرابر اعلامیه حقوق بشر آمریکایی، تعقیب می‏کنید!! علمای اسلام، با حقوق بشر غربی، پدرکشتگی ندارند، بلکه به اقتضای مسلمانی، با آن، چون هر پیشنهاد دیگری، برخوردی انتقادی و اجتهادی، در چارچوب مبانی تفکر و حقوق اسلامی می‏کنند و این امری کاملاً منطقی و طبیعی و قابل احترام جهانی است و تنها طالبان وابستگی و اهل تقلید و ترجمه را از این مواجهه انتقادی، ناخوش می‏آید.
بخشی از تعاریف و مصادیق حقوق بشر، میان اسلام و غرب (بطور خاصّ، لیبرالیسم)، مشترک و بخشی، اختلافی است. سؤال از این آقای روحانی، آن است که در موارد تضادّ میان حقوق اسلامی بشر با حقوق لیبرالی بشر، شما جانب کدام را خواهید گرفت؟ وی پاسخ خود را به صراحت داده است که طرفدار مکتب حقوقی غرب است و قوانین اسلامی را غیرعلمی و غیرعملی می‏داند!! و سه اشکال بر حقوق بشر اسلامی و قوانین قرآنی وارد می‏کند!! که اینک به آنها می‏پردازیم:

1. اشکال نخست مجتهد شبستری بر حقوق و قوانین اسلام به تلخیص، چنین است:
«امروز بسیاری از فلاسفه و مردم جهان، متافیزیکی فکر نمی‏کنند و در بسیاری از جوامع، اخلاق و حقوق، مفهوم متافیزیکی و دینی خود را از دست داده و فرهنگ عمومی این جامعه‏ ها، غیردینی شده است و شاید بتوان گفت، نیمی از مردم جهان درباب سیاست و اخلاق و حقوق، غیرمتافیزیکی می‏اندیشند و پایه اندیشه آنها، ارزش‏های ناشی از اومانیسم است. برای آن جامعه‏ ها و سیاست‏مداران آنها، حقوق بشر اسلامی، قابل تصوّر نیست. این واقعیت غیرقابل انکار، ناشی از پلورالیسم معرفتی است که بی‏شک، عمده ‏ترین ویژگی فرهنگی عصر ماست.»
ملاحظه شود که آقای شبستری به مسلمین و علمای دین، توصیه می‏کند که چون غیرمسلمانان، به قوانینِ اسلامی، اعتقاد ندارند، پس شما هم باید دست از حقوق و قوانین اسلامی بردارید!!

پاسخ:

اول) این نوع مسلمانی که از نوع مدرن است و تاکنون میان علمای اسلام، بی‏سابقه بوده شاید از این پس، توسط روحانیونی چون آقای شبستری، باب شود که بدان علّت که کفّار، اسلام را قبول ندارند، پس مسلمین نیز اسلام را از صحنه قانون‏گذاری، کنار بگذارند!!
دوم) چرا عین این توصیه را به طرف مقابل نتوان کرد؟! چرا به لیبرالیست‏ها نگوییم که به علت مخالفت غیرلیبرالیست‏ها با مبانی حقوقی و انسان‏شناسی شما، لطفا دست از عقاید خود بردارید؟ بسیاری از فلاسفه و مردم جهان و حتی غرب نیز الحادی نمی‏اندیشند و به حقوق و اخلاق دینی، گرایش دارند و فرهنگ عمومی این جوامع، دینی است و با اومانیزم الحادی و ماتریالیستی مخالفند و دستکم به اعتراف خود وی بیش از نیمی از مردم جهان، به متافیزیک معتقدند. چگونه است که متألّهین و موّحدین و به ویژه مسلمین باید خود را با منکرین ماورای طبیعت و نبوت و از جمله با لیبرالیسم، تطبیق دهند، اما منکرین متافیزیک نباید خود را با چیزی و کسی تطبیق دهند؟!
سوم) چگونه است که وقتی از «حقوق بشر» لیبرالی و غربی، سخن می‏رود، از حقوق استاندارد و بشری که باید با تدابیر بین‏المللی، «جهانی» شود، سخن می‏گویید، ولی وقتی نوبت به «حقوق بشر» اسلامی می‏رسد، ناگهان از پلورالیزم معرفتی و تکثرگرائی به عنوان عمده‏ترین ویژگی فرهنگی عصر، یاد می‏کنید؟! این یک بام و دو هوا به قدری بی‏منطق و غیرمنصفانه است که به راستی جای حیرت دارد که چگونه یک انسان متعارف آن را بر قلم، جاری می‏کند؟!
چرا در ادبیات تبلیغاتی غرب و غرب‏گرایان و در مقام دفاع از مبانی لیبرالیزم و غرب، از زبانی کاملاً جزمی، مطلق ‏اندیش، جهانی، توتالیتر، فراگیر، غیرقابل نقض و حتی غیرقابل نقد، استفاده می‏شود، ولی هنگام بحث از حقوق بشر اسلامی (و حتی مطلق حقوق دینی)، ناگهان نسبی، لغزان، تکثّرگرا و پلورالیست می‏شوید؟!! چگونه است که غرب، حق دارد به نام حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، حتی دست به جنگ و آدم‏کشی و تولید و استفاده از سلاح‏های کشتار جمعی زند، اما مسلمین حتی برای دفاع از عقاید و قوانین خود، حق گفت و گوی انتقادی و مباحثه و مقاومت نظری هم ندارند چه رسد به مقاومت عملی؟!
مسلمین، از غیرمسلمانان نخواسته ‏اند که قبل از پذیرش اسلام، تابع محض احکام و حقوق اسلامی در جوامع غیراسلامی شوند، اما این حق را بی‏شک دارند که در جوامع اسلامی، از اجرای قوانین اسلام درباب حقوق و وظایف بشر و در رابطه با شهروندان خود دفاع کنند و اینها همه مطالب واضحی است که آقای شبستری و هم فکران به چشم انکار در آن می‏نگرند.
2. اشکال دوم شبستری به قوانین و سیستم حقوقی اسلام، با انکار حقّ خداوند در قانون‏گذاری برای انسان و انکار وجود «حقوق بشر» در متون دینی، توأم است. وی برای خداوند، نه حقّ انحصاری قانون‏گذاری و نه حتی اولویت در حق قانون‏گذاری، قایل نیست و به علاوه اصولاً در آن که متون اسلامی، حاوی حقوقی برای بشرند، خدشه می‏کند و معلوم نیست که با ضروریات کلام و فقه اسلام در این خصوص چه می‏کند، جز آن که راه تجربه شده مخدوش ‏سازی «متون اسلامی» را طی کند و بحث قرائت‏ها را پیش کشد.

در اینجا ما باید میان چند ادّعای آقایان به دقت، تفکیک کرده و هر یک را مستقلاًّ مورد بررسی قرار دهیم:
الف) اگر ایشان، منکر قدرت قانون‏گذاری خدا یا حقّ قانون‏گذاری خداوند است، باید بار دیگر، «اصل توحید» را به وی اثبات نمود.
ب) اگر وی منکر «ابلاغ قوانین الاهی» است، باید بار دیگر «اصل نبوّت» را با وی به بحث گذارد.
ج) اگر شبستری و هم‏فکران، وجود این قوانین را می‏پذیرند، اما آنها را سرتاپا مجمل و مبهم و «غیرقابل فهم» و صددرصد اختلافی می‏دانند، باید بر سر «حکمت الاهی»، «ابلاغ واضح خاتم الانبیاء(ص)» و نیز «حجیّت کتاب و سنّت»، دوباره با آنان گفتگو کرد!!
ظاهرا ایشان در هر سه مقام، خدشه دارد و بر سر همه این مبانی باید با این جناح، به صراحت وارد گفت و گویی فلسفی، کلامی و دینی شد. ولی چون انکار لوازم قطعی و صریح توحید و نبوّت را از ایشان، قاعدتا باید بعید دانست، ما فعلاً ادّعای سوّم وی را مورد بحث قرار می‏دهیم:
آقای شبستری، کلّ اسلام را متشابه و غیر واضح، جلوه داده و عملاً مدّعی می‏شود که حقوق و احکام روشن و صریحی در منابع اسلام، وجود ندارد:
«صاحب این قلم، در ارتباط با این دعوی نیز پرسش همیشگی خود را تکرار می‏کند که گرچه شما ـ جامعه اسلامی و علمای اسلام ـ حقوق بشر خود را از کتاب و سنّت استنباط می‏کنید، اما کدامین قرائت از متون دینی اسلام را باید معیار «حقوق بشر» قرار داد؟ عده ‏ای مسئله حقوق بشر را اصلاً یک مسئله برون‏دینی می‏دانند که مسلمانان باید در عصر حاضر آن‏را بپذیرند. آنچه هم به نام حقوق بشر اسلامی معرفی شده، برای مردم مسلمان الزام‏آور نمی‏باشد. تازه هر دلیلی بر این مسئله اقامه شود، آن دلیل، قابل نقض و ابرام است. مگر ما در زیر آسمان کبود، دلیل عقلی یا فقهی غیرقابل نقض هم داریم؟ اصلاً معنای «قطعیّات اسلام» چیست؟ ظاهرا منظور، همان ضروریات دین اسلام است. آیا حقوق بشر فقهی از ضروریات اسلام است؟ آنان ـ معتقدان به قوانین و حقوق اسلامی ـ می‏گویند، احکامی که در قرآن مجید آمده از قطعیات و ضروریات اسلام است. باید میان دو مطلب، فرق گذاشت. یک مطلب این است که در قرآن، احکامی بیان شده است و مطلب دیگر این است که آیا این احکام، امروز هم التزام شرعی دارد؟»
در منطق سکولاریستی آقای شبستری و هم‏فکران، اسلام نباید درباب حقوق و وظایف بشر، در حوزه سیاست، اقتصاد و اجتماع، وارد شود و این امور، همگی مسایلی برون‏دینی و خارج از قلمروی دین‏اند و باید از دین، تفکیک شوند و اگر هم دین، اظهارنظرهایی در این حوزه ‏ها کرده، اولاً مفهوم و روشن نیست، بلکه هر قرائت و تفسیری از آن می‏توان داشت و ثانیا، این احکام و قوانین، همگی کهنه و سنّتی و قدیمی است و امروز برای ما الزام ‏آور نیست، به عبارت دیگر، احکام قرآن و حدود و حقوقی که اسلام برای انسان، قایل است، به درد امروز نمی‏خورد و نباید از آن تبعیت کرد، بلکه در این حوزه ‏ها، در بست، باید تابع غرب باشیم.
در نظر امثال آقای شبستری، در زیر این آسمان کبود، هیچ دلیل عقلی قطعی و هیچ دلیل شرعی قطعی وجود ندارد و همه معقولات و منقولات، بالمّرة مشکوک‏ اند و نه بدیهی عقلی و نه ضروری شرعی نداریم و مقوله‏ای به نام «قطعیات اسلام» در کار نیست و حتی احکامی که صریحا در قرآن آمده نیز، لازم‏الاتباع نمی‏باشد. آقای شبستری یک‏ تنه، احکام صریح قرآنی را نسخ می‏فرمایند!!
وی سپس فاش می‏گوید که حساسیت‏های اصلی او در مورد حقوق بشر، دقیقا همان موارد اختلاف حقوق بشر اسلامی با اعلامیه غربی حقوق بشر است و تصریح می‏کند که فقه اسلام، حقوقی چون حقّ ارتداد، بت ‏پرستی و آزادی مطلق عقیده را نمی‏پذیرد و اتفاقاً نقطه ضعف آن درخصوص حقوق بشر، همین جاست!! بنابراین، حتی اگر همه حقوق بشر را بپذیرد باز با آزادی، منافات دارد!! همچنین، به صراحت اعلام می‏دارد که گرچه حکم قصاص و... در قرآن آمده، ولی امروز نباید به آن عمل کرد و فقه سیاسی و جزایی اسلام، دیگراساسا بستری ندارد.
ایشان خود می‏داند که این نظریات و قرائت‏ها، هیچ گوینده‏ای میان فقهای درجه اول اسلام نداشته و ندارد و باز کردن باب قرائت‏بازی و تفسیر به رأی و نفی قطعیات اسلام و انکار چیزی به نام «ضروریات دین»و «قطعیات عقل»، زیر آسمان کبود!! اتفاقاً مقدمه چنین اظهارنظرهایی است و لذا تقریباً اعتراف نیز می‏کند که این سخنان، قرائتی از وحی و دین نیست، بلکه در مقام نفی برخی محکمات اسلام، به ویژه در حوزه قوانین اجتماعی است:
«البته ممکن است اکثر فقیهان یا حتی همه آنها، استدلال مورد نظر را نپذیرند، ولی نپذیرفتن علمای اسلام چه مقدار ارزش دارد؟! در اسلام، «کلیسا» و «دگما» وجود ندارد و باب اجتهاد، باز است. آنچه همه مجتهدان می‏گویند، صرفا یک نظر است و نه بیشتر.»

روشن است که:
اول؛ مشکل آقای شبستری و دوستانشان ، نه یکی دو فتوای فرعی و جزیی و اختلافی، بلکه حتی نصّ صریح قرآنی و احکام قطعی، ضروری و اجماعی اسلام است.
دوم؛ با تعریفی شخصی و جدید از «اجتهاد» مواجهیم که درواقع، تحریف اجتهاد (و نه تعریف آن) است. زیرا ما در اسلام، «اجتهاد علیه نصوص» نداریم و «باز بودن باب اجتهاد»، به مفهوم حقّ انکار ضروریات صریح قرآنی نیست، بلکه اجتهاد، تنها در چارچوب «ضروریات دین» و «قطعیات عقل»، مشروع است که اساسا ارتباطی به «دگم» ندارد، بلکه قرآن و سنت، مبنای اجتهاد است. بنابراین نمی‏توان همه آیات و روایات را نفی کرد و نام آن‏را «اجتهاد» گذارد و گفت که قرآن، چون دگم نیست پس قابل نقض است.
«قرآن» و نبوّت، با دلیل عقلی پذیرفته شده ‏اند و دگم نیستند. اما به راستی چگونه می‏توان مسلمان و روحانی!! بود و احکام قرآن را محترم و معتبر ندانست؟! این معیار نواندیشی به نقض حکم قصاص و به جواز ارتداد، محدود نمی‏ماند، تا کسی فتوای جدیدی در این امور بدهد و «قصاص» را منتفی و«ارتداد» را جایز کند، بلکه وی اساسا هیچ دلیل عقلی و نقلی را در زیر آسمان کبود، معتبر نمی‏داند و اصل شریعت و احکام سیاسی، اقتصادی و قضائی اسلام را تعطیل کرده و فتوی به اباحه، بلکه وجوب سکولاریزم می‏دهد.
به ایشان و هم‏فکران عرض می‏کنیم که اسلام، کلیسا ندارد، اما قانون و «متد اجتهاد» دارد، «دگما» ندارد، اما قطعیات و مبانی و نصوص لازم‏الاجرا دارد.

3. جناب شبستری می‏فرمایند:
«از این عالمان اسلامی می‏پرسیم، شما چگونه از میلیاردها غیرمسلمان انتظار دارید که حقوق بشر استنباطی از کتاب و سنّت را بپذیرند. آنها که عقیده ‏ای به این منابع ندارند. حقوق بشر شما، چگونه می‏تواند یک راه حل مشترک عملی میان مسلمانان و غیرمسلمانان ارایه کند؟ حقوق بشر متافیزیکی و فقهی، بسیار ناتوان است و پایه هیچ گونه توافقی میان کشورها نمی‏تواند قرار گیرد، زیرا این حقوق بشر، آسمانی است و نه زمینی. تازه اگر به فرض محال، تصور کنیم که می‏توان جهان را به حقوق بشر متافیزیکی معتقد ساخت، این اعتقاد، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و در سایه آن هزارها جنگ به راه خواهد افتاد، چون این حقوق بشر آسمانی با واقعیت‏های اجتماعی بیگانه است، همان طور که علوم طبیعی گذشته، از حلّ مشکلات زمین، بهداشت، مسکن و غذای انسان‏ها ناتوان بود، «حقوق بشر» متافیزیکی نیز از حلّ مشکلات سخت ناتوان است و پافشاری بر آن در جامعه‏ های مسلمان، از سخنان غیرمفهوم و چندپهلو سردرمی‏آورد و به توجیه خشونت منتهی می‏شود و کار به جایی می‏رسد که بگویند «اسلام با قرائت‏های مختلف، سازگار نیست و در قطعیات اسلام، جای نظر و سلیقه نیست و اظهار نظر مخالف در ضروریات، محکمات و قطعیات اسلام، سقوط در جهنّم را درپی دارد» و این سخنان آکنده از خشونت، نشان می‏دهد که حرکت از موضع متافیزیکی و دینی برای حل مسایل اجتماعی و سیاسی، از کجا سردرمی‏آورد. تصوّر گوینده این سخنان آن است که روابط انسان‏ها و جامعه‏ها، باید با حقوق و قواعدی تنظیم شود که برخاسته از فطرت و روح انسان است و در کتاب و سنّت بیان شده، پس باید عزم را برای سازماندهی نظام اجتماعی و سیاسی براساس حقوق اسلامی، جزم کرد و همه موانع را با خشونت برداشت و چون آن حقوق متافیزیکی ناشی از نظام آفرینش انسان و جهان و منسوب به کتاب و سنّت است با قرائت‏های متفاوت از متون دینی سازگار نیست.».

پایان قسمت اول

منبع : سایت سراج

حقوق بشر درون دینی یا برون دینی؟ قسمت اول

حقوق بشر درون دینی یا برون دینی؟ قسمت اول

حقوق بشر درون دینی یا برون دینی؟ ( قسمت اول )

پست های مرتبط

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی