بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن

ارسال شده توسط : دکتر محمد دولتخواه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن

ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدا به ید) تسلیم و تسلم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی «حق حبس»می گویند. در نظر فقها و حقوقدانان این حق ناشی از قواعد کلی و عمومی عدل و انصاف است که در عقد نکاح نیز جاری می دانند. فقها با عباراتی شبیه به:

«للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان کان حالا» و حقوقدانان با عباراتی مانند: چون مهر در عقد نکاح عوض است، بنابراین زوجه می تواند قبل از دریافت مهر از ایفای وظایف زناشوئی خودداری کند.

 «بر مشروع و رسمی بودن این حق تأکید نموده اند. به قول بیشتر حقوقدانان وظایف زناشوئی منحصر در تمکین خاص زوجه از زوج نیست، بلکه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترک مانند سکونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید. استاد دکتر ناصر کاتوزیان در جلد اول از کتاب خانواده می گوید: «... باید اعتراف کرد که جدا کردن وظایف زناشوئی از یکدیگر در پاره ای امور دشوار است. برای مثال چگونه می توان از زنی انتظار داشت که به خانه شوهر رود و با او زندگی کند و بتواند از تمکین امتناع ورزد...» رویه قضائی نیز گویای صحت این استنباط حقوقی می باشد. کما اینکه شعبه سوم دیوان طی حکم شماره 2460-29/4/1318 بازگشت زن به منزل شوهر را از مصادیق تمکین دانسته است. برای آنکه زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده کند وجود شرایط زیر لازم است: 1- مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئا حال یا به وعده باشد. اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد لامحال زوجه نیز خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود، چنانچه مهر عین معلوم باشد می تواند در آن هر نوع تصرف مالکانه ای بنماید و اگر مهر وجه یا مسلوک باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تأدیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند. 2- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست. در این رابطه بیان دو نکته سودمند است: اول: در اینجا مقصود از وظایفی که زوجه در مقابل شوهر دارد مندرج در ماده 1086 قانون مدنی ناظر به تمکین خاص است. شهید اول در این مورد معتقد است زن می تواند پیش از نزدیکی کردن، امتناع کند تا مهر خود را بگیرد در صورتی که مهر بدون مدت باشد ولی حق ندارد پس از آن (نزدیکی) امتناع کند. دوم: اگر زوجه به جبر و زور یا اکراه یا در حال بیهوشی تسلیم زوج شود حق حبس وی ساقط نمی گردد. 3- هنگام عقد نکاح زوجه نداند که زوج قادر به پرداخت مهر نیست. چنانچه مهر مدت دار باشد قدرت زوج بر پرداخت مهر هنگام تأدیه لازم است و چنانچه مهر تماما یا جزئا حال باشد و زوجه زمان عقد نکاح نداند که زوج قادر به پرداخت نیست و یا بعد از عقد نکاح تا موقع «عروسی» زوج معسر و ندار گردد حق حبس برای زوجه تا گرفتن تمام یا آن قسمت از مهر که حال است، وجود خواهد داشت. آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این مورد گفته اند: «... به هر حال اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا راست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست. اما این پرسش مطرح است اگر هنگام عقد نکاح زوج ندار بوده و زوجه از این امر آگاه بوده است و مهریه نیز حال باشد آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس از تمکین و ایفای وظایف در مقابل شوهر تا گرفتن مهریه خودداری کند؟ برای روشن شدن موضوع می توانیم این مثال را در نظر بیاوریم: خانمی به همسری مرد جوان دانشجوئی با مهریه هزار سکه طلا که بر عهده زوج است در می می آید این در حالی است که زوجه وضعیت و شرایط اقتصادی و عدم قدرت وی را در هنگام عقد اطلاع داشته است. آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟ برای پاسخ این سؤال: ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین و مقررات مربوط به موضوع های خانوادگی مانند قرابت، نکاح و طلاق، اولاد، نگهداری و تربیت اطفال، ولایت و حضانت که بنیان جامعه را شکل می دهند مربوط به« مصالح اجتماعی» بوده و تابع قواعد و مقررات آمره و اجتناب ناپذیر هستند. عقد نکاح هم که بر اساس رضایت زوجین و به قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک و نگاهداری و تربیت فرزندان واقع می شود در ارتباط با «مصالح عمومی» جامعه می باشند. در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین به آسانی با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند.

ما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از تلاشی خانواده آنها را وضع نموده است، می باشد و حتی با انحلال نکاح آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد و همانطور که گفته شد بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس تام کرد. کما اینکه قانونگذار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که به طور حتم دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه»  محسوب خواهد شد. بعضی از دلائل درستی این ادعا به شرح زیر می باشد: 1- از آیه مبارکه «لا تمسکو هن ضرارا لتعتدوا» و قاعده لا ضرر استنباط می شود، اگر کسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب کند که موجب ضرر دیگری شود در حالی که می توانست از طریقی دیگر که ضرری متوجه دیگری نشود به آن حق یا امتیاز دست یابد، این نحو عمل مذموم و ممنوع می باشد (ممنوعیت استیفای حق به ضرر غیر). خانمی که یکی از مقاصد وی تحصیل مهریه (حق مشروع و قانونی) است، می بایست همسری مردی را برگزیند که هنگام عقد متمکن باشد و گرنه با علم و اطلاع از اینکه زوج متمکن نیست نمی تواند استیفای حقش (حق حبس برای گرفتن مهریه) را به ضرر زوج اعمال نماید. 2- قاعده «عدل و انصاف» که بر رعایت موازنه در امور استوار است و ناشی از وجدان و فطرت انسانی است و همان حق حبس زوجه را تجویز می نماید، به خانمی که عالما عامدا به عقد مردی درآمده که فاقد قدرت و استطاعت مالی است این اجازه را نمی دهد که از ایفای وظایف زناشویی سرباز زند. 3- قاعده فقهی «اقدام» دلالت دارد: «هر کس به ضرر خود اقدامی کند در مورد این عمل کسی در مقابل او مسئولیت مدنی ندارد» در فرضی که خانمی هنگام عقد نکاح با علم به اینکه زوج قدرت و ستطاعت پرداخت مهریه را ندارد، به عقد نکاح وی درمی آید، فی الواقع مبادرت به «اقدام» علیه خود کرده است. بنابراین نمی تواند به لحاظ اقدام خود مسئولیت زوج را به پرداخت فوری مهریه بخواهد، بلکه مکلف است ضمن ایفای وظایف زناشویی تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهریه منتظر بماند. 4- وقتی که زوجه می پذیرد مهریه او مدت دار باشد در حقیقت بطور ضمنی حق حبس خود را ساقط کرده است. بالطبع وقتی که هنگام عقد نکاح می داند زوج قادر به تأدیه مهریه نیست فی الواقع پذیرفته است که مهریه را زمانی از زوج مطالبه کند که وی قادر و مستطیع از پرداخت باشد و در اینجا نیز بطور ضمنی حق حبس خود را ساقط کرده است. به همین لحاظ در گذشته عموما و در حال حاضر نیز پاره ای از سردفتران ازدواج در نکاحنامه ها قید می کنند: مهریه بر ذمه است که می بایست «عندالقدره و الاستطاعه» بپردازد. 5- گروهی از فقها اعتقاد دارند: «چنانچه مهریه زن از ابتدا به قدری زیاد باشد که زوجه از اول می دانسته که شوهر توان پرداخت آن را ندارد در چنین صورتی حق حبس از او ساقط است و در صورت عدم تمکین ناشزه می شود. نتایج اعمال حق حبس زوجه زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند امتیازهای زیر از اعمال این حق برای وی حاصل می شود: 1- زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد. 1-1 رای شماره 526-11/9/1369 شعبه 33 دیوانعالی کشور حکایت دارد: «با توجه به محتویات پرونده کلاسه 34-68 مدنی خاص و امعان نظر در آن و با توجه به استحقاق زوجه دوشیزه که شرعا و طبق ماده 1085 قانون مدنی می تواند تمکین ندهد تا مهریه به او پرداخت شود. بنابراین الزام دوشیزه... به تمکین از شوهرش آقای... قبل از پرداخت مهریه موجه و شرعی و قانونی نمی باشد...».

 1-2 - دکتر سید مصطفی محقق داماد در کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده می گوید: «زوجه می تواند مادام که مهر را دریافت نداشته است از سکونت در مسکنی که شوهر تهیه نموده خودداری کند و اگر چنین کرد ناشزه محسوب نمی شود...» 2- در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند. مفاد رای شماره 8-24/7/1372 شعبه 19 دیوانعالی کشور چنین حکایت دارد: «... زوجه غیر مدخوله است... بنابراین تمکین زوجه غیر مدخوله از زوج منوط بپرداخت تمام مهریه می باشد...» کمیسیون حقوقی شورای عالی قضائی در پاسخ به این سؤال: در صورتی که مهریه زوج حال باشد با علم قدرت زوج از پرداخت مهریه به صورت نقد و کسر نمودن از حقوق به طور اقساط، آیا زوجه تا وصول تمامی مهریه حق امتناع از تمکین دارد و در صورت امتناع حق نفقه دارد یا خیر؟ اظهارنظر نموده است: «تا وصول مهریه حق امتناع از تمکین و استحقاق نفقه را با توجه به ماده 1085 قانون مدنی دارد.» 3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود. قسمت اخیر ماده 1085 قانون مدنی به صراحت زن را زمانی که اعمال حق حبس می نماید مستحق نفقه می داند. بنابراین اگر زوجه حاضر به تمکین باشد ولی آن را موکول به دریافت مهر که حق وی است، بنماید عنوان ناشزه نداشته و از این رو زوج مکلف است که نفقه همسرش را پرداخت کند.

خلاصه پرونده و رای شماره 265-23/2/1370 شعبه 20 دیوانعالی کشور حکایت دارد: «نظر به اینکه هنوز نزدیکی صورت نگرفته و زوجه تمکین خود را مشروط به دریافت مهریه نموده است با این وصف زوجه ناشزه محسوب نمی شود...» همچنین از خلاصه پرونده 8-24/7/1372 شعبه 19 دیوانعالی کشور نیز که بیان می نماید:«... زن نمی تواند در صورت عدم تسلیم مهریه از وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به حال بودن مهر، این امتناع مسقط نفقه نخواهد بود...» استنباط می گردد که زن در دوران اعمال حق حبس استحقاق مطالبه و دریافت نفقه را دارد. بنابراین در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده الزام زوج را به پرداخت نفقه ایام گذشته و ایام جاری بنماید. 4- در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت. در نظر مشهور فقهاء اگر زوج در حال ایسار (توانائی مالی) از پرداخت مهریه خودداری کند، نخست معصیت کرده است دوم اینکه زوجه می تواند از تمکین خودداری نماید در حالی که حق نفقه وی نیز ساقط نشده و برای گرفتن حقوق خویش به دادگاه صالحه مراجعه، و دادگاه زوج را نسبت به عدم انجام وظیفه شرعی مؤاخذه و او را به پرداخت مهریه ملزم نماید... مقصود از مواخذ، تعزیر زوج می باشد و به همین جهت در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد... دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید» اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضائی دادگستری استان تهران در 1/7/1377 در این مورد چنین اظهار نظر نموده اند: «با توجه به مواد 1085 و 1108 قانون مدنی چون زوجه به علت مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نیست، به عبارت دیگر مستحق دریافت نفقه از شوهر می باشد، چنانچه شوهر با داشتن استطاعت، نفقه او را ندهد مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.» باید توجه داشت در اینجا مقصود از «استطاعت» قدرت پرداخت نفقه جاریه زن است. این امکان وجود دارد که مردی قادر به پرداخت مهریه نباشد. ولی استطاعت پرداخت نفقه جاریه را داشته باشد. که در این حالت زوج مکلف به پرداخت نفقه جاریه زوجه بوده که در صورت امتناع از پرداخت قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره، توسط دادگاه های انقلاب دیوان عالی کشور است

هیئت عمومی دیوان عالی در جدیدترین تصمیم خود با صدور رای وحدت رویه تصریح کرد مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره، توسط دادگاه های انقلاب دیوان عالی کشور است.به گزارش اختصاصی خبرنگار «ماوی» در این جلسه که سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ در سرسرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، موضوع صدور آرای مختلف از شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه های انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی الارض مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه جریان پرونده های مربوط به آرای متهافت بدین شرح اعلام گردید.

در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ م- الف به اتهام افساد فی الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، مصوب ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷ بهمن۱۳۸۷ چنین رای داده است: با توجه به این که رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم تمامی قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است، چنانکه رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، از این رو پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می گردد.

در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹ آقایان (ص- س)،(خ- ز)،(ع)،(ع- ص) به اتهام عضویت در گروه محارب [...] به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کار گذاشتن بمب در مسیر حرکت خودرو نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودرو پلیس راه و مجروح کردن یک سرباز و اقدام نافرجام برای ترور [...] تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی [...]

مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵ و ۱۸۶ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف های اول و دوم را به اعدام و ردیف های سوم و چهارم را به ۱۵ سال نفی بلد به ترتیب در زندان های سراب و خلخال محکوم کرده است. متهمان از رای صادر شده تقاضای تجدیدنظر کرده اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۱ ارجاع شده است و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مورخ ۲۳ بهمن۱۳۸۷ چنین رای داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می نماید.

بر این اساس محرز گردید که شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگا ه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای مختلفی صادر کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارش رای وحدت رویه خطاب به ریاست دیوان عالی کشور با تشریح موضوع گفت: در این پرونده ها شعبه ۲۷ دیوان به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه ۳۱ دیوان در موارد مشابه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است.نیری افزود: با بررسی هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه های تجدیدنظر استان ها نیز در این خصوص اختلاف نظر داشته و آرای متهافتی صادر کرده اند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی [...] که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخ 26/1/88 تایید نموده؛ ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ با این استدلال... (به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهمترین جرم در نظام قضایی کشور ابتدا در دادگا ه های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ 9/5/86 منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد و رای شماره ۶۸۹ مورخ ۲۰ تیر ۱۳۸۵ تایید ضمنی مانحن فیه می باشد. علاوه بر این رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ دی ۱۳۸۲ به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.درپایان جلسه از۸۹ نفر اعضای حاضر در جلسه ۶۷ نفر رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که حاکی از صلاحیت دیوان عالی کشور دررسیدگی به احکام صادره از دادگاه های انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی الارض را تایید کردند. شرح استدلالات موافقان و مخالفان صدور رای در شماره های آینده «ماوی» منتشر خواهد شد.

نقدی بر رویه حاکم بر نحوه وصول مهریه توسط قیم در اداره سرپرستی

رویه ای که در نحوه وصول مهریه توسط قیم در دوایر دادیاری آن اداره سرپرستی حاکم است، به نظر اشتباه و مغایر ضوابط قانونی است بنابراین پیشنهاد می شود برای ایجاد رویه ای واحد و صحیح و منطبق با قانون ، موضوع در کمیسیون های مشورتی یا نشست های قضایی مطرح یا مراتب از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام شود تا شبهات موجود مرتفع گردد. هدف و غرض از نگارش نقد حاضر صرفاً جنبه همکاری و ارائه نقدی علمی و عملی می باشد .

صورت مسئله یا طرح موضوع اختلاف:

زوجه پس از فوت زوج به عنوان قیم صغار منصوب شده است حال زوجه قصد دارد مهریه خود را بر اساس مندرجات سند نکاحیه که سندی رسمی محسوب می شود با اذن و نظارت مدعی العموم از اموال و ماترک مرحوم یا زوج وصول نماید بنابراین سؤال است آیا برای اقدام جهت وصول مهریه نخست باید قیم از سمت خود اعلام استعفاء نماید؟ دوم آیا باید مجدداً قیم جدید انتخاب و منصوب شود؟ سوم آیا با توجه به رسمی بودن سند نکاحیه ، نیازی به طرح دعوا علیه قیم به عنوان نماینده محجور و تحمیل هزینه های دادرسی و غیره می باشد یا خیر؟

رویه حاکم بر اداره سرپرستی :

به ظاهر در اداره سرپرستی ، رویه حاکم در خصوص موضوع معنونه یا مورد سؤال بدین نحو است که بدواً قیم باید از سمت قیمومیت اعلام استعفاء نماید تا متعاقباً قیم دیگری منصوب شود و سپس قیم سابق یا زوجه به طرفیت محجور و به نمایندگی قیم منصوب شده برای وصول مهریه اقامه دعوای حقوقی یا اقدام به صدوراجرائیه ثبتی نماید.

ایرادات و انتقادات وارده بر رویه حاکم در اداره سرپرستی:

۱ - سند نکاحیه سندی رسمی و لازم الاجرا تلقی می شود و مفاد اسناد رسمی قانوناً برای اشخاص ذینفع و ثالث و ورثه و قائم مقام آنان مطابق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی لازم الاتباع و رسمیت و حجیت و اعتبار دارد بنابراین با توجه به اصل صحت واعتبار اسناد رسمی و مصون بودن اسناد مذکور از هرگونه ایراد و اشکال حقوقی بالطبع طرح دعوا یا اصرار بر رویه حاکم بر اداره سرپرستی آن هم بدون مدعی و عدم نیاز به اقامه بینه شرعی خلاف قانون و خلاف اصل صحت و به دور از انصاف قضایی است مضافاً اینکه رویه مذکور مغایر سیاست های قضاء زدائی می باشد.

۲ -  الزام قیمی که صلاحیت نامبرده به تایید رسیده است برای استعفاء و انتصاب قیم جدید و الزام وی برای طرح دعوا یا صدور اجرائیه برای وصول مهریه آن هم با وجود سند رسمی که مورد تایید و مصون از ایراد یا تعرض (با وجود نظارت استصوابی و اطلاعی مدعی العموم ) می باشد برخلاف غبطه و منافع و مصالح محجور یا صغار بوده و صرفاً باعث تحمیل هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله و نیم عشر اجرایی و نظایر آن می شود که این رویه با اصول حقوقی و قضایی سازگار نمی باشد .

۳ - حسب مدلول و مفاد مواد ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ قانون مدنی اداره اموال صغار بر عهده قیم بوده و تمامی امور مربوط به اموال و حقوق مالی محجور یا صغیر با قیم است بنابراین قیم می تواند بدون طرح دعوا و با نظارت استصوابی و حتی اطلاعی مدعی العموم نسبت به پرداخت یا خارج کردن مهریه از ماترک اقدام نماید.

۴ - با تفسیر و با وحدت ملاک از مفاد ماده ۱۲۴۱ می توان استنتاج کرد که قیم می تواند بالحاظ غبطه مولی علیه یا قیم و تصویب مدعی العموم و بدون طرح دعوا و یا استعفاء از قیمومیت نسبت به وصول مهریه اقدام نماید.

۵ - بر فرض محال ممکن است استدلال شود که بر اساس مفاد ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی قیم نمی تواند به سمت قیمومیت طرف معامله با محجور واقع شود ولی در پاسخ به این ادعا باید اذعان داشت که پرداخت مهریه از محل ماترک عرفاً و شرعاً و قانوناً

 نمی تواند معامله تلقی شود و بلا شک از مصادیق ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی خروج موضوعی دارد .

پیشنهاد و راه حل:

با توجه به مراتب معنونه و بر اساس مفهوم ومنطوق و مدلول مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ و ۱۲۴۱ قانون مدنی و توجهاً به اصل صحت و اصل استصحاب ، چنانچه زوجه به سمت قیمومیت منصوب شود و قصد وصول مهریه از محل ماترک را داشته باشد نیازی به اعلام استعفاء (به عنوان قیم سابق ) و نصب قیم جدید نبوده، بالطبع موضوع طرح دعوا یا صدور اجرائیه به طرفیت محجور به نمایندگی قیم جدید نیز منتفی می باشد و قیم یا زوجه راساً می تواند با نظارت مدعی العموم نسبت به اخذ مهریه اقدام نماید بدین ترتیب نه تنها رسمیت سند نکاحیه مخدوش نشده است بلکه زوج به حقوق حقه و قانونی خود نیز رسیده است مضافاً اینکه در راستای حفظ غبطه و صلاح مولی علیه یا محجور از تحمیل هزینه های دادرسی و حق الوکاله و نیم عشر اجرائی نیز جلوگیری شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
حضور 2000 زندانی مهریه حاکی از یک خلاء عملی و عقیدتی بین ماست
آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟
مهریه دردسرساز برای مرد ناشنوا و نابینا
شرایط مطالبه مهریه پس از مرگ شوهر
نکاح موقت بدون تعیین مهریه باطل است
شوهر ناتوان از پرداخت مهریه، چطور از حبس شدن در امان بماند؟
تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت
تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟