بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر هجده سال تا زندان زدایی

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر هجده سال تا زندان زدایی

چند سال پیش در یکی از کشورها ، از برخی قضات محاکم جزایی خواسته شد به طور ناشناس و به عنوان محکوم چند روزی را در زندان به سر ببرند. بعد از حدود 10 روز ، قضات از زندان بیرون آمدند و به سرکار خویش بازگشتند. بررسی و مقایسه احکام زندان صادره از سوی آنها نشان داد که بعد از تجربه زندگی در زندان ، اولاً در پرونده های کمتری حکم به زندان داده اند و ثانیاً در احکام زندان نیز ، عمدتاً به حداقل های مدت حبس قانونی بسنده کرده اند.

عصرایران ؛ جعفر محمدی - سرانجام "قانون مجازات اسلامی" بعد از سال ها اصلاح شد و قرار است قانون جدید و اصلاح شده ، به زودی رسمیت یابد و در محاکم اجرا شود. قانون مجازات اسلامی

البته طی سال های اخیر ، هر از گاهی اصلاحاتی در این قانون انجام شده است که از معروف ترین آنها می توان به اصلاح تعداد افراد و قسم ها در " قسامه " اشاره کرد.

قسامه ، یکی از روش های اثبات قتل در فقه اسلامی است که هر گاه قاضی نتواند قاتل را تشخیص دهد ، با وجود شرایطی می تواند از اولیای دم بخواهد با قسم یاد کردن ، قتل را متوجه متهم کنند.
پیشتر این گونه بود که حتی یک نفر واجد شرایط می توانست 50 بار سوگند بخورد که "فلانی قاتل است" و بدین ترتیب اتهام قتل او ثابت می شد ولی با فتوای رهبر معظم انقلاب ، اثبات قتل در چنین شرایطی صرفاً با قسم 50 نفر میسر است.

با همه اصلاحات گاه و بیگاه ، قانون مجازات اسلامی نیاز به یک بازنگری کلی داشت که این روند از سال ها پیش آغاز شد و بعد از تصویب در مجلس و رفت و آمد بین شورای نگهبان و پارلمان ، نهایتاً تکمیل شد و اکنون منتظر ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور است.

هر چند ارائه نقد و نظر درباره قانون جدید نیازمند مطالعه دقیق و ماده به ماده آن است ولی اجمالاً می توان گفت که قانون جدید نکات مثبتی دارد که آن را به رعایت حقوق بشر نزدیک تر کرده است.

از جمله این که طبق اعلام سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجازات سنگسار  و صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال در این قانون لغو شده است. این دو مورد ، از جمله مسائلی هستند که در سال های اخیر مشکلاتی در سطح بین المللی برای ایران پدید آورده اند.

نکته قابل توجهی که گفته می شود در این قانون بدان پرداخت شده ، کمرنگ سازی "مجازات زندان" است. "مجازات های جایگزین حبس" ، مدت هاست که در نظام های حقوقی جهان به عنوان پدیده ای جدی و کارآمد مورد توجه قرار گرفته است.

در ایران نیز برخی قضات روزآمد ، هر از گاهی تا جایی که چارچوب های قانونی دست شان را باز گذاشته است ، از این مجازات های جایگزین استفاده کرده اند. حتی برخی قضات به ویژه در رسیدگی به جرائم افراد زیر 18 سال ابتکاراتی داشته اند که از آن جمله می توان به الزام محکومان این سنین به یادگیری حرفه خاص در مدت معین (به جای حبس آنها در کانون های اصلاح و تربیت) اشاره کرد.

بررسی ها نشان می دهد این افراد ، بسیار کمتر از کسانی که راهی کانون اصلاح و تربیت شده اند ، "تکرار جرم" داشته اند.

در برخی کشورهای خارجی هم که گاه شاهد صدور احکامی مانند "جارو کردن یک خیابان در طول یک سال" توسط برخی محکومان هستیم ، از این روش استفاده شده است که به جای آن که فردی را به 6 ماه زندان محکوم کنند و کلی هزینه بر دوش بودجه عمومی بگذارند و شخص و خانواده اش را از زندگی ساقط کنند ، اگر آزادی او را برای جامعه خطرناک ندانند ، او را به خدمات عمومی  محکوم می کنند.

البته بدیهی است که در روند حبس زدایی و جایگزینی مجازات های دیگر به جای زندان ، قضات نقش مهمی دارند و نهایتاً آنها هستند که از میان قوانین متعدد و الزامات و اختیارات قانونی شان ، انشای رأی می کنند.

مثلاً در حال حاضر قضات این امکان را دارند که برای بخش قابل توجهی از محکومان ، تعیلق مجازات صادر کنند یا از تخفیفات قانونی و تبدیل مجازات استفاده کنند تا هم احکام آنها بازدارنده و اثر بخش باشد و هم ، زندان ها پر از محکوم نشوند و خانواده ها آسیب نبینند.

با این حال ، هر چند بسیاری از محاکم از این ظرفیت های قانونی بهره می گیرند ولی هنوز می توان این پتانسیل ها را بیشتر عملیاتی کرد و حکم زندان را به جز در موارد خاص ، صادر و اجرا نکرد.

چند سال پیش در یکی از کشورها ، از برخی قضات محاکم جزایی خواسته شد به طور ناشناس و به عنوان محکوم چند روزی را در زندان به سر ببرند.

بعد از حدود 10 روز ، قضات از زندان بیرون آمدند و به سرکار خویش بازگشتند. بررسی و مقایسه احکام زندان صادره از سوی آنها نشان داد که بعد از تجربه زندگی در زندان ، اولاً در پرونده های کمتری حکم به زندان داده اند و ثانیاً در احکام زندان نیز ، عمدتاً به حداقل های مدت حبس قانونی بسنده کرده اند.

در واقع ، تا قبل از آن تجربه چند روزه ، تعداد سال های زندان مندرج در قوانین ، برای قضات صرفاً یک "عدد" بود ؛ مانند 10 سال زندان برای فلان جرم و 2 سال برای جرم دیگر. اما بعد از آن ، این عدد ، برایشان عینیت یافت و تا حدودی دریافتند که حکمی که صادر می کنند واقعاً یعنی چه؟!

به هر حال فارغ از خوب و بد قانون جدید ، توجه به روح قانون و نیز همراهی دادرسان با تجربیات و دستاوردهای جدید عرصه حقوق می تواند مکمل و مقوم قانون باشد و به تحقق عدالت قضایی کمک کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی