بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین حقوق و دستمزد کارگران در سال 93

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین حقوق و دستمزد کارگران در سال 93

از این رو آگاهی‌بخشی و ارتقای سطح دانش کارگران و کارفرمایان نسبت به موضوع مزد و مزایای قانونی از جمله مباحث ضروری به شمار می‌رود. با تحول حقوق کار، مفهوم مزد و حقوق کارگران نیز دگرگون شده و دولت با ورود مستقیم به این مبحث، شرایط و ضمانت‌های اجرایی را مشخص کرده است. به لحاظ حقوقی، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع مزد را می‌توان بخشی از درآمد و در برخی مواقع تنها درآمد کارگران دانست که برای اداره زندگی آنها امری حیاتی و مهم به شمار می‌رود. با این همه مزد انواع مختلفی دارد.

مزد به معنای خاص

این نوع مزد عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. این گونه مزایا، پرداخت‌هایی هستند که بر حسب ماهیت شغل برای ترمیم مزد پرداخت می‌شوند مانند مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل، حق مدیریت، حق تخصص، سرپرستی و... در مزد به معنای خاص مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل هزینه مسکن، خواربار، عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد محسوب نمی‌شود.

مزد به معنای عام

مزد به معنای عام یا همان حق‌السعی عبارت است از تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌کند. (ماده ۳۴ قانون کار)

مزد به معنای اجتماعی

این نوع مزد مزایایی است که کارگر بدون آن که در قبال دریافت آن فعالیت یا کار خاصی را برای کارفرما انجام دهد، مستحق دریافتش است مانند مرخصی استحقاقی، مستمری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و مستمری بازنشستگی که در شرایط خاص خود و پس از پایان قراردادها به کارگر تعلق می‌گیرد.

ضوابط و معیارهای مربوط به حداقل مزد

در تعیین مزد و حقوق کارگران فقط امرار معاش کارگران مورد توجه نبوده و در پرداخت ماهانه آن نیز باید قوانین و مقرراتی وضع شود تا کارفرمایان با نپرداختن مزد نتوانند زندگی کارگران و اداره امور خانوادگی آنها را دچار مشکل کنند. در این زمینه نکاتی قابل ذکر است:

۱- تعیین حداقل مزد هر ساله کارگران برعهده شورای عالی کار بوده و این شورا موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای مناطق مختلف کشور یا منابع مختلف تعیین کند.

۲- حداقل مزد سالانه کارگران بر مبنای تأمین یک خانواده (بدون در نظر گرفتن تعداد اعضای خانواده) تعیین می‌شود و در این تعیین حداقل مزد به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده توجه نمی‌شود.

۳- تعیین حداقل مزد مبتنی است بر درصد تورمی که سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

۴- کارفرمایان موظف هستند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورتی که در این موضوع تخلفی مرتکب شوند، ضامن تأمین پرداخت مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده نسبت به حداقل مزد جدید هستند.

۵- پرداخت حداقل مزد قانونی کارگران باید به صورت نقدی و به پول رایج کشور باشد. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قرارداد کار پیش‌بینی می‌شود، به عنوان پرداختی اضافه به حداقل مزد تلقی می‌شود.

۶- تبعیض در تعیین و پرداخت مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ مصوب ۱۹۵۸ در این خصوص بیان کرده که برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. همچنین ماده ۶ قانون کار مقرر می‌دارد: <مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.> خاطرنشان می‌شود که میزان حقوق و دستمزد کارگران ماهر دارای تخصص با توافق طرفین قرارداد کار تعیین می‌شود و مصوبات شورای عالی کار تنها متضمن تعیین حداقل مزد برای کارگران ساده در سطح کشور و نیز تأثیر آن
بر سایر سطوح مزدی است.

مزد ساعتی

چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی نامیده می‌شود (تبصره یک ماده ۳۵) بنابراین مزد ساعتی ثابت نبوده و بر اساس ساعات انجام کار از سوی کارگر تعیین می‌شود، به طور مثال کارگرانی که در برخی روزهای هفته و در فواصل زمانی روز چند ساعت از وقت خود را بابت انجام فعالیت مشخص و زیر نظر کارفرما در کارگاه بگذرانند. در این گونه از کارها مقدار کار یا نتیجه به دست آمده مورد نظر نبوده و صرفاً ساعات کار کارگر مورد توجه است و کارگران بر اساس میزان ساعات کار انجام شده دستمزد خود را به نسبت حداقل حقوق روزانه مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.

کارمزد

در این گونه پرداخت‌ها برخلاف مزد ساعتی، آنچه مورد توجه کارفرما است میزان انجام کار و محصول تولید شده است در این خصوص نیز تبصره یک ماده ۳۵ اشعار داشته: <در صورتی که مزد بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد، کارمزد نامیده می‌شود، به همین منظور مزد کارگران این گونه از فعالیت‌ها براساس محصول تولید شده پرداخت شود.

کارمزد ساعتی

در این گونه از پرداخت نظام مزدی به عوامل زمان و مقدار محصول تولیدی و میزان کار انجام شده به صورت توأمان توجه شده است. پس دو صورت قبلی ذکر شده به صورت مساوی در این پرداخت‌ها تأثیرگذار است. تمامی پرداخت‌ها به هیچ عنوان نباید کمتر از مزد روزانه کارگران نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد. مزد باید به طور مستقیم به شخص کارگر پرداخت شود و کارفرمایان باید از حواله مزد برعهده اشخاص ثالث یا طلبکاران کارگر بدون رأی مراجع قانونی پرهیز کنند. با توجه به موارد بالا و وظایف شورای عالی کار که پیش‌تر به آن پرداختیم، این شورا در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۲ با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سال ۱۳۹۳ کارگران را به شرح ذیل تصویب و ابلاغ کرده است:

- از اول سال ۱۳۹۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای همه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۹۷۰/۲۰۲ ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۳سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ هزار و ۱۱۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۲ افزایش می‌یابد.

- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۳ دارای یکسال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره یک: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در راستای افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۸۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

- نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۳۹۳ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۲) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۲ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۲ درصد افزایش خواهد شد. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.) علاوه بر افزایش ۱۲ درصد روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱ هزار و ۱۱۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند، در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱هزار و ۱۱۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد شد.

منبع: روزنامه ایران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع چیست؟
میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران
برخی حقوق شاکی در دادسرا
احداث مدارس سبز در راستای توجه به حقوق محیط زیست کودکان
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
مهریه دردسرساز برای مرد ناشنوا و نابینا
صیانت از حقوق مردم با کاهش وقوع تصادفات رانندگی
تعیین سقف برای حقوق مدیران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید