دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قواعد حاکم بر دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
قواعد حاکم بر دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج

مطالعه تاریخ نشانگر تمایل انسان‌ها به سفر به ممالک دیگر دنیا برای برقراری ارتباط با ملل دیگر به منظور تجارت، کسب دانش، اشتغال، درمان، سیاحت و کسب تجربه است؛اتفاقی که موجب به وجود آمدن تابعیت شده است.

مطالعه تاریخ نشانگر تمایل انسان‌ها به سفر به ممالک دیگر دنیا برای برقراری ارتباط با ملل دیگر به منظور تجارت، کسب دانش، اشتغال، درمان، سیاحت و کسب تجربه است؛اتفاقی که موجب به وجود آمدن تابعیت شده است.

در دنیا دو نوع تابعیت شناسایی شده است که براساس سیستم خاک و خون تفکیک می‌شود. در ایران تابعیت بر اساس سیستم خون است و البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست‌یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. ضمن آنکه تابعیت باعث ارتباط هر شخص با کشور خود مى‌شود و این ارتباط سیاسى و معنوى افراد را به کشورى معلوم مربوط مى‌کند و شخص به عنوان تبعه آن کشور مطیع قوانین کشور متبوع خود است که از جمله این  قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده شامل ازدواج، طلاق و غیره می‌شود. در ادامه به بررسی ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج و قوانین حاک بر آن می‌پردازیم.

در ابتدا این را بدانید که قوانین برون‌مرزی روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم می‌کنند و اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند.

بر این اساس اتباع ایرانی که خارج از کشور به سر می‌برند به دلیل اینکه به محاکم داخلی دسترسی ندارند همواره در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشکلاتی می‌شوند این در حالی است که براساس قوانین کشور ما این افراد تابع قوانین ایران هستند. به عبارتی طبق ماده 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

وقتی یکی از زوجین مقیم خارج است

گاهی پیش می‌آید که یکی از زوجین خارج از کشور به سر می‌برد، سوال پیش می‌آید چه محکمه صلاحیت رسیدگی به دعوای این دو را دارد.

باید بدانید که در مورد مرجع مورد مراجعه ایرانیان خارج از کشور برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. مثلاً ماده 14 قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.

حال در نظر بگیرید زوجین مقیم خارج از کشور هستند اما یکی از آنان به طور موقت در ایران سکونت دارد در اینجا دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل

سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

گاهی نیز پیش می‌آید که هیچ یک از زوجین در ایران سکونت ندارد در این زمان نیز دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به دعوای آنان را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. البته برابر قوانین کشور ما دادگاه‌های داخلی باید صلاحیت آن دادگاه را احراز کنند. این مورد در ماده 15 قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است و برابر آن قانون اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.  احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

در مورد این نوع طلاق‌ها ماده 6 قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.

طلاق توافقی راحت‌تر است

در خصوص طلاق باید بدانید همانطور که در کشور طلاق توافقی مراحل راحت‌تری دارد، خارج از مرزهای ایران نیز دادگاه‌های کشور، طلاق‌های توافقی‌ای را که رای آن خارج کشور صادر شده است، زودتر تنفیذ می‌کنند. همچنین در طلاق‌های صادرشده در دادگاه‌های خارج از کشور، اگر متقاضی طلاق در برگ اول پرونده شوهر باشد، زودتر تنفیذ می‌شود اما اگر زن متقاضی طلاق باشد این روند کمی طولانی‌تر می‌شود.

ثبت طلاق در خارج کشور

حالا فرض را بر این بگیرید که زن و شوهری در خارج از کشور تقاضای طلاق داده‌اند و بعد از مشخص شدن صلاحیت دادگاه محل اقامتشان حکم نیز پذیرفته شده است؛ حال آنها باید این طلاق را در ایران نیز ثبت کنند.
در این باره باید بدانید که سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور، نمی‌توانند طلاق صادرشده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند. در صورتی حق ثبت این امر را دارند که حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاه‌های صالحه ایران که همان دادگاه‌های خانواده است، تنفیذ شده باشد یعنی فرد بعد از درخواست طلاق و تعیین شدن رای آن در دادگاه کشوری که مقیم است باید آن را به تایید دادگاه‌های ایران برساند تا نافذ شود.

البته در این میان یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد این است که چه کسی خواهان طلاق است. همانطوری که گفته شده دادگاه‌های ایران طلاق توافقی را راحت‌تر می‌پذیرند و بعد از آن اگر خواهان مرد باشداما وقتی زن متقاضی طلاق در دادگاه‌های خارج بوده و حکم طلاق خارج از کشور صادر شود، دست و دل دادگاه‌های ایران می‌لرزد و زن در مواردی که شوهر یادآور می‌شود به طلاق رضایت نداده است، مدرک طلاق خارجی‌در حد یک مدرک و دلیل بر نارضایتی از ادامه زناشویی می‌پذیرند، نه بیشتر. در این فرض، تنفیذ به سهولت میسر نمی‌شود.

احترام به ادیان رسمی

طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و البته مذاهب دیگر اسلامی شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.

از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌ و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. درباره مراسم طلاق این افراد نیز باید بدانید که اگر مقیم خارج باشند و در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد.

همچنین بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

اگر قوانین رعایت نشود!

اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت، توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز ملغی می‌‌شود؛ علت این امر این است که معمولاً این توافق‌ها همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.

 محدودیت‌های قبل از طلاق

به عنوان نکته پایانی باید این مورد را نیز بدانید تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاه‌های ایران تنفیذ نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد، زن محدودیت‌هایی دارد.

به عبارتی از نگاه قوانین ایران، زن همچنان در نکاح شوهر می‌ماند تا طلاق نیز در دادگاه‌های کشور پذیرفته شود. وی  اگر به ایران بازگردد، شوهر می‌تواند او را ممنوع‌الخروج کند.

البته زن هم می‌تواند اگر در محاکم خارجی، مهریه خود را به صورت رسمی نبخشیده است، آن را در ایران مطالبه کند. شوهر می‌تواند به استناد عدم تمکین زن، همسر دیگری با اجازه دادگاه‌های ایران به عقد نکاح خود در آورد، اما اگر زن به اعتبار طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج کند، بر پایه قوانین ایران، مجرم شناخته می‌شود و اقدام او چند شوهری شناخته و در حکم زناست و مجازات آن سنگین است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

پیامک مدرنترین علت طلاق

نام نویسنده
پیامک مدرنترین علت طلاق

بدون شک مخترع تلفن همراه دکتر مارتین کوپر در سال 1973 هدف از اختراع این وسیله را، برقراری ارتباط سریع و صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان ودسترسی آسان افراد به اطلاعات و دلایل دیگری که ما از آن غافلیم... می دانست و تصور نمی کرد که به مساله برای مشکلات خانوادگی تبدیل شود. به گواه پرونده های خانوادگی در دست و مشاوره های خانوادگی و حقوقی، مراجعه کنندگان حساسیت و ایجاد شک و شبهه نسبت به تلفن همراه شریک زندگی و پیامک های پی درپی وقت و بی وقت را مساله ساز و خانه برانداز می دانند، به تعبیری جدید ترین علل اختلاف بین زوجین، استفاده نادرست از این تکنولوژی ارزشمند است. بر حسب آخرین آمار 1- روابط سرد زناشویی 2- مشکلات اقتصادی 3- اعتیاد از بارزترین علل طلاق شمارش شده است که البته می توانیم با یک تحقیق نظام مند و یا میدانی یکی از علت های اختلاف بین زوجین و یا طلاق را ریشه در استفاده نادرست از تلفن همراه تلقی کنیم و با نگاهی مثبت به این قضیه زوجین مکلف به دانستن این آگاهی هستند که 1- تلفن همراه وسیله شخصی است همانند یک مسواک حق تفتیش، جاسوسی و دخالت در حریم خصوصی اشخاص را ندارید حتی قانون اساسی ایران به عدم دخالت در حریم خصوصی اشخاص تاکید دارد 2- با عقد ازدواج زن و شوهر مالک یکدیگر نمی شوند، انسان مایملک نیست، انسان است 3- اصل بر برائت است 4- امروز عصر ارتباط است و تلفن همراه ارتباط را راحت تر و پیامک

ادامه مطلب ...

پیام های پیشگیری در حوزه تلفن همراه

نام نویسنده
پیام های پیشگیری در حوزه تلفن همراه

پیام های پیشگیری در حوزه تلفن همراه

ادامه مطلب ...

بررسی جوانب حقوقی یکی از مشکلات مشترکان تلفن همراه پیامک تبلیغاتی مزاحمت یا اطلاع رسانی؟

نام نویسنده
بررسی جوانب حقوقی یکی از مشکلات مشترکان تلفن همراه پیامک تبلیغاتی مزاحمت یا اطلاع رسانی؟

گروه حقوقی- پیامک هایی که این روزها با اهداف تجاری و به صورت ناخواسته گوشی های تلفن همراه ما را پر کرده است، موضوعی است که قواعد حقوقی نسبت به آنها بی‌تفاوت نبوده اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید