بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وصول چک بلامحل

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وصول چک بلامحل

چک نقش مهمی در مبادلات اقتصادی دارد و قانونگذار نیز برای تضمین اعتبار آن علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری سنگینی را برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است.

بر اساس قانون تجارت، چک به منظور سهولت و سرعت عمل بیشتر در معاملات تجاری ایجاد شده تا در تبادل کالا جایگزین پول نقد باشد.

چک سندی است که به موجب آن صادرکننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه موجود وی در آن بانک را کلا یا بعضاً مسترد کند و یا به محال علیه بپردازد. (دکتر حسین میر محمد صادقی کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت)

چک برای نخستین بار در غرب در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا به انگلستان، کانادا، آمریکا و فرانسه راه پیدا کرد.

در ایــران برای نخستین بـــار در ســال 1311 به موجب قانون تجارت ایران، موضوع چک مورد توجه قانونگذار قرار گرفت، اما نخستین مقررات جزایی در باره چک بلامحل تحت عنوان ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. در این ماده مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادرکننده چک بلامحل پیش‌بینی شده بود.

صدور چک بلامحل در لایحه قانونی چک که در آبان 1331 مشتمل بر 12 ماده و پنج تبصره به تصویب رسید، به صورتی مستقل عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد، به نحوی که اگر کسی چک بلامحل صادر می‌کرد، حتی در صورت گذشت و شکایت نکردن شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می‌ماند.

از آن زمان تاکنون قانون چک چندین بار اصلاح شده است و قانون فعلی چک، قانونی است که در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر طبق ماده 310 قانون تجارت: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید». بر این اساس چک سند انتقال و وسیله مبادله پول است که در این انتقال سه نفر نقش دارند: صادرکننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

صادرکننده چک: شخصی که چک را صادر و امضا و دریافت‌کننده را مشخص می‌کند.

دارنده چک: شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می‌دهد. برای مشخص شدن شخصی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می‌کند، بانک‌ها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده، هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کنند. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر شده است، یا به نام او پشت نویسی شده، یا حامل چک، یا قائم مقام آنان. بانک محال علیه: بانکی که چک در وجه آن صادر شده است، یعنی بانک پرداخت‌کننده وجه.

انواع چک

چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

چک تأئید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید ‏می شود.

چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و در وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود.‏

چک برای این که از طرف بانک قابل وصول باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

- محل صدور(شامل نام بانک و ‌شعبه و‌ کد شعبه ‌که توسط بانک نوشته می‌شود)

- تاریخ صدور(که توسط صادرکننده نوشته می‌شود)

- امضا صادرکننده چک(با امضای وی در بانک باید مطابقت داشته باشد.)

- مبلغ چک و نام شخصی که چک در وجه او صادر شده است.

مزایای چک

چک در مقایسه با سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات از امتیاز و اعتبار بیشتری برخوردار است و حتی قانونگذار برای صادرکننده چک بلامحل مجازات کیفری حبس تعیین کرده است.

صدور قرار تامین خواسته- یکی از مزایای چک امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن و غیره آمده است. تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند.

قرار تامین خواسته، با رعایت شرایطی به چک تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این‌ که شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حکم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف کند، تا هم خیالش از بابت اجرای حکم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء‌استفاده احتمالی خوانده و انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.
 
شرایط صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک عبارت است از: چک باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی مطابق ماده 315 قانون تجارت، 15 روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود و 45 روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که از یک نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. همچنین تامین خواسته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ برگشت چک انجام پذیرد. هر چند این موضوع تصریح قانونی ندارد، اما رویه قضایی به آن تمایل دارد. بر این اساس صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی است. اما اگر یکی از شرایط رعایت نشده باشد، صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی (معمولا بین 10 تا 15 درصد مبلغ چک) خواهد بود.

مراجعه به ظهرنویس

یکی از امتیازات چک حق مراجعه به ظهرنویس است. دارنده چک باید طبق مهلت‌های ماده 315 قانون تجارت (15 روز و یا 45 روز) چک را برگشت کند و همچنین به موجب مواد 286 و 249 قانون تجارت، ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ برگشت چک علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کند. در این صورت ظهرنویس با صادرکننده چک متضامنا مسئول پرداخت کل وجه چک هستند.

خسارت تاخیر تادیه- یکی دیگر از امتیازات چک، تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت دیرکرد در پرداخت آن است. خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که بر اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود. این خسارت در صورتی به چک تعلق می‌گیرد که اولا چک برگشت شده باشد و ثانیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در دادخواست خواسته شده باشد. ‏مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه تاریخ خود چک است نه تاریخ برگشت آن. حال آن که در اسناد تجاری دیگر، مثل سفته یا رسید عادی طلب، زمان آغاز تعلق این خسارت تاریخ واخواست، مطالبه یا دادخواست است. این امر سبب می‌شود که خسارت تاخیر تادیه بیشتری به چک تعلق بگیرد.

‏صدور چک‌های بلامحل

بر اساس قانون، وجه چک بلامحل را به سه طریق طرح شکایت کیفری، طرح اجرای ثبت و از طریق طرح دعوی حقوقی، می‌توان از طریق مراجع قضایی و قانونی مطالبه کرد.

همچنین قانونگذار مسئولیت کیفری برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است که در ذیل می‌آید.

چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، چکی است که بانک به یکی از علل قانونی از جمله این که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد، آن را پرداخت نمی‌کند. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود.

مطابق ماده 4 قانون چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نشود، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است، علت یا علل پرداخت نشدن را صریحا قید کند و آن را امضا و مهر و به دارنده چک تسلیم کند. در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال کند. در برگ مذکور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود. به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک دو دوره شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.

پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه ندهد و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک ببرد و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زند و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را علیه صادرکننده چک در محاکم دادگستری طرح کند.

چنانچه دارنده چک در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌های قانونی، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، وجه چک و خسارت‌های وارده را مطالبه کند. به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدور چک سال 1382(قانون حاکم فعلی)، در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
 
بار اثبات این که چک صادره وعده دار است و به روز نیست در دادسراها به عهده کسی است که چک را صادر کرده است. به علت این که در فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است. طرف مقابل باید ثابت کند چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند که اثبات این مسأله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چک و یا رسید فاکتور جنس و یا به وسیله شهود امکان پذیر است که قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی‌کننده دارد.

بر اساس ماده 18 قانون چک مصوب 1382؛ مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 28 شهریور 1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌کند.

در ماده 132 قانون آیین‌ دادرسی کیفری آمده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر کند:

1ـ التزام به حضور با قول شرف

2ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

3ـ اخذ کفیل با وجه الکفاله

4ـ اخذ وثیقه ‏

‏5ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری: اخذ تامین باید با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضع مزاج و سن او متناسب باشد.

در مجموع تشخیص این که چه نوع قراری باید برای متهم صادر شود از اختیارات قاضی است و در قانون برای آن ضابطه‌ای تعیین نشده و به اختیار قاضی گذاشته شده است.
منبع : روزنامه اطلاعات - شماره 252a

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند