امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقص ساختاری کانون های وکلا در زمینه بازرسی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نقص ساختاری کانون های وکلا در زمینه بازرسی

آسیب شناسی کانون های وکلا را از دیدگاه ها و جهات گوناگونی می توان مورد بررسی قرار داد.

کیومرث سپهری*- وکیل دادگستری

آسیب شناسی کانون های وکلا را از دیدگاه ها و جهات گوناگونی می توان مورد بررسی قرار داد.

یکی از مواردی که در حال حاضر از دید بیرونی نسبت به کانون ها می تواند بسیار حائز اهمیت و قابل بحث باشد موضوع تضمین صحت عمل اعضای وابسته به کانون ها می باشد. در یک نگاه اولیه مدیریتی و کلان به قضیه، منطقاً این امر به ذهن متبادر می گردد وقتی امتیاز و حقی به کسی داده می شود که فلان خدمت را ارائه دهد، باید تمهیدات اطمینان آوری فراهم شود که صاحب امتیاز، خدمات مورد انتظار را در حد مطلوب و یا دست کم در حد حداقل و متعارف ارائه نماید. حال اگر بعضی اعضا این انتظارات را برآورده نکردند، و موارد آن کم کم زیاد شود، یقیناً نتیجه کار نارضایتی مراجعین و استفاده کنندگان از خدمات را در پی خواهد داشت و این نارضایتی به مراجع دولتی و حکومتی منعکس خواهد شد و موجب بدبینی و احیاناً به فکر راه و چاره خواهند افتاد. از طرف دیگر از شاغلان و عاملان بعضی مشاغل و حرفه ها (هم از نظر قانونگذار و هم از نظر مردم و هم از نظر ماهیت آن حرفه) انتظارات و توقعاتی هست که در مورد دیگر مشاغل، این چنین نیست. مثلاً این که در مورد قضات و وکلا، انتظار می رود همگی امین، صادق، صحیح العمل و در کار خود عالم و آگاه و پای بند ضوابط و هنجارهای اجتماعی باشند و به هیچ وجه وجود اوصافی برخلاف موارد مذکور در مورد آنان قابل پذیرش و تحمل نخواهد بود؛ نبود این اوصاف در صاحب حرفه به نوعی ماهیت حرفه نسبت به این شخص با چالش مواجه خواهد شد.

در مورد وکالت قانونگذار مقرراتی وضع نموده است. این مقررات از یک طرف وظایف و اختیاراتی برای کانون وکلا (شامل هیأت مدیره، رئیس کانون، دادسرا و دادگاه) و مراجع قضایی تعیین کرده است، از طرف دیگر تکالیفی برای وکیل ایجاد نموده است، مثل: حضور در جلسات دادگاه، سعی در صلح و سازش طرفین، ممنوعیت اخذ وجه به ادعای داشتن نفوذ نزد مقامات قضایی و دیگران، نداشتن سوء رفتار و اخلاق، حضور منظم در دفتر وکالت، عدم تطویل دادرسی به روش های خدعه آمیز،  نگرفتن  وجه به عناوین غیرقانونی، عدم اشتغال به کارهای منافی شأن وکالت، تحصیل نکردن وکالت با وسایل فریبنده، عدم افشاء اسرار موکل، داشتن دفتر برای پذیرش مراجعین، نگهداری سوابق و مدارک و ... . این مقررات از سه جهت جوابگو نمی باشد زیرا؛ اولاً- جامع نیست.

 ثانیاً- منطبق با شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی امروز نمی باشد.

ثالثاً- از لحاظ اجرایی و عملیاتی شدن فاقد ساز و کار لازم است. بنابراین لازم است در این راستا چاره اندیشی شود.

راهکار اصلی، پیش بینی ساز و کار در ارکان و تشکیلات کانون وکلا می باشد. برای این منظور باید بازرسی به عنوان یکی از ارکان اصلی هر کانون وجود داشته باشد و وظایف آن در قانون تعریف و مشخص گردد به گونه ای که بتوان کیفیت مطلوب و سلامت کار را تضمین نمود.

به همین منظور باید در مقررات اصلاحی حتماً بازرسی مدنظر قرار گیرد. در پیش نویس لوایحی که از سوی قوه قضائیه یا اتحادیه سراسری کانون های وکلا یا نمایندگان مجلس تهیه و ارائه شده است، رکن بازرسی پیش بینی گردیده است، اما در هیچ کدام از این طرح ها، وظایف و اختیارات کامل و جامعی که شایسته این رکن باشد در نظر گرفته نشده است و به نوعی به نظارت اداری و مالی بر هیأت مدیره و هزینه های کانون وکلا محدود شده است، امری که می توان بدون وجود این رکن هم آن را به طرق دیگر انجام داد. این وظایف بیش تر جنبه نظارتی دارد تا عملیاتی و نقش آفرینی. به عنوان نمونه ماده 20 پیش نویس تهیه شده از سوی قوه قضائیه (دی ماه سال 1392) وظایف بازرسان را این گونه بیان می کند:

1. ارائه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملکرد هیأت مدیره و رئیس سازمان وکلا بدون مداخله در امور اجرایی سازمان.

2. بررسی و اظهار نظر در مورد صورت های مالی و ارائه آن به مجمع عمومی.

3. بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات.

4. اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش های هیأت مدیره به مجمع عمومی.

در حالی که وقتی بازرسی به عنوان یک رکن در ساختار و تشکیلات کانون در نظر گرفته می شود و بازرسان منتخب اعضا می باشند، باید وظایف و اختیاراتی برای این رکن تعریف کرد که موجب پویایی کانون وکلا و جلوگیری از ایجاد آسیب از حیث مسایل مرتبط با این رکن شود. هرگز نباید فراموش کرد وقتی به حق بر استقلال کانون و استقلال وکیل تأکید می شود و این تأکید نیز براساس ماهیت کار و لازمه کار و مقدمه ضروری اعمال حق شهروندان است، باید در دورن خود کانون تشکیلات و تمهیدات مطمئن و قوی باشد که اجرای مطلوب وظایف وکیل را برای شهروندان تضمین نموده و از طرف دیگر از آسیب های احتمالی بعضی اعضا به کانون وکلا و دیگر اعضا جلوگیری نماید. زیرا قطعاً در هر شغل و حرفه ای افرادی یافت می شوند که آگاهانه یا ناآگاهانه اقداماتی انجام دهند که موجب آسیب  شوند. بنابراین باید تمهیداتی اندیشید و ساز و کاری طراحی کرد که اصولاً از این گونه آسیب های مخرب که نهایتاً منجر به خدشه به استقلال کانون وکلا و وکلای مدافع می گردد جلوگیری نمود.

   براین اساس در وهله اول باید شرح وظایف جامعی برای بازرسان تعریف نمود، به طوری که با انجام وظیفه بازرسان، بتوان از هر گونه کوتاهی، بی توجهی و تخلف در انجام وظیفه از سوی ارگان های کانون و اعضای آن (وکلا) اطلاع پیدا کرد و در جهت جلوگیری از تکرار آن اقدام نمود.

موارد ذیل می تواند در وظیفه بازرسان قرار گیرد:

∗ رسیدگی به صورت های مالی و احراز صحت و سقم آن ها و ارائه گزارش به هیأت عمومی.

∗ بررسی عملکرد هیأت مدیره و دیگر ارگان های کانون از نظر اجراء وظایف قانونی یا ترک آن ها و نیز وظایفی که در مجمع عمومی یه ایشان محول شده است.

∗ اظهار نظر در مورد تخلفات وسوء استفاده های احتمالی از موقعیت و مقام، توسط اعضای هیأت مدیره و نیز اعمال تبعیض از سوی آنان.

∗ بررسی و نظارت بر مصوبات هیأت مدیره و اعلام انطباق و یا عدم انطباق آن ها با موازین قانونی به هیأت عمومی.

∗ گزارش هرگونه سوء جریان امور در ارگان های کانون.

∗ بررسی دفاتر وکلا از حیث رعایت تکالیف قانونی و ارائه خدمات و سایر موارد قانونی.

∗ بررسی و پیگیری هر نوع رفتاری که به حیثیت و اعتبار وکلا و کانون لطمه وارد نماید.

∗ پیگیری و گزارش چگونگی انجام وظیفه دفاع در محاکم و سایر مراجع ذیربط.

∗ بررسی و گزارش ضعف علمی و عملی وکلای مدافع.

∗ گزارش و پیگیری اقدامات کارکنان و قضات مراجع قضایی که موجب سلب حق دفاع وکیل می شوند.

∗ پیشنهاد انجام اموری که موجب اعتلای حرفه وکالت و کانون وکلا می گردد به هیأت مدیره.

   اقدام دیگر در این راستا، تدوین مقررات مربوط به شرایط بازرسان و ضوابط مربوط به انتخاب آنان می باشد. برای تضمین عملکرد بهتر بازرسان مثلاً می توان از شرایط بازرسان این باشد که چند سال در دادسرای انتظامی کار کرده باشند یا چند سال در قسمت های مختلف کانون کار کرده باشند. همچنین باید بازرسان منتخب را از کاندیداتوری هیأت مدیره برای یک دوره بعد از اتمام دوره بازرسی منع کرد (برای داشتن عملکرد دقیق تر و بی طرفانه تر).

   نکته مهم دیگر در جهت افزایش کارایی بازرسی، پیش بینی امکانات و اجرای تصمیمات بازرسان است، از قبیل امکان استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اجرای وظایف بازرسی، امکان انجام دستورات بازرسان به وسیله اعضا (در اجرای وظایف بازرسان) امکان استفاده از کارآموزان وکالت در اجرای وظایف بازرسی، لزوم تأیید بازرسی برای ارتقای شغلی وکیل (پس از درجه بندی و تخصصی شدن وکالت)، لزوم تأیید عملکرد کارآموزان از سوی بازرسان برای صدور پروانه وکالت و ... .

   با توجه به موارد مذکور، نقص سیستم بازرسی در کانون های وکلا کاملاً مشهود است و یکی از مواردی که همواره کانون های وکلا به عنوان یک چالش با آن مواجه هستند، نبود سیستم جامع بازرسی برای پاسخ گویی به ایرادات و انتقادات دیگران در مورد نبود سیستمی برای نظارت بر عملکرد بد بعضی اعضا و پاره ای اقدامات و تصمیمات ارگان های مختلف کانون ها است (که ممکن است شبهه انگیز باشد). بنابراین لازم است کانون ها در این راستا و قبل از این که قانونگذار مقرراتی در این زمینه وضع نماید، خود برای ارتقاء سیستم و کنترل های درون سازمانی و برای دفاع واقعی از وکلا و کانون اقدامات لازمه را انجام دهند.

در پایان سه نکته ضروری باید به مطالب مذکور اضافه شود:

اول- بحث آموزش صحیح مسایل علمی و فنی و عملی که البته کانون ها ناچارند ضعف دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را نیز جبران نمایند. گمان نمی رود کسی در تأثیر آموزش صحیح در ارتقاء کار و تأثیر آن بر نحوه عملکرد شک داشته باشد، اصولاً از کسی می توان بازخواست کرد که قبلاً آموزش لازم را دیده باشد.

دوم- مباحث مربوط به آئین رفتار حرفه ای است، با این توضیح که:

اولاً- باید کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی طرز رفتار صحیح و آداب وکالت را حداقل در حد مقدماتی بیاموزند.

ثانیاً- باید آئین رفتار حرفه ای مدون و لازم الاجرایی وجود داشته باشد که هر وکیل جوان و تازه کار بداند افق ها و ایده آل های وکالت چیست و منشور اخلاقی وکلا (که به عنوان یکی از زیر مجموعه های بحث آئین رفتار حرفه ای تهیه و آموزش داده می شود) را چگونه اجرایی و عملیاتی نماید.

نکته سوم بحث حمایت مؤثر از وکلای مدافع می باشد. در کنار سیستم بازرسی عملکرد وکلا، باید تمهیدات روشن و شفافی نیز اندیشیده شود که در مواقع مقتضی در مقابل اجحاف ها و مشکلاتی که در مقام دفاع یا در ارتباط با انجام وظیفه حرفه ای، اشخاص مختلف (طرف های موکلین، خود موکلین و کارکنان و قضات مراجع قضایی) برای وکیل ایجاد می نمایند به نحو شایسته ای حمایت صورت گیرد. کاری که بسیار ضروری ولی کمتر در مورد آن اقدام شده است.

 * بازرس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

برگرفته از مدرسه حقوق - شماره 86 

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

چالش های قانون و مقررات شهری

نام نویسنده
چالش های قانون و مقررات شهری

چهارمین دوره شورای شهر آغاز به کار کرده است و این موضوع بار دیگر کارکرد نهادهای شهری از جمله شهرداری و شورای شهر را در معرض توجه قرار داده است. حقوق شهری به معنی مجموعه بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی شهری عمدتا از مقررات مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر تشکیل می‌شود.

ادامه مطلب ...

ضمانت اجرای مصوبات شوراها

نام نویسنده
ضمانت اجرای مصوبات شوراها

این روزها انتخابات شهرداران توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر تب‌و‌تاب خود را دارد؛ اما بد نیست کمی آن طرف‌تر را نگاه کنیم؛یعنی موقعی که شورای اسلامی شهر مصوبه‌ای را تصویب می‌کند و شهردار ملزم به تبعیت از آن است؛ حال اگر این مقام، مصوبات شورا را اجرا نکند، چه ضمانت اجراهایی برای برخورد با شهردار وجود دارد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید