بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استفاده از چک برای کلاهبرداری

نویسنده: فخاری، امیر حسین

چکیده:

اگر کسانی از ابزار چک به منظور کلاهبرداری و چپاول اموال دیگران استفاده کرده باشند، آیا فقط باید تابع قانون چک باشند و بر اساس مقررات آن قانون، مورد تعقیب قرار گیرند؟ آیا یکسان دانستن افراد کلاهبردار با بازرگانان محترم و شرافتمندی که به علت برخی از تغییرات و نوسانات ناخواسته بازار و اوضاع و احوال اجتماعی، نتوانسته‏ اند چکهای وعده ‏دار را که مجبور به صدور آنها بوده ‏اند، بپردازند، موجّه، مقبول و به مصلحت جامعه است؟

پذیرفتن این عقیده که صادرکننده چک، در هر حال، بر اساس قانون چک، قابل تعقیب و مجازات است، قطع نظر از قصد و نیت او در صدور چک و حتی اگر اثبات شود که از چک برای کلاهبرداری استفاده کرده باشد، نمی‏توان او را مطابق قانون راجع به کلاهبرداری تعقیب کرد، تالی فاسدهایی دارد.

در این نوشتار، نادرستی عقیده مزبور از یک سو و قصد قانون‏گذار از تصویب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی سال 1312 و قوانین سالهای 1331 به بعد راجع به چک از سوی دیگر، مورد مطالعه و تحقیق قرار می‏گیرد.

کلید واژگان: چک، قانون صدور چک، کلاهبرداری.
مقدمه

مادّه 238 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 هجری شمسی مقرّر می‏داشت:
هر کس از راه حیله و تقلّب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‏ ها یا کارخانه‏ ها یا مؤسّسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‏آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلّبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و به حبس جنحه‏ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال محکوم می‏شود... .

مادّه 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوّب سال 1367 عین ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق است؛ بجز مجازات مقرّر در آن قانون که علاوه بر ردّ اصل مال به صاحب آن، مجازاتی که برقرار نموده، عبارت است از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

در سال 1312 به موجب مادّه واحده‏ای، مادّه 238 مکرّر به قانون مجازات عمومی افزوده شد. این مادّه شامل چهار بند بود: در بند «الف» برای کسانی که بدون داشتن محلّ، مبادرت به صدور چک می‏نمودند، کیفر جزای نقدی معادل عشر وجه چک تعیین شده بود و در بند «ب»، مجازات حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و تأدیه جزای نقدی از ربع تا دو برابر وجه چک برای کسانی که با سوء نیّت، اقدام به صدور چک بدون محلّ می‏نمودند، پیش‏ بینی شده بود و صادرکننده‏ای با سوء نیّت شناخته می‏شد که ظرف مدّت پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا از تاریخ ابلاغ واخواست نامه، وجه چک را پرداخت نمی‏نمود.

اوّلین قانون مستقلّ راجع به چک، در سال 1331 توسّط مرحوم دکتر مصدّق، نخست‏وزیر وقت و با استفاده از اختیارات اعطایی به تصویب رسید. طبق ماده هشت آن لایحه قانونی، مدّت پنج روز مقرّر در ماده 238 مکرّر، به ده روز افزایش داده شد، ولی همان مجازات پیش ‏بینی شده در آن مادّه را در مورد صادرکنندگان چکهای بی‏ محلّ، قابل اعمال می‏دانست.

با وجود آن که در سال 1333، لایحه قانونی مذکور به سرنوشت سایر لوایح قانونی مصوب آن مرحوم دچار گردید و نسخ شد، امّا قانون چکهای بی‏ محلّ سال 1337 دقیقا همان لایحه قانونی سال 1331 بود و باز مجازات، همان بود که در مادّه 238 مکرّر مقرّر گردیده بود. در قانون چک سال 1344، مادّه 238 مکرّر نسخ گردید و در مادّه چهار آن، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی معادل یک چهارم وجه چک تعیین گردیده بود. مادّه شش قانون صدور چک سال 1355، همان مجازات قانون سال 1344 را باقی گذاشت و اصلاحات سال 1372 در این مجازات، تغییری به وجود نیاورد.

تردید نباید داشت که قانون‏گذار با تصویب مادّه 238 مکرّر و قوانین سالهای 1331، 1337، 1344 و 1355 راجع به چک، قصد نداشته اشخاصی را که با صدور چک، مرتکب کلاهبرداری شده باشند، از شمول مادّه 238 قانون مجازات عمومی خارج سازد و مجازات خفیفتری نسبت به آنها قابل اعمال بداند. غرض مقنّن آن بوده که هرگاه اشخاص، به رغم تصریح قانون تجارت به این که چک، دستور پرداخت است و در صورت داشتن محلّ، می‏توان اقدام به صدور نمود، چک صادر کنند، باید از نظر جزایی قابل تعقیب باشند. در نهایت، مقابله با آنان باید با نوع رفتاری که با کلاهبرداران می‏شود، متفاوت باشد. قبل از آن که مادّه 238 مکرّر به تصویب برسد، هر کس چک صادر می‏کرد و با عدم تأدیه روبه‏رو می‏شد، بر اساس ماده 238 به عنوان کلاهبردار تعقیب می‏شد.

چنان که می‏دانیم، معاملات بین بازرگانان، به صورت غیر نقدی یا مدّت‏ دار انجام می‏شود و به ندرت اتّفاق می‏افتد که تاجری از تاجر دیگر، کالایی را نقدا خریداری کند و همچنین می‏دانیم که تقریبا در همه معاملات مدّت‏دار، سندی که خریدار به فروشنده می‏دهد و به موجب آن، اطمینان فروشنده را جلب می‏کند که ثمن در زمان مورد توافق پرداخت خواهد شد، چک می‏باشد. بنابراین، اکثریّت بسیار عظیم چکهای مورد مبادله بین بازرگانان، وعده ‏دار می‏باشد. سالهاست که در ایران، صدور چک وعده ‏دار بابت معاملات غیر نقدی، رویّه ‏ای معمول و متداول شده است و اگر قرار باشد خریدار بابت کالایی که می‏خرد و ثمن آن را مدّتی بعد خواهد پرداخت، چک ندهد، فروشنده حاضر نخواهد بود با او معامله کند و بازرگانان، هیچ چاره ‏ای جز صدور چک وعده ‏دار ندارند.

این امر، مسلّم است که بازرگانان بر اساس محاسباتی که دارند، با صدور چک وعده ‏دار، تعهّد می‏کنند در آینده، مبالغی را پرداخت کنند و به طور معمول، با توجّه به وجوهی که قرار است از بدهکاران خود دریافت کنند، متعهّد می‏شوند که پرداختهایی صورت دهند. کافی است شخص یا اشخاصی که در قبال آنان متعهّد شده ‏اند، به تعهّدات خود عمل نکنند؛ طبیعی است که آنها نیز عاجز از پرداخت خواهند بود و چکهایی که صادر کرده‏ اند، با عدم پرداخت روبه ‏رو می‏شود.

تردیدی نیست که چنین بازرگانانی، دارای سوء نیّت نیستند و طبق رویّه و عرف معمول در بازار عمل کرده ‏اند و این اشخاص، به هیچ وجه چکی صادر نکرده ‏اند که وجه آن را نپردازند. اصولاً بازرگانان برای اعتبار خود، ارزش و اهمیّت فراوان قائلند و هیچ گاه مایل نیستند اعتباری را که طیّ سالها زحمت و مواظبت کسب کرده ‏اند و چه‏ بسا در به دست آوردن آن اعتبار، دو سه نسل کوشیده‏ اند، با عدم تأدیه وجه چند فقره چک، از دست دهند.

بنابراین، امروزه در ایران، چک در اکثر موارد، به جای برات و سفته به کار می‏رود. برات و سفته، سند اعتباری است و در سطح جهانی، بین بازرگانان در معاملات مدّت‏دار مورد استفاده قرار می‏گیرد. اسناد مذکور، از این امتیاز عمده برخوردار است که لازم نیست نزد صاحب سند تا سررسید باقی بماند و در آن هنگام، دارنده سند جهت دریافت وجه آن اقدام کند، بلکه در فاصله بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید، دارنده قادر خواهد بود به دو طریق از وجود آن سند کسب اعتبار کند: نخست آن که سند مزبور را اسکنت کند؛ یعنی وجه آن را با کسر مبلغی متناسب با نرخ اسکنت، وصول نماید و مورد استفاده قرار دهد. دوم آن که در معاملات مدّت‏ دار خود که به دیگران مدیون می‏شود، آن سند را با ظهرنویسی یا قبض و اقباض (حسب مورد) تسلیم نماید.

به علّت امتیازاتی که مقّررات قانونی یا رویّه قضایی برای چک برقرار ساخته،تقریبا همه افراد به جای استفاده از برات و سفته، چک صادر می‏کنند و چنان که دیدیم، آنها به این نیّت چک وعده ‏دار صادر نمی‏کنند که وجه آن را در سر وعده پرداخت نکنند؛ زیرا همان طور که گفته شد، اشخاص تاجر برای اعتبار تجارتی خود، ارزش فوق‏ العاده قائلند و خود را به هر آب و آتشی می‏زنند که مبادا آن اعتبار، دستخوش تزلزل قرار گیرد، ولی طبیعتا از آن‏جا که همه‏ چیز به دست تاجر نیست و کار و فعالیّت او به مقدار زیادی تابع عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ چه داخلی و چه بین ‏المللی می‏باشد که در ایجاد و تغییر آنها کمترین دخالتی ندارد و چه‏ بسا به علّت تغییرات و نوساناتی که در آن عوامل پدید می‏آید، از عهده پرداخت چکهای خود در سررسیدهای تعیین شده برنیاید، در این گونه موارد، مسلّم است که تاجر صادرکننده چک، دارای سوء نیّت نیست و خلاف عرف عمل نکرده و اگر چک وعده ‏دار صادر کرده، لاعلاج بوده و در صورت عدم صدور، کسب و کار و فعالیّت او دچار اختلال و تعطیلی می‏شد و احیانا کارش به ورشکستگی منتهی می‏گردید.

البتّه مسلما صدور چک وعده ‏دار از ناحیه او، خلاف مقرّرات قانونی است. قانون‏گذار، چک را به عنوان سندی شناخته که برای پرداختهای نقدی مورد استفاده قرار گیرد و در مادّه 311 قانون تجارت «بی وعده بودن» را یکی از شرایط اعتبار چک اعلام داشته است. مقنّن سال 1372 نیز به منظور متروک و منسوخ کردن رسم چک وعده ‏دار، صدور این گونه چکها را جرم شناخته است. امّا به رغم این کوشش قانونی، رسم صدور چک مدّت‏ دار، با همان شدّت سابق ادامه دارد. علّت هم چنان که دیدیم، این است که بازرگانان، جز آن چاره ‏ای ندارند.

به نظر این جانب، مقرّرات قانونی در مجرم شناختن صادرکنندگان چکهایی که با عدم پرداخت روبه ‏رو می‏شود، نظر به اشخاصی داشته که در کسب و کار و تجارت خود از ابزار چک استفاده می‏کنند، بدین نیّت که وجه آنها را پرداخت کنند و تلاش هم جهت تأدیه آنها به عمل می‏آورند، ولی چنان که دیدیم، ممکن است در پاره ‏ای موارد، این پرداخت صورت نگیرد. قانون‏گذار خواسته است برای اعتبار بخشیدن به این سند و با این قصد که چک در معاملات، به جای پول، وسیله مبادله قرار گیرد، مجازاتهایی اعمال گردد. امّا اگر کسانی چک صادر کنند، بدون آن که قصد پرداخت وجه آن را داشته باشند و ثابت شود که صادرکننده با صدور چک، قصد اغوا داشته و می‏خواسته اشخاصی را فریب دهد و امیدوار کند که در زمان مورد توافق، پرداخت صورت خواهد گرفت و به عبارت دیگر، از ابزار چک به منظور کلاهبرداری استفاده کرده باشند، آیا این قبیل اشخاص فقط باید تابع قانون چک باشند و بر اساس مقرّرات آن قانون، مورد تعقیب قرار گیرند؟ آیا این بی ‏عدالتی محض نیست؟ آیا یکسان دانستن بازرگانان محترم و شرافتمندی که به علّت برخی از تغییرات و نوسانات و فعل و انفعالات بازار و اوضاع و احوال اجتماعی، نتوانسته ‏اند چکهای وعده ‏داری را که مجبور به صدور آنها بوده‏ اند، بپردازند. با اشراری که به قصد کلاهبرداری، چک صادر کرده ‏اند و چک را به عنوان وسیله ‏ای برای چپاول اموال دیگران، مورد استفاده قرار داده‏اند، موجّه و مقبول و به مصلحت جامعه است؟

در مادّه 238 قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مصوّب سال 1367 راجع به مجازات کلاهبرداری، توسّل به وسایل متقلّبانه در بردن مال غیر را کلاهبرداری دانسته‏ اند، بدون آن که آن وسایل را منجّزا برشمارند. موفقیّت کلاهبردار، بستگی به شیوه ‏هایی دارد که به کار می‏بندد؛ هرچه شگردهای او ابتکاری‏ تر باشد، توفیق او بیشتر خواهد بود. بنابراین، اگر محرز شود که از چک برای امیدوار ساختن اشخاص و بردن مال آنها استفاده شده، چگونه می‏توان گفت که عمل صدور چک توسّط وی، عنوان کلاهبرداری ندارد؟

در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‏خوانیم که «هر کس از راه حیله و تقلّب، مردم را به امور غیر واقع امیدوار نماید و از این راه، مال آنها را ببرد، کلاهبردار محسوب می‏شود». مگر نه این است که وقتی کسی چک صادر می‏کند و قصد پرداخت وجه آن را ندارد، در حقیقت، شخص طرف قرارداد را به امری که واقعیّت ندارد، امیدوار می‏سازد؟ او با صدور چک، این‏طور وانمود می‏کند که وجه آن را در تاریخ مندرج در سند، پرداخت خواهد کرد، در حالی که صادرکننده، چنین قصدی ندارد و با این کار، مخاطب خود را به امری غیر واقعی امیدوار ساخته و چک داده و اموالی را تحویل گرفته است؛ بدون آن که وجه آن را بپردازد و اگر چک صادر نمی‏کرد و از این ترفند استفاده نمی‏کرد، بدون شک، امکان نداشت که کسی جنسی به او بفروشد. پس با استفاده از این مانور، توانسته کلاهبرداری کند؛ یعنی از چک، دقیقا به عنوان ابزاری برای کلاهبرداری استفاده کرده است.

پذیرفتن این عقیده که صادرکننده چک، در هر حال بر اساس قانون چک، قابل تعقیب و مجازات است، قطع نظر از قصد و نیّت او در صدور چک و حتّی اگر اثبات شود که از چک برای کلاهبرداری استفاده کرده باشد، نمی‏توان او را مطابق قانون راجع به کلاهبرداری تعقیب کرد، تالی فاسدهای وحشتناکی دارد.

این آثار منفی را نخست در این فرض مطالعه می‏کنیم که چک صادر شده، مشمول مادّه 13 قانون چک تلقّی گردد. آنگاه به آثار آن در فرضی می‏پردازیم که چک، تحت شمول مادّه 7 قانون یاد شده دانسته شود.

الف) چکهای مشمول مادّه 13 قانون صدور چک

می‏دانیم که بر اساس قانون چک قبل از اصلاحات سال 1372، اگر ثابت می‏شد که چک، وعده ‏دار است، صادرکننده دیگر بر اساس مقرّرات آن قانون، قابل تعقیب کیفری نبود و باز می‏دانیم که مطابق مقرّرات قانونی مربوط به قبل از سال 1376، بستانکار حتّی اگر حکم محکومیت بدهکار را در دست می‏داشت و علیه او اجرائیه هم صادر می‏کرد و نمی‏توانست مالی از او جهت استیفای حقّ خود دریافت نماید، نمی‏توانست تقاضای بازداشت بدهکار را تا یوم ‏الاداء به عمل آورد و از حکمی که با زحمت زیاد و پرداخت هزینه تحصیل کرده بود، طرفی برنمی ‏بست.

در سال 1372 با اصلاح قانون چک، صدور چک وعده ‏دار، جرم شناخته شده است، امّا از آن جا که مجازات آن مطابق مادّه 13 قانون چک، حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 هزار تومان تا یک میلیون تومان است، محاکم در تعقیب سیاست جزایی قوّه قضائیه، در صورت احراز وعده ‏دار بودن، صادرکننده را به جزای نقدی محکوم می‏کنند و کسی که مبالغ کلانی با صدور چک وعده ‏دار به دست آورده، بسیار خوشحال خواهد شد که حتّی حدّاکثر مبلغ جزای نقدی مقرّر قانونی؛ یعنی یک میلیون تومان را پرداخت کند.

ظاهرا سیاست قوّه قضائیّه و دولت و مجلس بر این است که یا کلّیه جنبه‏ های جزایی را از چک بزدایند و یا حدّاکثر وضع را به حال قبل از سال 1372 برگردانند و صدور چکهای وعده ‏دار را جرم نشناسند. اخیرا لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و جنبه جزایی صدور چک وعده ‏دار، زایل گردیده و به احتمال بسیار قوی، لایحه دولت به نحوی که کمیسیون مزبور تصویب کرده، به تصویب نهایی خواهد رسید.

کلاهبرداران حرفه ‏ای، آنقدر تدبیر و چاره ‏اندیشی دارند که در چکهایی که صادر می‏کنند، اثری بر جای بگذارند که آن چکها وعده ‏دار است و بنابراین، با اثبات وعده‏ دار بودن، دیگر مطابق قانون چک، قابل تعقیب نیستند و اگر نظریّه کسانی مورد عمل قرار گیرد که صادرکننده چک، فقط مطابق قانون صدور چک قابل تعقیب است، نتیجه این خواهد شد که شخصی که با استفاده از ابزار چک، کلاهبرداری کرده، نه طبق قانون چک قابل تعقیب خواهد بود و نه مطابق قانون خاصّ مربوط به مجازات کلاهبرداران.

باز می‏دانیم که تحت حکومت قانون صدور چک فعلی، در صورتی که دارنده چک، دادخواست ضرر و زیان را به موقع تقدیم کند، دادگاه ضمن صدور حکم بر محکومیّت جزایی صادرکننده، او را نیز معادل مبلغ چک و خسارات، از نظر مدنی هم محکوم می‏نماید و در مقام اجرا، دارنده می‏تواند صادرکننده را یوم‏ الاداء نماید. ولی طبق اصلاحاتی که در لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس به عمل آمد، یوم ‏الاداء کردن صادرکنندگان چک، لغو گردیده است و این خود امتیاز بزرگی است برای اشخاصی که به قصد کلاهبرداری، اقدام به صدور چک می‏نمایند.

تردیدی نیست که قصد نمایندگان مجلس و دولت و قوّه قضائیه این نبوده که اشخاص حرفه‏ ای از این امتیاز برخوردار شوند، بلکه نیّتشان آن بوده که بازرگانان صادرکننده چک که با مشکل روبه‏ رو می‏شوند و نمی‏توانند چکهای خود را پرداخت کنند، به کلّی از هستی ساقط نشوند و زندگی خود و خانواده‏ شان متلاشی نگردد.

ممکن است گفته شود: در هر حال، دارنده چک قادر خواهد بود با تقدیم دادخواست به قصد مطالبه وجه چک، حکم محکومیّت صادرکننده را اخذ کند و با صدور اجرائیه، در صورتی که نتواند مالی از صادرکننده شناسایی نماید، تقاضا کند بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوّب سال 1376، محکوم علیه بدهکار تا یوم‏ الاداء در بازداشتگاه نگه‏داری شود.

باید توجّه داشت که عدّه‏ ای از نمایندگان مجلس و بسیاری از حقوق‏دانان بر این عقیده ‏اند که قانون اخیر، عادلانه و به مصلحت جامعه نیست و کوششهایی در جریان است که این امتیاز را از محکوم ‏له سلب نمایند و اساسا آن را موافق موازین حقوق بشر نمی‏دانند. اگر چنین شود، نتیجه این خواهد شد که دارنده چک از نظر مدنی هم دستش به جایی بند نشود.

حتّی در حال حاضر که بستانکار محکوم ‏له می‏تواند با تقاضای صدور اجرائیه علیه محکوم ‏علیه بدهکار، تقاضا کند که تا یوم‏ الاداء بازداشت گردد، این امکان برای محکوم‏ علیه وجود دارد که از زندان دعوای اعسار طرح کند و با توجّه به تعداد انبوه زندانیان و تمایل دستگاه قضایی در کم کردن زندانیها، محاکم چندان در قبول دعوای اعسار سخت گیری به خرج نمی‏دهند. ضمن آن که در برخی از موارد، این چنین دعاوی را به شعبه یا شعب معیّنی ارجاع می‏کنند که قضات آنها موافق با پذیرش دعوای اعسار می‏باشند.

ب) چکهای مشمول ماده 7 قانون چک

برابر مادّه 7 قانون صدور چک، مجازات صادرکنندگان چک بدون محلّ، شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی مقرّر گردیده است.

اگر دارنده چک شانس بیاورد و از سوی صادرکننده، هیچ‏گونه دلیلی بر وعده ‏دار، تضمینی، مشروط به شرط، تأمین اعتبار یا سفید امضا بودن چک ارائه نشود و در نتیجه، عمل صدور چک، منطبق با مادّه 7 قانون صدور چک باشد، بر اساس مادّه 7 قانون مورد نظر که فعلاً حکومت دارد، صادرکننده به حبس و جزای نقدی محکوم می‏شود، امّا از آن جا که نوعا چکهایی که پرداخت آنها با مشکل روبه ‏رو می‏شود، چکهای وعده ‏دار است، در صورت ثبوت این امر، دیگر صادرکننده تحت شمول مادّه 7 قرار نمی‏گیرد.

حتّی اگر صادرکننده چک مشمول مادّه 7 قرار گیرد، توجّه به سه مطلب مهمّ، ضروری است:
نخست آن که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، مجازات جزای نقدی از مادّه 7 حذف گردیده و تنها مجازات حبس باقی مانده است. طبیعی است که تحمّل چند ماه حبس برای متّهمی که کلاهبرداری کرده، سنگین نیست و چه ‏بسا بسیار خوشحال‏ کننده هم باشد که از خطر محکومیت به اتّهام کلاهبرداری رهایی یافته است.

دوم آن که همان کمیسیون، چنان که دیدیم، تصویب نموده است که دیگر دارنده چک، نخواهد توانست تقاضا کند که صادرکننده تا پرداخت وجه چک در زندان نگه‏داری شود.

سوم آن که ممکن است قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستخوش اصلاح گردد و بازداشت بدهکاران محکومیت یافته ملغی شود.

بدین‏ ترتیب، به این نتیجه می‏رسیم که دارنده چک که اموال خود را از دست داده، کاملاً خلع سلاح می‏شود و دستگاه قضایی عملاً هیچ کاری نمی‏تواند برای او انجام دهد. در حالی که اگر صادرکننده با قصد کلاهبرداری اقدام به صدور چک نموده باشد و دارنده بتواند او را به اتّهام کلاهبرداری تعقیب کند، از این امکان برخوردار خواهد شد که تا صادرکننده فرصت کافی پیدا نکرده و کلیّه اموال مورد کلاهبرداری را از دسترس خارج نکرده، تمام یا حدّاقل قسمتی از آن اموال را تحت توقیف درآورد. مسلّم است که قانون تشدید مجازات کلاهبرداران مصوّب سال 1367، اهرم مؤثّری است که مالباختگان بتوانند با توسّل به آن، استیفای حقّ نمایند.

نتیجه:

چنان که ملاحظه گردید، قبول این نظر که تعقیب و مجازات صادرکنندگان چک، قطع نظر از این که قصد آنان در صدور چک، از چه قرار بوده و حتّی اگر ثابت شود که از چک به منظور کلاهبرداری استفاده کرده ‏اند، باید بر اساس قانون چک به عمل آید، منجر به این خواهد شد که افرادی مال خود را توسّط اشخاص ظاهرالصلاح، مردم ‏فریب و کلاهبردار از دست بدهند و هیچ اهرم مؤثّری برای احقاق حق نداشته باشند و دستشان به جایی نرسد و از تلاشهایشان سودی نبرند.

ممکن است بعضی به مادّه 10 قانون صدور چک استناد کنند و بگویند: مطابق آن ماده «هر کس با علم بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی ‏محلّ خواهد بود» و نتیجه بگیرند که اگر کسی از حساب بسته چک صادر کند، خوب می‏داند که آن چک با عدم پرداخت روبه ‏رو می‏شود و این کار، کلاهبرداری محسوب می‏شود و مقنّن، این عمل را مشمول قانون چک دانسته است؛ در پاسخ باید گفت که در همه موارد، وضع بر این منوال نیست؛ زیرا هستند اشخاصی که اوّلاً، نمی‏دانند حساب بانکی شان مسدود شده است (معمولاً رویّه بانکها بر این است که اگر حسابی مدّتی فعّال نباشد، آن را می‏بندند و مراتب را هم به دارنده حساب اطّلاع نمی‏دهند). ثانیا، حتّی اگر صاحب حساب هم بداند که حساب او مسدود شده و با این وصف، به عهده آن حساب، چک صادر کند، چه ‏بسا نظر او آن باشد که وجه چک را قبل از سررسید، تأمین کند و ترتیب پرداخت آن را به دارنده آن بدهد. این احتمال وجود دارد که مادّه مرقوم، بیشتر مربوط به این گونه افراد باشد، نه اشخاصی که با قصد کلاهبرداری، به ‏عهده حساب مسدود، چک صادر می‏کنند.

از همه اینها گذشته، مطابق مادّه 46 قانون مجازات اسلامی: «در جرائم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‏شود که مجازات آن اشدّ است».

بر اساس این مادّه، در صورتی هم که بگوییم صادرکنندگان چک، تابع قانون چک هستند، ولی اگر احراز شود که صادرکننده با نیّت کلاهبرداری اقدام کرده و از چک به عنوان ابزار و وسیله ‏ای برای انجام آن منظور استفاده نموده است، باید بگوییم که فعل واحد، مشمول دو عنوان مجرمانه است: یکی صدور چک و دوم، کلاهبرداری، و چون مطابق قانون حاکم به جرم کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری اشدّ است، متّهم باید تحت آن عنوان تعقیب و مجازات شود.

مجلۀ « الهیات و حقوق »

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو