ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب
دکتر منصور رحمدل
چکیده:
ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازات آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در مادة 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و درواقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.
واژگان کلیدی: ورشکستگی، تقلب، کلاهبرداری، اناطه
مقدمه
جرائم اقتصادی طیف وسیعی از اعمالی را شامل می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه اقتصاد، اعم از اقتصاد دولتی یا غیردولتی، صورت می‌گیرند. در این راستا می‌توان از کلاهبرداری در اشکال گوناگون آن شامل کلاهبرداری از طریق اینترنت، تقلب در امور بانکی، کلاهبرداری از طریق کارت‌های اعتباری با سرقت مشخصات هویتی فرد، جرائم مربوط به تقلب در کسب و جرائمی که علیه مصرف کنندگان مواد تولیدی صورت می‌گیرد و از جمله از ورشکستگی به تقلب نام برد.
ورشکستگی به تقلب از این جهت جزء جرائم اقتصادی تلقی می‌شود که مردم به امید کسب سود اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌نمایند و انتظار دارند که شرکت که امین آنان محسوب می‌شود بهترین تلاش‌ها را به کار گیرد تا علاوه بر بازپرداخت اصل سرمایه مبلغی را نیز به عنوان سود به آنها پرداخت نماید. یا افراد به لحاظ اعتباری که تاجر در جامعه از آن برخوردار است و قانون نیز این اعتبار را به رسمیت شناخته است معاملاتی با تاجر انجام می‌دهند که معمولاً با غیر تاجر انجام نمی‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افرادی با تقلب سرمایه آنها را تصاحب کنند دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و نتیجه آن ورود لطمه به اقتصاد کشور خواهد بود. چون با سرمایه‌گذاری افراد مختلف در امور مختلف سرمایه‌های بلااستفاده فعال شده و نتیجتاً اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. نتیجه رونق اقتصادی می‌تواند به صورت افزایش تولید، افزایش زمینه اشتغال، افزایش صادرات و افزایش درآمد عمومی متجلی شود.
به عبارت دیگر، «علت سختگیری قانونگذار در این مورد حفظ منافع جامعه و پیشرفت اقتصادی کشور است. زیرا جامعه نمی‌تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجاری و ورشکستگی شرکت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیر آن باشد.»
با توجه به این ملاحظات قانونگذار ورشکستگی به تقلب را در ماده 670 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات حبس از یک تا پنج سال تعیین کرده است.
در قانون مجازات عمومی 1304 قانونگذار عنوان فصل نهم را به ورشکستگی و کلاهبرداری اختصاص داده بود و در مادة 236 برای ورشکستگی به تقلب مجازات حبس سه تا پنج سال را تعیین کرده بود و این در حالی بود که برای کلاهبرداری مجازات شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنجاه الی پانصد تومان یا هر دو مجازات تعیین کرده بود. لذا، لازم است در مورد هم خانواده بودن یا نبودن این دو جرم نیز توضیح داده شود تا مشخص شود که آیا ورشکستگی به تقلب با کلاهبرداری در یک خانواده قرار می‌گیرند یا نه و اینکه آیا عناصر مادی و معنوی این دو جرم با هم ارتباطی دارند یا نه؟ ولی قبل از هر چیز لازم است مفهوم ورشکستگی به تقلب و عناصر تشکیل دهندة آن روشن شود تا امکان تطبیق این دو جرم نیز آسان گردد. همچنین لازم است علاوه بر مباحث ماهوی مربوط به ورشکستگی به تقلب مسائل شکلی مربوط به آن نیز مورد بررسی قرار گیرند. لذا، مباحث این مقاله را در دو قسمت تحت عنوان مباحث ماهوی، شامل عناصر متشکله جرم و ارتباط آن با جرم کلاهبرداری و مباحث شکلی شامل افراد صالح برای اعلام ورشکستگی به تقلب به مقامات قضائی و لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد آن مورد بررسی قرار می‌دهیم.
قسمت اول: مباحث ماهوی
الف) مفهوم ورشکستگی به تقلب
قانون مجازات اسلامی ورشکستگی به تقلب را تعریف ننموده است و صرفاً به جرم‌انگاری آن بسنده نموده است. بدیهی است که باید برای تعریف آن به قانون تجارت مراجعه نمود.
مادة 412 قانون تجارت در مقام بین مفهومی کلی از ورشکستگی مقرر داشته است «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.» ولی مادة 549 همان قانون اشخاص زیر را ورشکسته به تقلب قلمداد کرده است:
1. هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده باشد؛
2. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد؛
3. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه یا معاملات صوری از میان برده باشد؛
4. هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد، صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد کرده باشد.
با این ترتیب باید مصادیق مذکور در مادة مزبور را به عنوان عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب مورد بررسی قرار داد.
ب) عنصر مادی
در نگاه اول به نظر می‌رسد که کلیه اشکال عنصر مادی مذکور در مادة 549 قانون تجارت فعل مادی مثبت هستند و ترک فعل عنصر مادی این جرم را تشکیل نمی‌دهد. و قاعدتاً نیز باید بدین گونه باشد. چون تقلب اساساً ناظر به انجام دادن امری می‌باشد خودداری از انجام امر نمی‌تواند تقلب به شمار آید. ولی به نظر می‌رسد در برخی موارد، از جمله، اخفاء دارایی، ترک فعل نیز صدق نماید. برای مثال، تاجر ورشکسته به قصد مخفی کردن قسمتی از دارایی خود قسمتی از آن را در صورتحساب‌ها منعکس ننماید. لذا، می‌توان گفت عنصر مادی این جرم در اغلب موارد فعل مادی مثبت و در برخی موارد نادر ترک فعل می‌باشد.
1. مفقود کردن دفاتر
قانونگذار به عنوان شکلی از اشکال تقلبی که تاجر ورشکسته به کار می‌گیرد به مفقود کردن دفاتر اشاره کرده است. طبق مادة 6 قانون تجارت «هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
1. دفتر روزنامه
2. دفتر کل
3. دفتر دارایی
4. دفتر کپیه»
اهمیت مفقود کردن دفاتر تجاری وقتی روشن می‌شود که به مفاد مطالبی که در دفاتر مزبور درج می‌شود توجه بکنیم. دفاتر مزبور در واقع بیلان عملکرد تاجر و مبین نحوة گردش سرمایه موجود در اختیار وی می‌باشد. این دفاتر نشان می‌دهند که تاجر با سرمایه در اختیار چه اعمالی انجام داده است. و در این میان، به خصوص، دفاتر روزنامه و دارایی از اهمیت زیادی برخوردارند.
لذا، از نظر قانونگذار، تاجری که دفاتر خود را مفقود می‌نماید تاجر متقلبی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر قانونگذار مفقود کردن دفاتر توسط تاجر را امارة متقلب بودن وی قرار داده است. چون آنچه که مد نظر قانونگذار است اولاً، مفقود کردن است و نه مفقود شدن و ثانیاً، صرف مفقود کردن مورد توجه است و نه تقلبی که ممکن است در دفاتر صورت بگیرد.
مسأله‌ای که می‌توان در مورد مفقود کردن مورد توجه قرار داد آن است که هدف قانونگذار منع تاجر ورشکسته از دسترس خارج ساختن دفاتر است. لذا، به نظر می‌رسد در صورتی که تاجر ورشکسته دفاتر خود را به هر نحوی از بین ببرد مثل سوزاندن آنها، یا در آب انداختن و یا پاره کردن و به طور کلی هر اقدامی که باعث عدم امکان مراجعه به آنها شود مشمول عنوان مفقود کردن خواهد بود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد نباید جمود بر لفظ کرده و به مفهوم لغوی مفقود کردن بسنده نمود. و این نوع تفسیر موافق با منظور قانونگذار به نظر می‌رسد و نمی‌توان آن را تفسیر موسع نامید. و حتی به نظر می‌رسد در صورتی که اشخاصی با تبانی و همفکری تاجر ورشکسته عملی را انجام دهند که موجب خروج دفاتر از دسترس بشود مثل هر اقدامی که بشرح فوق مشمول عنوان مفقود کردن قلمداد شد یا مثل سرقت، مشمول حکم ماده خواهد بود. بدین توضیح که اگر تاجر ورشکسته با تبانی با افراد دیگر صحنه سرقت صوری را تدارک ببیند باز عمل وی از مصادیق مفقود کردن خواهد بود.
2. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد.
مخفی کردن قسمتی از دارایی اماره‌ای دیگر بر تقلب تاجر ورشکسته شناخته شده است. بطریق اولی مخفی کردن کل دارایی از مصادیق بارز تقلب خواهد بود. به نظر می‌رسد، هرچند دارایی در مفهوم اصطلاحی خود شامل دیون و مطالبات فرد می‌شود (تحت عنوان دارایی مثبت و منفی) ولی در این مورد قانونگذار نظر به دارایی مثبت دارد. چون مخفی کردن دارایی منفی به ضرر خود تاجر و به نفع طلبکاران است و هدف قانونگذار در این ماده حمایت از حقوق طلبکاران است.
فلسفه جرم‌انگاری این قسمت از عملیات تاجر ورشکسته آن است که طبق بند 2 مادة 423 قانون تجارت، تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که به عمل آمده باشد بعد از تاریخ توقف از طرف تاجر باطل و بلااثر است و طبق مادة 413 قانون مزبور «تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید» و طبق بند 1 مادة 414 قانون مزبور صورت حساب مذکور در مادة فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح باشد.
ملاحظه می‌شود که قانونگذار می‌خواهد در این مواد مقدمات تقلبات تاجر ورشکسته را از جهت کتمان دارایی خود از بین ببرد.
حال باید ببینیم منظور از اخفاء دارایی چیست؟
به نظر می‌رسد منظور از اخفاء دارایی از دسترس دیان خارج ساختن اموال می‌باشد. با توجه به اینکه بعد از تاریخ توقف تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع می‌شود و تنها با تصویب دادگاه و تشخیص عضو ناظر نفقه و مقدار آن تعیین می‌شود (مادة 447 قانون تجارت) لذا، بیم آن می‌رود که تاجر ورشکسته برای تأمین منافع خود قسمتی از اموال خود را به نام فرزندان یا اشخاص دیگر نماید و در صورتی که مالی نیاز به تنظیم سند انتقال نداشته باشد مثل وجوه نقد یا اموالی که در حکم وجوه نقد هستند، مثل طلاجات یا چکهای مسافرتی، را به اشخاص دیگر تحویل دهد و یا اصلاً بدون آنکه تحویل اشخاص دیگر نماید در جایی مخفی کرده باشد. «بیشتر ورشکستگی‌های به تقلب معمولاً از طریق اخفاء دارایی به وقوع می‌پیوندند.» و طبق رأی شماره 262/261 مورخ 25/8/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور «خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران اوست با علم خریدار به ورشکستگی به نحوی که موجب از بین رفتن حق غرما گردد در حکم مخفی کردن مال اوست.»
3. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را بطریق مواضعه یا معاملات صوری از میان برده باشد.
قانونگذار خواسته است با جرم‌انگاری تمامی فعالیت‌های تاجر متقلب که به نحوی باعث خروج دارایی از دسترس می‌شود راه سوءاستفادة وی را ببندد. برای این منظور علاوه بر اخفاء به مواضعه و معاملات صوری به عنوان دو شگردی که ممکن است مورد استفادة تاجر متقلب قرار گیرد اشاره کرده است.
الف) مواضعه
مواضعه به معنی تبانی حداقل دو نفر برای انجام دادن امری است. طبق مادة 611 قانون مجازات اسلامی «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون ارادة خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
منظور از مواضعه در مادة 549 قانون تجارت تبانی تاجر متقلب با اشخاص دیگر جهت از دسترس خارج ساختن اموالی است که باید بین غرما تقسیم شود. قانونگذار به عنوان مصداق بارز این مواضعه به معاملات صوری اشاره کرده است. در این معنا معامله صوری مفهومی جدای از مواضعه نیست بلکه مصداقی از مواضعه است. لذا، می‌توان برای مواضعه مصادیق دیگری نیز در نظر گرفت. به این مصداقها می‌توان به تبانی تاجر ورشکسته با اشخاص دیگر در قالب تظاهر به تعلق اموال موجود نزد تاجر متقلب به دیگران (امانت بودن اموال) یا تبانی با دیگران برای معرفی اموال جهت اجرای حکم به نفع اشخاص ثالث یا توقیف در قالب قرار تأمین یا تبانی برای طرح دعوی واهی علیه تاجر متقلب برای بدهکار قلمداد کردن وی اشاره نمود.
برخی از مصادیق مورد اشاره در قوانین متفرقه دیگر مستقلاً جرم شناخته شده اند. برای مثال، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب سوم مرداد ماه سال 1307 تبانی برای بردن مال غیر را جرم تلقی و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است.
مواضعه مورد نظر مادة 549 قانون تجارت را می‌توان از نوع تبانی‌های صورت گرفته برای اقدام علیه اموال دیگران نیز تلقی نمود. بدین توضیح که با ورشکستگی تاجر از دخالت در اموال خود ممنوع می‌شود و اموال وی متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد و درواقع متعلق به غیر می‌شود و هر گونه تبانی برای از دسترس خارج ساختن اموال مزبور از مصادیق تبانی برای اقدام علیه اموال دیگران محسوب می‌شود ولی با توجه به اینکه تبانی تاجر ورشکسته برای اقدام علیه حقوق غرما در مادة جداگانه‌ای جرم شناخته شده و مستوجب مجازات شدیدتری نیز می‌باشد لذا، تابع قانون خاص خواهد بود.
ب) معامله صوری
معامله صوری معامله‌ای است که فاقد ارکان اصلی معامله، مذکور در مادة 190 قانون مدنی است. یعنی معامله‌ای است که در آن طرفین فاقد قصد معامله می‌باشند و به لحاظ فقدان همین قصد، معامله صوری باطل است. قانونگذار در ارتباط با تاجر ورشکسته نه تنها حکم بطلان را بر معاملات صوری مترتب می‌سازد (مواد 426 و 557 قانون تجارت) بلکه آن را جرم نیز تلقی می‌کند. معامله صوری یکی از راه‌های فرار از پرداخت دین است که در مادة 4 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 با رعایت شرایطی جرم تلقی شده است.
مادة 218 قانون مدنی مصوب 1307 در مورد معامله به قصد فرار از دین مقرر داشته بود «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست. این ماده در اصلاحات سال 1361 قانون مدنی حذف شد ولی در سال 1370 به شکل زیر وارد قانون مدنی شد. «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» در این ماده «حکم معامله صوری نیز دچار ابهام شده، زیرا بطلان مقید به وجود قصد فرار از دین گردیده است در حالی که بطلان معامله صوری به دلیل تعارض صورت با قصد از بدیهیات است. ولی احتمال قوی‌تر این است که بطلان مستند به صوری بودن باشد و قصد فرار انگیزة معامله صوری. در نتیجه، معامله صوری باطل و معامله به قصد فرار از دین بین دو طرف نافذ است ولی غیرقابل استناد در برابر ثالث.»
ولی به نظر می‌رسد در مورد تاجر ورشکسته به لحاظ وضعیت خاص وی حتی معامله به قصد فرار از دین نیز باطل است و مستند این نظر می‌تواند بند 3 مادة 423 قانون تجارت باشد که مقرر داشته است هرگاه تاجر بعد از تاریخ توقف معامله‌ای انجام دهد که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول وی را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بلااثر است. چون بدیهی است که معامله به قصد فرار از دین به ضرر طلبکاران می‌باشد نه به نفع آنها.
با این حال، برخی معتقدند که «هیچ یک از عناوین مذکور در ماده 549 قانون تجارت شامل معامله به قصد فرار از دین نمی‌شود. یعنی اگر ورشکسته‌ای مالی از اموال خود را به قصد خارج کردن آن از دسترس طلبکاران بفروشد، ورشکسته به تقلب محسوب نمی‌شود.»
4. هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد، صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد کرده باشد.
منظور قانونگذار از تقلب تاجر ورشکسته در اسناد، صورت دارایی و قروض برای مدیون قلمداد کردن خود به میزان غیرواقعی ایجاد اسنادی غیرواقعی و ساختگی است. این اقدام ممکن است به صورت اقرارنامه‌هایی باشند که در اختیار اشخاص مورد نظر تاجر ورشکسته قرار می‌گیرند تا افراد مزبور در ردیف دیان قرار گرفته و علیه مدیر تصفیه اقامه دعوی نمایند. هرچند ممکن است این نوع تقلب از مصادیق تبانی باشد ولی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه از مصادیق بارز مدیون قلمداد کردن خود می‌باشد بهتر است آن را در این قسمت مورد توجه قرار داد.
تقلب در این مورد ممکن است به این صورت اتفاق بیفتد که تاجر ورشکسته یک دین را به کرات در صورتحساب‌ها یا دفاتر قید کرده باشد. چون با این نحوة عمل می‌تواند دیون خود را بیش از مقدار واقعی نشان دهد.
با توجه به اینکه ممکن است تاجر ورشکسته با تبانی با اشخاص دیگر از آنان بخواهد که دعوی صوری مطرح کنند و وی را به عنوان ثالث جلب به دادرسی نمایند یا از وی بخواهند به عنوان ثالث وارد دعوی شود قانونگذار در این مورد دقت عمل به خرج داده و در مادة 419 قانون تجارت اشخاص را ملزم ساخته است از تاریخ حکم ورشکستگی بر مدیر تصفیه اقامه دعوی نمایند و در مادة 420 همان قانون نیز مقرر داشته است که ورود تاجر ورشکسته در دعاوی به عنوان ثالث منوط به اجازة دادگاه است.
فرض قانونگذار در مواد 419 و 420 ناظر به مواردی است که حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد ولی باید حالتی را درنظر گرفت که قبل از صدور حکم ورشکستگی و به عبارت دقیقتر قبل از آنکه برای طلبکاران تاجر، ورشکسته بودن وی روشن شود وی پیشدستی نموده و به طور متقلبانه با تنظیم اسناد غیرواقعی بیش از میزان واقعی خود را بدهکار قلمداد نماید. به نظر می‌رسد اگر در این مرحله تاجری که خود را در آستانه ورشکستگی می‌بیند برای مدیون قلمداد کردن خود بیش از میزان واقعی با اشخاص دیگر جهت طرح دعاوی واهی تبانی نماید از مصادیق بارز تقلب برای مدیون قلمداد کردن خود بیش از میزان واقعی خواهد بود. به عبارت دیگر آنچه مد نظر قانونگذار است منع تاجر از توسل به وسایل متقلبانه برای مدیون جلوه دادن خود بیش از میزان واقعی می‌باشد اعم از اینکه حکم ورشکستگی وی صادر شده باشد یا نه و برای طلبکاران ورشکسته بودن وی روشن باشد یا نه. لذا، حکم مواد 419 و 420 ناظر به مرحله بعد از روشن شدن ورشکستگی تاجر می‌باشد و نه قبل از آن.
ممکن است مدیون جلوه دادن خود به صورت غیرواقعی با دخل و تصرف در اسناد موجود باشد. بدین توضیح که تاجر ورشکسته با اضافه کردن اعدادی به رقم‌های مربوط به بدهکاری خود آنها را بیشتر نماید. برای مثال اگر بدهکاری وی بر اساس سندی 1000000 باشد با اضافه کردن یک صفر یا بیشتر، آن را به طور متقلبانه بالا ببرد.
به نظر می‌رسد در این قسمت منظور از دارایی، دارایی منفی باشد. یعنی تاجر ورشکسته با بالا بردن دارایی منفی خود (قروض) خود را بیش از میزان واقعی بدهکار نشان می‌دهد. استعمال لفظ قروض در کنار دارایی نیز مؤید این معنی است.
ج) عنصر روانی
برای تحقق جرم ورشکستگی به تقلب وجود سوءنیت عام کفایت می‌کند. سوءنیت عام در مورد این جرم به این معنی است که تاجر ورشکسته بخواهد یکی از اعمال موضوع موضوع مادة 549 قانون تجارت را انجام دهد. به عبارت دیگر، وی باید بخواهد دفاتر خود را مفقود نماید. لذا، مفقود شدن دفاتر یا به سرقت رفتن آنها به نحوی که امکان پیدا شدن آنها وجود نداشته باشد عمل مادی، قابل انتساب به متهم نخواهد بود.
به همین کیفیت اخفاء دارایی (که گفته شد ناظر به دارایی مثبت می‌باشد) نیز باید با این هدف صورت بگیرد که قروض تاجر بیش از مطالبات وی نشان داده شود. بنابراین، اگر تاجری به منظور در امان نگهداشتن دارایی خود از توقیف آنها توسط شخصی که حکمی غیرقانونی بر وصول طلبی غیرقانونی تحصیل نموده است عمداً آنها را در صورتحساب منعکس ننماید تا طلبکار واقعی به طلب خود برسد مورد از موارد اخفاء تلقی نخواهد شد. همچنین، در صورتی که موردی بر اثر بی‌دقتی یا فراموشی در دفاتر و صورتحساب‌ها منعکس نشود نمی‌توان عمل وی را اخفاء تلقی نمود. شعبه دوم دیوان عالی کشور طی حکم شمارة 261-31/1/1320 مقرر داشته است «موضوع مادة 549 قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت دارایی خود را مخفی نماید و تنها ننوشتن قسمتی از دارایی در صورت دارایی خود ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به سوءنیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض و جهات دیگری باشد. بنابراین دادگاه باید از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن جزء صورت نیاورده یا به منظور دیگری بوده رسیدگی و اعمال نظر نموده و سپس حکم مقتضی صادر نماید.»
قانونگذار در مقام بیان عنصر معنوی در مورد این جرم (هرچند در یک متن غیرجزائی) در مادة 549 قانون تجارت به مفهوم تقلب اشاره کرده است. به نظر می‌رسد منظور از تقلب در مادة مزبور همان قصد خلاف قانون است. یعنی تاجر باید کلیه اعمال مذکور در مادة مزبور را با این قصد انجام دهد که طلبکاران را از رسیدن به حق قانونی خود محروم سازد. چون با احراز ورشکستگی تاجر، از هر نوعی که باشد، طبق مادة 418 قانون تجارت، در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند و طبق مادة 419 قانون مزبور از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول و غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. و مادة 424 قانون مزبور نیز با رعایت شرایطی امکان فسخ معاملات صورت گرفته توسط تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف را پیش‌بینی نموده است.
د) ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری
قانون مجازات عمومی 1304 فصل نهم خود را به ورشکستگی و کلاهبرداری اختصاص داده بود. و قانون تعزیرات سال 1362 نیز این دو جرم را زیر عنوان «در ورشکستگی و کلاهبرداری» آورده بود. با توجه به اینکه با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 احکام کلاهبرداری در قانون مزبور بیان شد در قانون مجازات اسلامی 1370 این دو جرم از همدیگر جدا شدند. با این حال چنین می‌نماید که این دو جرم هم خانواده می‌باشند. و وصف تقلب در ورشکستگی به تقلب و متقلبانه بودن وسیله در کلاهبرداری این تقریب را تقویت می‌نماید. و مطابق رأی اصراری شماره 205 مورخ 26/2/1349 دیوان عالی کشور «با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری باید گفت بین دو جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که قانونگذار مجازات خاصی برای آن معین کرده است.»
ولی به نظر می‌رسد، هرچند این دو جرم به این اعتبار هم خانواده باشند ولی نمی‌توان گفت که تمامی اشکال و حالات عنصر مادی این دو جرم مشابه هم می‌باشد. توضیح آنکه طبق تعریف «کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر» و در این معنا توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر بردن مال غیر باشد در غیر این صورت عمل انجام یافته کلاهبرداری نخواهد بود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد. ولی در ورشکستگی به تقلب وضعیت معمولاً به این صورت نیست.
اگر شخصی از ابتدا به قصد بردن مال دیگری در قالب تجارت فعالیت نماید و به یکی از اشکال موردنظر در کلاهبرداری اقدام و مال غیر را ببرد چنین شخصی نیز کلاهبردار خواهد بود. چون آنچه که برای تحقق کلاهبرداری لازم است متقلبانه بودن وسیله است و این وسیله متقلبانه در مانحن فیه می‌تواند یکی از مصادیق مندرج در مادة 549 قانون تجارت باشد و شخصیت فرد تأثیری در آن ندارد. ولی اگر، بعد از تحصیل اموال مردم به فکر تقلب باشد تا از تحویل آنها به صاحب مال خودداری نماید و یکی از مصادیق مذکور در مادة 549 را انجام دهد در این صورت عمل وی تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب خواهد بود. لذا، می‌توان فارق کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب را در تقدم و تأخر توسل به وسایل متقلبانه دید. یعنی در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال غیر است ولی در ورشکستگی به تقلب مؤخر بر تحصیل مال.
قسمت دوم: مباحث شکلی
عمده‌ترین مباحث شکلی قابل طرح در مورد ورشکستگی به تقلب تقاضای تعقیب برای شروع به تعقیب کیفری و مخارج آن و سپس لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه در جریان رسیدگی کیفری برای احراز تاجر بودن و ورشکسته بودن وی می‌باشد که در دو قسمت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) تقاضای تعقیب و مخارج آن
1) تقاضای تعقیب
طبق مادة 550 قانون تجارت راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد مذکور در مادة 549 مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعایه است. در این مواد بر اساس مادة 544 قانون تجارت برای سه دسته از اشخاص حق تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر پیش‌بینی شده است که بر اساس مادة 550 مدعی‌العموم، هر یک از طلبکارها و مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته به تقلب نیز حق تقاضای تعقیب را دارند.
1. مدعی‌العموم
مدعی‌العموم اصطلاح قدیمی دادستان می‌باشد و دادستان مقامی است که ریاست دادسرا را بر عهده دارد. طبق بند (الف) مادة 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 7/9/1381 دادسرا عهده دار تعقیب متهم به ارتکاب جرم است. یعنی علی‌الاصول تکلیف تعقیب هر جرمی (به اعتبار آنکه هر جرمی واجد جنبه عمومی است) بر عهدة دادستان است. از این جهت مادة 544 یکی از اشخاص متقاضی تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب را دادستان اعلام کرده است. دادستان مانند هر جرم دیگری باید از وقوع آن مطلع شود تا تقاضای تعقیب نماید و در مانحن فیه موارد اطلاع دادستان را می‌توان اعلام طلبکاران، مدیر تصفیه و دادگاه حقوقی دانست. ولی اقدام دادستان مانع از آن نیست که طلبکاران به عنوان شاکی خصوصی دعوی عمومی را به جریان بیندازند.
2. هر یک از طلبکارها
هر یک از طلبکاران به عنوان متضرران از جرم و شاکی خصوصی می‌توانند تقاضای تعقیب کیفری تاجر ورشکسته به اتهام ورشکستگی به تقلب را بخواهند. چون، قاعدتاً طلبکاران به اعتبار ذی‌نفع بودن و داشتن ارتباط نزدیکتر با تاجر بهتر می‌توانند از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مطلع شوند و تقاضای تعقیب کیفری نمایند.
3. مدیر تصفیه
مادة 547 قانون تجارت با رعایت شرایطی به مدیر تصفیه اطلاق مدعی خصوصی کرده و مقرر داشته است «مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثر طلبکارهای حاضر. بنابراین مدیر تصفیه رأساً نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقلب را بخواهد یا پس از شروع به تعقیب وی به عنوان مدعی خصوصی از طرف طلبکاران علیه مدیونین به تاجر ورشکسته دادخواست بدهد مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
عبارت مدعی خصوصی مذکور در این ماده را نباید به معنی مدعی خصوصی به مفهوم متعارف آن در آئین دادرسی کیفری قلمداد کرد. بلکه، همان گونه که اشاره شد، منظور از مدعی خصوصی در این ماده، آن است که مدیر تصفیه بتواند علیه اشخاص مدیون به تاجر ورشکسته به قائم مقامی از طرف مدیر تصفیه و طلبکاران دادخواست مطالبه وجه یا ایفاء تعهد را بدهد.
2) مخارج تعقیب
همچنان که گفته شد، تعقیب جرائم اصولاً بر عهده دادستان عمومی است و علت آنکه قانونگذار در مورد تعقیب تاجر ورشکسته به اتهام ورشکستگی به تقلب برای سه دسته از افراد اجازة تقاضای تعقیب پیش‌بینی کرده است آن است که بر حسب اینکه متقاضی تعقیب چه کسی باشد مسؤول پرداخت هزینه تعقیب متفاوت خواهد بود که احکام آن در مواد 545 تا 548 بیان شده است و بر حسب مورد مسؤول پرداخت هزینه یکی از اشخاص محق به تقاضای تعقیب خواهد بود:
الف) در صورتی که متقاضی تعقیب دادستان باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. لذا، مسؤولیت پرداخت هزینه تعقیب بر عهدة دولت خواهد بود. (مادة 545) با توجه به اطلاق حکم ماده به نظر می‌رسد در این مورد فرقی بین حالت محکومیت یا برائت تاجر از اتهام انتسابی وجود ندارد.
ب) در صورتی که متقاضی تعقیب مدیر تصفیه باشد در صورت برائت تاجر مخارج تعقیب بر عهدة هیأت طلبکارها خواهد بود. (قسمت اول مادة 546)چون گفته شد که طبق مادة 547 مدیر تصفیه فقط با تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر می‌تواند تاجر را تعقیب کند.
ج) در صورتی که متقاضی تعقیب مدیر تصفیه باشد و تاجر محکومیت حاصل نماید، مخارج بر عهدة دولت خواهد بود ولی دولت می‌تواند به تاجر ورشکسته مراجعه نماید. (قسمت دوم مادة 546) حکم این قسمت از ماده مبهم است. چون اگر تاجر ورشکسته به عنوان متقلب محکوم شود و مالی شخصی نداشته باشد (اگر شرکت از نوع شرکت‌های سرمایه باشد) رجوع دولت به او بی‌معنی است. چون وضعیت وی از دو حالت خارج نیست. یا تاجر ورشکسته اموالی شخصی دارد یا نه. اگر نداشته باشد رجوع به او بی‌معنی است و اگر داشته باشد رجوع به وی معنا پیدا می‌کند. اگر شرکت از نوع شرکت‌های شخص باشد کلیه اموال وی اعم از آوردة وی در شرکت یا غیر آن تضمین پرداخت طلب طلبکاران است و در این صورت نیز رجوع دولت به او بی‌معنی است.
د) در صورتی که متقاضی تعقیب یکی از طلبکارها باشد و تاجر محکومیت حاصل نماید مخارج تعقیب بر عهدة دولت خواهد بود. (قسمت اول مادة 548)
ه) در صورتی که متقاضی تعقیب یکی از طلبکارها باشد و تاجر برائت حاصل نماید مخارج تعقیب بر عهدة تعقیب کننده خواهد بود. (قسمت دوم مادة 548)
آخرین مطلب قابل ذکر در مورد ورشکستگی به تقلب آن است که آیا برای رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب صدور قرار اناطه لازم است یا نه؟
ب) ورشکستگی به تقلب و قرار اناطه
طبق مادة 13 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و...»
مادة 13 حاضر قبلاً در مادة 17 قانون آئین دادرسی کیفری به این صورت پیش‌بینی شده بود «هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزائی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود...»
در زمان حاکمیت مادة 17 این بحث مطرح بود که آیا عبارت افلاس ناظر به ورشکستگی می‌باشد یا نه؟ در این مورد اختلاف نظر وجود داشت. برخی معتقد به عدم صلاحیت دادگاه کیفری در احراز ورشکستگی بودند و آن را از خصایص دادگاه حقوقی دانسته و معتقد به صدور قرار اناطه بودند و برخی دیگر معتقد به عدم نیاز به صدور قرار اناطه بودند.
به نظر می‌رسد مادة 13 فعلی مفاداً تغییری نسبت به مادة 17 قانون سابق پیدا نکرده است و فقط از حیث عبارتی تغییر یافته است. و حتی می‌توان گفت نسبت به مادة 17 بهتر تنظیم شده است. در مادة 17 قانون سابق اشاره به دادگاه حقوق شده بود ولی در مادة 13 به طور کلی به «دادگاه دیگر» اشاره شده است و از این حیث «دادگاه دیگر» اطلاق دارد و شامل هر دادگاهی اعم از حقوقی و غیر حقوقی می‌شود. حسن دیگر مادة 13 نسبت به مادة 17 تعیین ضمانت اجرا برای عدم طرح دعوی در مدت مقرر می‌باشد.
همان گونه که گفته شد، مادة 13 فعلی در مورد اناطه نسبت به مادة 17 سابق تغییر ماهوی پیدا نکرده است. لذا، باید موارد صدور قرار اناطه را همانند سابق باید ناظر به مواردی بدانیم که رسیدگی به موضوعی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر و در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری غیر از مرجع کیفری باشد. و به این اعتبار است که رأی وحدت رویه شمارة 529 مورخ 2/8/1368 اختلاف در مالکیت را فقط در مورد اموال غیرمنقول از موارد صدور قرار اناطه قرار داده است. ولی در مورد اموال منقول که احراز مالکیت مستلزم انجام تحقیقات بیشتر نیست نیازی به صدور قرار اناطه نیست.
در مورد مفهوم افلاس موضوع قانون 25/8/1310 که بعداً قانون اعسار 20/9/1313 مفهوم اعسار «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد» را جایگزین آن نمود توضیحات زیر لازم می‌نماید:
1. طبق مادة 33 قانون اعسار «از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد.»
2. طبق مادة 512 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.»
3. از جمع مقررات این مواد چنین مستفاد می‌شود که تردیدی در مورد شمول ورشکستگی در مورد تاجر در مفهوم افلاس یا اعسار وجود ندارد.
4. وقتی که قانونگذار در مورد افلاس نسبت به اشخاص حقیقی که امری تقریباً جزئی به شمار می‌رود صدور قرار اناطه را لازم می‌داند بطریق اولی در مورد ورشکستگی که ناظر به اشخاص حقوقی است و مفهوم پیچیده‌ای است که احراز آن مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است باید این کار صورت بگیرد.
5. در بین حقوقدانان نیز برخی معتقد به لزوم صدور قرار اناطه در این مورد می‌باشند. و معتقدند «ورشکستگی در قانون دادرسی ایران صریحاً از موارد اناطه است و تعقیب جزائی منوط بر این است که حکمی در خصوص آن از دادگاه حقوقی صادر شده باشد»
6. در رویه قضائی نیز هرچند آرایی حاکی از عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد ورشکستگی مشاهده می‌شود. برای مثال، هرچند در رأی شمارة 205 مورخ 26/2/1349 اشاره شده است که «مادة 17 قانون آئین دادرسی کیفری اساساً شمول به مورد ندارد... آنچه در صلاحیت دادگاه حقوق شناخته شده رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیون بازرگانی به علت سلب قدرت پرداخت در سر رسید دین می‌باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکستگی به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند صدور قرار اناطه باشد و آنچه در مقام رسیدگی به تقلب ضرورت دارد، احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی و یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال، احراز قصد سوء استفاده از طریق توسل به وسایل متقلبانه می‌باشد که علی‌الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوی جزائی شناخته شده...» ولی آرای مخالفی نیز در این مورد وجود دارند که دلالت بر لزوم صدور قرار اناطه می‌کنند.
با این حال، ظاهراً، به استناد همین رأی اصراری رویه قضائی قائل به عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد ورشکستگی می‌باشد. و شاید حذف مصادیق تمثیلی موارد لزوم صدور قرار اناطه در مادة 13 فعلی را بتوان قرینه‌ای بر تأیید این نظریه تلقی کرد. و می‌توان بهترین تفسیر را آن دانست که «چنین تاجری در واقع ورشکسته نیست که نیاز به صدور حکم ورشکستگی او باشد. فرض مقنن آن است که او ورشکسته نیست بلکه به تقلب خود را ورشکسته وانمود می‌کند.»
نتیجه
برخی اعمال به اعتبار آنکه به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کنند جرم تلقی می‌شوند. هدف قانونگذار از جرم‌انگاری این اعمال هم حمایت از اقتصاد و تجارت کشور است و هم حمایت از افرادی که به منظور پیشرفت اقتصادی و تحصیل سود بیشتر اقدام به سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌کنند. یکی از این جرائم، جرم ورشکستگی به تقلب است. ورشکستگی به تقلب برخلاف سایر جرائم اقتصادی، هرچند ممکن است کمتر اتفاق بیفتد، جرمی است که می‌تواند اقتصاد کشور را بیشتر در معرض تهدید قرار دهد. اگر افراد جامعه احساس نمایند که سرمایه آنان توسط برخی از تاجران نابکار به یغما خواهد رفت رغبت کمتری به سرمایه‌گذاری خواهند داشت. چون چنین امری خطر سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. نتیجه افزایش چنین خطری و به دنبال آن افزایش احساس بدبینی نسبت به برخی از تجار باعث از رونق افتادن اقتصاد کشور خواهد شد. لذا، قانونگذار با
http://www.seraj.ir/engine/View_article.asp?ID=A45369
حدود اختیار مدیر عامل برای انعقاد قرارداد جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت
