تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی
تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی
مترجم: امیر طریقی
مقدمه:
قواعد حل تعارض قوانین برای حل اختلافات بین قوانین سرزمینی مورد استفاده قرار می گیرند ، به عنوان قوانین محلی شناخته می شوند. هرچند در فضای مجازی هیچ قلمرو مجزای ملی وجود ندارد ، قلمروگرایی در تشکیلات محاکم (با استثنائاتی مانند هیات هایی که زیر نظر موسسه اینترنت برای نام و شماره (ICANN) ، در زمینه اختلافات نام دامنه ها ، داوری می کنند یا سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت (WTO) ) باقی می ماند. از این رو در بسیاری از حوزه های مالکیت فکری ، تعارض صلاحیت به عنوان یک موضوع مهم باقی می ماند. این موضوع تلاش هایی را به سمت ایجاد یک Patent Courtبرای تمام اروپا برمی انگیزد. هرچند ، علیرغم ابهامات صلاحیتی ، برای هماهنگ سازی قوانین مالکیت فکری در حال حاضر هیچ نوع تلاش و کوششی وجود ندارد. موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقت نامه TRIPS) متضمن توافقات اندکی است و پیمان 1996 سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) صرفاً کپی رایت و حقوق مجاور را تنظیم می کند. بسیاری از خصوصیات ملی ، در زمینه حقوق اسامی و علائم تجاری ، حقوق طراحی ، حقوق اختراع ، حقوق اعطای لیسانس ، حقوق رقابت ناعادلانه ، حقوق اسرار تجاری ، و در زمینه حقوق تلویزیونی و تبلیغاتی به عنوان برخی از حوزه های بسیار مهم در اینترنت ، باقی مانده است.
پس ، به نظر ما ، وقت بررسی و تدوین مجدد قواعد حل تعارض در زمینه مالکیت فکری فرا رسیده است. در اروپا ، کنوانسیون قانون حاکم بر تعهدات فراقراردادی (کنوانسیون دوم رم) می توانست انگیزه ای به سوی تدوین قوانین باشد ، ولی این فرصت از دست رفت. بنابراین یک سازمان دائمی دیگر مانند کنفرانس لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی ، باید این مسئولیت را به عهده گیرد.
هماهنگ سازی قواعد تعارض قوانین ضروری است ، زیرا همانطور که به دقت از این پس تشریح خواهد شد ، شبکه حاضر از کنوانسیون های بین المللی ، مجموعه کاملی از ابزارها را برای حل چنین تعارضاتی فراهم نمی کند. بخش دوم این مقاله به حقوق بین الملل خصوصی اینترنت در زمینه مالکیت فکری اختصاص پیدا می کند.
I) کنوانسیون های بین المللی و قلمروگرایی
A) حوزه کنوانسیون های بین المللی در زمینه مالکیت فکری
1) حوزه هایی که توسط کنوانسیون های بین المللی تنظیم می شوند
پیمان های موجود ، نُه گونه از حقوق انحصاری را پوشش می دهند : حق اختراع ، علائم تجاری و نام گذاری جغرافیایی ، اسامی تجاری ، طرح ها و نمونه ها ، تراشه های نیمه رسانا ، کپی رایت ، حقوق مجاور ، گونه های گیاهی و اسرار تجاری. به علاوع تحت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ، کشورهای عضو باید برای حمایت موثر در مقابل رقابت ناعادلانه تضمین دهند.
2) حداقل حقوق
کنوانسیون های چندجانبه یک سطح حداقل از حمایت را برای دارندگان حق مالکیت فکری فراهم می آورد. این حداقل حقوق ممکن است در هر یک از کشورهای عضو صرف نظر از قانونگذاری ملی مطالبه گردد.
3) رفتار ملی
اتباع سایر کشورهای عضو و همین طور تبعید شدگان و آوارگان نباید مورد تبعیض قرار گیرند. بنابراین هر دارنده حق مالکیت فکری که حق دارد منافع ناشی از کنوانسیون را مطالبه کند ، می تواند در هر یک از کشورهای عضو از حمایتی که از اتباع آن کشور می شود بهره مند گردد. این حمایت برابر از اتباع و بیگانگان همراه با حداقل حقوق ، بسیاری از تعارض قوانین را بی اثر می نماید. هرچند هنگامی که یک قانون ملی از استانداردهای بین المللی منحرف می گردد ، موضوع حقوق بین الملل خصوصی آغاز می گردد. هرچند این انحراف در ساختار حل اختلاف WTOو تحت موافقت نامه TRIPSقابل تعقیب است ، هیچ مکانیزم بین المللی دیگری برای تضمین اینکه قانونگذاری کشورهای عضو به حداقل حقوق تشریح شده در اسناد بین المللی احترام گذارد وجود ندارد. سرعت پیشرفت فنی واکنش های متعددی را از مجالس قانونگذاری ملی در پی داشته است. این تعارض قوانین ، اکنون بسیار بیشتر اتفاق می افتد ؛ عمدتاً به دلیل اینکه کنوانسیون های مهم در طول سه دهه گذشته مورد بازبینی قرار نگرفته اند.
این سوال که آیا کنوانسیون های بین المللی یک مجموعه از قوانین برای حل تعارض قوانین ایجاد می کنند تحت لوای کنوانسیون برن مشخص خواهد شد. هرچند ، سایر پیمان های اصلی مالکیت فکری تاثیر مشابهی بر حقوق بین الملل دارند.
ماده (2)5 کنوانسیون برن
ماده (2)5 کنوانسیون برن استقلال حقوق اعطا شده به مولفین توسط قانونگذاری هر کشور را مقرر می دارد. یک نگاه اولیه به این مقررات ممکن است شخص را به این باور برساند که کنوانسیون یک قاعده حل تعارض را تعیین می کند. اگرچه مطالعه دقیق تر نشان می دهد که ماده (2)5 صرفاً اظهار می کند که خارجی ها نباید تنها به دلیل نکات فنی موجود در قانون ملی خود ، مورد تبعیض قرار گیرند. استقلال قوانین کپی رایت ملی به این معنی است که هیچ نوع محرومیتی از حقوق مالکیت فکری توسط قوانین ملی توسط سایر کشورهای عضو شناسایی نمی شود. همچنین به این معنی است که هیچ حمله متمرکزی علیه صحت یک اثر یا موضوع معین صورت نخواهد گرفت. به علاوه ، بر خلاف راهکار قرن نوزدهم ، هیچ عمل متقابلی نمی توانست بر خارجیانی که در جستجوی حمایت دادگاه های محلی بودند اعمال شود. اگرچه حتی کنوانسیون برن هم نتوانست تمام نیازهای متقابل قانونی را در حوزه های مورد مناقشه مشخصی مانند زمان کپی رایت ، "Droit De Suite"یا حق سود در فروش مجدد یا حمایت از هنر کاربردی حذف نماید.
ماده (2)5 کنوانسیون برن بیشتر از اینکه یک قاعده حل تعارض باشد ، قاعده ای برای رفتار با بیگانگان است. هرچند کنوانسیون برن بر خلاف کنوانسیون مونته ویدئو 1889 ، بر این ایده بنا شده که حمایت بر مبنای مبدا یک اثر ، صرف نظر از تعریف کشور مبدا چه باشد ، به خارج از آن کشور توسعه نمی یابد. مهمترین مشکلی که تحت قانون مبدا با آن مواجه می شویم این است که آثار معین ممکن است از بیش از یک کشور نشات گیرند.
بین مشکلاتی که از این موقعیت استثنائی ناشی می شد و آن هایی که از لزوم قرار گرفتن دعوی تحت قانون هر کشوری که حمایت در آن مطالبه می شد برای دارنده کپی رایت ناشی می شد ، طرفین کنوانسیون برن به دلیل اینکه در آن زمان دادرسی چندگانه اجتناب ناپذیر بود ، مورد دوم را انتخاب نمودند. بنابراین ماده (2)5 کنوانسیون برن مقرر داشت که قانون قابل اجرا ، قانون کشوری است که حمایت در آن مطالبه می شود. یک قرن بعد ، اثر فراسرزمینی تصمیمات دادگاه ها هنوز ، خصوصاً در انگلستان ، موضوعی نوظهور بود. به هر حال کشورهای معینی این اثر را پذیرفتند پیش از آنکه کنوانسیون های بروکسل و لوگانو قواعد را در اروپا تغییر دهد. با توجه به اینکه راه حال های آن کنوانسیون ها با نیازهای اقتصاد جهانی شده منطبق نیست ، ایجاد یک دادگاه واحد حق اختراع برای اروپا یکی از اصلاحات پیشنهادی کنوانسیون مونیخ بود.
این صلاحیت منحصر به فرد قوانین متحدالشکلی را اعمال خواهد نمود. در ارتباط با اینترنت ، در حال حاضر چهار نوع صلاحیت عمده برای رسیدگی به سوء استفاده های اینترنتی تحت سیاست های ICANNوجود دارد. داوری الکترونیکی آنلاین در باره تجارت الکترونیک نیز به همین شکل در حال توسعه است.از این رو ، باقیمانده تلاش ها برای اعمال حمایت بر مبنای قانون محل نیز مجبور به عقب نشینی شد.
حتی در حال حاضر ، مجلس برخی از کشورهای عضو کنوانسیون برن به نظر می رسد بر این مبنا که ماده (2)5 کنوانسیون برن یک قاعده حل تعارض نیست عمل می کنند. دادگاه های بسیاری از کشورها قاعده قانون مبدا را درباره موضوعاتی غیر از حوزه حمایت از کپی رایت ، به عنوان مثال مالکیت کپی رایت و اوصاف اثر ، اعمال کردند.
B) قلمروگرایی قوانین مالکیت فکری
1) دکترین اولین فروش بین ملت ها
اینترنت مرزهای ملی را در ارتباط با کالاهای مارک دار ، آثار دارای کپی رایت و کالاهای دارای حق اختراع خنثی می کند. مقتضی اینترنت این است که توسل به قواعد بین المللی ، قاعده تجارت الکترونیک است. به هر حال اقدامات در مرزهای حقوق مالکیت فکری منطقه ای برای کالاهایی که در اینترنت سفارش داده شده اند و توسط پیک یا پست فرستاده می شوند اندک است. در عمل ، ما شاهد توسل به قواعد بین المللی عملی هستیم.
برخی از کشورهای پیشرو مثل ژاپن ، سوئیس (به جز حق اختراع) و ایالات متحده (حداقل برای واردات مجدد) توسل به قواعد بین المللی را پذیرفته اند. در این مفهوم ، رویکرد منطقه ای به تعارض قوانین نامناسب است زیرا دادگاه باید اولین بازاریابی را در خارج از کشور مشخص نماید: آیا این بازاریابی قانوناً و با کسب رضایت دانده حق مالکیت فکری انجام شده؟ از این رو در عمل تاثیر مشخص فراسرزمینی بر قانون محل دادگاه (Lex Fori)وجود دارد. با وجود برخی استثنائات قابل ذکر در زمینه موارد واردات مجدد ، قانون محل دادگاه معمولاً هیچ نوع ارتباطی با واقعیات اولین بازاریابی ندارد. نتیجتاً ، دادگاه معمولاً به قانون قراردادی (Lex Contractus)که اولین فروشنده را مجاز کرد تا کالا را در بازار قرار دهد مرجعه می کند تا مشخص نماید که آیا این فروش اولیه قانون بوده است یا خیر و آیا با رضایت دارنده حق مالکیت فکری بوده است یا خیر. قابل توجه است که قانون کشور محل بازاریابی اگر حمایت کافی از موضوعات مورد بحث به عمل نیاورد مثلاً اگر آن قانون حمایت کاملی را از اختراعات دارویی به عمل نیاورد ، رعایت نخواهد شد. بیرون از کشورهایی که عضو موافقت نامه TRIPSهستند این راه حل به دلیل اینکه جزو موضوعات با اهمیت بسیار زیاد برای سلامت ملی است ، هنوز امکان پذیر است.
در هر دو مورد (اعمال قانون محل دادگاه (Lex Fori) یا قانون محل قرارداد(Lex Contractus)) ، دیگر به نظر نمی رسد "سرزمینی بودنِ" حقوق مالکیت فکری یک اصل حاکم باشد.
2) سرزمینی بودن و سیاست های ملی
هرچند کنوانسیون های بین المللی سرزمینی بودن مطلق را تحمیل نمی نمایند ، حاکمیت کشورهای عضو بر بهداشت و سلامت عمومی ، توسعه اقتصادی و سیاست های فرهنگی ممکن است دادگاه های ملی را به سوی اعمال انحصاری قاعده قانون محل دادگاه برای حقوق مالکیت فکری هدایت کند که به نظر می رسد نقش مهمی در این سیاست ها داشته باشد. شایان ذکر است که حقوق ثبت اختراع تنها بخشی است که دادگاه فدرال سوئیس توسل به قواعد بین المللی را نپذیرفته است. منطق این عمل ملاحظات اقتصادی است که بازگشت کافی سرمایه برای دارندگان حق اختراع وقتی از توسل به قواعد بین المللی استفاده می شود تضمین نمی شود زیرا بسیاری از کشورها به مالکین اختراع اجازه گذاشتن قیمت مناسب بالا را نمی دهد.
به طور مشابه در ایالات متحده ، پروفسور ویلیام پَتری بیان داشت که هر اثری باید بر مبنای ماده I(8)قانون اساسی آمریکا شرایط استانداردهای اصیل بودن قانون کپی رایت ایالات متحده را داشته باشد. هرچند قاضی کاپلان از منطقه جنوبی نیویورک پاسخ داد که شناسایی آثار حمایت شده تحت قاعده قانون مبدا اثر از اختیار عهدنامه کنگره ایالات متحده ناشی شده است. به علاوه ، کنگره ایالات متحده ، کنوانسیون های کپی رایت که در آن ها اجازه ارجاع به قانون مبدا اثر داده شد را تصویب کرده است. توجیهات و ملاحظاتی هم وجود دارد که هنوز در ایالات متحده مورد بحث قرار نگرفته است. در راستای اختیار عهدنامه ، کنگره ایالات متحده اعلامیه های بین المللی در زمینه حقوق بشر ، به خصوص میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تصویب کرده است. پاراگراف اول ماده 15 از این پیمان بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری را مقرر می دارد. ایالات متحده و سایر طرفین پیمان نمی توانند برای شانه خانه کردن از تعهدات بین المللی خود در راستای اجرای این پیمان به قوانین داخلی خود استناد کنند. دادگاه های فرانسوی به درستی اعلامیه جهانی حقوق بشر را تفسیر کردند تا چارلی چاپلین بتواند از مزایای حمایت از آثار سینماتوگرافیک خود در حالی استفاده کند که این مزایا در کنوانسیون برن نیامده بود. رواج تعهدات بین المللی تحت دکترین حقوق بشر ، که ماهیتاً جهانی است ، رویکرد سرزمین گرایانه را به حقوق مالکیت فکری نفی کرد. این حقوق دیگر بر سیاست های فرهنگی و اقتصادی ملی تسلط نداشتند. بنابراین آن ها دیگر موضوع تصویب منفعت طلبانه قوانین توسط قانونگذاران ملی قرار نداشتند. این موضوع همچنین رویکرد ایالات متحده را در حل تعارض قوانین با انتخاب قانون کشوری که سیاست هایش مهمتر بود منسوخ و متروک می کرد. به علاوه ، این روش با بسیاری از دکترین های جدید حل تعارض همانطور که خواهیم دید منطبق نیست.
II) حقوق بین الملل خصوصی و حقوق مالی بین المللی در اینترنت
A) معیار حقوق بین الملل خصوصی
1) نقاط اتصال هر طبقه از حقوق یا قراردادها
حقوق بین الملل خصوصی با دکترین وضعیت آغاز شد. وقتی که بازرگانان به سمت بازارهای خارجی حرکت کردند ، سوال در مورد وضعیت آنان ایجاد شد. وضعیت شخصی بسیاری از مقولات را تحت تاثیر قرار داد. پس از آن همانطور که مشهور است فردریش کارل فون ساویینی ، یک سیستم اتصالات را توسعه داد که بر مبنای آن برای هر طبقه مهم از حقوق یا قراردادها ، حقوق یک کشور مشخص که مرکز ثقل ارتباطات حقوقی است قابل اجرا اعلام شد. تنها ایالات متحده کماکان اجرای این روش را رد می کند.
نهایتاً به نظر می رسد قدم آخر تدوین ملی یا منطقه ای حقوق بین الملل خصوصی ، با بیش از 60 قانون که بر تعارض قوانین در کشورهای غیر اروپایی حکومت دارد و حداقل 17 مجموعه قوانین در زمینه تعارض است.
ترکیب روش ساویینی و جنبش تدوین قوانین به طرح های پیشنهادی در مورد جزئیات قوانین حقوق مالکیت فکری در اینترنت که در انتهای مقاله حاضر ارائه خواهد شد می انجامد. این پیشنهادات ، اعمال کامل نظریه نزدیک ترین ارتباط بین یک حق یا قرارداد مشخص و و یک قانون ملی است. نزدیک ترین ارتباط نه به معنی ربط با یک سرزمین بلکه به معنی ربطی با مجموعه ای از قوانین است که در کشور مبدا و در یک قانونگذاری مشخص تعیین شده اند.
نزدیک ترین ارتباط به معیارهای متنوعی منجر می شود. اولین معیار منجر به مجموعه قوانینی می شود که حاکم بر اجرای نهادین هستند، دومین معیار منجر به قوانینی می شود که در زمانی که خسارتی واقع شود قابل اعمال می باشند، و سومین معیار به مجموعه ای از قواعد حقوقی که در مورد وظایف خوانده اجرا می شوند. یک نوع تعیّن خاصی در مورد این قواعد همانطور که بعداً دیده خواهد شد وجود دارد ، ولی بر تمامی آن ها استثنائات زیادی وارد می شود.
2) استثنائات وارده بر نقاط تماس طبقات
اصل راهنمای نزدیکترین ارتباط و سایر سیاست های مهم ما را به سمت حداقل سه استثنای مهم هدایت می کند.
اول) وقتی که شرایط دعوی نشان می دهد که موضوع داخل در حوزه قانونگذاری دیگری است ، دادگاه ها می توانند قانونی غیر از قانونی را که توسط مقررات مربوط قابل اعمال تعیین گشته اعمال کنند.
دوم) قوانین مستقیماً قابل اعمال یک کشور ثالث ممکن است به دلیل نیاز منافع عمومی یا خصوصی اعمال شوند. برای مثال قوانین ضد تراست یا سایر قوانین موضوعه دارای حوزه وسیع ، ممکن است بر قوانینی که در سایر شرایط قابل اعمال بودند غالب شوند.
سوم) احاله دو حالت دارد ، احاله نوع اول و احاله نوع دوم. احاله نوع اول حالتی است که قانون مقر دادگاه قوانین نظام حقوقی دیگری را به عنوان قانون قابل اعمال می پذیرد ولی قانون آن کشور در مقابل قانون مقر دادگاه را قابل اعمال می داند. احاله نوع دوم وقتی است که قانون مقر دادگاه قانون دیگری را به عنوان قانون قابل اعمال می داند و آن قانون در مقابل قانون کشور ثالثی را به عنوان قانون قابل اعمال می داند.
هرچند کنوانسیون اول رم و پیش نویس کنوانسیون دوم احاله را مستثنی کرده است ، ما بر این باوریم در جایی که این اسناد یا متون مشابه اعمال نمی شوند ، احاله نوع اول و دوم می توانند به صورت هوشمندانه در تعارض قوانین ناشی از اینترنت در دعاوی مرتبط با انتشار ، توهین و حقوق اخلاقی مولفان مورد استفاده قرار گیرند.
پرونده استفاده غیرقانونی از نام یک هنرپیشه معروف (Isabelle Adjani) به عنوان یک نام دامنه در نظر می گیریم. اگر دعوی در سوئیس اقامه می شد ، قاعده حل تعارض سوئیس به هنرپیشه فرانسوی اجازه می داد که از بین قانون محل اقامتش (سوئیس) اگر متخلف می دانست که خسارت در آنجا اتفاق می افتد ، و قانون محل اقامت دائمی متخلف یا محل کار وی انتخاب کند. اگر حقوق بین الملل خصوصی کشور شخص متخلف موضوع را به قانون سوئیس ارجاع می داد ، احاله نوع اول بود. اگر دعوی را به قانون دولت متبوع هنرپیشه خسارت دیده ارجاع می داد (در مثال ما حقوق فرانسه) ، این احاله نوع دوم بود. اگر دادگاه تشخیص می داد که هر دوی قوانین شخص صدمه دیده و شخص متخلف به یک راهکار ماهوی واحد رسیدند ، همانگونه که هیات سازمان جهانی مالکیت فکری در این پرونده تشخیص داد ، دیگر احاله ای وجود نخواهد داشت زیرا تعارض قوانینی وجود ندارد.
اگر دادگاه در کشوری باشد که دعاوی اینترنتی کمیاب است ، احاله ممکن است به قانون کشوری باشد که بیشتر از قانون مقر دادگاه در دعاوی اینترنتی پیشرفته است. بهرحال اگر رویه قضایی دادگاه توسعه زیادی یافته باشد مانند آنچه در ایالات متحده مشاهده می شود ، آنگاه احاله نوع اول راه خوبی برای رجوع به استاندارهای شناخته شده بجای یک حقوق خارجی بدون زمینه است. هر روشی که از اعمال یک مجموعه مقررات پشتیبانی می کند ، فی نفسه هدایتگری به سمت رویه قضایی در جهان است.
3) قواعد دوجانبه
در یک اظهار نظر کلی بر روشهای کنونی حقوق بین الملل خصوصی باید بر دوجانبه بودن قواعد حل تعارض تاکید کرد : معیار مشابهی برای تعیین اینکه قانون کشور الف یا کشور ب قابل اعمال است ، علیرغم اینکه کشور الف کشور مقر دادگاه است ، اعمال می شود. دوجانبه بوده از قانون مقر دادگاه پشتیبانی نمی کند.
4) بی طرفی اتصال ها
قواعد حل تعارض باید خنثی و بی طرف باقی بماند. آن ها نباید با اسلوب مشخصی به قانونی که سطح بالاتری از حمایت از حقوق مالکیت فکری را اعمال می کنند. هرچند در دراز مدت هر کس باید از سیستم موجود ، که بر مبنای حقوق اجرای نهادین است ، توقع داشته باشد که به سمت اعمال گسترده قوانین کشورهای پیشرفته ، که لا اقل تا وقتی که پزشکی سنتی و فولکلور به خوبی حمایت نشده اند ، بزرگترین تولید کنندگان اموال ناملموس حمایت شده محسوب می شوند ، حرکت کنند. اینکه یک حمایت سطح بالا از مالکیت فکری می تواند در خلاقیت یک منطقه جغرافیایی مشارکت داشته باشد می تواند تعیین کننده باشد. یا اینکه نرخ سرمایه گذاری بالاتر هم تحت تاثیر رژیم حقوقی مالکیت فکری یا سایر فاکتورها قرار دارد؟ اینترنت می تواند به کشورهای در حال توسعه برای اثبات خلاقیتشان در اینترنت کمک کند یا همانطور که در صنعت سینما دیده شد جهانی شدن ممکن است منجر به تمرکز قدرت شود. اقتصادهای کلان هیچ پاسخ صریحی نمی دهند. بنابراین لازم است که قواعد حل تعارض بی طرف باقی بمانند.
2) اتصال در اینترنت
بگذارید مثالی بزنیم. یک تهیه کننده که در کشور الف تاسیس شده ، پوستری را از یک هنرمند که در کشور ب اقامت دارد دریافت می دارد. از آنجا که این پوستر جزو یک سلسله پوسترهای تبلیغاتی که شامل 200 پوستر است می شود ، وی حق تغییر در پوستر را برای تطبیق آن با سایر پوسترها برای خود محفوظ می دارد. اما یک هکر کامپیوتری که در کشور ج اقامت دارد ، پوستر کامل شده را از کامپیوتر هنرمند سرقت کرده و در سایت اینترنتی خود که در سِروری در کشور د میزبانی می شود ، قرار می دهد. از آنجا پوستر در قبال مبلغی در 100 کشور دانلود می شود.
قانون کیفری کشورهای ب و ج نسبت به سرقت الکترونیک اعمال می شود ، ولی حقوق بین الملل خصوصی بر تعارضات مرتبط با حقوق اخلاقی هنرمند ، تفسیر قرارداد حق العملکاری و حقوق تهیه کننده و اشخاص ثالثی که پوستر را دانلود کرده اند ، حاکم خواهد بود.
این مثال نشان می دهد چگونه یک موضوع ساده بین المللی نیاز به بررسی سه نوع رابطه دارد :
1) قراردادی
2) غیرقراردادی (ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری)
3) شبه قراردادی (برای محاسبه منافع ، درصورت وجود)
هیچ شکی نیست که روابط قراردادی عنصر اصلی اعمال معیارهای فنی بر محتوای حفاظت شده دارای حق تالیف در اینترنت است. یک شبکه بهم پیوسته از توافقات قراردادی اجازه همکاری های نزدیکی را در فعالیت های تجاری می دهد و سایر تجار و مصرف کنندگان را قادر می سازد که به طور کامل از امکانات الکترونیک بهره ببرند. با این وجود ، مسئولیت در قبال رفتار زیان آور و تعقیب بررسی منافع لازم است. این سه قسمت اکنون از جنبه تعارض قوانین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
B) روابط قراردادی
1) قاعده کلی
مطابق پاراگراف 2 ماده 4 کنوانسیون رم 1980 ، قانون قابل اعمال در یک قرارداد که در اینترنت منعقد گشته یا در استفاده از یک حق مالکیت فکری در اینترنت ، قانون کشوری است که تهیه کننده اجرای نمادین مقیم است یا در آنجا تاسیس شده است.
این قاعده در باره تمامی قراردادهای لیسانس یا انتقال حقوق مالکیت فکری اعمال می شود. رویه در جایی که کلمه "لیسانس"از نظر فنی صحیح تر است ، تمایل به ذکر "انتقال حقوق" دارد. از این رو در تعیین قانون قابل اعمال ، هیچ تمایزی بین یک انتقال کامل و یک لیسانس محض نباید قائل شد. به علاوه ، اصطلاحاً لیسانسی که اجازه استفاده از نرم افزار یا هر چیز ناملموس دیگری که در یک لوح فشرده قرار دارد یا هر نوع کپی سخت افزاری دیگر ، معمولاً تابع فروش کپی است و بنابراین باید تحت قانون قابل اعمال در زمینه فروش قرار گیرد.
بنابراین هر دوی فروش و لیسانس اموال ناملموس در غیاب قانون منتخب طرفین ، موضوع قانون لیسانس دهنده یا فروشنده قرار می گیرند. قوانین حمایت از مصرف کننده از این حیطه خارج است. به علاوه محدودیت های دیگری نیز قابل ذکر می باشد.
2) قانون فراملی
هنگامی که قوانینی که احتمالاً در یک مورد معین قابل اعمال هستند واگرایی نداشته باشند و در نقاط معین از هم دور نشوند ، تعارض قوانینی به وجود نخواهد آمد. این معمولاً موردی است که یک مرجع ارشد ، درجاتی از هماهنگ سازی را ، به عنوان نمونه در اروپا ، فراهم کرده است. هرچند هماهنگ سازی می تواند از عدم دخالت قانون کشورها در رویه ناشی شود.
a) حقوق لیسانس
دومین حالت در اینترنت در غیاب قانون ملی قابل اجرا رخ می دهد. به علاوه از آنجا که تجار معمولاً بیشتر از دادگاه های ملی به داوری متوسل می شوند ، ممکن است حقوق فراملی پدیدار گردد. مبنای این حقوق به شدت مورد اختلاف طرفداران حقوق بازرگانی و ملی می باشد. علیرغم شایستگی های حقوق بازرگانی ، رویه های لیسانس در سطح جهانی شناخته شده هستند و بسیاری از قوانین داخلی در این زمینه جزئیات آن ساکت می باشند. بنابراین شرایط ایده آل برای به وجود آمدن یک پیکره حقوق فراملی وجود دارد.
در اینجا دو مثال آورده شده است.
اول) علیرغم عدم قطعیت در دو دهه گذشته ، حق اقامه دعوی یک انتقال گیرنده انحصاری لیسانس برای نقض حقوقش اکنون در بسیاری از سیستم های حقوقی شناخته شده است. کانادا حتی به انتقال گیرنده غیر انحصاری لیسانس اجازه طرح دعوی علیه نقض کننده را می دهد ، هرچند به نظر می رسد این یک حرکت پیشگام باشد و هنوز به صورت جهانی دنبال نشده است.
دوم) موقعیت ویژه یک انتقال گیرنده لیسانس انحصاری واقعی با تعهداتش در استفاده از اختراع ، علامت تجاری ، طرح ، نمونه یا اثر دارای کپی رایت مرتبط است. در نتیجه ، انتقال دهنده لیسانسی که تعهد به عدم استفاده از اختراع می کند باید اجرتی دریافت کند. به هر حال ، حقوق فراملی کمتر در زمینه انتقال گیرندگان لیسانس انحصاری (که رقابت با انتقال دهنده و نه دیگر انتقال گیرندگان را پذیرفته اند) یا انتقال گیرندگان نیمه انحصاری (که از وضعیت انتقال گیرندگان انحصاری در برخی کشورها یا برخی کاربردهای حقوق مالکیت فکری و وضعیت انتقال گیرنده انحصاری در سایر زمینه ها برخوردارند) روشن است. از نظر ما حقوق فرانسه ، آلمان و سوئیس در حال حاضر مطابق با دکترین پذیرفته شده انتقال گیرندگان لیسانس انحصاری واقعی هستند. اگرچه حقوق فرانسه ، تعهدات استفاده از حقوق مالکیت فکری را حتی برای لیسانس های غیر انحصاری شناسایی می کند ، ولی نمی توان گفت که این راه حل بخشی از حقوق فراملی اعطای لیسانس است. جایی که راه حل ها ، فراملی هستند ، هیچ تعارض قوانینی در زمینه اینترنت رخ نمی دهد.
b) حقوق رقابت
اینترنت همچنین موضوع راه حل های معین یا مشابهی در زمینه حقوق رقابت است. وقتی که زمان توسعه یک سیستم جهانی در برای تخصیص نام های دامنه رسید ، یک تفاهم نامه عمومی بین مراجع اروپایی و آمریکایی در زمینه موضوعات ضد تراست کمک کرد تا مقامات آمریکایی متقاعد شوند که از انحصار خود در این مقوله صرف نظر کنند (مانند ابتکار محاکمات مراجع رقابت اتحادیه اروپا که در ادامه به طور مختصر بحث آن خواهد رفت). به همین شکل اصلاحات بعدی مقررات معافیت اروپایی می توانست قوانین فعلی آمریکایی ضد تراست و اعطای پروانه را به حساب آورد.
3) حمایت از مصرف کننده
در ایالات متحده ، تلاش های پروفسور ریموند نیمر برای تدوین و گردآوری قوانین اعطای لیسانس در ماده 2Bمجموعه قوانین جامع تجاری ، نهایتاً منجر به قانون نمونه حمایت از مصرف کننده گان شد(قانون جامع معاملات اطلاعات کامپیوتری). پذیرش آن در گرو قانونگذاری چندین ایالات است. به عنوان تنها بیان مجدد قانون نوین اعطای لیسانس ، قانون جامع معاملات اطلاعات کامپیوتری به عنوان یک نمونه الهامی در بسیاری از کشورها خواهد بود. مشخص است که قواعد تعارض قوانین قانون جامع معاملات اطلاعات کامپیوتری ، حامی مصرف کنندگان اند ولی با توجه به این که طرفین ممکن است قانون حاکم را انتخاب کنند. هرچند انتخاب آنها در قراردادهای مصرف کننده ای که مقررات الزام آور قانون حاکم تحت قانون جامع معاملات اطلاعات کامپیوتری را تغییر دهند ، اجرا نخواهد شد. تا حد مشخصی ، همچنین به نظر می آید قوانین اروپایی از مصرف کنندگان از طریق اجازه ی اجرا دادن به قوانین آمره آنها حمایت می کنند. عجیب است که قانون کشور مصرف کننده از نظر مطلوبیت برای وی نسبت به قانون کشور فروشنده مقدم فرض شده است - که از نظر منطقی از آنجا که فروشندگان کمابیش در کشورهای پیشرفته فعال هستند - نمی تواند در تمام موارد درست باشد. با این حال ، منطق اعمال قانون مصرف کننده ، کمک به وی جهت اجتناب از هر نوع غافلگیری است. بنابراین مصلحت این است که قانون کشور مصرف کننده ، برای پیشبرد توسعه تجارت الکترونیک ، به خصوص در آن کشورهای اروپایی که مخالفت هایی با تجارت الکترونیک در مقیاس بزرگ وجود دارد ، جریان یابد.
وقتی که سفارش از طریق اینترنت ارسال شده اما کالاها از طریق پیک یا پست تحویل داده می شوند ، موقعیت حقوقی متفاوت با فروش از راه دور عادی نیست. اگرچه ، وقتی اموال غیر مادی دانلود می شوند ، باید میان محتوایی که توسط حقوق مالکیت فکری حمایت نشده اند با آن هایی که حمایت شده اند تمایز قائل شد. اگر هیچ حق مالکیت فکری در کار نباشد ، مصرف کننده ممکن است توسط قوانین خودش حمایت شود. به هر حال جایی که کپی رایت ، قانون طرح یا نمونه ، یا یک حق خاص در مورد استخراج اطلاعات اعمال می شود ، قانون اعطا کننده لیسانس باید قابل اجرا باشد ، نه قانون مصرف کننده ؛ زیرا مقررات قابل اعمال در مورد قراردادهای لیسانس نسبت به قواعد حمایت از مصرف کننده ، قواعد تخصصی هستند و بهتر با معاملات لیسانس منطبق می باشند. یک بحث قانونی دیگر می تواند از متن ماده (1)5 کنوانسیون رم مشتق شود ؛ لیسانس ها ، قراردادهایی برای تهیه کالا و خدمات نیستند.
نهایتاً ، یک قانون متعادل کننده برای اعطای لیسانس لازم است زیرا هرچه حمایت حقوقی در یک کشور قوی تر باشد ، اعمال استثنائاتی که تحت قانون آن کشور آورده شده مهمتر می شود. برای مثال ، قانون کپی رایت آنگلو-امریکن دارای استاندارد پایینی برای شرط اصالت است ولی شامل استثنائات جامعی از حمایت برای به اصطلاح "استعمال منصفانه" (ایالات متحده) یا "معامله منصفانه" (انگلستان) می شود. اگر اعطا کننده لیسانس در ایالات متحده است ، استثناء استعمال منصفانه ممکن است توسط یک دادگاه مصرف کننده اروپایی اعمال شود حتی اگر قانون ملی وی چنین چیزی را تدارک ندیده است ؛ و حتی اگر استثناء استعمال منصفانه بیشتر از مقررات یک قانون ماهوی کپی رایت باشد تا از مقررات حقوق قراردادی.
a) کپی رایت در سرزمین های محصور به خشکی:
مقررات کلی در قراردادهای مختلف یا آزمایش نزدیک ترین ارتباط می تواند منجر به درخواست قانون لیسانس شود؛ در جایی که تولید کننده به طورنامأنوسی از اینترنت بهره می برد؛ مانند شرکت هایی که هیچ ارتباط واقعی با سرزمین دولت مربوطه ندارند(خارجی اند). بعضی شرکت ها در پاناما و آنتیل هلند ممکن است گته شود که از این گونه اند. در مورد این شرکت ها این نگرانی وجود دارد که اطلاعات حقوق مالکیت فکری دیگران را به طور غیر قانونی استفاده کنند. آنها ممکن است هزینه ای بابت این کار پرداخت نکنند و نیز غرامتی که از این بابت و یا بودجه ای که از آگهی های بازرگانی بدست می آورند و نیز انباشت سایر هزینه ها ؛ که همگی به ضرر صاحب فکر خواهد بود.
در چنین مواردی دادگاه از هدف اصلی که اجرا ی نمادین قانون لیسانس دهنده است جدا می شود و مطابق با قانون قابل اجرا رأی می دهد. سرقت ادبی از حقوق مالکیت فکری بین 160 دولت عضو اتحادیه پاریس؛ 147 دولت عضو اتحادیه برن و نیز بین 134 دولت عضو موافقت نامه TRIPSممنوع است. به آسانی می توان فرض کرد که در این کشورها قرارداد مشروط بر اینکه برای جابجایی اثر ادبی سرقت شده باشد بی اعتبار و باطل فرض می شود و در سایر کشور ها نیز خلاف اخلاق حسنه می شود. بنا بر این مقررات نا مشروع و خلاف اخلاق نمی توانند بر اساس کنوانسیون رم در قراردادها بیان شوند. در صورتی که نزدیک ترین رایطه را نتوان به عنوان قانون قابل اجرا درمرحله ی اول پذیرفت باید در مرحله بعدی از حقایق قانونی و اقتصادی استفاده کرد.
دارندگان حقوق مالکیت فکری شایسته:
اگر لیسانس دهنده نتواند حقوق مالکیت فکری را از سرمایه گذاری خودش بدست بیاورد؛ تلاش ها و ابداعاتش در ارتباط با وراثت و ادغام شدن به وسیله کارهای نمادینش قبل از ایجاد یک قرارداد لیسانس انجام نخواهد پذیرفت.حقوق مالکیت فکری در جست و جوی یک حمایت ملموس از سرمایه گذاری است.سرقت ادبی به عنوان یک حمایت شایسته سرمایه گذاری بررسی نمی شود.بدست آوردن غیرقانونی اموال معنوی دیگران معمولاً مالکیت نمی آورد مگر جایی که برای نکول در پرداخت مالک شود.
به هر حال همبستگی بین کشورهای محل اصلی تجارت و کشورهایی که در آن تعقیب ورشکستگی ابتدا در آن صورت می گیرد یا اقدامات قهری صورت خواهد گرفت؛ اگر بدهکار با اقدام ویژه خود را بری نکند از تعهداتی است که اساساً موجه برای عقیده ی اجرای ویژه است. اتحاد بین قانون قابل اعمال برای اجرای قرارداد و قانون قابل اعمال نسبت به التزام اساس آن سیستم است. جایی که به هر حال شرکت اموال مادی در جهان ندارد.مکان های بدون ساحل در التفات به شرایط قانونی مسئول نخواهند بود.
در پایان برای گواهی گیرنده ای که قربانی شیوه های نادرست گواهی دهنده واقع شده؛ استثنائاتی به قوانین مرجع گواهی دهنده ممکن است مناسب باشد ؛ اگر راه گریزی در قانون باشد.این می تواند موضوع پرونده ای باشد؛ اگر برای مثال ، نرم افزار خود به خود اطلاعات ذخیره شده را از بین ببرد یا در کامپیوتر مجوز گیرند یا مجوز دهندو یا از طریق کوکی ها جاسوسی کند.
مسئولیت فرا قراردادی:
مضافاً ممکن است مسئولیت فرا قراردادی به وجود آید .قانون قابل اعمال برای آنها و ضمان قهری قابل اعمال برآن را محکمه مشخص می کند.پرونده های تخلفات حقوق مالکیت فکری خارج از روابط قراردادی معتبر بین طرفین نادرند.ممکن است این اتفاق بیفتد اگر طرفین تظاهر به انعقاد قراردادکنند ولی اثر قرارداد معتبر نباشد زیرا حالت نیاز دیده نشده.
ماده ی 8 کنوانسیون رم اعلام می کند که قانون های قابل اعمال که به کار رفته باشند باید قرارداد معتبر باشند که نمی تواند دوگانه باشد. هریک مفهوم جدید متفاوت در راستای اهداف کنوانسیون برن از طرف دیگر موضوع تعارض قوانین است. ملاک قاعده ی حل تعارض ممکن است آزاد توسط دولت ها انتخاب شود یا آنها از جایی که کنوانسون برن قواعد حل تعارض را فراهم نکرده است استنباط شود ؛ دست کم از نظر این نویسنده .
مجموعه ی قوانین حقوق بین الملل خصوصی دریافته اند که سکونت معمولی یک شخص یا اقامتگاه او رابطه ی مؤثری است نسبت به تابعیت . این طبیعی است که سکونت نویسنده رابطه ی اصلی برای استحقاق (صلاحیت تملک) به امتیاز حق تکثیر و همچنین شاید برای تعیین اینکه آیا موضوع حمایت قرار می گیرد یا نه مورد توجه قرار گرفته است.
مکان عمل(متخلفانه):
تجاوز حقوق مالکیت فکری موضوعی است با مشکلات مشابه برای تعیین ارتباط برای تعارض قوانین که بیشتر به عنوان رفتارهای مقصرانه سنتی هستند. ولی وقتی که خطا و ضرر در یک مکان اتفاق می افتد قانون آن کشور اعمال می شود. به هر حال در اینترنت حتماً در یک زمان تخلف اتفاق می افتد ؛خط در یک مکان و ضرر در جای دیگر اتفاق می افتد و در جای دیگر تحمیل می شود بنابراین بعضی از مؤلفین به عنوان رابطه ی اصلی کشوری را که در آن آخرین تخلفات گرفته انتخاب می کنند. در یک قلمرو معین این قاعده از تعارض قوانین به طور کلی برای رفتار مبتنی به تقصیر، پذیرفته می شود.
به هر حال قانون کشوری که در آن ضرر تحمیل شده یک انتخابی است که توسط بیشتر قانون گذاران اروپایی باز باقی مانده است. اینجا قانون بین الملل خصوصی سوییس الگوی بهتری را برای مالکیت فکری پیشنهاد می کند. به طور کلی ماده 110 قانون بین الملل خصوصی فدرال سوییس اصل سرزمینی بودن را با استحقاق طرفین به انتخاب قانون مورد توافق به جای قانون مقر دادگاه حفظ می کند.به هر حال ما می دانیم که اصل سرزمینی در اینترنت بی اثر است ؛بنابراین ممکن است قواعد حمایت شخصی رقابت ناسالم ،رفتار مقصرانه به طور کلی را منظم کنیم، مخصوصاً جایی که جریان اطلاعات کشورهای هم مرز با نیرنگ به وجود می آید.
در ماده ی 13 بند 4 از قانون حقوق بین الملل خصوصی ،خصوصیت مشترک آن قوانین آن این است که برای دو یا چند بار بیشتر در یک نظم پایدار برای شبه جرم هستند ؛به طور کلی اگر طرفین اقامتگاه متفاوت داشته باشند، معمولاً سکونت یا تأسیسات تجاری در کشور مشابه قانون آن باید حاکم شود .برخلاف آن قانون جایی که رفتار مقصرانه اتفاق افتاده است نسبت به قانون جایی که ضرر تحمیل شود قابل اعمال خواهد بود اگر قابل پیش بینی بوده که آن را محتمل بخواهد در این گونه موارد قاعده حکومت قانون محل وقوع شبه جرم تنها زمانی اعمال می شود که ضرر قابل پیش بینی باشد که نسبتاً نادر است.
در بیشتر پرونده های اینترنتی به عقیده ی ما این نکته قابل ملاحظه است که زمانی که طرف مقصر عضو شرکت است یا نیست ضرر تحمیل شده بر تأسیسات اصلی ضرر مالی به وجود آمده و اموالی به عنوانی که اتفاقی برای آنها نیفتاده است بر جای می ماند. تنها ارتباط برجسته مهم جغرافیایی برای ضررهای مالی جایی است که ضرر مالی پایان می یابد(ثابت می شود)؛از این جهت معنای دقیق جانشینی اشاره به ارتباط ماده 133 حقوق بین الملل خصوصی چنین مقرر است :
1-قانون کشور مشترک طرفین
2-قانون کشور متضرر که تأسیسات اصلی تجاری در آنجاست(ارتباط مؤثر)
3-قانون کشوری که شبه جرم در آنجا رخ داده است.
قانون کشور پذیرنده ی رسید:
بعضی از مبرزترین تفاسیر تمایل به قانون کشوری که رسید ثبت حق را ارائه داده در مورد تخلفات نامملوس (معنوی)در اینترنت دارند.این امتحان از شبه جرم آخرین عنصر شبه جرم از مرتکب است.این ممکن است منجر به صلاحیت قانون های کشورهای مختلف شود.کشوری که رسید ثبت حق را داده می تواند مشخصاً(به طور محدود) قانون خودش را در چند مورد اعمال کند مانند قانون جزا ،حقوق عمومی یا قانون قمارخانه های مجازی اما آیا قوانین مالکیت فکری مستقیماً حاکم هستند؟
آیا سیاست های آنان آن قدر حیاتی است برای رفاه یک ملت که بخواهد قوانین خودش را با لحاظ خطر برهم زدن جریان آزاد عقاید و اطلاعات و تجارت در اینترنت، اعمال کند؟ مضافاً اعمال کلی قانون کشور صادرکننده قبض رسید ثبت حق در ترافع حق مالکیت فکری برای دارندگان حقوق مالکیت فکری اقامه ی دعوا می تواند در چندین کشور انجام شود و لیکن تحت قوانین متفاوت از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود.
برای خواندگان احتمال زیادی در صدور احکام متعارض به وجود می آید که می تواند سیاست های تجاری آنها را در کشورهای متفاوت بدون هیچ گونه پیش بینی ، به خطر اندازد . با این حال قانون کشور دهنده ی قبض رسید ثبت حق ممکن است وسایل تعیینی اجباری را تعیین کند. کم توجهی دادگاه یا اقدامات اجباری یا مجازات های مالی و غیره دیگر نمی تواند به وسیله ی یک قانون خارجی تجویز شود.
قانون محل ورود ضرر
در دو مورد اخیر دیوان عالی فرانسه پیروی از طریقه ی جزمی قاعده اصلی را در اثر تفاسسیر زیاد به عمل آمده کمتر اعمال می کند؛ که قانون محل ورود ضرر را بر قانون محل وقوع رفتار مقصرانه ترجیح می دهد. به هر حال در طی یک دوره ی طولانی یک رابطه ی نادر باید برای شیه جرمی که اتفاق می افتد ترجیح داده شود در دو یا چند کشور ؛ مخصوصاً برای شبه جرم های اینترنتی. به همین دلیل باید قانون محلی که ضرر حادث می شود ،قانون اقامتگاه متضرر یا مکانی که تأسیسات اصلی تجاری او وجود دارد معرفی شود ؛قانون محل شرکت نسبت به اقامتگاه واقعی و مرکز کنترل شرکت محل تردید است. جایی که کتابها نگهداری می شود نا مربوط است و جایی که احتمالاً انتشار یافته و تنها جایی که گزارش ها اثبات می شود یک رابطه ی مربوط به جبران خسارت و ضرر متعارض بر طبق مساعدت انجام شده می باشد.
Negotiorum gestioوقانون محل سکونت معمولی متضرر
در کشورهای رومی ژرمنی و سوییس قابل وصول ترین مجازات نقدی برای تخلفات از حقوق مالکیت فکری محاسبه ی منافع است. این عمل شبه قهری است تا شبه قراردادی ؛محدودیت های قانونی مثالی برای این است این مشروط به خطای خوانده نیست . ماده 7 پیش نویس کنوانسیون رم قانون محل سکونت معمولی شخصی را که باید حساب به او تحویل شود را حاکم می داند. بنابراین پیش نویس متخصصین و پیشنهاد ما به عنوان تنها قانون ، مجاز است حاکم شود. برای همه جبران خسارت های مالی خواه نتیجه حساب کردن منافع باشد یا جبران خسارت سنتی . داشتن قانون قابل اعمال مشابه برای این دو ادعای جبران خسارت مالی یک امتیاز بارز است زیرا مدعی همیشه مطمئن نیست خارج از مرافعه بتواند میزان ضررخود یا مسئولیت خوانده را ثابت کند.
به هر حال به اثبات نیازی نیست برای محاسبه منافع حداقل در بعضی از حوزه های قضایی مثل سوییس اگر طرح پیش نویس کنوانسیون رم و پیشنهادات ما پیروی شود در موارد اینترنتی؛ دیگر قانون حاکم بر خسارات قانون کشور متبوع متخلف نخواهد بود .
این جا باید برای امتحان اجرای ویژه ی به دقت مشخص شود که این برای شبه جرم فرض نشده . بنابراین نادرست خواهد بود که عقیده داشته باشیم که متخلف در حال اجرای ویژه است و قانون او حاکم به موضوع .با این حال این مهم است که بررسی کنیم قانون کشوری که بدهکار در حال اجرای ویژه در آن سکونت دارد یا تأسیسات تجاری او در آنجاست یا بدهکار در آن فعالیتهای خود را کنترل می کند و با شرایط قانونی حساب های خود را کنترل می کند.
برای اقدام منظم شده، منطق همیشه بر طبق بازار الکترونیک در چندین کشور معتبر است. برای قرارداد با مصرف کننده این اقدام ممکن است ، در بعضی شرایط استثنایی دیگر اگر اجباری باشد، موضوع حقوق مصرف کننده قرارگیرد. برای مثال برای روابط بین تجار با تجار کشور بی طرف یا قانون کشور بازار اگر خریدار به آن راضی باشد. اگر انتخاب دیگری انجام نشود؛قانون کشور فروشنده حاکم خواهد بود .برای امتحان از طرف دیگری برای مسئولیت شبه جرم (که ناشی از تخلفات حقوق مالکیت فکری است) هیچ قانون منتخب قبلی قابل فرض نیست و انتخاب قانون توسط طرفین مؤثر خواهد بود.با رعایت طرح دوم کنوانسیون رم و با رعایت م T33از قانون حقوق بین الملل خصوصی برای مثال ، اگر تنها بعد از مدتی با فقدان قرارداد آن اثر تماس مربوط می تواند معین شود. الگویی ملهم از امتحان اجرای ویژه ی قانون طبیعی حاکم بر دارندگان حقوق مالکیت فکری برای مسئولیت آنها نسبت به کالاها و خدمات ناقص و معیوب همچنان خواهد بود.
این نکته متذکر این است که کشورهایی حتی با پیشرفته ترین سیستم حقوق مالکیت فکری محدودترین استانداردهای مسئولیت را برای زیان ها ناشی از نقص محصولات دارا می باشند (آمریکا، انگلستان، سوییس). این مطابق با عقیده ی اجرای ویژه برای دادن اعضای شرکتها و غیر شرکت ها که مبتنی بر اینترنت نیستند، می باشد. حسن قانون واحد این است که حقوق و تکالیف را منظم می کند. زیرا آنها اساساً با هم مرتبط هستند. این فواید امکان می دهد که سلسله حمایت بالای حقوق (حمایت مداوم شدید) از حقوق مالکیت فکری به شرکت ها توانایی دهد که از بازپرداخت بدهی های محقق شده به دلیل مسئولیتشان در اینترنت ضمانت کنند؛ جایی که شرکت ها واقعاً تمایل به سلطه بر بازار دارند.
شرکت ها و غیر شرکت ها نیاز به اموال غیر عینی (معنوی) دارند. نام دامنه، علایم تجاری، اسرار تجارتی برای صحت پرداخت های الکترونیکی، ثبت تجارتی و طرح ها برای اینکه حمایت شوند. از آنجایی که آنها به حقوق مالکیت فکری متکی هستند توسط قانون ایجادشده تجارت اصلی آنها پایه گذاری شده است. این منطقی به نظر می رسد که قانوناً باید حمایت از حقوق آنان را مقرر کنند البته این موقعیت حامیان این حقوق نیست که مربوط است؛ اما نسبت به موقعیت اداره مؤثر شرکت ها اگر ما عقیده ی سرزمینی را برای شرکت ها دنبال کنیم مجبور خواهیم بود اموال آنان را برای تجارت بی اثر کنیم و یا اجباراً برای معین کردن تعدادی از آنها که مهمند تصمیم بگیریم که موضوع قانون قابل اعمالند.
این تشخیص لازم از بازارها در خارج از دعاوی جعل اینترنتی مشکل است .مضافاً اقدام اینترنتی باید به حقوق مالکیت فکری دیگر ناشران، رضایت مؤلفان و گرد آوران از کشوری که رسماً ثبت حق در آنان واقع شده باشد احترام گذارد. آنها می توانند حمایت از حقوق مالکیت فکری خود را مطابق قانون در خواست کنند. در پایان عقیده ی اصلی اجرای ویژه یک پیوند بین نفع و مسئولیت است.
آنچه که واقعاً و موضوعاً تحت اصول و انصاف و وجدان بیدار است یک رابطه ی نزدیک بین نفعی که از قراردادها منتج می شود،است؛ در رابطه با تجارت و مسئولیت که قراردادها ناشی می شود. منافع و مسئولیت ها نمی تواند به طور متساوی موضوع دو قانون از دو سیستم متفاوت باشد .تنها فعالیت قانونی نویسندگان ،ناشران و دیگر دارندگان حقوق مالکیت فکری مربوط هستند ؛برخلاف تجارت منظم و قاعده مند ،فعالیتهای غیر قانونی خطر پذیر محسوب نشده و شرایط و تخصیصات قانونی داده شده اما اشتباهاتی که باید تصحیح شود بر طبق قانونی که آنها ارتکاب یافته اند ویا قانون مکانی که شخص ثالثی متحمل خسارت ما شده است.
توجه بدان اشاراتی از ارتباط (نکاتی که ما از عامل ارتباط) را برای حقوق مالکیت فکری دراینترنت که منجر به وحدت سیستم حقوقی می شود پیش نهاد می کنیم ؛ بر طبق سه دیدگاه متفاوت قابل اعمال است:
1-زمان: اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت استفاده از منافع حقوق مالکیت فکری ناشی از استفاده ی خود را دارد اما در یک آزمون موجب خسارت قراردادی یا ضمان قهری برای کالاهایش یا خدماتش می شود.(مانند مسئولیت محدود استاندارد از قانون ایالات متحده یا مسئولیت مبتنی بر خطر در ماده ی 1382 قانون مجازات فرانسه)
2-مکان: جایی که یک رفتار مقصرانه پیچیده موجب خسارت مالی می شود.جایی که قربانی در آنجا مرکز اصلی مالی را دارد یا تأسیسات تجاری اصلی او آنجاست و همچنین جایی که محق به حقوق مالکیت فکراش خسارت های دیگری نمی تواند واقع شود زیرا حقوق اموال فکری برخلاف اموال عینی)در کشورهای متعدد واقع نشده اند.
3- اقدامات حقوقی: طبق نظر ما یک سیستم حقوقی تنها حاکم خواهد شد به اعمال برای خسارت (موفقیتی که اغلب نامطمئن است) به خاطر سختی اثبات از دست دادن منافع و محاسبه منافع (که بازبینی آن ممکن است آسان تر باشد)
حقوق دیگر مالکیت فکری
همان طور که ما با جزئیات قانون قابل اعمال به کپی رایت به کپی رایت و حقوق مجاور در ارتباطیم ؛ممکن است مقتضی باشد که حالا پیشنهادات خود را مختصراً درمورد قانون قابل اعمال نسبت به سایر حقوق مالکیت فکری بیان کنیم .
1-حقوق ثبت نشده:
الف.تراشه ی نیمه رسانای ثبت نشده
1.پیشنهاد مشابه برای کپی رایت زمانی که تراشه ها ثبت نشده اند.
2.پیشنهاد مشابه به عنوان اسم تجارتی زمانی که اراشه ها ثبت نشده اند
ب-نام گذاری جغرافیایی ثبت نشده
1.مالکیت و اصالت:قانون کشور محل تولید اثر
2.هماهنگی استثنائات قانون کشوری که در آن حمایت تقاضا می شود.
ج-اسرار تجارتی
1.مالکیت قانون دولت متبوع مالک یا قانون کشوری که مالک رابطه ی استخدامی با آن دارد.
2.حمایت کیفری قانون کشوری که حمایت از آن تقاضا می شود.
3.حمایت حقوقی قانون حاکم بر قرارداد یا قانون حاکم بر بازار (آسیب دیده) و متأثر شده ( اگرضرر وابسته به قانون کشور مالک باشد).
د-رقابت ناسالم
1.حقوق مالکیت فکری(اعتبار تجاری-اغوا با نقض یک قرارداد-تدلیس-علایم مشخص): قانون کشور مالک
2. مصرف کننده ی حمایت شده(تبلیغات گمراه کننده یا مقایسه ای نادرست،روش های فروش غیر منعطف): قانون کشور که بازارش اساساً آسیب دیده است.
ه.حمایت شخصیتی و حق تبلیغات ،حق حریم خصوصی
1.مالکیت: قانون کشوری که مالک مقیم آن است.
2.حقوق-استثنائات جبران خسارت ها: قانون کشور رسانه ها.
حقوق ثبت شده:
حق اختراع
1.مالکیت قانون کشور محل اقامت مخترع یا کشوری که حاکم بر قرارداد کشور استخدامی است
2.اعتبار،حقوق،استثنائات جبران خسارت ها:قانون کشوری که حمایت از آن تقاضا می شود
علایم تجاری
1.مالکیت موضوع تعارض در کشور مشترک طرفین: قانون کشوری که اثر بروز یافته.
2.حقوق مالکیت در مواردی از تعارض در کشوری که حمایت تقاضا می شود: قانون کشوری که در آن حمایت مطالبه می شود.
3.اعتبار،حقوق،استثنائات خسارات: قانون کشوری که حمایت در آن مطالبه می شود.
اسامی تجارتی
1.مالکیت و اعتبار: قانون کشوری که د رآن بروز می یابند.
2.حمایت از شخص ثالث بدون رابطه ی قبلی : قانون کشوری که در آن حمایت مطالبه می شود.
3.رقابت ناسالم و قانون مشترک علایم تجارتی: قانون کشوری که اثر آن در آن بروز می یابد یا قانون کشوری که در آن حمایت مطالبه می شود.(برای علایم ثبت شده)
مدل ها و طرح ها
مالکیت قانون کشوری که اثر در آن بروز می یابد.
اعتبار ،حقوق ،استثنائات،خسارات: قانون کشوری که حمایت از آن مطالبه می شود.
تنوع تأسیسات
1.نام گذاری: قانون کشوری که اثر بروز می یابد
2.اعتبار : قانون هماهنگ UPOV
3.حقوق ، استثنائات ،خسارات: قانون کشوری که در آن تقاضا صورت پذیرفته است.
حقوق رقابت
هم قانون رقابت و هم کاربرد ناعادلانه قانون (مانند اقدامات علیه دامپینگ) دعوت قانون قابل اعمال برای حکومت بر بازار آسیب دیده را می طلبد؛ به هر حال بعضی از جنبه های غیر عادلانه قانون مناسب رقابت خیلی به حقوق مالکیت فکری وابسته اند بنابراین در بالا پیشنهاد شده که آزمون متفاوت بر موضوعات مربوط به حقوق مالکیت فکری و دیگر حوزه های رقابت ناسالم ، به کار رود.
بنابراین مطابق قانون حقوق بین الملل خصوصی سوییس دو آزمایش در ماده ی 13 قانون حقوق بین الملل خصوصی، ذکر می شود.
1.قانون کشور محل اقامت خوانده.
2.قانون کشوری که بازار آسیب دیده در آن است؛ مگر این که یک رقیب خاص تنها طرف آسیب دیده باشد یکی از طرح های کنوانسیون دوم رم هم امتحان بازار را پیشنهاد می کند.به هر حال این مشمول طرح کنوانسون نبود.در یک مورد رقابت ناسالم در اینترنت تجارت آسیب دیده از خسارت مالی د رکشوری که ارکان شرکت در آن واقع شده اند رنج خواهند برد.
اجازه دهید مثالی بزنیم؛ یک شعار تبلیغاتی به عنوان یک خط محدود تحت اسم یک شرکت بیمه ی اینترنتی اگر توسط شرکت دیگری سرقت شود ؛ضرر به ارکان شرکت وارد شده است .قانون آن کشور باید مشخص کندکه آیا جمله به اندازه ی کافی مشخص هستند تا اینکه حمایت شوند یا مورد اغماض قرار گیرند و این همچنین میزان خسارت را معین خواهد کرد.و امکان محاسبه ی منافع را یک داوری منسجم (متمرکز)قابل ترجیح معین خواهد نمود. در این دعاوی داوری از یک کشور تا کشور دیگر متفاوت است .
نتیجه گیری
پیشنهادات برای تعیین قانون در تخلفات اینترنتی از حقوق مالکیت فکری تازه و در ابتدای راهند. یک آزمون ساده نمی تواند منجر به نتایجی صحیح برای تمام موارد بشود. نزدیک ترین ارتباط نیز اغلب از طریق دو یا چند آزمون به عنوان جانشینی، پیدا خواهند شد.
خوانندگان ممکن است برای دلایل عمیق تر به مجموعه آزمون های ما به چاپ های قبلی مراجعه کنند .این تست ها که توسط بعضی از مؤلفین ثابت شده است اصولاً مبتنی بر اعمال قانون کشور صادرکننده ی گواهی نامه نیستند و سیاستی مطلوب تحت حقوق خصوصی و یک پیشنهاد عملی برای کالاها و خدمات و یک استفاده از حقوق مالکیت فکری می تواند عامل بهتری باشد.
کاربرد فرعی قانون کشور (صادر کننده ، گواهی نامه)کاملاً منحصر نیست. ممکن است اعمال شود زمانی که تماس متفاوت قانون مشابه را مشخص کند.زیرا کشور مشترک دو طرف یا چون خسارت به وضوح آنجا به وجود آمده و تنها آنجا قانون و کشوری که اطلاعات را منتقل می کند. همچنین ممکن است آزمون خیلی معین را حداقل زمانی که انتشار اطلاعات جهانی نیست از طریق یک امتیاز یا انتقال اطلاعات از طریق موبایل یا وسایل بسیار دیگری در یک کشور متفاوت ، پیشنهاد کند. در پایان در شرایط استثنایی قانون اقامتگاه خوانده باید اعمال شود.
به عنوان منابع آخر سیاست های عمومی دادگاه باید تحت آزمون حفظ شود و ممکن است از سیاست های خارجی فراتر رود؛در مناطق مخالف تر است .برای مثال آزادی اطلاعات ،آزادی تححقیقات ،آزادی اصطلاحات. اما همچنین حقوق اخلاقی و حمایت از تجارت اموال غیر مادی تجارت اموال غیر مادی به اندازه ی کافی افزایش خواهد یافت. در سال های آتی برای حصول قواعد تعارض قوانین (مقتصد)بهتر ،قانون امریکا توسعه ی آنها را خاموش نخواهد کرد.
مباحثی پیرامون قانون صدور چک قراردادهای انتقال دانش فنی Know-How Agreement
