بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره حق بر غذای شهروندان

ارسال شده توسط : محبوبه فياض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره حق بر غذای شهروندان

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره حق بر غذای شهروندان آمده است:

‌٥- تحقق حق بر غذا در سطح ملی مستلزم اتخاذ یک راهبرد ملی برای تضمین امنیت غذایی برای همگان بر مبنای اصول حقوق بشری است. راهبردی که به اعتقاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد باید به تمام مسائل در رابطه با تمامی ابعاد هر سیستم غذایی از جمله تولید، فرآوری، توزیع، بازاریابی و مصرف غذای سالم و اقدامات موازی در زمینه‌های امنیت بهداشتی، آموزشی، اجتماعی، تضمین پایدارترین مدیریت و استفاده از منابع طبیعی و دیگر منابع غذایی در سطح ملی، محلی و خانوار توجه کند.

در اجرای چنین راهبردی دولت‌ها باید تصویب یک قانون چارچوب و معیار را مدنظر قرار دهند. قانونی که باید شامل مقرراتی در مورد اهداف و مقاصد مورد نظر، مدت زمان لازم برای تحقق آن اهداف و مقاصد، وسایل و شیوه‌های تحقق آن اهداف و به ویژه همکاری با جامعه مدنی و بخش خصوصی، مکانیزم‌های ملی نظارتی و آیین‌های رجوع به مقامات قضائی باشد. یکی از تدابیر مناسب برای تحقق حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قانون‌گذاری است.در زمینه مورد بحث نیز یکی از اقدامات دولت‌ها، شناسایی حق بر غذا در قوانین اساسی یا عادی است. هم اینک بیست کشور در قوانین اساسی خویش به حق بر غذا یا یک قاعده مرتبط اشاره کرده‌اند البته هیچ کشوری وجود ندارد که قانون خاصی را در این ارتباط وضع کرده باشد تعداد محدودی از کشورها همچون آفریقای جنوبی، اوگاندا و اکوادر در حال بررسی تصویب قوانین خاصی در مورد حق بر غذا و امنیت غذایی هستند.

مستقل از مسئله اتخاذ قوانین در سیستم حقوقی داخلی برای تحقق حق بر غذا، یکی از طرق تحقق هر حق از جمله حق بر غذا، اقامه دعوی در خصوص آن حقوق در مراجع صالح قضایی و شبه قضایی است.

‌٦- پس از آشنایی با برخی نکات فنی حقوقی مربوط به حق برغذا، در خصوص کشور خودمان می‌توان گفت، عدم ارتقاء کامل سطح سلامت غذایی شهروندان از یک سو و ابتلا به بیماری‌های متنوع ناشی از غذا در کشور از سوی دیگر و همچنین دغدغه‌ها و چالش‌های اخیر در سطح جامعه در مورد برنج‌های وارداتی را از یک نگاه کلی می‌توان عمدتاً ناشی از عدم وجود یک سیستم کارآ و جامع کنترل مواد غذایی، دانست. یک سیستم ملی کارآ برای کنترل ایمنی مواد غذایی علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذیه و سلامت جامعه، به بهبود صنایع غذایی، افزایش تولید و افزایش سطح درآمدها نیز کمک می‌کند، فلذا این مهم یکی از نیازهای ضروری کشور است. بنابراین بهبود ساختار زیربنایی و قوانین موجود، برای داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایی کارآ در سطح ملی حائز اهمیت است.

در حال حاضر آن گونه که کارشناسان مربوطه ارزیابی کرده‌اند، مشکلات و نقاط ضعف سیستم کنترل مواد غذایی در کشور ما درسطح کلان عبارتند از:

- قوانین ناکافی و نبود ساختار نظارتی بر کنترل ایمنی غذا؛

- آگاهی پایین مصرف کنندگان و عدم فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه؛

- نبود سازمان و یا نهاد مسئول ثبت و پیگیری بیماری‌های ناشی از غذا.

با توجه به تناظر موجود بین توجه به کیفیت و سطح فناوری، صنایع موادغذایی در کشور عملاً در بهترین حالت می‌توانند کنترل کیفیت را مورد توجه قرار دهند و تضمین کیفیت و حفظ خواص حیاتی موادغذایی نمی‌تواند در آنها گسترش یابد. به همین دلیل نیز علی‌رغم دریافت گواهینامه‌های مختلف، توان پاسخگویی به نیاز بهداشتی جامعه و ایجاد تعهد در مقابل سلیقه و یا درخواست بازار را ندارند و عموماً در صورت اعمال کنترل‌های دقیق فرآیند محور و نه کنترل محصول، بسیاری از واحدهای موادغذایی از حدود مطلوب بهداشتی و کیفی برخوردار نیستند.

نکته قابل توجه در حوزه ایمنی غذایی این است که تاکنون مطالعه فراگیری که وضعیت کشور را از این نظر و به طور جامع تصویر نماید، صورت نگرفته است و ضرورت انجام آن احساس می‌شود.

‌١-6- در مورد شناسایی حق برغذا و نحوه قانونگذاری در قوانین جمهوری اسلامی ایران لازم به ذکر است: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه سایر کشورهای جهان، رسماً تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود این رویکرد در سیاستگذاری‌های سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ‌١٤٠٤ هجری شمسی»، «سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است. از حیث عین عبارت‌های اصول یاد شده قانون اساسی، قابل ذکر است که بند ‌١٢ اصل ‌٣ قانون اساسی و اصل ‌٤٣ به ترتیب در مقام بیان تعهدات دولت به مفهوم عام، مقرر می‌دارند: «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه»، «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

‌١. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»

همانگونه که ملاحظه می‌شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره به حق برغذا در راستای سیاست‌های بخش اقتصادی ذکر شده و با توجه به تفسیر کمیته مبنی بر موجود و قابل دسترس بودن به عنوان یک حق بشری و متفاوت از ارزش و توسعه اقتصادی غذا فرض شده است. اگر چه رفع فقر و توسعه اقتصادی نیز عوامل مؤثری برای رفع نیازهای ضروری بشر است اما اشاره کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دسترسی به غذا از لحاظ کمی و کیفی است و این موضوع تفسیر موسعی را می‌طلبد. بنابراین می‌توان گفت اینکه برخی از کشورها در پی شناسایی حق برغذا در قوانین داخلی خود به عنوان یک حق بشری و نه یک نیاز یا ارزش اقتصادی هستند نشانگر این است که برداشت و تفسیر این حق انسانی ضروری که وابستگی اساسی با حق برحیات دارد، بایستی که در قوانین ما در کشورهایی که به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته‌اند، به صورت موسع اشاره و مورد تفسیر قرار گیرد. ضمن اینکه یکی از تعهدات دولت‌های عضو میثاق تعهد فوری و ایجابی در فراهم‌آوری غذا و امحای قحطی وگرسنگی است. داشتن نگاه فراگیر و سیستمی لازمه رویکرد فرابخشی به موضوع امنیت غذا و تغذیه است. با این نگاه و به منظور بررسی جامع‌تر وضعیت موجود هر کشور، باید کوشش کرد در ابعاد توسعه انسانی، اقتصادی، کشاورزی و تولید، ایمنی، جمعیت شناختی، سلامت و آموزش و پژوهش، ویژگی‌ها و مقتضیات وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. با این رویکرد، رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه‌، بهینه سازی و اصلاح کارکرد و رفتارهای همه بخش‌های ذیربط ضروریست. این امر می‌تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشی به موضوع غذا و تغذیه و مواجهه مشترک بخش‌های مختلف با آن باشد فلذا در ابتدا یک قانونگذاری و شناسایی مستقیم و جامع را در این امر می‌طلبد.

با توضیحات مذکور، اگرچه در قانون اساسی ما امنیت غذایی و حق بر غذای سالم در راستای پیشبرد حقوق اقتصادی شناسائی و تعمیم یافته است؛ اما به دلیل اینکه یکی از مبانی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابر اصل دوم، رعایت کرامت والای انسانی است باید حق برغذا را در ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرار داد و یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها نیز شناسایی، احترام، رعایت و اجرای حق بر غذا و امنیت غذایی توسط دولت به نحوی است که دستیابی به هدف متعالی یعنی همان کرامت والای انسانی و تحقق دیگر حقوق انسانی امکان پذیر شود.

در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ‌١٤٠٤ هجری شمسی (‌٢١) در بخش جایگاه امنیت، سلامت و تغذیه در سیاست‌های کلی کشور قید شده که جمهوری اسلامی ایران باید تا سال ‌١٤٠٤ برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب شده باشد.

این سند تعهدی است که باید در مدت‌٢٠ سال از سوی کلیت حاکمیت تحقق یابد. همچنین در ماده ‌٨٤ برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به ایمنی غذا و کاهش ضایعات غذایی از تولید به مصرف، تشکیل شورای عالی امنیت و سلامت غذایی را پس از طی مراحل قانونی مورد تصویب قرار داده است (‌٢٢). شورای یاد شده مطابق با بند الف ماده ‌٨٤ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ‌١٣٨٣، با ریاست رئیس جمهور و عضویت ‌١٥ وزیر و رؤسای سازمان‌های مرتبط با مباحث سلامت و امنیت غذایی تشکیل شده و آئین‌نامه اجرایی آن در تاریخ ‌١٣/٨/١٣٨٥ توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است.

در همین ارتباط معاونت هماهنگی و دبیر مجامع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان دبیرخانه این شورای‌عالی مشغول فعالیت بوده و در زیر مجموعه آن کمیسیون ویژه شورای‌عالی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزرا و رؤسای عضو شورای‌عالی قرار دارد و با کمک دو کمیته تخصصی به نام‌های کمیته تخصصی سلامت در معاونت سلامت و کمیته تخصصی غذا و دارو در معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پیشنهاد و تدوین سیاست‌های بخش سلامت و امنیت غذایی بر اساس نیاز جامعه و نظرات دستگاه‌ها اقدام و مطالب را جهت تصویب به شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه می‌دهند. همانگونه که ملاحظه می‌شود چه در برنامه توسعه چهارم و چه در سند چشم انداز ملی با اینکه مقرر شده است اهداف یاد شده در زمینه امنیت غذایی و حق بر غذا عملی شود اما هیچ گونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از عدم اجرایی شدن تعهدات دولت یا جبران خسارت وارده به جامعه ناشی از عملکردهای نادرست پیش‌بینی نشده است.

نکته دیگر اینکه، در حال حاضر در بخش مواد غذایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی در کشور ما دخالت دارند. برای مثال نظارت بر فرآورده‌های خام دامی با سازمان دامپزشکی، نظارت بر محصولات خام کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر موادغذایی و کارخانه‌های تولیدی موادغذایی و عرضه آن با وزارت بهداشت است.

علاوه بر این مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جدای از تدوین استانداردها، خصوصاً در بخش استانداردهای اجباری، کنترل و نظارت بر کارخانه‌های تولیدی و واردات و گاهاَ نظارت بر عرضه مواد غذایی وظائف قانونی دارد. لذا با وجود آنکه به نظر می‌رسد درگیر شدن چندین سازمان در امر نظارت اثر بخشی بهتری داشته باشد، لیکن در عمل اینگونه نیست و بدلیل فقدان سیاست گذاری متمرکز و نبود یک سازمان سیاست‌گذار که در تمامی زمینه‌ها سیاست‌های کلان و راهبردی را در زمینه ایمنی غذا مشخص و به سازمان‌های درگیر ابلاغ کند، در بسیاری موارد موازی کاری و دوباره کاری دیده می‌شود. قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال ‌١٣٤٦و اصلاحات سال ‌١٣٥٣، نظارت بر موادغذایی و کارخانه‌های تولیدی موادغذایی و عرضه آن را با وزارت بهداشت می‌داند. به موجب این قانون مرتکب هر یک از افعال زیر در مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى به مجازات‌هاى مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:

‌١- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردى که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامى باشد؛

‌٢- فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسى که موعد آن گذشته باشد.

برای اقدامات یاد شده نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است که برخی از آنها شامل موارد ذیل است:

در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبى با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد خارجى مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتى که براى مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد. مجازات جرم مباشر در صورت چنین اعمالی در صورتى که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنایى درجه یک است و در صورتی که در هر مورد از مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایش و بهداشتى مواد سمى به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازات‌هاى مذکور در ماده (‌٢) محکوم خواهد نمود. در همه موارد یاد شده وزارت بهداشت متولی پیگیری و بررسی موارد ذیل و در نهایت معرفی به دستگاه قضایی است. ولی نکته اساسی این جا است که این نظارت هیچ تعهد قانونی برای وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی گذارده نشده است و در صورتی که این دستگاه نظارتی دولتی در بررسی‌های خود دچار سهل انگاری یا کوتاهی و بی‌مبالاتی گردد تعهدی به عهده ندارد و شاید تنها بتوان از باب ماده ‌١١ قانون مسئولیت مدنی، قصور کارمندان و خود این بازوی نظارتی را ثابت کرد.

‌٢-6 : عدم پاسخگویی صریح و روشن و به موقع در قضیه برنج‌های وارداتی توسط مکانیزم‌های نظارتی قانونی موجب شده است تا نظرهای متفاوت وگاه متضاد در این زمینه مطرح شود. در این زمینه نکته قابل تأمل این است که بموجب قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را در دستگاه‌های اداری و اجرائی بر عهده دارد و طبیعتاً از این مرجع ملی که در زمره مراجع قضائی قرار دارد وهم چنین از مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت، انتظار می‌رفت با اولین گزارش‌های منتشره در این زمینه فعالانه برخورد و مردم را از نتایج بررسی خود مطلع کنند که این مهم تاکنون به وقوع نپیوسته است. صرف نظر از نکته یاد شده، با توجه به ارتباط و به هم پیوستگی هر حق از جمله حق برغذا با حق بر آزادی اطلاعات و بیان، از توجه به این مهم نیز نباید غفلت کرد که تا متخصصین و صاحبنظران مختلف امکان نقد و نظر در این مقوله را نداشته باشند و عملکردها صرفاً از مجاری رسمی حاکمیتی تأیید یا رد شوند، چه بسا در خیلی موارد اعتماد و اقناع عمومی ایجاد نمی‌شود و مردم احساس می‌کنند که شفافیت لازم رعایت نشده است یا خدای ناکرده حقایق از آنها پنهان مانده است. نقش رسانه‌های مستقل نیز در این حیطه قابل توجه ویژه است خصوصاً که هنوز خبرهای متضاد ادامه دارد. برخی منابع خبری رسمی به نقل از وزارت بازرگانی می‌گویند واردات برنج ادامه دارد، ولی برخی منابع خبری رسمی دیگر به نقل از هندی‌ها می‌گویند تقاضای واردات برنج از هند به ایران متوقف شده است.

‌٣-6: با لحاظ بندی قبلی تأکید بر این مسأله ضروری است که در همه کشورهای توسعه یافته، نهادهای غیر دولتی متعددی به اشکال مختلف در امور توسعه اقتصادی-اجتماعی و همکاری در نظارت بر امنیت و سلامت غذایی مشارکت دارند ولی متأسفانه در کشور ما این مقوله هنوز توسعه لازم پیدا نکرده است. به عبارت دیگر، اگرچه تشکل‌هایی همانند انجمن تغذیه ایران، کانون تغذیه، انجمن نواندیشان تغذیه ایران، انجمن برنج ایران و دیگر نهادهای انگشت شمار دیگر در زمینه تغذیه فعالیت‌هایی را ارائه می‌دهند که در جای خود قابل توجه است اما این مؤسسات کمتر از منظر مفاهیم حق برغذا، امنیت غذایی به عنوان یک حق انسانی به فعالیت می‌پردازند و به همین دلیل نمی‌توانند چه از حیث نقش آگاه سازی و اطلاع رسانی به جامعه نقش مؤثری ایفاء کنند و چه اینکه به عنوان یک بازوی نظارتی برای دیده بانی اجرای درست وظایف دولتمردان عمل کنند.

‌٤-6 : همه می‌دانیم که حق بر کار یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی در کل موازین حقوق بشر است و تحقق آن برای رفاه و سلامت اساسی اشخاص اهمیت بسیاری دارد. حق بر کار در اسناد حقوق بشری متعددی خواه منطقه‌ای یا بین‌المللی شناخته شده است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق بر کار را حق هر شخص بر فرصت به دست آوردن معاش تعریف می‌کند. از منظر حق یاد شده نیز جا دارد تأمل شود که واردات برنج‌های مختلف، چه اثری بر کشاورزان و شالیکاران منطقه شمال ایران در بعد امنیت شغلی و حق به دست آوردن معاش و کار داشته و همچنین امنیت اقتصادی مورد اشاره میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا چه اندازه تحت تأثیر قرار گرفته است؟ اخبار مربوط به انباشته شدن برنج‌های ایرانی در داخل انبارها نیز قابل بررسی است چرا که به هرحال دولت‌ها در سیاست‌گذاری صادرات و واردات همواره لازم است مراقبت کنند که حقوق شهروندان تابعه مورد تأثیر منفی قرار نگیرد .

‌٥-6- دیدگاه برخی از مسئولین و کارشناسان داخلی در مورد اینکه هنوز استانداردهای ملی در مورد مواد غذائی پر مصرف از جمله برنج در کشور ما تعیین نشده است که این امر خود زمینه ورود مواد آلوده را فراهم می‌کند، در خور توجه و تأمل است، اگرچه شنیده شده که هم اینک در این زمینه وزارت بهداشت مشغول تدوین استانداردهایی برای برنج، آب معدنی، روغن و آرد و گندم می باشد. البته در این زمینه نیز مجدداً باید یادآور شد که باید به سمتی حرکت شود که کارشناسان و متخصصین مستقل و نهادهای مدنی در این فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند تا هم تصمیم‌گیری‌های جامع‌تر و هم بعداً نظارت عام‌تری بر اجرای استانداردها تأمین شود.

‌٦-6- برخی از نمایندگان مجلس اخیراً اعلام کردند که لایحه تغییر قوانین پزشکی، داروئی و غذائی در کمیسیون بهداشت مجلس در دست بررسی و کلیات آن نیز در شرف تصویب است. به نظر می‌رسد موقعیت مغتنمی است که نمایندگان محترم مجلس با لحاظ تجربه اخیر در مقوله برنج، اهتمام جدی به اخذ نظرات همه کارشناسان از جمله حقوقدانان کنند تا اصلاحات قانونی با دقت بیشتری انجام شود و خلأهای موجود از بعد قانونی به خوبی رفع گردد. ضمناً در همین زمینه نباید از این مهم غافل شد که اخیراً در شهریور ماه قانون ایمنی زیستی پس از طی مراحل قانونی مربوطه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و هم اینک دستگاه‌های ذیربط مشغول تدوین آئین‌نامه‌های اجرای قانون هستند. نظر به اینکه هم اینک با استفاده از فن‌آوری‌های جدید در عرصه محصولات کشاورزی نیز تغییراتی صورت می‌گیرد تا برخی آفات طبیعی رفع شود و یا شکل و قالب محصولات برجسته‌تر باشد و بعضاً شنیده شده که در مورد برنج نیز در برخی کشورها چنین اقداماتی بعمل آورده‌اند، شایسته است از بعد سلامت شهروندان و اجرای قانون یاد شده نیز دقت لازم به عمل آید و اطلاع رسانی مناسب به مردم انجام پذیرد.

....................

‌٢١- جایگاه امنیت و سلامت غذا و تغذیه در سیاست‌های کلی کشور سند چشم انداز ‌١٤٠٤ در چشم انداز ‌٢٠ ساله "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه …".

جامعه ایرانی در افق این چشم انداز از جمله دارای ویژگی زیر است:

"برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب"

- دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف. تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.

ب. «تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.

ج. تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.

د. تهیه و اجرای برنامه‌های:

‌١- ایمنی غذا.

‌٢- کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تکرار ادعاهای واشنگتن علیه تهران در گزارش وضعیت حقوق بشر کشورها
نقش شرکت ها در نقش حقوق بشر در آمریکا
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی ، نشانه ای از عزم و اراده ایران در حمایت و ارتقاء حقوق بشر است
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
به تلاش ها برای آزادی دختران ربوده شده شدت دهید
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟