بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تورم و بیمه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تورم و بیمه

تورم و بیمه نویسنده: ستار شیرویی

در اوضاع کنونى اقتصاد جهانی، اثر تورّم به‌حدى است که همهٔ عوامل اقتصادى را متأثر مى‌سازد و هرگونه بررسى در مسائل اقتصادى بدون در نظر گرفتن آثار تورّم ناقص است. تورّم عمده‌اى در معاملات بیمه‌اى برجاى مى‌گذارد.

اثر تورّم در حق بیمه در ظاهر امر به‌نظر مى‌رسد که تورّم نباید در حق بیمه مشکلى ایجاد کند. زیرا بر اثر تورّم ارزش موضوع بیمه افزایش مى‌یابد و بالتبع حق بیمه نیز که بر اساس سرمایهٔ بیمه‌شده تعیین مى‌گردد، خود به‌خود بالا مى‌رود و تکافوى خسارت را هر قدر هم که متأثر از تورّم باشد خواهد کرد. در صورتى‌که مسئله به این سادگى نیست زیرا: اولاً، در بعضى از بیمه‌ها رابطهٔ بین سرمایهٔ بیمه و حق بیمه وجود ندارد، مثل بیمهٔ اتومبیل که در آن ممکن است حق بیمه بر مبناء قدرت موتور یا تعداد صندلى‌هاى آن تعیین شود. یا بیمهٔ محصولات کشاورزى که حق بیمه بر مبناء سطح زیرکشت تعیین مى‌گردد. ثانیاً، بین زمان وصول حق بیمه و وقوع خسارت همیشه فاصله‌اى وجود دارد که تورّم در این فاصله ممکن است به‌حدى باشد که زیان هنگفتى براى بیمه‌گر به‌وجود آورد. اثر تورّم در عملیات اتکائى در معاملات بیمهٔ اتکائی، تورّم مسائل پیچیده‌ترى به‌وجود مى‌آورد که در زیر به آن اشاره مى‌شود: ۱. از آنجا که بیمه‌گر اتکائى سهمى از معاملهٔ بیمه را قبول مى‌کند، هرگونه اثرى که تورّم بر رابطهٔ بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر واگذارنده بگذارد، خود به‌خود به‌نسبت سهم بیمه‌گر اتکائى براى او هم تأثیر خواهد گذاشت. براى مثال، اگر به‌علت تورّم، خسارت بیشترى پرداخت شود، بیمه‌گر اتکائى نیز تعهد بیشترى خواهد داشت یا اگر اعمال قاعدهٔ نسبى موجب تخفیف بر اثر تورّم ارزش موضوع بیمه افزایش مى‌یابد و بالتبع حق بیمه نیز که بر اساس سرمایهٔ بیمه‌شده تعیین مى‌گردد، خود به‌خود بالا مى‌رود خسارت پرداختى شود، بیمه‌گر اتکائى هم از آن منتفع خواهد شد. ۲. حساب بین بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر اتکائى با فاصله زمانى زیادى تنظیم و تسویه مى‌شود و حتى تسویه حساب بین آنها گهگاه پس از چندسال انجام مى‌شود و طبیعى است که تورّم حاصل در این مدت مثل هر معاملهٔ دیگرى به‌زیان بستانکار که معمولاً بیمه‌گر اتکائى است تمام خواهد شد. البته در شرایط استثنائى که به‌علت ورود خسارت‌هاى زیاد بیمه‌گر اتکائى بدهکار شده باشد، تأخیر در تسویه حساب به‌نفع بیمه‌گر اتکائى خواهد بود. در رابطهٔ بین دو بیمه‌گر، عامل دیگرى نیز وجود دارد که با تورّم ارتباط دارد و آن عامل تغییر نرخ برابرى ارزها است که این، اثر بیشترى بر سود یا زیان یکى از طرفین دارد. ۳. در قراردادهاى اتکائى مازاد خسارت که تعهد بیمه‌گر اتکائى خسارت‌هاى مازاد بر مبلغ معینى است، در شرایطى‌که نرخ ارز ثابت باشد مسئله‌اى پیش نخواهد آمد ولى در حالت تورمی، این رقم معین حتى ممکن است مشمول خسارت‌هاى کوچک هم بشود و بیمه‌گر اتکائى نیز متعهد گردد. اثر تورّم در خسارت با افزایش قیمت‌ها، تعهدات بیمه‌گر سنگین‌تر مى‌شود به‌ویژه در مواردى که رسیدگى و تصفیهٔ یک پروندهٔ خسارت، نیازمند زمانى طولانى است. گذشت زمان موجب بالارفتن رقم خسارت مى‌شود و این به زیان بیمه‌گر است. بدین‌سبب در چنین حالتى بیمه‌گران علاقه‌مند هستند که رقم خسارت را هرچه زودتر معین سازند. البته پس از تعیین این رقم، تأخیر در پرداخت آن، زیانى به بیمه‌گر نمى‌رساند، بلکه در صورت تأخیر در پرداخت خسارت مى‌توانند وجه آن را سرمایه‌گذارى کنند و از درآمد و همچنین از افزایش قیمت ناشى از تورّم بهره‌مند شوند. اثر تورّم در خسارت مسائل فرانشیز، حداکثر خسارت و قاعده نسبى را به‌وجود مى‌آورد. فرانشیز در بسیارى از انواع بیمه از جمله بیمهٔ اتومبیل، رقمى به‌عنوان فرانشیز معین مى‌شود؛ با این توضیح که خسارت تا رقم فرانشیز را خود بیمه‌گذار تحمل و مازاد آن را بیمه‌گر پرداخت مى‌کند. با افزایش قیمت، از اهمیت رقم فرانشیز کاسته مى‌شود. حداکثر خسارت در بعضى از بیمه‌نامه‌ها تعهد بیمه‌گر به مبلغ معینى محدود مى‌شود. براى مثال، اگر مجموع ارزش دارائى‌ها در یک واحد صنعتى یک میلیارد ریال باشد، بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق مى‌کنند به‌موجب شرایط بیمه‌نامه، بیمه‌گذار در صورتى پوشش بیمه‌اى کامل به‌دست مى‌آورد که قیمت موضوع بیمه را به‌میزان واقعى اعلام کرده باشدکه حداکثر خسارت قابل پرداخت در یک حادثه ششصد میلیون‌ریال باشد. چون فواصل موجود بین قسمت‌هاى مخلتف واحد صنعتى امکان سوختن تمام مجموعه‌ها را در آتش‌سوزى منتفى کرده است و حد اعلاءِ خسارت ممکن همان ششصد میلیون‌ریال است. البته بدین‌ترتیب، میزان حق بیمه کاهش مى‌یابد. اما دریک دورهٔ تورمى شدید ممکن است خسارت ناشى از حریق به‌علت افزایش سریع قیمت ماشین‌آلات از حداکثر رقم پیش‌بینى شده تجاوز کند و قسمتى از خسارت وارد به بیمه‌گذار جبران نشود. قاعدهٔ نسبى به‌موجب شرایط بیمه‌نامه، بیمه‌گذار در صورتى پوشش بیمه‌اى کامل به‌دست مى‌آورد که قیمت موضوع بیمه را به‌میزان واقعى اعلام کرده باشد. اگر ساختمان صد میلیون‌ریال ارزش دارد و به مبلغ هفتاد میلیون‌ریال بیمه شده باشد، هر خسارتى که پیش آید (اعم از کلى و جزئی) فقط ۷۰ درصد آن جبران‌پذیر است، یعنى به‌نسبت مبلغ بیمه‌شده به ارزش واقعى مال. معمولاً بیمه‌گذار توجه دارد که قیمت موضوع بیمه را صحیح و دقیق اعلام کند تا بیمهٔ کامل به‌دست آورد اما تورّم موجب مى‌شود که در طى مدت بیمه ارزش موضوع بیمه افزایش یابد در حالى‌که مبلغ بیمه‌شده ثابت است. بنابراین ممکن است مالى که در ابتداء به‌قیمت واقعى بیمه‌شده در زمان وقوع خسارت، بیمهٔ کامل نداشته باشد. براى مثال، ساختمانى که صد میلیون‌ریال ارزش دارد و به‌همین مبلغ هم بیمه‌شده، پس از مدتى ارزش آن به ۱۵۰ میلیون برسد. در این‌صورت فقط به‌نسبت ۱۵۰/۱۰۰ بیمه دارد و هر خسارتى که پیش آید به‌همین نسبت جبران مى‌شود. به این روش اصطلاحاً قاعدهٔ نسبى سرمایه مى‌گویند. این امر موجب نارضایتى بیمه‌گذار و اختلاف‌هاى شدید بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر مى‌شود. به‌ همین ‌سبب، راه‌هائى براى مقابله با آن اندیشیده‌اند که یکى از این راه‌ها، متغیر ساختن مبلغ بیمه بر اساس تغییرات شاخص قیمت‌ها، نرخ تورّم بر اساس برآوردهاى بانک مرکزی، شاخص افزایش دستمزدها و جز آن است. در بعضى از بیمه‌ها، از روش موضوع بیمه به‌عنوان عامل تعیین حق بیمه استفاده نمى‌شود. مثلاً در بیمهٔ اتومبیل، حق بیمه بر اساس ظرفیت موتور یا تعداد صندلى معین مى‌شود نه ارزش اتومبیل لذا در صورت افزایش قیمت اتومبیل، قاعدهٔ نسبى سرمایه مطرح نخواهد بود. نویسنده:ستار شیرویی منبع:بانک مقالات حقوقی نشر عدالت

منبع : کانون وکلای اصفهان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است
اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
رای شماره 331 الی 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه
دستیار ویژه رئیس جمهور: زندانیان بیمه می شوند، طرح وکیل خانواده نیمه کاره باقی ماند
کاهش 17 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، نقش موثر بیمه ها در کاهش تصادفات
جای خالی سرانه بیمه درمان ناباروری در تجمیع بیمه ها
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه
ارتقای خدمات بهداشتی در گروی نظام بیمه ای قدرتمند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان