موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تورم و بیمه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تورم و بیمه

در اوضاع کنونى اقتصاد جهانی، اثر تورّم به‌حدى است که همهٔ عوامل اقتصادى را متأثر مى‌سازد و هرگونه بررسى در مسائل اقتصادى بدون در نظر گرفتن آثار تورّم ناقص است. تورّم عمده‌اى در معاملات بیمه‌اى برجاى مى‌گذارد.

تورم و بیمه نویسنده: ستار شیرویی

در اوضاع کنونى اقتصاد جهانی، اثر تورّم به‌حدى است که همهٔ عوامل اقتصادى را متأثر مى‌سازد و هرگونه بررسى در مسائل اقتصادى بدون در نظر گرفتن آثار تورّم ناقص است. تورّم عمده‌اى در معاملات بیمه‌اى برجاى مى‌گذارد.

اثر تورّم در حق بیمه در ظاهر امر به‌نظر مى‌رسد که تورّم نباید در حق بیمه مشکلى ایجاد کند. زیرا بر اثر تورّم ارزش موضوع بیمه افزایش مى‌یابد و بالتبع حق بیمه نیز که بر اساس سرمایهٔ بیمه‌شده تعیین مى‌گردد، خود به‌خود بالا مى‌رود و تکافوى خسارت را هر قدر هم که متأثر از تورّم باشد خواهد کرد. در صورتى‌که مسئله به این سادگى نیست زیرا: اولاً، در بعضى از بیمه‌ها رابطهٔ بین سرمایهٔ بیمه و حق بیمه وجود ندارد، مثل بیمهٔ اتومبیل که در آن ممکن است حق بیمه بر مبناء قدرت موتور یا تعداد صندلى‌هاى آن تعیین شود. یا بیمهٔ محصولات کشاورزى که حق بیمه بر مبناء سطح زیرکشت تعیین مى‌گردد. ثانیاً، بین زمان وصول حق بیمه و وقوع خسارت همیشه فاصله‌اى وجود دارد که تورّم در این فاصله ممکن است به‌حدى باشد که زیان هنگفتى براى بیمه‌گر به‌وجود آورد. اثر تورّم در عملیات اتکائى در معاملات بیمهٔ اتکائی، تورّم مسائل پیچیده‌ترى به‌وجود مى‌آورد که در زیر به آن اشاره مى‌شود: ۱. از آنجا که بیمه‌گر اتکائى سهمى از معاملهٔ بیمه را قبول مى‌کند، هرگونه اثرى که تورّم بر رابطهٔ بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر واگذارنده بگذارد، خود به‌خود به‌نسبت سهم بیمه‌گر اتکائى براى او هم تأثیر خواهد گذاشت. براى مثال، اگر به‌علت تورّم، خسارت بیشترى پرداخت شود، بیمه‌گر اتکائى نیز تعهد بیشترى خواهد داشت یا اگر اعمال قاعدهٔ نسبى موجب تخفیف بر اثر تورّم ارزش موضوع بیمه افزایش مى‌یابد و بالتبع حق بیمه نیز که بر اساس سرمایهٔ بیمه‌شده تعیین مى‌گردد، خود به‌خود بالا مى‌رود خسارت پرداختى شود، بیمه‌گر اتکائى هم از آن منتفع خواهد شد. ۲. حساب بین بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر اتکائى با فاصله زمانى زیادى تنظیم و تسویه مى‌شود و حتى تسویه حساب بین آنها گهگاه پس از چندسال انجام مى‌شود و طبیعى است که تورّم حاصل در این مدت مثل هر معاملهٔ دیگرى به‌زیان بستانکار که معمولاً بیمه‌گر اتکائى است تمام خواهد شد. البته در شرایط استثنائى که به‌علت ورود خسارت‌هاى زیاد بیمه‌گر اتکائى بدهکار شده باشد، تأخیر در تسویه حساب به‌نفع بیمه‌گر اتکائى خواهد بود. در رابطهٔ بین دو بیمه‌گر، عامل دیگرى نیز وجود دارد که با تورّم ارتباط دارد و آن عامل تغییر نرخ برابرى ارزها است که این، اثر بیشترى بر سود یا زیان یکى از طرفین دارد. ۳. در قراردادهاى اتکائى مازاد خسارت که تعهد بیمه‌گر اتکائى خسارت‌هاى مازاد بر مبلغ معینى است، در شرایطى‌که نرخ ارز ثابت باشد مسئله‌اى پیش نخواهد آمد ولى در حالت تورمی، این رقم معین حتى ممکن است مشمول خسارت‌هاى کوچک هم بشود و بیمه‌گر اتکائى نیز متعهد گردد. اثر تورّم در خسارت با افزایش قیمت‌ها، تعهدات بیمه‌گر سنگین‌تر مى‌شود به‌ویژه در مواردى که رسیدگى و تصفیهٔ یک پروندهٔ خسارت، نیازمند زمانى طولانى است. گذشت زمان موجب بالارفتن رقم خسارت مى‌شود و این به زیان بیمه‌گر است. بدین‌سبب در چنین حالتى بیمه‌گران علاقه‌مند هستند که رقم خسارت را هرچه زودتر معین سازند. البته پس از تعیین این رقم، تأخیر در پرداخت آن، زیانى به بیمه‌گر نمى‌رساند، بلکه در صورت تأخیر در پرداخت خسارت مى‌توانند وجه آن را سرمایه‌گذارى کنند و از درآمد و همچنین از افزایش قیمت ناشى از تورّم بهره‌مند شوند. اثر تورّم در خسارت مسائل فرانشیز، حداکثر خسارت و قاعده نسبى را به‌وجود مى‌آورد. فرانشیز در بسیارى از انواع بیمه از جمله بیمهٔ اتومبیل، رقمى به‌عنوان فرانشیز معین مى‌شود؛ با این توضیح که خسارت تا رقم فرانشیز را خود بیمه‌گذار تحمل و مازاد آن را بیمه‌گر پرداخت مى‌کند. با افزایش قیمت، از اهمیت رقم فرانشیز کاسته مى‌شود. حداکثر خسارت در بعضى از بیمه‌نامه‌ها تعهد بیمه‌گر به مبلغ معینى محدود مى‌شود. براى مثال، اگر مجموع ارزش دارائى‌ها در یک واحد صنعتى یک میلیارد ریال باشد، بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق مى‌کنند به‌موجب شرایط بیمه‌نامه، بیمه‌گذار در صورتى پوشش بیمه‌اى کامل به‌دست مى‌آورد که قیمت موضوع بیمه را به‌میزان واقعى اعلام کرده باشدکه حداکثر خسارت قابل پرداخت در یک حادثه ششصد میلیون‌ریال باشد. چون فواصل موجود بین قسمت‌هاى مخلتف واحد صنعتى امکان سوختن تمام مجموعه‌ها را در آتش‌سوزى منتفى کرده است و حد اعلاءِ خسارت ممکن همان ششصد میلیون‌ریال است. البته بدین‌ترتیب، میزان حق بیمه کاهش مى‌یابد. اما دریک دورهٔ تورمى شدید ممکن است خسارت ناشى از حریق به‌علت افزایش سریع قیمت ماشین‌آلات از حداکثر رقم پیش‌بینى شده تجاوز کند و قسمتى از خسارت وارد به بیمه‌گذار جبران نشود. قاعدهٔ نسبى به‌موجب شرایط بیمه‌نامه، بیمه‌گذار در صورتى پوشش بیمه‌اى کامل به‌دست مى‌آورد که قیمت موضوع بیمه را به‌میزان واقعى اعلام کرده باشد. اگر ساختمان صد میلیون‌ریال ارزش دارد و به مبلغ هفتاد میلیون‌ریال بیمه شده باشد، هر خسارتى که پیش آید (اعم از کلى و جزئی) فقط ۷۰ درصد آن جبران‌پذیر است، یعنى به‌نسبت مبلغ بیمه‌شده به ارزش واقعى مال. معمولاً بیمه‌گذار توجه دارد که قیمت موضوع بیمه را صحیح و دقیق اعلام کند تا بیمهٔ کامل به‌دست آورد اما تورّم موجب مى‌شود که در طى مدت بیمه ارزش موضوع بیمه افزایش یابد در حالى‌که مبلغ بیمه‌شده ثابت است. بنابراین ممکن است مالى که در ابتداء به‌قیمت واقعى بیمه‌شده در زمان وقوع خسارت، بیمهٔ کامل نداشته باشد. براى مثال، ساختمانى که صد میلیون‌ریال ارزش دارد و به‌همین مبلغ هم بیمه‌شده، پس از مدتى ارزش آن به ۱۵۰ میلیون برسد. در این‌صورت فقط به‌نسبت ۱۵۰/۱۰۰ بیمه دارد و هر خسارتى که پیش آید به‌همین نسبت جبران مى‌شود. به این روش اصطلاحاً قاعدهٔ نسبى سرمایه مى‌گویند. این امر موجب نارضایتى بیمه‌گذار و اختلاف‌هاى شدید بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر مى‌شود. به‌ همین ‌سبب، راه‌هائى براى مقابله با آن اندیشیده‌اند که یکى از این راه‌ها، متغیر ساختن مبلغ بیمه بر اساس تغییرات شاخص قیمت‌ها، نرخ تورّم بر اساس برآوردهاى بانک مرکزی، شاخص افزایش دستمزدها و جز آن است. در بعضى از بیمه‌ها، از روش موضوع بیمه به‌عنوان عامل تعیین حق بیمه استفاده نمى‌شود. مثلاً در بیمهٔ اتومبیل، حق بیمه بر اساس ظرفیت موتور یا تعداد صندلى معین مى‌شود نه ارزش اتومبیل لذا در صورت افزایش قیمت اتومبیل، قاعدهٔ نسبى سرمایه مطرح نخواهد بود. نویسنده:ستار شیرویی منبع:بانک مقالات حقوقی نشر عدالت

منبع : کانون وکلای اصفهان

مطالب مرتبط

شناسنامه

نام نویسنده
شناسنامه

شناسنامه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یازده = 5