بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راه حل عملی برای مشکل درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راه حل عملی برای مشکل درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری

مقدمه

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء قطعی است و قانونگذار با پیش بینی احتمالات قابل تصور که ممکن است پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا اتفاق بیافتد برای پیشگیری از اجرای حکم اشتباهی (بند یک و دو ماده ۲۷۲) و یا احکام معارض یا متضاد (بند ۳ ماده ۲۷۲) یا حکم صادره بر اساس مستندات جعلی یا شهادت کذب (بند ۴ مادة ۲۷۲) و یا رسیدگی به دلایلی که بعداً به دست آمده است و دلالت بر بیگناهی محکوم علیه دارد ( بند ۵ ماده ۲۷۲) یا کیفر نامتناسب (بند ۶ ماده ۲۷۲) و یا برای ارفاق به محکوم علیه با استفاده از قانون لاحق که به نفع اوست (بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری) اختیار بررسی و تجویز رسیدگی مجدد پرونده را به دیوان عالی کشور داده است.

لیکن عملاً بدنبال هر محکومیت کیفری قطعاً، حتی درمواردی که با اقرار صریح محکوم علیه حکم صادر شده است نیز، با ادعای شکنجه و یا عدم تعادل روحی تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود. چون برای این درخواست، مهلت قانونی هم قابل پیش‌بینی نیست، در هر زمانی حتی ممکن است پس از اجرای حکم نیز، بی‌گناهی محکوم علیه قابل اثبات باشد. یا اینکه یکی از موارد مذکور در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل ادعا و بررسی باشد. معمولاً‌ محکوم علیه به علت این که یا اغلب از قواعد حاکم بر اعاده دادرسی بی‌اطلاع است و یا برای آزمایش شانس و احتمال پذیرش دعوا را از سرمی‌گیرد(!) به هر حال درخواست‌های مجدد خود را تکرار می‌کند.

در اغلب تقاضاهای اعاده دادرسی کیفری، برخی از وکلای دادگستری به تهیه استشهادیه محلی و یا اظهارات جدید شاکی در دفتر اسناد رسمی بعنوان اقرار نامه که حاوی مطالبی غیر از مطالب مطروحه در مراحل دادرسی است تمسک می‌جویند و بخصوص با استدلال‌های مختلف سعی در اثبات نامتناسب بودن کیفر موکل خود دارند. اکثر تقاضاهای اعاده دادرسی به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده مذکور، در دیوان عالی کشور رد می‌شود.

نکته قابل بحث اینست که اگر به دنبال هر پرونده محکومیت قطعی کیفری بطور متوسط دو سه بار تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح شود، دیوان عالی کشور که در حال حاضر کلاً دارای سی و شش شعبه است و از این تعداد حدود ۱۰ شعبه اختصاص به امور حقوقی دارند، در نتیجه تعداد ۲۶ شعبه کیفری‌اش با درخواست اعاده دادرسی به تعداد دو تا سه برابر احکام قطعی صادره از محاکم بدوی و تجدید نظر و کیفری استان‌ها مواجه می‌شود. گرچه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور شکلی است و دیوان عالی کشور نمی‌تواند اشتباهات ماهوی را که در رسیدگی و صدور احکام اتفاق افتاده است، مورد ارزیابی و اظهار‌نظر قرار دهد. در حال حاضر این قبیل احکام، چه از طرف محکوم‌علیه و چه از طرف شاکی با ادعای اشتباه ماهوی عنوان شود، در حیطه اختیارات ریاست قوه قضائیه است و معاونت نظارت قوه قضائیه نیز با همین مشکل دیوان عالی کشور، مواجه است.

باید نتیجه این نوع دادرسی و نظارت دیوان عالی کشور مورد بررسی منطقی قرار گیرد و راه حل قابل اعمال برای آن پیش‌بینی شود.

تراکم پرونده‌های متقاضیان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور عواقب زیر را در پی دارد:

الف) چون اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست و احد اجرای احکام کیفری از طریق کفیل یا وثیقه گذار در صدد جلب محکوم علیه و اجرای حکم است و چون محکوم علیه امید به پذیرش اعاده دادرسی دارد به ناچار با مراجعه به دیوان عالی کشور تقاضای توقف اجرای حکم تا رسیدگی به موضوع را دارد و از طرفی دیوام عالی کشور اختیار متوقف کردن حکم را ندارد و مراجعین هم گواهی دفتری شعب دیوان را مبنی بر طرح پرونده‌شان مطالبه می‌کنند تا به واحد اجرای احکام کیفری ارائه دهند و از جلب آنان و اجرای حکم یا ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه خودداری شود یا مهلتی در نظر گرفته شود، این امر مفسده‌هایی از قبیل جعل نامة دفتر دیوان عالی کشور مبنی‌بر توقف اجرای حکم و یا سوءاستفاده‌های احتمالی اشخاص سودجو را در پی دارد.

ب) رسیدگی شعب دیوان عالی کشور با توجه به حجم کثیر پرونده‌های اعادة دادرسی، با مراجعات مکرر محکومین یا وکلاء و خانواده‌های آنان، موجب اتلاف وقت قضات دیوان عالی کشور برای بررسی درخواست‌های واهی و بی‌اساس می‌شود؟ و این امر موجب می‌گردد که برای پرونده‌هایی که از موارد واقعی اعادة دادرسی وقت کمتری باقی بماند و یا با تأخیر به آنها رسیدگی شود.

ج) مطالبة پرونده‌های محاکماتی مربوط به متقاضیان اعادة دادرسی که با ارسال پرونده از واحد اجرای احکام کیفری به تهیة بدل پرونده از طریق پست انجام می‌گیرد و پس از بررسی‌ در دیوان عالی کشور از طریق پست اعاده می‌شود علاوه بر تحمیل هزینة پستی بر دستگاه‌ قضایی، گاهی موجب فقدان پرونده در جریان مراسلات می‌گردد.

د) با رد درخواست‌های مکرر اعادة دادرسی، روحیة ناامیدی و بدبینی نسبت به قوه قضائیه ایجاد می‌شود و معمولا رد درخواست‌ها به حساب بی‌دقتی یا بی‌توجهی در دیوان عالی کشور نوشته می‌شود. به نحوی که برخی از متقاضیان اعم از محکوم علیه یا وکیلی که تسلط به موارد اعاده دادرسی ندارد، با تعجب برای بررسی علت رد درخواست‌شان به شعب دیوان عالی کشور مراجعه می‌نمایند و قضات شعبه نیز ناچار اوقاتی را صرف تفهیم موضوع می‌کنند.

بنابراین،‌ این جریان معیوب همچنان ادامه دارد و متاسفانه تاکنون راه حلی قانونی و قابل اعمال برای حل این معضل پیدا نشده است.

لازم به ذکر است که مراجعه محکوم علیه و یا وکیل برای تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، هزینه‌ها و زحمات فراوانی را نیز بر آنها تحمیل می‌کند.

راه حلّی که برای حل این معضل پیشنهاد می‌شود به شرح ذیل است.

قوه قضائیه باید در مرکز هر استانی هیأتی را جهت ارزیابی اولیه‌ی درخواست‌های اعاده دادرسی محکومان به مجازات قطعی و وکلای آنان، با ترکیب زیر تشکیل دهد: (موضوع، شامل درخواست دادستان کل و رئیس حوزه قضایی نیست).

۱ـ رئیس کل دادگستری استان مربوط به حکم

۲ـ دادستان مرکز استان

۳ـ نماینده کانون وکلای رسمی دادگستری استان و نماینده دادستان مجری حکم در احکام قصاص و اعدام

۴ـ دو نفر از قضات ارشد دادگاه تجدیدنظر یا کیفری استان که بیشترین سنوات قضایی و تسلط به امور کیفری داشته باشند با تعیین و ابلاغ ریاست قوه قضائیه.

این هیأت باید دفتری در دادگستری هر استان با نظارت رئیس کل دادگستری استان بطور دائمی ولو در ایام تعطیل برای ثبت درخواست‌های اعاده دادرسی و دادن رسید کتبی دائرکند و دفتر شعبه به تعداد لازم کارشناس حقوقدان داشته باشد.

هیأت ۵ نفری باید درخواست‌های واصله را در ساعات غیراداری در روز و ساعت معین هفته به نحو مقتضی و در صورت لزوم با اخذ پرونده محاکماتی مورد بررسی قرار داده و در صورتی که تقاضای محکوم علیه یا وکیل او مستند قانونی برای انطباق با یکی از شقوق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و یا احتمال قوی برای تطبیق با آن را داشته باشد، آن را به طور مستدل به دادسرای دیوان عالی کشور به انضمام پرونده محاکماتی مربوطه ارسال دارند.

در هیأت مذکور نظر اکثریت با حضور رئیس کل دادگستری اعتبار دارد.

در دادسرای دیوان عالی کشور پرونده به یکی از دادیاران دادسرای مذکور جهت تهیه گزارش و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی ارجاع می‌شود.

شعبه رسیدگی‌کننده چنانچه مورد را قابل انطباق با یکی از شقوق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص دهد می‌تواند ضمن تجویز اعاده دادرسی یا (قبل از آن) صدور قرار توقف اجرای حکم، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع و محول نماید.

در مواردی که هیأت مزبور درخواست اعاده دادرسی را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص ندهد به ترتیبی که در دفتر ثبت نظریه‌های هیأت منعکس می‌شود نتیجه را کتباً‌ به متقاضی اعم از اصیل یا وکیل بدون تعیین نظر هر یک از اعضای هیأت صرفاً بصورت قبول یا رد درخواست اعلام کند و به این ترتیب فیلتری در مقابل سیل درخواست‌های بی‌اصول قرار می‌گیرد.

نتیجه این اقدام کاهش حجم تقاضاهای وقت‌گیر و بی اساس است. شاید این سؤال مطرح شود که با این پیشنهاد اختیار اعاده دادرسی و بررسی آن عملاً‌ به جای دیوان عالی کشور به هیأت مذکور سپرده شده است.

در پاسخ این ایراد باید گفت:

اولاً ـ ترکیب این هیأت از قضات ارشد و حقوقدان‌هایی تعیین می‌شود که مسلط به امور کیفری و حقوقی محکوم علیه بوده و نظر بی طرفانه و اکثریتی آنان در حد یک قاضی دیوان عالی کشور اعتبار دارد. برخی از قضات استان‌ها شرائط عضویت در دادسرای دیوان عالی کشور یا شعب دیوان عالی را دارند، لیکن به لحاظ مشکلات شخصی و یا علائق محلی و بومی در مراکز استان‌ها انجام وظیفه می‌کنند در حالیکه از سطح علمی بسیار خوب برخوردارند.

ثانیاً ـ مراجعه مردم به دادگستری استان در مقایسه با مراجعه آنان به تهران که مشکلات و هزینه‌هایی در پی دارد، موجب سهولت و دسترسی آسان به پرونده بوده و به نفع محکوم علیه است.

ثالثاً ـ ریاست کل دادگستری استان به لحاظ دسترسی به پرونده و محکوم علیه که در بازدیدهای خود از حوزه‌های قضایی نیز اطلاعات روشنی از موارد اعاده دادرسی کسب می‌کند، می‌تواند پاسخگوی مستقیم و قانع‌کننده در دسترس محکوم علیه یا وکیل او باشد.

رابعاً‌ ـ اظهارنظر دادسرای دیوان عالی کشور اعم از نظر مخالف مستدل و یا نظر موافق برای پذیرش یا رد اعاده دادرسی، در شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اظهارنظرهای مقدماتی هیأت ۵ نفری استانی و دادسرای دیوان عالی، صرفاً‌ به منظور تأمین وقت کافی برای شعب دیوان عالی کشور و دقت کافی و لازم در رسیدگی به اعاده دادرسی،‌ انجام می‌گیرد.

نظر هیأت استانی باید قطعی و غیرقابل اعتراض باشد. قوه قضائیه برای جبران زحمات کادر قضایی و اداری آن از محل حق‌الزحمه نماینده کانون وکلا در مورد ترتیب پرداخت وجهی متناسب با کار آنان برنامه‌ریزی کند.

همچنین لازم است پیش‌نویس ماده اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری را قبل از تصویب لایحه ارائه شده به مجلس سریعاً به صورت کارشناسی شده تهیه کرده و به مرجع مذکور ارسال کنند. برای هماهنگی و یکسان سازی کار دفاتر هیأت‌های استانی هم می‌توان آیین‌نامه مناسب را تنظیم کرد.

ابراهیم بهنام اصل

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

از تغییرات در رسیدگی به پرونده های مواد مخدر و اعاده دادرسی در دیوان راضی نیستیم
مراجعه متقاضیان اعاده دادرسی در آرای کیفری به دیوان
متقاضیان اعاده دادرسی از دیوان عالی به دبیرخانه دیوان مراجعه کنند
رای وحدت رویه شماره 742-6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
توصیه معاون دیوان عالی کشور به متقاضیان اعاده دادرسی از آرای قطعی محاکم نظامی
اعاده دادرسی چرا و چگونه؟
دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم
اعاده دادرسی در قوانین کیفری
نحوه درخواست اعاده دادرسی
عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند