بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

فاطمه قناد استادیار دانشگاه علم و فرهنگ - بخش دوم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش نخست

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش سوم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش چهارم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش پنجم

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات بخش ششم و پایانی


الف) مقایسه ساختاری جعل سنتی و جعل رایانه‌ای

در مقام مقایسه میان دو جرم باید خاطرنشان کرد که جعل رایانه‌ای چند ویژگی اساسی دارد که آن را از جعل سنتی متمایز می‌سازد. نخست اینکه بستر ارتکاب این جرم، مبادلات الکترونیکی است؛ یعنی بزهکار با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن، نظیر برنامه‌‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل کاربردیِ سیستم‌های رمزنگاریِ تولید امضا (قناد، ۱۳۸۵: ۵۹ ـ ۶۷) اسباب تحقق این جرم را فراهم می‌سازد و دوم اینکه روش های ارتکاب این جرم نیز همچون بستر ارتکاب آن الکترونیکی است و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای یا استفاده از وسایل کاربردیِ سیستم‌های رمزنگاریِ تولید امضا و نظایر آن، که همگی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مبتنی هستند، عملی می‌شود و محصول مجرمانه حاصل از به کارگیری ابزارها و انجام اقدامات فوق نیز ایجاد پیام غیرواقعی است که دارای ارزش مالی و اثباتی است و مرتکب می‌تواند با ارائه آن به مراجع مختلف، از به کارگیری آن به عنوان داده پیام معتبر بهره‌مند شود. به عبارت دیگر، این جرم در زمره جرائم مبتنی بر فناوری برتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن ظهور خارجی نمی‌یابد.

به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی:

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده‌پیام و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا (مثل کلید اختصاصی) بدون مجوز امضاکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل، با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی کند تا با ارائه آن به مراجع ادارای، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده کند. جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال محکوم می‌شود.

تبصره ـ مجازات شروع به این جرم حداقلِ مجازات مقرر در این ماده است.

ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای که از بسیاری جهات مکمل قانون تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود در تعریف جعل رایانه‌ای چنین مقرر می‌دارد:

هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰ ) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

الف)تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها.

ب)تغییر داده‌‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌‌ها یا علایم به آنها.

ملاحظه می‌شود که عنصر مادی این جرم در بخشی از مواد مذکور تولید یا تغییر داده پیام است. بنابراین در این صورت و نیز در مواردی که بزهکار اقدام به تغییر علایم موجود در کارت‌های حافظه یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا تراشه‌‌ها کرده باشد با توجه به تاریخ تصویب قانون جرایم رایانه‌‌ای و نیز ماده ۵۵ آن، عمل وی تحت شمول قانون اخیر قرار می‌گیرد. مجازات مندرج در این قانون، یک تا ۵ سال حبس یا جزای نقدی است و در صورت صلاحدید قاضی ممکن است حکم به هر دو مجازات داده شود.

در مواردی نظیر مداخله در پردازش سیستم‌های رایانه‌ای و ارتباطی، تولید امضای جعلی اشخاص و صدور گواهی مجعول صحت امضای الکترونیکی که مستنبط از متون قانونی، عمل مرتکب تحت شمول قانون تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، همزمان مشمول حبس و جزای نقدی خواهد بود که البته با توجه به ابعاد وسیع این جرم و نتایج زیانباری که در سطحی گسترده به بار می‌آورد، نسبت به بیشتر مجازات‌های مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی، در خصوص جعل و تزویر، مجازات خفیف‌تری به شمار می‌رود. مجازات اصلی این اعمال مجرمانه ترکیبی از حبس و جزای نقدی اعلام شده است که توأماً مورد حکم قرار می‌گیرد.

مرتکب جرم جعل علاوه بر پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی ثابت، به یک تا ۳ سال حبس نیز محکوم شود. به علاوه در هر دو صورت، دادگاه می‌تواند حسب شدت جرم و خصوصیات مجرم، نسبت به صدور مجازات‌های تتمیمی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی،‌ اقدام کند. ملاحظه می‌شود که مجازات این جرم در مقایسه با جعل در مفهوم سنتی، ملایم‌تر تعیین شده است، ولی رویکرد قانونگذار همچنان بر تعیین مجازات سالب آزادی در خصوص جرم استوار است که نشانگر شدت جرم و اهمیت حمایت از جامعه در برابر ارتکاب چنین جرائمی است. به نظر می‌رسد قانونگذار امیدوار است تا با بهره‌گیری از ارعاب ناشی از اِعمال مجازات سالب آزادی، با گسترش روزافزون این پدیده مجرمانه مبارزه کند.

شروع به این جرم، صرفاً در مواردی که عمل مرتکب تحت شمول قانون تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد قابل مجازات است و دادگاه می‌تواند مرتکب را به حداقل مجازات حبس مقرر در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی محکوم کند و برای مدت یک سال از وی سلب آزادی کند.

معیارهای شروع به جرم جعل رایانه‌ای نیز همچون جعل در مفهوم سنتی است. از این رو، چنانچه مرتکب عملیات اجرایی جرم را آغاز کرده و اقدام به تحریف و قلب حقیقت کند، اما پیش از اتمام کار و ایجاد داده پیام مجعول، به علل غیرهارادی، از دستیابی به جرم تام و تحصیل داده پیام مجعول محروم بماند، این مقدار از انجام عملیات اجرایی و عدم انصراف ارادی وی، شروع به جرم را محقّق می‌‌سازد، مانند موردی که شخصی به منظور تحریف حقیقت، اطلاعات نادرستی را در متن داده پیام وارد کند و شروع به پردازش داده پیام کند، ولی پیش از اتمام پردازش و دستیابی به داده پیام مجعول، به عللی خارج از اراده وی، عملیات پردازش متوقف و مرتکب دستگیر شود. از آنجا که مرتکب، بیشترِ مسیر ارتکاب جرم را طی کرده و اگر این مانع نمی‌رسید جرم تام محقّق می‌شد، این مقدار از عملیات اجراییِ انجام شده، وی را مشمول مجازات شروع به جرم قرار می‌دهد.

ب) روش‌های فنی و عملی ارتکاب جعل رایانه‌ای

آن‌‌گونه که از ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی استنباط می‌شود، عنصر مادی این جرم عبارت از قلب حقیقت و مخدوش کردن واقعیت از طریق ارتکاب یک سلسله عملیات فنی است. شناخت مصادیق عملی و فنی ارتکاب جعل، امکان درک بیشتر ماهیت جرم را فراهم می‌سازد و برای شناخت و تحلیل مفاد قانون و آشنایی با شرایط تحقق جرم جعل رایانه‌ای لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

۱٫قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام

قلب حقیقت در هر دو بُعد مادی و مفادی، اصلی‌ترین جزو عنصر مادی این جرم است. منظور از آن، دگرگون کردن و تحریف واقعیت به گونه‌ای است که حقی را تضییع یا ناحقی را اثبات کند، اعم از اینکه آثار تحریف حقیقت، از طریق فعل مادی بر روی داده پیام باقی و مشهود باشد، مانند موردی که داده پیامِ خلافِ واقعی ایجاد کرده یا داده پیام موجود را از طریق ارتکاب اعمالی نظیر ورود، محو و توقف با تغییرات اساسی همراه نماید و از این طریق داده پیامی را که دارای ارزش مالی و اثباتی است جعل مادی کند یا اینکه عمل مرتکب، بدون هیچ گونه آثار خارجی انجام شود، یعنی بی‌آنکه تغییری در ظاهر داده پیام ایجاد گردد و تحریف مادی صورت پذیرد، مفاد و شرایط آن تحریف شده و امر باطلی صحیح یا صحیحی باطل جلوه داده شود، همچون موردی که مأموران مالیاتی یا متصدیان دفاتر رسمی، هنگام انجام وظایف خود در خصوص وارد کردن اطلاعات مربوط به داده پیام، مرتکب جعل شده و مطالب خلاف واقعی را در متن داده پیام‌هایی که حسب قانون مکلّف به ایجاد آن هستند وارد کرده و مورد پردازش قرار دهند یا بخشی از حقایق موجود را حذف و داده‌‌ها را از مسیر پردازش خارج کنند و به وسیله آن حقی را تضییع یا ناحقی را اثبات کنند. در چنین صورتی عمل مرتکب جعل مفادی تلقی و مشمول مجازات خواهد بود.۶ قلب حقیقت، به شیوه‌های زیر انجام می‌شود:

۱ ـ ۱ ـ ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام

این اَعمال باید حقیقت و واقعیت را دگرگون کرده و منجر به تولید،۷ ذخیره و در موارد مقتضی ارسال۸ داده پیامی شود که با استفاده از آن در مراجع مختلف بتوان اموالی تحصیل یا ناحقی را اثبات کرد. از این‌رو، چنانچه در نتیجه اَعمال یاد شده، چنین داده پیامی ایجاد نشود، عمل مرتکب مشمول مجازات نخواهد بود.

ادامه دارد

پی‌نوشت:

۶٫ قانونگذار از عبارت کلّیِ جعل استفاده کرده و تمامی اَعمال فوق را مشمول مجازات قرار داده است و فایده این بحث فقط از جهات نظری است.

۷٫ تولید: ایجاد فایل‌های متشکل از داده به شکل متن، اعداد یا گرافیک، نگهداری و ذخیره اطلاعات از طریق رسانه‌های فیزیکی، مانند لوح‌های نوری، نوارهای مغناطیسی و نرم‌افزارهایی که چنین امکانی را فراهم می‌سازند(لاودن، ۱۳۶۸ : ۹).

۸٫ ارسال: انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه ارسال کننده به دستگاه دریافت کنند(همان).

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام