بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

فاطمه قناد استادیار دانشگاه علم و فرهنگ - بخش دوم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش نخست

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش سوم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش چهارم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش پنجم

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات بخش ششم و پایانی


الف) مقایسه ساختاری جعل سنتی و جعل رایانه‌ای

در مقام مقایسه میان دو جرم باید خاطرنشان کرد که جعل رایانه‌ای چند ویژگی اساسی دارد که آن را از جعل سنتی متمایز می‌سازد. نخست اینکه بستر ارتکاب این جرم، مبادلات الکترونیکی است؛ یعنی بزهکار با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن، نظیر برنامه‌‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل کاربردیِ سیستم‌های رمزنگاریِ تولید امضا (قناد، ۱۳۸۵: ۵۹ ـ ۶۷) اسباب تحقق این جرم را فراهم می‌سازد و دوم اینکه روش های ارتکاب این جرم نیز همچون بستر ارتکاب آن الکترونیکی است و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای یا استفاده از وسایل کاربردیِ سیستم‌های رمزنگاریِ تولید امضا و نظایر آن، که همگی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مبتنی هستند، عملی می‌شود و محصول مجرمانه حاصل از به کارگیری ابزارها و انجام اقدامات فوق نیز ایجاد پیام غیرواقعی است که دارای ارزش مالی و اثباتی است و مرتکب می‌تواند با ارائه آن به مراجع مختلف، از به کارگیری آن به عنوان داده پیام معتبر بهره‌مند شود. به عبارت دیگر، این جرم در زمره جرائم مبتنی بر فناوری برتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن ظهور خارجی نمی‌یابد.

به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی:

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده‌پیام و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا (مثل کلید اختصاصی) بدون مجوز امضاکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل، با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی کند تا با ارائه آن به مراجع ادارای، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده کند. جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال محکوم می‌شود.

تبصره ـ مجازات شروع به این جرم حداقلِ مجازات مقرر در این ماده است.

ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای که از بسیاری جهات مکمل قانون تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود در تعریف جعل رایانه‌ای چنین مقرر می‌دارد:

هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰ ) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

الف)تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها.

ب)تغییر داده‌‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌‌ها یا علایم به آنها.

ملاحظه می‌شود که عنصر مادی این جرم در بخشی از مواد مذکور تولید یا تغییر داده پیام است. بنابراین در این صورت و نیز در مواردی که بزهکار اقدام به تغییر علایم موجود در کارت‌های حافظه یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا تراشه‌‌ها کرده باشد با توجه به تاریخ تصویب قانون جرایم رایانه‌‌ای و نیز ماده ۵۵ آن، عمل وی تحت شمول قانون اخیر قرار می‌گیرد. مجازات مندرج در این قانون، یک تا ۵ سال حبس یا جزای نقدی است و در صورت صلاحدید قاضی ممکن است حکم به هر دو مجازات داده شود.

در مواردی نظیر مداخله در پردازش سیستم‌های رایانه‌ای و ارتباطی، تولید امضای جعلی اشخاص و صدور گواهی مجعول صحت امضای الکترونیکی که مستنبط از متون قانونی، عمل مرتکب تحت شمول قانون تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، همزمان مشمول حبس و جزای نقدی خواهد بود که البته با توجه به ابعاد وسیع این جرم و نتایج زیانباری که در سطحی گسترده به بار می‌آورد، نسبت به بیشتر مجازات‌های مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی، در خصوص جعل و تزویر، مجازات خفیف‌تری به شمار می‌رود. مجازات اصلی این اعمال مجرمانه ترکیبی از حبس و جزای نقدی اعلام شده است که توأماً مورد حکم قرار می‌گیرد.

مرتکب جرم جعل علاوه بر پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی ثابت، به یک تا ۳ سال حبس نیز محکوم شود. به علاوه در هر دو صورت، دادگاه می‌تواند حسب شدت جرم و خصوصیات مجرم، نسبت به صدور مجازات‌های تتمیمی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی،‌ اقدام کند. ملاحظه می‌شود که مجازات این جرم در مقایسه با جعل در مفهوم سنتی، ملایم‌تر تعیین شده است، ولی رویکرد قانونگذار همچنان بر تعیین مجازات سالب آزادی در خصوص جرم استوار است که نشانگر شدت جرم و اهمیت حمایت از جامعه در برابر ارتکاب چنین جرائمی است. به نظر می‌رسد قانونگذار امیدوار است تا با بهره‌گیری از ارعاب ناشی از اِعمال مجازات سالب آزادی، با گسترش روزافزون این پدیده مجرمانه مبارزه کند.

شروع به این جرم، صرفاً در مواردی که عمل مرتکب تحت شمول قانون تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد قابل مجازات است و دادگاه می‌تواند مرتکب را به حداقل مجازات حبس مقرر در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی محکوم کند و برای مدت یک سال از وی سلب آزادی کند.

معیارهای شروع به جرم جعل رایانه‌ای نیز همچون جعل در مفهوم سنتی است. از این رو، چنانچه مرتکب عملیات اجرایی جرم را آغاز کرده و اقدام به تحریف و قلب حقیقت کند، اما پیش از اتمام کار و ایجاد داده پیام مجعول، به علل غیرهارادی، از دستیابی به جرم تام و تحصیل داده پیام مجعول محروم بماند، این مقدار از انجام عملیات اجرایی و عدم انصراف ارادی وی، شروع به جرم را محقّق می‌‌سازد، مانند موردی که شخصی به منظور تحریف حقیقت، اطلاعات نادرستی را در متن داده پیام وارد کند و شروع به پردازش داده پیام کند، ولی پیش از اتمام پردازش و دستیابی به داده پیام مجعول، به عللی خارج از اراده وی، عملیات پردازش متوقف و مرتکب دستگیر شود. از آنجا که مرتکب، بیشترِ مسیر ارتکاب جرم را طی کرده و اگر این مانع نمی‌رسید جرم تام محقّق می‌شد، این مقدار از عملیات اجراییِ انجام شده، وی را مشمول مجازات شروع به جرم قرار می‌دهد.

ب) روش‌های فنی و عملی ارتکاب جعل رایانه‌ای

آن‌‌گونه که از ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی استنباط می‌شود، عنصر مادی این جرم عبارت از قلب حقیقت و مخدوش کردن واقعیت از طریق ارتکاب یک سلسله عملیات فنی است. شناخت مصادیق عملی و فنی ارتکاب جعل، امکان درک بیشتر ماهیت جرم را فراهم می‌سازد و برای شناخت و تحلیل مفاد قانون و آشنایی با شرایط تحقق جرم جعل رایانه‌ای لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

۱٫قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام

قلب حقیقت در هر دو بُعد مادی و مفادی، اصلی‌ترین جزو عنصر مادی این جرم است. منظور از آن، دگرگون کردن و تحریف واقعیت به گونه‌ای است که حقی را تضییع یا ناحقی را اثبات کند، اعم از اینکه آثار تحریف حقیقت، از طریق فعل مادی بر روی داده پیام باقی و مشهود باشد، مانند موردی که داده پیامِ خلافِ واقعی ایجاد کرده یا داده پیام موجود را از طریق ارتکاب اعمالی نظیر ورود، محو و توقف با تغییرات اساسی همراه نماید و از این طریق داده پیامی را که دارای ارزش مالی و اثباتی است جعل مادی کند یا اینکه عمل مرتکب، بدون هیچ گونه آثار خارجی انجام شود، یعنی بی‌آنکه تغییری در ظاهر داده پیام ایجاد گردد و تحریف مادی صورت پذیرد، مفاد و شرایط آن تحریف شده و امر باطلی صحیح یا صحیحی باطل جلوه داده شود، همچون موردی که مأموران مالیاتی یا متصدیان دفاتر رسمی، هنگام انجام وظایف خود در خصوص وارد کردن اطلاعات مربوط به داده پیام، مرتکب جعل شده و مطالب خلاف واقعی را در متن داده پیام‌هایی که حسب قانون مکلّف به ایجاد آن هستند وارد کرده و مورد پردازش قرار دهند یا بخشی از حقایق موجود را حذف و داده‌‌ها را از مسیر پردازش خارج کنند و به وسیله آن حقی را تضییع یا ناحقی را اثبات کنند. در چنین صورتی عمل مرتکب جعل مفادی تلقی و مشمول مجازات خواهد بود.۶ قلب حقیقت، به شیوه‌های زیر انجام می‌شود:

۱ ـ ۱ ـ ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام

این اَعمال باید حقیقت و واقعیت را دگرگون کرده و منجر به تولید،۷ ذخیره و در موارد مقتضی ارسال۸ داده پیامی شود که با استفاده از آن در مراجع مختلف بتوان اموالی تحصیل یا ناحقی را اثبات کرد. از این‌رو، چنانچه در نتیجه اَعمال یاد شده، چنین داده پیامی ایجاد نشود، عمل مرتکب مشمول مجازات نخواهد بود.

ادامه دارد

پی‌نوشت:

۶٫ قانونگذار از عبارت کلّیِ جعل استفاده کرده و تمامی اَعمال فوق را مشمول مجازات قرار داده است و فایده این بحث فقط از جهات نظری است.

۷٫ تولید: ایجاد فایل‌های متشکل از داده به شکل متن، اعداد یا گرافیک، نگهداری و ذخیره اطلاعات از طریق رسانه‌های فیزیکی، مانند لوح‌های نوری، نوارهای مغناطیسی و نرم‌افزارهایی که چنین امکانی را فراهم می‌سازند(لاودن، ۱۳۶۸ : ۹).

۸٫ ارسال: انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه ارسال کننده به دستگاه دریافت کنند(همان).

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حذف دفاتر جاری، جعل اسناد را به صفر می رساند
بازداشت فرد جاعل و سوء استفاده کننده از نام و مدارک سازمان بازرسی کل کشور
جعل و استفاده از سند مجعول
کاهش جعل گواهی های پزشکی قانونی در سال 94
حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی
پستچی قلابی متجاوز به 40 زن کیست؟
ادعای جعل و اظهار انکار و تردید در فرایند دادرسی
صدور حکم برای دو جاعل مهرهای قوه قضائیه
بازداشت سوء استفاده کننده از مهر جعلی سازمان قضایی نیروهای مسلح
مجازات استفاده از عناوین جعلی چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون