بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هر پرونده اثر انگشت یک قاضی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هر پرونده اثر انگشت یک قاضی است

سعید عمرانی، قاضی دیوان عالی کشور

رای «وحدت رویه» اختلاف در استنباط از یک قانون را رفع می‌کند

علاقه خاص برای پیش‌بینی اتفاقات و اظهار نظر در بسیاری از رخدادها  جزو لاینفک افکار عمومی ماست. گاهی تا جایی پیش می‌رویم که جای پزشک و یک متخصص نسخه می‌پیچیم چه رسد به صدور رای به جای قاضی، استدلال هم وجود موارد مشابه است مانند جرم زورگیری و یک رای محاربه. قانو‌نگذار بر جرائم خشونت‌بار در قوانین موضوعه مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. در صورتی که سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار باشد، تا 10 سال حبس در انتظار مجرم است؛ و از آن مهم‌تر در صورتی که ارتکاب این جرم به حدی باشد که امنیت مردم به خطر بیفتد و همراه با هراس عمومی باشد، می‌تواند به عنوان «محاربه» تلقی شود. در این وضع قانونگذار مجازات‌های سنگینی نظیر اعدام زورگیر را پیش‌بینی کرده است. اواخر هفته گذشته سایت تابناک گزارشی در رابطه با محتوای متفاوت سه پرونده مشابه منتشر کرد که در آن جزئیات سه پرونده زورگیری را منتشر کرده بود. انتشار فیلم زورگیری چند جوان در خیابان خردمند تهران   در زمستان 91 را همگی به خاطر داریم. در آن حادثه یک شهروندی زیر ضربات مشت  و تهدید با قمه، کیف دستی خود را در روز روشن و جلوی چشمان متحیر مردمی که از آنجا عبور می‌کردند از دست داد. انتشار فیلم این سرقت مانند یک بمب خبری کشور را فراگرفت. بسیاری از مسئولان قضایی و انتظامی در مورد آن اظهار نظر کردند و خواستار برخورد قاطع با مجرمان شدند و نتیجه حکم محاربه و اعدام دو تن از محکومان بود .البته این پایان راه نبود، دوباره فیلمی مشابه در فضای مجازی یادآور حادثه خیابان خردمند و حکم سنگین محکومان آن شد. این بار دو جوان زورگیر به فردی در زیرگذر سه راه امین حضور تهران حمله کردند . داستان مشابه بود، وجود تعدادی زورگیر،حمل سلاح سرد و استفاده از آن  و وارد کردن ضرباتی بر بدن یک شهروند و ایجاد رعب و وحشت و سرقت، اما نتیجه مشابه نبود قاضی رای به محاربه نداد. حال پرونده سوم مشابه دیگری هم از رسانه ملی منتشر شده است که یکی از زورگیران که قهرمان چندین و چند دوره مسابقات کشوری و آسیایی است و هی در نقش زورگیر، به قصد کشتن شهروند بی‌پناه را مورد حمله قرار داده است. حال سوال اینجاست که پایان پرونده سوم و پرونده های مشابه چگونه خواهد بود.چگونه یک اختلاف نظر قضایی در آرا رفع خواهند شد؟ وآیا در این شرایط نیازمند رای وحدت رویه دیوان عالی کشور هستیم یا خیر؟

   اختلاف در استباط از یک ماده قانونی

سعید عمرانی، قاضی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «قانون»  در توضیح رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تاکید کرد: اگر در برداشت و استنباط از یک ماده قانونی اختلافی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور پیش بیاید و تفاوت رای وجود داشته باشد یعنی به دو شکل در دو شعبه عمل شود بحث رای وحدت رویه مطرح می شود.

این قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: این اختلاف و تفاوت نظر از طریق دادستان کل یا از طریق خود دیوان گزارش می شود به وحدت رویه کشور و یک جلسه ای با حضور کلیه قضات دیوان عالی تشکیل می شود. یکی از این آرا بعد از بحث و تبادل نظر به عنوان رای وحدت رویه بر اساس نظر قاضی  رای می آورد و ازآن به بعد رای وحدت رویه برای همه محاکم آینده لازم الاتباع است. عمرانی خاطر نشان کرد: رای وحدت رویه در حکم قانون و لازم الاجراست.

   رای وحدت رویه عطف به ما سبق نمی‌شود

 این قاضی دیوان عالی کشوردر پاسخ به این سوال که آیا رای وحدت رویه عطف به ماسبق می‌شود یا خیر ؟ توضیح داد: رای وحدت رویه صادر شده به احکام گذشته تسری ندارد و عطف به ماسبق نمی شود. وی تاکید کرد:  نسبت به آینده این رویه در نظر گرفته خواهد شد .زیرا قاضی استنباط خود از قانون را در رای صادره مدنظر قرار داده است.رای هم درست بوده اگر رای اشتباه بوده باشد نقض ‌می‌شد پس رای درست است اما برای رفع اختلاف نظر ها رای وحدت رویه صادر می شود این رای در مقام رد حکم صادره سابق نیست. قضات با تجربه طی جلسه و همفکری با هم یک روشی را که به قانون نزدیک تر است را انتخاب می کنند. از امروز به بعد رای وحدت رویه باید اجرا شود و تفسیر متفاوت از یک ماده قانونی نکرد.

عمرانی در پاسخ به این سوال که ما حادثه زورگیری در خیابان خردمند داشتیم که در سال 91 منجر به حکم محاربه و اعدام شد اما دقیقا همان اتفاق حتی شدید تر زیرگذر سه راه امین حضور رخ داد اما حکم محاربه نبود. در این گونه پرونده‌ها ا که افکار عمومی حساسیت بسیاری نسبت به آن دارد هم نیازمند رای وحدت رویه هستیم؟ توضیح داد: رای وحدت رویه  بسیار فنی است. تفاوت در رای دلیل بر تفاوت بر برداشت و استنباط از قانون نیست. زیرا شرایط احراز محاربه در قانون مشخص شده است. وی تاکید کرد: هر اختلاف نظری مربوط به بحث رای وحدت رویه نمی شود.

   باید در یک ماده و یک تبصره اختلاف باشد

اگر هر دو قاضی مثلا به ماده 100 قانون مجازات اشاره داشته باشندو استنباط متفاوت در صدور رای داشته باشند رای وحدت رویه نیاز است. کارهای فنی  باید انجام شود به همین دلیل دادستان کل کشور می تواند این درخواست را ارائه کند.عمرانی تصریح کرد: ما باید دو رای را کنار هم بگذاریم و هر دو به استناد ماده 100قانون مجازات  صادر شده باشند یکی حکم به  حبس و دیگری اعدام داده باشد.اما در پرونده های ذکر شده شاید قضات به یک ماده دیگر استناد کرده باشند مجازات‌های متفاوت را صادر کرده باشند. اینها از موارد رای وحدت رویه نیست. باید در یک ماده  ویک تبصره اختلاف باشد. این قاضی دیوان عالی کشور در پایان متذکر شد: هر پرونده‌ای مثل یک اثر انگشت است در عالم دو نفر یک اثر انگشت ندارند. هر کسی که زور‌گیری کرد  و چاقو کشید محارب نیست. نکات ریزی وجود دارد که تشخیص آن‌ها در تخصص قاضی است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟
کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها
پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟
کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری در گروی افزایش اطلاعات حقوقی مردم
آیا در جریان رسیدگی به پرونده می توان به پیامک استناد کرد ؟
در موارد نامشکوف ، نظر پزشکان قانونی در پرونده ها ایستگاه آخر است
آخرین وضعیت پرونده کودک آزاری در رفسنجان ، صدور دستور قضایی برای دستگیری ناپدری ستایش

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد