بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

را های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
را های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی

پیمان حاج محمود عطار

اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول می‌توانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد می‌توانند از دولت مطالبه خسارت کنند.

در استنباط یک پرونده کیفری یا حقوقی از مواد قانونی، دو رکن مهم است. رکن اول متن قانون است و آن واژگان و عباراتی که در متن قانون به عنوان یک تکلیف مصرح قانونی از سوی قانونگذار برای شهروندان و مجریان تعیین و تکلیف شده است.

قانونگذار گاهی عبارات و جملاتی که به‌عنوان ماده قانونی، وضع کرده دارای ابهام و اجمال یا سکوت است و در این موارد به کرار دیده شده که برداشت و تفسیری که دادرس و قاضی از یک ماده قانونی دارد با دادرس و قاضی دیگر متفاوت است. زمانی که چنین  تفسیر و برداشت قضایی از یک ماده قانونی، به جهت نقص ماده قانونی ابهام، ایجاد شود نظرات مختلف قضایی درصدور احکام و آرای دادگاه‌ها دیده خواهد شد. در چنین مواردی برای جلوگیری از اختلاف در حد امکان واژه‌ها و عباراتی را که به عنوان مواد قانونی به کار برده شود  تا از ابهام، اجمال، سکوت و بروز نواقص جلوگیری شود و میزان اختلاف قضات و دادرسان در تقصیر این مواد کاهش پیدا کند .

یک راه دیگر برای اینکه بین احکام قضایی اختلاف استنباط و برداشت و  آرای متضاد و متهافت کاهش پیدا کند این است که  در جایی که قانونگذار به هر ترتیبی  ماده قانونی تصویب می‌کند که دارای ابهام یا اجمال است، مجریان قانون اعم از مجریان دولتی یا دستگاه قضایی از قوه مقننه و قانونگذار تفسیر این  ماده قانونی را مطالبه کنند که لازمه این این تفسیر آن است سوال ،ابهام واجمالی که مجری با آن مواجه شده در صحن علنی مجلس در کمیسیون های تخصصی مجلس مانند تصویب سایر قوانین مطرح شود و مورد بررسی قانونگذاران قرار بگیرد و ماده‌ای در قالب تفسیر قانون قبلی به تصویب مجلس برسد که این راه جلوگیری و کاهش صدور آرای متضاد از مراجع قضایی است.

 راه دیگر برای جلوگیری از صدور  آرای متهافت یا متضاد و مختلف از سوی مراجع قضایی یک تکلیف برای دیوان عالی کشور است. به عبارت ساده تر یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه بین آرای دادگاه‌هاست. به این ترتیب که اگر دیوان عالی کشور از طریق دادستان کل کشور یا سایر مراجع قضایی یا هر شهروندی متوجه شد که در یک موضوع واحد، دو دادگاه یا بیشتر آرای مختلفی صادر کرده‌اند، موظف است این دو پرونده‌ را که در یک موضوع خاص دو رای مختلف داشته‌اند را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور اکثریت قضات و مستشاران شعب این دیوان مطرح و بررسی کنند. در این جلسه هر دو پرونده ودلایل قضات دو پرونده و وکلای اصحاب دعوا، دفاعیات و مستندات آن‌ها بررسی شوند و مشخص کنند که کدام رای مطابق  روح قانون و نیت و نگرش قانونگذار است و آن رای که از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه مشخص می‌شود. که طبق قانون آرای وحدت رویه در حکم قانون است وبرای همه شهروندان و مراجع قضایی و حکومتی لازم الاجراست.از آنجا که  رای وحدت رویه در حکم  قانون است اگر  به نفع محکوم علیه باشد می‌تواند آن محکوم علیه به استناد این رای جدیدالتصویب که به نفع او صادر شده  است خود فرد  یا وکیل یا دادستان از دیوان عالی کشور یا  دادگاه صادر کنند اعاده دادرسی کند.اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول می‌توانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد می‌توانند از دولت مطالبه خسارت کنند. عموما در رویه قضایی ما همچین موردی نبوده که به دلیل این قضیه خانوادهای در مقام استیفای حقوق تضعیف شده  خودشان برآیند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی