بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

را های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
را های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی

پیمان حاج محمود عطار

اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول می‌توانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد می‌توانند از دولت مطالبه خسارت کنند.

در استنباط یک پرونده کیفری یا حقوقی از مواد قانونی، دو رکن مهم است. رکن اول متن قانون است و آن واژگان و عباراتی که در متن قانون به عنوان یک تکلیف مصرح قانونی از سوی قانونگذار برای شهروندان و مجریان تعیین و تکلیف شده است.

قانونگذار گاهی عبارات و جملاتی که به‌عنوان ماده قانونی، وضع کرده دارای ابهام و اجمال یا سکوت است و در این موارد به کرار دیده شده که برداشت و تفسیری که دادرس و قاضی از یک ماده قانونی دارد با دادرس و قاضی دیگر متفاوت است. زمانی که چنین  تفسیر و برداشت قضایی از یک ماده قانونی، به جهت نقص ماده قانونی ابهام، ایجاد شود نظرات مختلف قضایی درصدور احکام و آرای دادگاه‌ها دیده خواهد شد. در چنین مواردی برای جلوگیری از اختلاف در حد امکان واژه‌ها و عباراتی را که به عنوان مواد قانونی به کار برده شود  تا از ابهام، اجمال، سکوت و بروز نواقص جلوگیری شود و میزان اختلاف قضات و دادرسان در تقصیر این مواد کاهش پیدا کند .

یک راه دیگر برای اینکه بین احکام قضایی اختلاف استنباط و برداشت و  آرای متضاد و متهافت کاهش پیدا کند این است که  در جایی که قانونگذار به هر ترتیبی  ماده قانونی تصویب می‌کند که دارای ابهام یا اجمال است، مجریان قانون اعم از مجریان دولتی یا دستگاه قضایی از قوه مقننه و قانونگذار تفسیر این  ماده قانونی را مطالبه کنند که لازمه این این تفسیر آن است سوال ،ابهام واجمالی که مجری با آن مواجه شده در صحن علنی مجلس در کمیسیون های تخصصی مجلس مانند تصویب سایر قوانین مطرح شود و مورد بررسی قانونگذاران قرار بگیرد و ماده‌ای در قالب تفسیر قانون قبلی به تصویب مجلس برسد که این راه جلوگیری و کاهش صدور آرای متضاد از مراجع قضایی است.

 راه دیگر برای جلوگیری از صدور  آرای متهافت یا متضاد و مختلف از سوی مراجع قضایی یک تکلیف برای دیوان عالی کشور است. به عبارت ساده تر یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه بین آرای دادگاه‌هاست. به این ترتیب که اگر دیوان عالی کشور از طریق دادستان کل کشور یا سایر مراجع قضایی یا هر شهروندی متوجه شد که در یک موضوع واحد، دو دادگاه یا بیشتر آرای مختلفی صادر کرده‌اند، موظف است این دو پرونده‌ را که در یک موضوع خاص دو رای مختلف داشته‌اند را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور اکثریت قضات و مستشاران شعب این دیوان مطرح و بررسی کنند. در این جلسه هر دو پرونده ودلایل قضات دو پرونده و وکلای اصحاب دعوا، دفاعیات و مستندات آن‌ها بررسی شوند و مشخص کنند که کدام رای مطابق  روح قانون و نیت و نگرش قانونگذار است و آن رای که از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه مشخص می‌شود. که طبق قانون آرای وحدت رویه در حکم قانون است وبرای همه شهروندان و مراجع قضایی و حکومتی لازم الاجراست.از آنجا که  رای وحدت رویه در حکم  قانون است اگر  به نفع محکوم علیه باشد می‌تواند آن محکوم علیه به استناد این رای جدیدالتصویب که به نفع او صادر شده  است خود فرد  یا وکیل یا دادستان از دیوان عالی کشور یا  دادگاه صادر کنند اعاده دادرسی کند.اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول می‌توانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد می‌توانند از دولت مطالبه خسارت کنند. عموما در رویه قضایی ما همچین موردی نبوده که به دلیل این قضیه خانوادهای در مقام استیفای حقوق تضعیف شده  خودشان برآیند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کدام مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم قاچاق هستند ؟
نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
پیگیری حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین المللی
مزایای تخصصی شدن مراجع قضایی
روش پاسخ به استعلامات مراجع قضایی
آشنایی با مراجع قضایی
به کمک سامانه سها به مراجع قضایی برویم
دستورالعملی که موجب کاهش دعاوی در مراجع قضایی خواهد شد
نظارت بیشتر در اعزام و بدرقه محکومین به مراجع قضایی و درمانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی