موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

را های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
را های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی

اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول می‌توانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد می‌توانند از دولت مطالبه خسارت کنند.

پیمان حاج محمود عطار

اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول می‌توانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد می‌توانند از دولت مطالبه خسارت کنند.

در استنباط یک پرونده کیفری یا حقوقی از مواد قانونی، دو رکن مهم است. رکن اول متن قانون است و آن واژگان و عباراتی که در متن قانون به عنوان یک تکلیف مصرح قانونی از سوی قانونگذار برای شهروندان و مجریان تعیین و تکلیف شده است.

قانونگذار گاهی عبارات و جملاتی که به‌عنوان ماده قانونی، وضع کرده دارای ابهام و اجمال یا سکوت است و در این موارد به کرار دیده شده که برداشت و تفسیری که دادرس و قاضی از یک ماده قانونی دارد با دادرس و قاضی دیگر متفاوت است. زمانی که چنین  تفسیر و برداشت قضایی از یک ماده قانونی، به جهت نقص ماده قانونی ابهام، ایجاد شود نظرات مختلف قضایی درصدور احکام و آرای دادگاه‌ها دیده خواهد شد. در چنین مواردی برای جلوگیری از اختلاف در حد امکان واژه‌ها و عباراتی را که به عنوان مواد قانونی به کار برده شود  تا از ابهام، اجمال، سکوت و بروز نواقص جلوگیری شود و میزان اختلاف قضات و دادرسان در تقصیر این مواد کاهش پیدا کند .

یک راه دیگر برای اینکه بین احکام قضایی اختلاف استنباط و برداشت و  آرای متضاد و متهافت کاهش پیدا کند این است که  در جایی که قانونگذار به هر ترتیبی  ماده قانونی تصویب می‌کند که دارای ابهام یا اجمال است، مجریان قانون اعم از مجریان دولتی یا دستگاه قضایی از قوه مقننه و قانونگذار تفسیر این  ماده قانونی را مطالبه کنند که لازمه این این تفسیر آن است سوال ،ابهام واجمالی که مجری با آن مواجه شده در صحن علنی مجلس در کمیسیون های تخصصی مجلس مانند تصویب سایر قوانین مطرح شود و مورد بررسی قانونگذاران قرار بگیرد و ماده‌ای در قالب تفسیر قانون قبلی به تصویب مجلس برسد که این راه جلوگیری و کاهش صدور آرای متضاد از مراجع قضایی است.

 راه دیگر برای جلوگیری از صدور  آرای متهافت یا متضاد و مختلف از سوی مراجع قضایی یک تکلیف برای دیوان عالی کشور است. به عبارت ساده تر یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه بین آرای دادگاه‌هاست. به این ترتیب که اگر دیوان عالی کشور از طریق دادستان کل کشور یا سایر مراجع قضایی یا هر شهروندی متوجه شد که در یک موضوع واحد، دو دادگاه یا بیشتر آرای مختلفی صادر کرده‌اند، موظف است این دو پرونده‌ را که در یک موضوع خاص دو رای مختلف داشته‌اند را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور اکثریت قضات و مستشاران شعب این دیوان مطرح و بررسی کنند. در این جلسه هر دو پرونده ودلایل قضات دو پرونده و وکلای اصحاب دعوا، دفاعیات و مستندات آن‌ها بررسی شوند و مشخص کنند که کدام رای مطابق  روح قانون و نیت و نگرش قانونگذار است و آن رای که از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه مشخص می‌شود. که طبق قانون آرای وحدت رویه در حکم قانون است وبرای همه شهروندان و مراجع قضایی و حکومتی لازم الاجراست.از آنجا که  رای وحدت رویه در حکم  قانون است اگر  به نفع محکوم علیه باشد می‌تواند آن محکوم علیه به استناد این رای جدیدالتصویب که به نفع او صادر شده  است خود فرد  یا وکیل یا دادستان از دیوان عالی کشور یا  دادگاه صادر کنند اعاده دادرسی کند.اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول می‌توانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد می‌توانند از دولت مطالبه خسارت کنند. عموما در رویه قضایی ما همچین موردی نبوده که به دلیل این قضیه خانوادهای در مقام استیفای حقوق تضعیف شده  خودشان برآیند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

شناسنامه

نام نویسنده
شناسنامه

شناسنامه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید