بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

را های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
را های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی

پیمان حاج محمود عطار

اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول می‌توانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد می‌توانند از دولت مطالبه خسارت کنند.

در استنباط یک پرونده کیفری یا حقوقی از مواد قانونی، دو رکن مهم است. رکن اول متن قانون است و آن واژگان و عباراتی که در متن قانون به عنوان یک تکلیف مصرح قانونی از سوی قانونگذار برای شهروندان و مجریان تعیین و تکلیف شده است.

قانونگذار گاهی عبارات و جملاتی که به‌عنوان ماده قانونی، وضع کرده دارای ابهام و اجمال یا سکوت است و در این موارد به کرار دیده شده که برداشت و تفسیری که دادرس و قاضی از یک ماده قانونی دارد با دادرس و قاضی دیگر متفاوت است. زمانی که چنین  تفسیر و برداشت قضایی از یک ماده قانونی، به جهت نقص ماده قانونی ابهام، ایجاد شود نظرات مختلف قضایی درصدور احکام و آرای دادگاه‌ها دیده خواهد شد. در چنین مواردی برای جلوگیری از اختلاف در حد امکان واژه‌ها و عباراتی را که به عنوان مواد قانونی به کار برده شود  تا از ابهام، اجمال، سکوت و بروز نواقص جلوگیری شود و میزان اختلاف قضات و دادرسان در تقصیر این مواد کاهش پیدا کند .

یک راه دیگر برای اینکه بین احکام قضایی اختلاف استنباط و برداشت و  آرای متضاد و متهافت کاهش پیدا کند این است که  در جایی که قانونگذار به هر ترتیبی  ماده قانونی تصویب می‌کند که دارای ابهام یا اجمال است، مجریان قانون اعم از مجریان دولتی یا دستگاه قضایی از قوه مقننه و قانونگذار تفسیر این  ماده قانونی را مطالبه کنند که لازمه این این تفسیر آن است سوال ،ابهام واجمالی که مجری با آن مواجه شده در صحن علنی مجلس در کمیسیون های تخصصی مجلس مانند تصویب سایر قوانین مطرح شود و مورد بررسی قانونگذاران قرار بگیرد و ماده‌ای در قالب تفسیر قانون قبلی به تصویب مجلس برسد که این راه جلوگیری و کاهش صدور آرای متضاد از مراجع قضایی است.

 راه دیگر برای جلوگیری از صدور  آرای متهافت یا متضاد و مختلف از سوی مراجع قضایی یک تکلیف برای دیوان عالی کشور است. به عبارت ساده تر یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه بین آرای دادگاه‌هاست. به این ترتیب که اگر دیوان عالی کشور از طریق دادستان کل کشور یا سایر مراجع قضایی یا هر شهروندی متوجه شد که در یک موضوع واحد، دو دادگاه یا بیشتر آرای مختلفی صادر کرده‌اند، موظف است این دو پرونده‌ را که در یک موضوع خاص دو رای مختلف داشته‌اند را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور اکثریت قضات و مستشاران شعب این دیوان مطرح و بررسی کنند. در این جلسه هر دو پرونده ودلایل قضات دو پرونده و وکلای اصحاب دعوا، دفاعیات و مستندات آن‌ها بررسی شوند و مشخص کنند که کدام رای مطابق  روح قانون و نیت و نگرش قانونگذار است و آن رای که از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه مشخص می‌شود. که طبق قانون آرای وحدت رویه در حکم قانون است وبرای همه شهروندان و مراجع قضایی و حکومتی لازم الاجراست.از آنجا که  رای وحدت رویه در حکم  قانون است اگر  به نفع محکوم علیه باشد می‌تواند آن محکوم علیه به استناد این رای جدیدالتصویب که به نفع او صادر شده  است خود فرد  یا وکیل یا دادستان از دیوان عالی کشور یا  دادگاه صادر کنند اعاده دادرسی کند.اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول می‌توانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد می‌توانند از دولت مطالبه خسارت کنند. عموما در رویه قضایی ما همچین موردی نبوده که به دلیل این قضیه خانوادهای در مقام استیفای حقوق تضعیف شده  خودشان برآیند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک