بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق الناس

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق الناس

سیدجواد ورعی

در روز 24 خرداد 1392، و در روز رأی گیری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، رهبر انقلاب جمله‌ای بر زبان راندند که به دلیل اهمیت و میزان تأثیرگذاری آن در روند برگزاری سالم انتخابات و نتایج آن مورد توجه قرار گرفت و بارها از سوی رجال و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی تکرار شد. جمله مورد نظر این بود:

"رأی مردم یک امانت و حق الناس است"(دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب)

نویسنده در صدد بر آمد تا زوایای گوناگون این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. از آن جا که در ماه‌ها و هفته‌های نزدیک به انتخابات فضای کشور تحت تأثیر تبلیغات انتخاباتی و شور و هیجان فعالیت نامزدها و طرفداران شان قرار می‌گیرد، مباحث علمی تحت الشعاع بوده و حق مطلب ادا نمی‌گردد. از این رو، مناسب بود تا به دور از آن فضا، که آرامشی در عرصه اجتماعی و سیاسی کشور حاکم است، به این بحث پرداخته شود. از محققان و نویسندگان و گویندگان هم انتظار می‌رود تا با تبیین ابعاد مختلف این مسئله زمینه آشنایی بیشتر همگان، به ویژه مسئولان و دولتمردان با حقوق مردم و آثار و پیامدهای رعایت و عدم رعایت آن را فراهم سازند تا بتدریج هم مردم بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند، و هم "احترام به حقوق مردم" در جمهوری اسلامی به حدّی اهمیت یابد و نهادینه شود که هیچ کس اجازه و جرأت زیر پا نهادن آنها را به خود ندهد. تعدّی و تجاوز به حقوق اجتماعی مردم به عنوان گناه و منکری بزرگ در آید که کسی هوسِ ارتکاب آن را نکند.

متأسفانه در جامعه اسلامی ما برخی از گناهان بزرگ به خاطر ارتکاب و تکرار آن از سوی تعداد معدودی از مسئولان و دولتمردان، و افراد مشهور و مورد توجه جامعه، قبح خود را از دست داده و عادی شده است. دروغگویی، غیبت، تهمت، افترا و بردن آبروی دیگران، ریا، نفاق، حقّه بازی، تعدّی و تجاوز به مال، جان و آبروی مردم، و دنیا طلبی و ریاست طلبی، زشتی شدید خود را از دست داده، به گونه‌ای که حساسیت‌ها را آن گونه که باید بر نمی‌انگیزد و جامعه را به عکس‌العمل متناسب وادار نمی‌کند. این در حالی است که جامعه به درستی نسبت به برخی از جرائم و گناهانی که از اهمیت کمتری برخوردارند، حسّاس بوده و عکس العمل مناسب هم نشان می‌دهد. برای اصلاح مزاج جامعه راهی جز اصلاح اخلاق و رفتار الگوهای اجتماعی نیست. الگوهایی که صلاح آنان صلاحِ جامعه و فساد آنان فسادِ جامعه را در پی دارد.

حقِّ خدای متعال بر بندگان (حق الله)

در ادبیات دینی ما "حق الله" و "حق الناس" اصطلاحاتی آشنایند و در منابع حدیثی، فقهی و اخلاقی به وفور مشاهده می‌شوند. گرچه این دو واژه در برابر یکدیگر به کار می‌روند، اما هر یک به تنهایی دارای معنا و مفهومی مشخص است. اشاره‌ای کوتاه به مفاد این دو اصطلاح و نسبت آن‌ها با یکدیگر و احکام خاصی که در فقه دارند، خالی از فایده نیست.

خداوند به خاطر آن که خالق و مالک نظام هستی و انسان است، بر او حقوقی غیر قابل انکار دارد. از آن جا که معمولا در روابط انسان‌ها با یکدیگر حق با تکلیف توأم است، کسی که دارای حق است، دیگران در برابر او تکلیف دارند. در مکاتب توحیدی تنها موجودی که بر انسان حق دارد، ولی در برابر او مکلف نیست، خدای متعال است. در عین حال کرامت و بزرگواری او موجب شده تا برای انسان در برابر خود حقوقی را به رسمیت شناسد و خود را در برابر انسان مکلف بداند. امیر مؤمنان علی(ع) ضمن بیان حقوق و تکالیف متقابل انسانها در برابر یکدیگر، به این مطلب اشاره دارند که اگر کسی در نظام آفرینش باشد که فقط بر انسان حق داشته باشد، ولی در برابر او مکلف نباشد، خدای متعال است، اما خداوند بر بندگان خود تفضّل نموده و در برابر اطاعت از خود انسان را مستحق پاداش دانسته است. "لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْرِیَ لَهُ وَ لَا یَجْرِیَ عَلَیْهِ لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَی عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ، وَ لَکِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی الْعِبَادِ أَنْ یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَیْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِیدِ أَهْلُهُ" (نهج البلاغه، خطبه 216)‏

در احادیث ما واجبات الهی، اطاعت از فرامین او، شکرگذاری به درگاه خدا، تواضع در برابر نعمت‌ها الهی، یادِ خدا کردن، سخن گفتن براساس علم و پرهیز از اظهار نظر بدون علم و آگاهی، زکات، حقوق خداوند بر بندگان معرفی شده است.(تحف العقول: ص197؛ کافی، ج6، ص74، ج2، ص121؛ الغارات، ج1، ص76؛ محاسن، ج1، ص204)

اشاره به یکی از این حقوق در داستان نجاشی، پادشاه حبشه با مسلمانانی که به آن سرزمین هجرت کرده بودند، خالی از لطف نیست.

کلینی روایتی را از حضرت صادق(ع) نقل کرده که روزی نجاشی پیکی به سراغ جعفر بن ابی طالب و یاران او فرستاد و احضارشان کرد. مسلمانان وقتی بر نجاشی وارد شدند، با کمال تعجب دیدند نجاشی روی خاک نشسته در حالی که لباسی پاره و مندرس بر تن دارد. دلشان به حال او سوخت و با رقّت به او نگریستند. نجاشی وقتی آنان را شگفت زده دید، گفت: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی نَصَرَ مُحَمَّداً وَ أَقَرَّ عَیْنَهُ أَ لَا أُبَشِّرُکُمْ؛ خدای را سپاس که محمد را یاری کرد و چشم او را روشن نمود، آیا به شما بشارتی بدهم؟"

جعفر گفت: "بله"

نجاشی اظهار کرد: "امروز یکی از جاسوسان من از سرزمین شما خبر آورده که خداوند پیامبرش محمد(ص) را در بدر بر دشمنانش پیروز کرده و فلانی و فلانی و فلانی به اسارت درآمده‌اند."

جعفر گفت: "ای پادشاه! حال شما چرا با این وضع بر زمین نشسته اید؟"

پاسخ داد: "جعفر! در آنچه خدا به پیامبرش عیسی نازل کرده، آمده است: یکی از حقوق خداوند بر بندگانش این است که وقتی خدا نعمتی بر او ارزانی می‌دارد، در برابر او تواضع کند. من که نعمت پیروزی محمد(ص) را بر دشمنانش شنیدم، با نشستن بر روی خاک در برابر خداوند تواضع نموده‌ام."

وقتی خبر این ماجرا به رسول خدا رسید، حضرت از فرصت استفاده نموده، سفارشی به یارانش کرد و فرمود:

"إِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِیدُ صَاحِبَهَا کَثْرَةً فَتَصَدَّقُوا یَرْحَمْکُمُ‌الله وَ إِنَّ التَّوَاضُعَ یَزِیدُ صَاحِبَهُ رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا یَرْفَعْکُمُ‌الله وَ إِنَّ الْعَفْوَ یَزِیدُ صَاحِبَهُ عِزّاً فَاعْفُوا یُعِزَّکُمُ اللَّهُ؛ صدقه باعث افزایش مال صدقه دهنده می‌شود، پس صدقه دهید خداوند شما را رحمت کند، و فروتنی باعث افزایش مقام و منزلت شخص متواضع می‌گردد، پس فروتنی کنید تا خداوند شما را رفعت بخشد، و گذشت موجب افزایش عزت عفو‌کننده می‌شود، پس ببخشید تا خداوند شما را عزیز گرداند." (کافی: ج2، ص121)

نگاهی به دو مقوله حق‌الله و حق الناس از منظر فقهی، تفاوت آن‌ها از جهت احکام، آثار و پیامدها، نشان داده و افق‌های جدیدی را به روی ما می‌گشاید. در میان مباحث فقهی بیش از همه در کتاب الحدود از حق‌الله و حق الناس سخن گفته می‌شود. برخی از حدود مثل حدّ زنا فقط جنبه حق اللّهی دارند، برخی مثل حدّ قتل و جَرح جنبه حق النّاسی و برخی مانند سرقت دارای هر دو جنبه‌اند.

فقه و تفاوت "حق الناس" با "حق الله"

در منابع دینی در برابر "حق الله" اصطلاح "حق الناس" قرار دارد که به معنای حقوق مردم است، اعم از حقوق انسان که امروزه از آن به "حقوق بشر" یاد می‌شود، یا حقوق عمومی مردم در جامعه و در برابر حکومت که از آن به "حقوق شهروندی" تعبیر می‌شود، یا حقوقی که در برابر دیگران دارد و امروزه "حقوق خصوصی" نامیده می‌شود. آن چه که مربوط به جان، مال، حیثیت و آبروی مردم، و حقوق اجتماعی و سیاسی باشد، در قلمرو حق الناس است. البته در منابع دینی معمولا در تبیین حقوق شهروندان و دولتمردان از دو اصطلاح "حق الرّعیه" و "حق الرّاعی" استفاده می‌شود. تناسب کاربرد این اصطلاح در روابط مردم و دولت، وظیفه و مسئولیتی است که دولت در جهت پاسداری و نگاهبانی از حقوق مردم بر عهده دارد. به عبارت دیگر، تبیین این واقعیت که در نظام سیاسی اسلام "حکومت برای مردم است، نه مردم برای حکومت" در به کار بردن این اصطلاح مورد نظر بوده است، و اساساً با اصطلاح "رعیت" در ادبیات سیاسی دنیا و نظام‌های "ارباب و رعیتی" بیگانه است، و تنها در لفظ اشتراک دارند، بدون آن که در معنا با یکدیگر تناسب و اشتراکی داشته باشند.

نگاه متفاوت فقه به "حقّ الله" و "حقّ الناس"

فقیهان با استفاده از آیات و احادیث، جایگاه حق‌الله و حق الناس و تفاوت‌های آن‌ها را از نظر احکام، آثار و پیامدها تبیین کرده‌اند. در این فرصت کوتاه به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد تا معلوم شود "جایگاه رأی مردم و صندوق انتخابات" به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق "حق الناس" چیست و چه آثار و پیامدهایی به دنبال دارد و چه تکالیفی را بر عهده مسئولان و دولتمردان می‌گذارد؟

1. خدای متعال و گذشت از "حق الله"، نه "حق النّاس"

حق‌الله از جانب خدای متعال بخشیده می‌شود، اما بخشش حق الناس منوط به جلب رضایت صاحبان حق است. سیف بن عمیره نخعی می‌گوید: کسی که خود از امام جعفر صادق علیه السّلام شنیده بود برایم نقل کرد که آن حضرت فرمودند:

"هر کس دو رکعت نماز بخواند در حالی که بداند چه می‌گوید، از نماز فارغ شود، در حالی که بین او و پروردگار گناهی نبوده مگر آنکه خداوند آن را آمرزیده است." (شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 103)

از این که امام از آمرزش گناهانی سخن گفته که "میان بنده و خدا" وجود دارد، برداشت کرده‌اند که این آمرزش مختصّ گناهانی است که در قلمرو "حقّ اللَّه" قرار دارد نه "حقّ‏ النّاس"‏.

تعدی و تجاوز به جان، مال و آبرو و حقوق اجتماعی مردم، مثل حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم، و رأی آنان بدون جلب رضایتشان به عنوان صاحبان حق قابل گذشت نیست. امروزه به رغم گسترش شعائر مذهبی به برکت انقلاب اسلامی مثل نمازهای جمعه و جماعت، اعتکاف به صورت وسیع، زیارت اماکن متبرکه، مجالس و محافل مذهبی، و دهها مورد دیگر، حساسیت لازم نسبت به رعایت حقوق مردم وجود ندارد. این که در روایات به جای "نماز خوانی و روزه داری"، "امانتداری" به عنوان شاخص تعیین شده، نشان از اهمیت حق الناس دارد. آیا به راستی در جامعه اسلامی ما نسبت به رعایت حق الناس حساسیت لازم وجود دارد؟ اگر نه، علل و عوامل آن کدامست؟

آنچه امروز در عرصه رسانه در کشور ما می‌گذرد، فاصله زیادی با فرهنگ اسلامی دارد. چه بسیار آبروها که توسط رسانه‌های گروهی، اعم از صدا و سیما، روزنامه و نشریات و سایت‌های خبری که برده نمی‌شود!

در عرصه حقوق اجتماعی هم، اگر مجریان قانون یا ناظران برگزاری سالم انتخابات در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند و در اثر کوتاهی آنان رأی مردم به درستی خوانده نشود، یا پس از خوانده شدن به طور صحیح اعلام نگردد، و به بهانه‌های مختلف در این فرایند دخل و تصرفی صورت گیرد، مسئولند و باید پاسخگوی تضییع حق الناس باشند. اگر ناظران انتخابات در برابر خرید رأی مردم به هنگام تبلیغات انتخاباتی، فریب مردم با ترفندهای گوناگون، دست اندازی به صندوق‌های رأی، و تقلب در انتخابات یا در شمارش آرا، سکوت کرده و با سکوت خود متخلفان را حمایت نمایند، در حقیقت حق الناس را زیرپا نهاده‌اند. اگر مجریان و داوران انتخابات با جانبداری از نامزدهای انتخاباتی خواسته و ناخواسته نتیجه انتخابات را به نفع نامزدهای مورد حمایت خود تغییر دهند، رسم امانتداری را رعایت نکرده و دست کم اصل "اتّقوا عن مواضع التُّهَم" را زیر پا نهاده و اعتماد مردم را به نظام خدشه‌دار کرده‌اند.

2. سقوط "حق الله"، و عدم سقوط "حق الناس" با توبه

حق‌الله با توبه ساقط می‌شود، اگر انسان به خاطر ترک واجبات یا انجام محرماتی که در قلمرو حق‌الله قرار دارد، حق خداوند را زیرپا گذارد، ولی پس از آن توبه نماید، آمرزیده می‌شود. در برخی از موارد که امکان جبران حقّ خدای متعال مثل قضا کردن نماز، روزه، حج یا پرداخت خمس و زکاتی که در زمان خود پرداخت نشده، وجود دارد، افزون بر توبه به تدارک آن می‌پردازد.

اما حق الناس با توبه ساقط نمی‌شود. تا رضایت صاحبان حق جلب نشود، توبه به درگاه الهی سودی ندارد. به عبارت دقیق تر، در حق الناس بدون جبران حقِّ تباه شده مردم، توبه به معنای واقعی انجام نشده است. بازگشت از گناهی که حقوق مردم را تضییع کرده، به پشیمانی تنها نیست، بلکه علاوه بر پشیمانی، باید رضایت صاحبان حق را جلب کرده، و خسارت وارده را جبران نمود. فقها فروض و احتمالات مختلف تضییع حق الناس را مطرح کرده و احکام آن را برشمرده‌اند.(به عنوان نمونه ر.ک به: مقامع الفضل، ص102ـ 103) فرقی نمی‌کند حق تباه شده مردم، مال باشد، یا جان، یا آبرو یا حقی از حقوق اجتماعی و سیاسی آنان. جبران حق پایمال شده به میزان اهمیتی که دارد، دارای اهمیت بیشتر بوده و بسا دشوارتر است. تباه کردن مال و کاهش ثروت مردم با سوء تدبیر قطعا مصداق تضییع حق الناس است. به راستی اگر سوء تدبیر دولتمردان در سال‌های گذشته به اعتراف همه جریانات سیاسی، موجب کاهش شدید ثروت مردم شد، مصداق تضییع حق الناس هست یا نه؟ اگر هست چه کسی در این زمینه مسئول و ضامن است؟

اما مهم‌تر از آن "پایمال کردن حقوق اجتماعی" مردم مثل حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان، حق انتقاد و اعتراض، و... است که مصداق دیگری از تضییع حق الناس است. چنان که "بردن آبروی مردم" بسیار مهم‌تر از پایمال کردن اموال یا حقوق اجتماعی آن هاست و مصداق روشن تضییع حق الناس است. توبه در همه موارد یاد شده، علاوه بر پشیمانی، جلب رضایت مردم را لازم دارد که البته بسیار دشوار است. جبران خسارت مالی بسیار آسان‌تر از جبران سلب حقوق اجتماعی است، چنان که جبران زیر پا نهادن حقوق اجتماعی آسانتر از اعاده آبرو و حیثیت بر زمین ریخته مردم است.

فقها در فروع مختلف فقهی از تفاوت میان "حق الله" و "حق الناس" از این جهت سخن گفته‌اند. از آن جمله:

o در مورد مجازات محارب که در آیه 33 سوره مائده آمده، استثنای به کار رفته در آیه "إِلا الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِم" (مائده: 34) را مربوط به جنبه حق اللهی این جرم دانسته، و جنبه حق الناسی آن، در صورت وارد کردن خسارت به جان و مال مردم را بدون رضایت صاحبان حق، غیر قابل بخشش توصیف کرده‌اند. به این ترتیب اگر عین مال موجود باشد، باید عین آن را رد کند و اگر عین آن موجود نبود، قیمت آن را بدهد، و مقیّد کردن زمان توبه به قبل از دست‌یابی و به چنگ آمدن، اشاره به این است که حصول توبه بعد از دست‌یابی، موجب سقوط حدّ نمی‌شود، گرچه عقاب و عذاب أخروی را ساقط می‌کند. (فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج‌، ص 872؛ یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشرائع، ص242)

o حدّ قذف را مجازاتِ زیرپا نهادن حق الناس دانسته اند، که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه مجازات است و با توبه ساقط نمی‌شود مگر با گذشت شخصی که مورد قذف قرار گرفته، آن هم قبل از ثبوت جرم؛ و گرنه بعد از ثبوت جرم، عفو و بخشش هم در عدم اجرای حد تأثیری ندارد. گویا عفو و گذشت شخصی که مورد قذف قرار گرفته، بخشی از توبه است.(کنزالعرفان، ج2، ص863)

برخی از فقیهان در قذف یک جنبه حق اللهی هم قائل‌اند. زیرا خداوند هتک حرمت مؤمن و رسوا کردن او را حرام کرده و کسی که حرمت مؤمنی را بشکند و او را متهم به گناه بزرگی چون زنا کند، و نتواند آن را اثبات نماید، مستحق مجازات است. بر این اساس برای رهایی از مجازات حدّ قذف هم توبه به درگاه الهی لازم است، و هم عفو و گذشت کسی که مورد قذف قرار گرفته است.(محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص365)

o اگر با استناد به شهادت دو شاهد به ظاهر عادل حکم قصاص یا جاری کردن حد بر شخص متهمی صادر شود، ولی پس از اجرای حکم فسق و دروغ یک یا هر دو شاهد آشکار گردد، باید از بیت المال دیه آن پرداخت گردد. زیرا به حکم روایت معتبر خسارت خطای حاکم از بیت المال جبران می‌شود. هم چنین نادیده گرفتن حق الناس معقول نیست. دیه جنایت وارده را یا باید مجری حدّ بپردازد یا از بیت المال پرداخت شود یا از شهود فاسق و دروغگو گرفته شود. آن چه مسلم است استیفای حق الناس است.(ر.ک: همان: ص366)

وجه مشترک فروع فوق و موارد مشابه دیگر آن است که مجازات‌هایی که حق الناس شمرده می‌شوند، با توبه ساقط نمی‌شوند، اعم از حق مالی یا جانی مثل قصاص، مگر با رضایت صاحب حق، آن هم در برخی از موارد؛ هم چنین مجازات‌هایی که علاوه بر جنبه حق اللهی جنبه حق الناسی هم دارند. فقط مجازات جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند با توبه ساقط می‌شود.(ر.ک: اردبیلی، زبده البیان، ص308، 662)

اهمّیت "حقّ الناس" بر "حقّ الله"

در کتاب الحج بحثی است که کسی که حج بر او واجب شده، ولی به دیگری بدهکار است و طلبکار در آستانه سفر او به حج، طلبش را مطالبه می‌کند، چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید سفرش را تا پرداخت بدهی‌اش به تأخیر اندازد، چون حق الناس بر حق‌الله تقدم دارد؟ یا می‌تواند پرداخت بدهی‌اش را تا بازگشت از سفر حج به تأخیر اندازد، زیرا سفر حج مهم‌تر از ادای دین است، و حق‌الله بر حق الناس مقدم است؟
این پرسش می‌تواند در موارد دیگر هم مطرح باشد، مثل تعارض بین "اقامه نماز در زمانی معین" و "ادای دین"، "آماده شدن برای عزیمت به جهاد" و "ادای دینی که طلبکار آن را مطالبه می‌کند." یا تزاحم بین "اقامه نماز" و "سفر حج و جهاد با دستور والدین" بنا بر این که آنان حق امر و نهی داشته و ادای حق آنان واجب باشد. و نمونه‌های فراوان دیگر.

پاسخ این پرسش و نتیجه این بحث، آثار و پیامدهای فراوان و جالبی دارد.

در میان فقیهان شهرت دارد که حق الناس بر حق‌الله مقدم است، حتی برخی آن را اجماعی دانسته‌اند.(شیخ انصاری، رساله فی منجزات المریض، ص169) زیرا "حق الناس بزرگتر از حق الله" و "حق‌الله آسانتر از حق الناس" است"؛ و "خروج از عهده حقوق الناس مهم‌تر از خروج از عهده حق الله" است.(ر.ک: سید علی طباطبایی نگارنده "ریاض المسائل"، محقق عراقی در "تعلیقه بر عروه"، امام خمینی در "تحریر الوسیله"، سید ابوالقاسم خوئی در "معتمد العروه" و...). حقوق‌الله بر تخفیف از جانب خدا مبتنی است و به همین جهت "قاعده درء" به معنای عدم اجرای حدود به محض بروز شبهه در "حدود الهی" جاری است، ولی در حقوق الناس که مبتنی بر رعایت احتیاط است، جریان ندارد.(سید محمد مجاهد، مناهل، ص 757)

معمولا برای قاعده "تقدم حق الناس بر حق الله" به حدیثی از امام باقر(ع) استناد شده که حضرت فرمود:

"الظلم ثلاثة: ظلم یغفره اللّه، و ظلم لا یغفره اللّه، و ظلم لا یدعه اللّه. فأما الظلم الذی لا یغفره فالشرک، و أما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین اللّه، و أما الظلم الذی لا یدعه فالمداینة بین العباد؛ ستم بر سه نوع است. ستمی که خداوند می‌آمرزد، و ستمی که خدا نمی‌آمرزد، و ستمی که خداوند آن را رها نمی‌کند. اما ستمی که خداوند نمی‌بخشد، شرک به خداست؛ و اما ستمی که می‌بخشد، ستم انسان به خود و میان او و خداست؛ و اما ستمی که خدا آن را رها نمی‌کند، بدهی انسان به بندگان خداست."(شیخ صدوق، امالی، ص153)
بر اساس این قاعده در موارد یاد شده ادای دین را بر سفر حج، و اقامه نماز اول وقت و موارد دیگر مقدّم می‌دارند. سید کاظم طباطبائی در اثر معروف خود "العروه الوثقی" در مسئله "وجوب حج و بدهکاری شخص"، که صور گوناگونی را مطرح کرده، کلیت این قاعده را نپذیرفته، اما آن را محتمل دانسته، می‌نویسد:

"وجوب ادای دین مطلق است، بر خلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است. در صورت اسقرار وجوب حج بر عهده شخص، مخیر است میان پرداخت دین و ادای فریضه حج، هر چند در صورتی که زمان پرداخت بدهی فرا رسیده باشد، و طلبکار طلب خود را مطالبه کند یا به تأخیر آن راضی نباشد، به دلیل اهمیت حق الناس بر حق الله، احتمال تقدم ادای دین بر حج وجود دارد. ولی این احتمال صحیح نیست، به همین جهت در صورت فوت شخص اموال باقیمانده او برای انجام حج و پرداخت بدهی او تقسیم می‌شود." (العروه الوثقی، ج2، 437)

کلیت قاعده "تقدم حق الناس بر حق الله" از سوی گروهی از فقیهان مورد مناقشه قرار گرفته است. زیرا بر این باورند که نمی‌توان به طور کلی هر حق الناسی را بر هر حق اللهی مقدم دانست. مثلا ادای دین یک تکلیف در جهت ایفای حق الناس است، و "حفظ جان امام معصوم" تکلیفی دیگر، در دوران بین آن دو قطعاً حفظ جان امام مقدم است.(ممقانی، ملا عبد اللّه، حاشیة علی رسالة فی المواسعة و المضایقة، ص334)

با وجود مناقشه در کلیت قاعده فوق، به دلائل مختلف، تقدّم "وجوب ادای دین" بر "وجوب حج" و موارد مشابه آن را پذیرفته‌اند. (خوئی، حاشیه بر عروه، ج4، ص378؛ فیاض، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی، ج‌، ص 99)این در حالی است که اگر کسی مستطیع شود ولی از انجام حج سرباز زند و بمیرد، به تعبیر برخی از روایات مسلمان از دنیا نرفته است. "مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یُطِیقُ مَعَهُ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً" (المحاسن، ج‏1، ص 88) آیا با چنین جایگاهی که حج دارد، در عین حال در برخی از فروض ادای دین را بر آن مقدم داشته اند، نشانه چیست؟ جز اهمیت "حق الناس"؟
افزون بر آن، برخی از فقیهان پرداخت فوری هرآن چیزی که حق الناس شمرده می‌شود مثل کفارات، خمس و زکات را لازم دانسته‌اند. این سخن هر چند مورد مناقشه قرار گرفته که حق الناس هم مثل حق‌الله تابع دلالت دلیل است که گاهی بر فوریت دلالت دارد، اما احتیاط در پرداخت فوری را توصیه کرده‌اند.(طباطبایی، سید محمد کاظم، سئوال و جواب، ص115ـ 116)

چنان که برخی به دلیل اهمیت حق الناس بر حق الله، "اقامه نماز به صورت برهنه" را بر "اقامه آن با لباس غصبی" ترجیح داده‌اند.(محقق عراقی، تعلیقه بر عروه، ج2، ص332، 348ـ 349) در صورتی هم که بر عهده میت هم نماز استیجاری باشد و هم قضای نماز خود، و اموال او کفاف اجیر گرفتن برای ادای هر دو نباشد، صرفِ مال در نماز استیجاری مقدم است، زیرا حق الناس است.(طباطبایی، العروه الوثقی، مترجم: محدث قمی، ج2، ص35) و دهها مسئله دیگر که در قلمرو حق الناس قرار دارد.

به هر تقدیر، آنچه قطعی و مورد توافق همه فقهاست، اهمیت فوق‌العاده "حق الناس" و "لزوم اهتمام به رعایت حق مردم" است. در حق الناس انسان با مردم روبروست که چه بسا از حق خود نگذرند و انسان به همین خاطر در روز جزا گرفتار باشد، در حالی که در حق‌الله انسان با خداوند کریم، بخشنده و مهربان روبروست که نهایت کرامت و بزرگواری را با بندگانش دارد و با اندک بهانه‌ای از بنده گنهکارش می‌گذرد، اما بنده‌ای که حق دیگری را تباه کرده باشد، بدون جلب رضایت او نمی‌تواند رضایت الهی را جلب نماید. آن مقدار تأکید و سفارشی که نسبت به رعایت حق الناس شده، نسبت به واجبات الهی نشده است.

در باره غیبت مؤمن روایاتی وجود دارد که بر اساس آن برخی از فقها فتوا به "عدم کفایت استغفار شخص غیبت کننده"، و "لزوم جلب رضایت" کسی داده‌اند که انسان غیبتش را کرده است.(کاشف الغطاء، مهدی، احکام المتاجر المحرمه، ص 188)

در باره حقوق مالی هم روایات فراوانی است. از آن جمله: مردی از امام صادق(ع) پرسید: شخصی بر من حقِّ مالی دارد و به او بدهکارم ولی نمی‌دانم کجاست، زنده است یا مرده؟ محل زندگی او و وارثی هم برایش سراغ ندارم، چه کنم؟ حضرت فرمود: "به دنبالش بگرد." عرض کرد: خیلی طول می‌کشد، آیا از جانب او صدقه بدهم؟ بار دیگر فرمود: "به دنبالش بگرد." (وسائل الشیعه، ج18، ص362، ح23854)

محقق نجفی نگارنده "جواهر الکلام" در این فرع فقهی که اگر کسی اموال دیگری را حبس کرده و از پرداخت به او امتناع ورزد تا بمیرد، آیا با پرداخت آن به ورثه او بریء الذمه می‌شود؟ چنین اظهار نظر کرده است:

"پرداخت بدهی مالی به وارثِ صاحب مال تنها می‌تواند بدهکاری مالی شخص را جبران کند، اما ظلمی که به صاحبِ مال به واسطه حبس مال او کرده، با پرداخت به وارث او جبران نمی‌شود. حتی توبه هم نمی‌تواند آن را جبران نماید، زیرا توبه در قلمرو حق‌الله کارساز است، و صرفاً عذاب الهی را از انسان دور می‌کند، نه حق الناس را که چاره‌ای جز بازگرداندن آن به صاحب حق ندارد، و در چنین مواردی امکان بازگرداندن آن به صاحب حق هم وجود ندارد، کسی هم نیست که بتواند از این شخص بگذرد و او را ببخشد، مگر توسل و تضرع به درگاه الهی و اصرار بر این که خودش متکفّل حقِّ صاحب حق گردد، شاید بدین وسیله خداوند در روز قیامت با ادای حقِّ صاحب حق، او را راضی نماید."(جواهر الکلام، ج41، ص114)

شیخ انصاری هم در باره کسی که به خاطر کم فروشی یا حیله و نیرنگ مال مردم را بر ذمّه داشته و هر چه دارد می‌دهد ولی کفاف بدهی‌اش را نمی‌کند، می‌گوید:

"استغفار کفایت نمی‌کند، باید آن چه قدرت دارد کسب کند و بدهد." (صراط النجاه، ص 273)

حتی سختگیری خدای متعال در قلمرو حق الناس میزان و معیار عدالت او شمرده شده که مانع آمرزش حق الناس، بدون رضایت صاحب حق می‌گردد.(وحید بهبهانی، رساله عملیه متاجر، ص6) خدای مهربان در قرآن(زمر: 59) وعده داده که از همه گناهان به جز شرک می‌گذرد. (قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلی‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ‌الله إِنَ‏‌الله یَغْفِرُ الذُّنُوبَ‏ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ) این آیه ناظر به گناهانی است که به رابطه انسان با خدای متعال مربوط باشد. حق الناس از قلمرو آیه شریفه خارج است.(ر.ک: همو، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 335)

استاد الکل وحید بهبهانی، از فقیهان طراز اول شیعه در باره اهمیت حق الناس، در رساله عملیه خود می‌گوید:

"اشدّ امور بحسب عذاب دنیا و اخرت و خراب شدن هر دو طرف حق النّاس است و میزان عدل برای او است و خرابی دنیا و مفاسد آن از جهت آنست که ادبار و تنگی دنیا و برهم خوردکی اوضاع و تنگدستی غالبا از حق النّاس است."(وحید بهبهانی، رساله عملیه متاجر، ص6)

نتیجه آن که، حتی اگر اطلاق و عموم قاعده "تقدم حق الناس بر حق الله" را هم نپذیریم، تردیدی در اهمیت حق الناس بر حق‌الله در غالب موارد تزاحم آن دو نیست. خدای متعال خود بر اهمیت حق الناس تأکید کرده تا مردم را به رعایت حقوق یکدیگر وادار، و از تعدی و تجاوز باز دارد. اگر قصور و تقصیر در قلمرو حقوق خود را هم ببخشد، در قلمرو حق الناس بدون رضایت صاحبان حق نمی‌بخشد.

"حق الله" مبنای "حق الناس" در عرصه حاکمیت

"حق الله" چه نسبتی با "حق الناس" دارد؟ آیا پذیرش یکی به معنای نفی دیگری است یا با یکدیگر ملازم و همراهند؟

علت طرح این سئوال آن است که در برخی از فلسفه‌ها پذیرش "حق حاکمیت خداوند"، با نفی "حق حاکمیت انسان" ملازم و همراه دانسته شده است. استاد شهید مطهری با طرح این بحث به یک انحراف اساسی در برخی از مکاتب حقوقی و سیاسی پرداخته و دیدگاه اسلام را در این زمینه تببین کرده است.

ارباب کلیسا و سلاطینی که سلطنت خود را موهبتی الهی! می‌پنداشتند، تنها برای خداوند حق حاکمیت قائل بوده و آن را به معنای نفی هر گونه حاکمیتی برای مردم می‌دانستند. از این رو، در برابر مردم خود را پاسخگو نمی‌دانستند. برای مردم در برابر حکومت که شعبه‌ای از حکومت الهی بود، حق سئوال، اعتراض، انتقاد، بازخواست، استیضاح و عزل حاکمان قائل نبودند. منصوب بودن حاکمان را از جانب خداوند به معنای پاسخگو بودن آنان در برابر خداوند قلمداد کرده و برای مردم فقط شأن اطاعت از حاکمان را قائل بودند. در این نگاه و نگرش پذیرش حق حاکمیت الهی(حق الله) با نفی حاکمیت مردم(حق الناس) توأم است. اگر در همه عرصه‌های حیات بشری هم حق الناس را انکار نمی‌کنند، دست کم در مسئله حاکمیت به دلیل آن که قلمرو حق‌الله است، برای مردم حقی قائل نیستند. به بیان استاد شهید:
"در این فلسفه‏ها مسؤولیت در مقابل خداوند موجب‏ سلب مسؤولیت در مقابل مردم فرض شده است؛ مکلف و موظف بودن در برابر خداوند کافی دانسته شده است برای اینکه مردم هیچ حقی نداشته باشند؛ عدالت همان باشد که حکمران انجام می‏دهد و ظلم برای او مفهوم و معنی نداشته باشد... به عبارت دیگر، حق‌الله موجب سقوط حق الناس فرض شده است." (مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهری، ج‏16، ص445)
این نگاه تنها در میان ارباب کلیسا و حکومت‌های سلطنتی در غرب نبوده، بلکه در میان حکومت‌های سلطنتی در شرق و حتی در میان حاکمان اموی و عباسی، و خلفا و سلاطین حاکم بر بلاد اسلامی نیز بوده است. بخش زیادی از ظلم و ستمی که در تاریخ زندگی بشر از سوی قدرت‌ها بر توده‌های مردم رفته، از این نوع نگاه و نگرش سرچشمه می‌گیرد. این که معروف است حاکمان اموی مردم را بنده و برده خود می‌دانستند که برای تأمین رفاه و آسایش آنان آفریده شده، و فلسفه وجودی شان خدمتگزاری به آنان است، دقیقا به همین معناست. خود را در واقع یا ظاهر و به منظور تسلط بر مردم، خلیفه و جانشین پیامبر، و حتی نماینده خدا در زمین پنداشته، و مردم را خادم و کارگزار خود می‌دانستند که کمترین حقی در برابر حکومت ندارند و فقط باید فرمانبردار باشند و بس.

از دیدگاه استاد مطهری یکی از علل و عوامل گریز مردم از دین و معنویت، و گرایش به مادی گری در قرون اخیر تبلیغ همین نوع نگاه و نگرش انحرافی در مغرب زمین بوده است. باز هم به تعبیر ایشان:

"اندیشه‏ای خطرناک و گمراه کننده در قرون جدید میان بعضی از دانشمندان اروپایی پدید آمد که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم بسزایی دارد، و آن اینکه نوعی ارتباط تصنعی میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حق حاکمیت توده مردم از طرف دیگر برقرار شد. مسؤولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسؤولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق‌الله جانشین حق الناس گشت." (همان، ص449)

دینی که برای مردم حق تعیین سرنوشت قائل نباشد، جاذبه‌ای ندارد. اهمیت این مسئله در دنیایی که سخن از حقوق بشر گوش فلک را پر کرده، بیش از گذشته است. اصولا رمز گسترش روزافزون اسلام در گذشته جهان ندای عدالت خواهی و به رسمیت شناختن "حق الناس" در برابر صاحبان قدرت بود، چرا امروز همین ندا موجب گسترش اسلام در میان ملت‌ها نباشد؟

عظمت حکومت نبوی و حکومت علوی در زمانه‌ای که نگاه و نگرش رایج حکومت‌ها به رابطه بین مردم و حکومت "رابطه ارباب با بنده" بود، در پیوند زدن میان دو حق "حاکمیت الهی" و "حاکمیت مردم بر سرنوشت خود" بود. هنر پیامبر(ص) و امیر مؤمنان علی(ع) این بود که نشان دهند میان "حق الله" و "حق الناس" در عرصه حاکمیت و تعیین سرنوشت نه تنها هیچ گونه تنافی وجود ندارد، بلکه حق تعیین سرنوشت مردم تنها در پرتو حق حاکمیت الهی معنا و مفهوم روشنی دارد، چنان که ضمانت اجرا و استیفای این حق از سوی مردم نیز در پرتو پذیرش حق‌الله در عرصه حاکمیت است.

خداوند سبحان حق تعیین سرنوشت مردم را به خود آنان واگذار کرده، و با وعده نصرتی که به آنان در جهت استیفای این حق داده، پای آن ایستاده و تحقق آن را تضمین کرده است. به راستی چه قدرتی جز خداوند می‌توانست در برابر تفکرات تبعیض آمیز قدرت طلبان، نژادپرستان، برتری طلبان و مستکبران بایستد و با اعزام پیامبران خود ندای مساواتِ ابناء بشر را سر داده و ستمدیدگان را به تصاحب قدرت فرا بخواند، وعده یاری شان دهد و در مقام عمل نیز آنان را یاری کرده و وارث زمین گرداند؟

حق تعیین سرنوشت"، مهم‌ترین "حقّ الناس"

خدای متعال برای انسان در عرصه‌های مختلف زندگی حقوق متنوعی به رسمیت شناخته، حق حیات، حق کمال، حق تعیین سرنوشت، حق آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق تحصیل، حق اشتغال و...

در میان حقوق اجتماعی و سیاسی مردم، "حق تعیین سرنوشت" از اساسی‌ترین آن هاست. هر فرد و هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را خودش رقم بزند. امروزه از حق هر ملتی برای تعیین سرنوشت خود به حق "حاکمیت ملی" یاد می‌شود که در دو قلمرو داخلی و خارجی به رسمیت شناخته شده است. در قلمرو داخلی به این معناست که سرنوشت یک ملت با یک فرد، گروه، حزب و جریان نیست، بلکه با مجموع ملت است که با ساز و کاری معین و تعریف شده آن را اعمال می‌کنند؛ و در قلمرو خارجی به معنای عدم دخالت قدرت‌های بیرونی در تعیین سرنوشت هر ملتی است که گاه از آن به "استقلال" تعبیر می‌شود. در دنیای امروز حاکمیت ملی در هر دو قلمرو به رسمیت شناخته شده و هر کسی هم که بخواهد در تعیین سرنوشت ملتی دیگر دخالت کند، آن را بر زبان نمی‌راند، بلکه با لطایف الحیل اهداف خود را تحت پوششی در می‌آورد که مقبول افکار عمومی باشد.

امام خمینی از حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در دو عرصه یاد شده به عنوان دو اصل اسلامی یاد کرده و می‌گوید:

"با روی کار آمدن رضا خان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول: اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی، و دوم: اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود، و سوم: اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین. و اگر در آن روز برای احیای این سه اصل اسلامی اقدام شده بود، کار به اینجا نمی‏کشید." (موسوی خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج‏5، ص 236، مصاحبه با خبرگزاری وفا)

بر همین اساس بود که در آستانه یکی از انتخابات‌ها با صراحت اظهار داشتند:

"اینکه می‏گویند: انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است هر دویش غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می‏کند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همه ملت را تعیین می‏کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند." (صحیفه امام، ج‏18، ص 367)

امروز رأی مردم و صندوق انتخابات نماد "حق تعیین سرنوشت" هر ملتی است. خیانت در رأی مردم خیانت در بنیادی‌ترین حقوق اجتماعی آن هاست و چون چنین خیانتی سرنوشت آنان را تغییر می‌دهد، به سهولت قابل جبران نیست. دست اندازی به آرای مردم، هر چند به تغییر نتیجه انتخابات نیانجامد، چه رسد به تغییر نتایج انتخابات، اهانت به شعور یک ملت و نوعی قیمومت بر آن هاست. معنای دستبرد زدن به آرای ملت آن است که این ملت قادر به تعیین سرنوشت خود نیست و ما باید برایشان تصمیم بگیریم! این نگاه چیزی جز تحقیر یک ملت نیست. هیچ ملتی تحقیر را بر نمی‌تابد و دیر یا زود عکس العمل نشان می‌دهد، به ویژه ملتی که به خاطر ایمان به خدای متعال و در پرتو تعالیم حیات بخش اسلام و در چهارچوب آن برای خود "حق تعیین سرنوشت" قائل است، و همواره از پیشوایان دینی خود درس عزت و آزادگی آموخته است.

حق مردم را در تعیین سرنوشت "تزئینی، تشریفاتی" قلمداد کردن که "به خاطر شرایط بین‌المللی پذیرفته شده، و در صورت صلاحدید ولی فقیه می‌توان بساط آن را برچید، قانون اساسی را تعطیل کرد و به گونه دیگری مملکت را اداره نمود!" و آن را به فقه مبتنی بر مکتب اهل بیت پیامبر نسبت دادن، نه تنها موجب جذب و جلب مردم و ملت‌های دیگر به تشیع نخواهد شد، بلکه ستمی است در حق این مکتب؛ زیرا نمونه‌ای از حکومت شایسته که امام علی(ع)، پیشوای این مکتب و با "رعایت کامل حقوق مردم" به جهانیان معرفی نمود، در تاریخ هیچ ملت و مکتبی با این سابقه و قدمت وجود ندارد. وقتی در عصر حضور که حاکم منصوب و منصوص دارای حق حاکمیت است، بتوان چنین نمونه‌ای از "تضمین حقوق مردم" به نمایش گذاشت، چرا در عصر غیبت که تعیین حاکم به تعیین یا انتخاب مردم واگذار شده، نتوان از "حق تعیین سرنوشت" برای مردم سخن گفت؟!

به چند نمونه از دیدگاه کسانی که برای مردم حقی در تعیین سرنوشت خود قائل نیستند، اشاره کرده و پیامد آن را در ارتباط با بحث یادآور می‌شویم:

"در فلسفه‌های مادّی، یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره‌ای ندارند، مراکز تصمیم‌گیری از کثرت شروع می‌شود؛ یعنی افکار و اوهام عامّه مردم گرچه در نهایت ضعف باشند، فقط به ملاک اکثریت، حقّ تعیینِ سرنوشت و تصمیم‌گیری در امور حاکمیت خود را دارند. در این فلسفه‌ها حکومت براساس انتخاب بوده؛ و کیفیت آن به مشروطة سلطنتی، یا به جمهوری، یا به بعضی از انحاء دیگر، تقسیم می‌شود، بنابر این جمهوری بدین طرز رأی‌گیری و انتخاب اکثریت قسیم و نظیر مشروطه از قالب‌های غربی است؛ و با روح اسلام سازگار نیست." (حسینی تهرانی، سید محمد حسین، نامه‌ای به امام خمینی)

"ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می‌خواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت می‌بیند بگوید شما رأی بدهید.... او دستور می‌دهد که رأی بدهید چه کسی رئیس‌جمهور باشد. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند. اما حقیقت این است که آنها دارند پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند ما این فرد را می‌خواهیم امّا الامرالیکم، شما باید نصب کنید، نخواستی نصب نکن. این که حضرت امام(ره) می‌فرماید: رئیس‌جمهور منتخب بدون نصب ولی فقیه طاغوت است یعنی همین" هفته نامه پرتو، ارگان مؤسسه امام خمینی، 7/10/84، آیت‌الله مصباح یزدی)

سال‌ها پیش که با یکی از فقیهان محترم شورای نگهبان در باره جایگاه مجلس خبرگان رهبری که منتخب مردم اند، سخن می‌گفتم، پرسیدم:
"اگر اعضای این مجلس صرفاً خبره و کارشناسانی هستند که رهبر واجد شرایط را شناسایی می‌کنند و به مردم معرفی می‌کنند، چه فرقی با خبرگان و کارشناسان دیگر دارند که متنخب مردم نیستند؟ اگر روزی یکصد خبره و کارشناس دیگر به جای فرد "الف"، فرد "ب" را برای رهبری شایسته‌تر تشخیص دادند و به مردم معرفی کردند، دلیل تقدّم "تشخیص خبرگان متنخب" از "تشخیص خبرگان غیر منتخب" چیست؟"

پاسخ دادند: "هیچ تقدّمی ندارد؟ اما چنین فرضی غیر واقع بینانه و نیش غولی است."

وقتی بار دیگر همین پرسش مطرح شد، و محتمل بودن آن تبیین شد، اظهار داشتند:

"اگر چنین فرضی رخ داد، قرعه می‌زنیم. هر کسی که قرعه به نامش اصابت کرد، رهبر خواهد بود!"

به راستی می‌توان با چنین نگاه و نگرشی در دنیای امروز الگویی از حکومت دینی ارائه کرد؟ اگر برای رأی و انتخاب مردم این مقدار ارزش و جایگاه قائل نباشیم که "خبرگان منتخب" آنان بر "خبرگان غیر منتخب" مقدّم باشند، چگونه می‌توان از "حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم" سخن گفت؟ در این تفکر حقی برای مردم به رسمیت شناخته نمی‌شود جز "تکلیف بیعت و اطاعت".

چرا نتوان انتخاب مردم را مرجّحی برای خبرگان منتخب از خبرگان دیگر دانست؟ آیا انتخاب این گروه از سوی مردم دلیل بر مقبولیت آنان نزد مردم نیست؟ و آیا "مقبولیت" نمی‌تواند معیار و میزانی برای ترجیح باشد؟ پس چگونه است که فقیهان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی آن را از ویژگی‌های رهبری دانسته‌اند.

به راستی در قاموس چنین تفکری صندوق رأی چه میزان اصالت دارد که بتوان از "حق الناس و امانت بودن" آن سخن گفت؟! اگر کسی برای مردم حقی در تعیین سرنوشت خود قائل نباشد، چگونه می‌تواند بپذیرد که رأی مردم و صندوق رأی "امانت و حق الناس" است؟! آیا اگر چنین تفکری در میان مجریان یا ناظران انتخابات نظریه غالب باشد، اساساً رأی مردم را حق الناس و امانت خواهد دانست که به مراقبت از آن اهتمام داشته باشد؟ همین که "صورتی از انتخابات" به نمایش گذاشته شود، کافی نیست؟ مگر در این نگاه و نگرش انتخابات برای نشان دادن ظاهری از جمهوریت برای افکار عمومی و جهانیان نیست؟ پس چه نیازی است تا از آرای مردم مراقبت شود؟!
آیا برای تضمین سلامت انتخابات و رعایت امانت در آرای مردم نباید کسانی در این زمینه مسئولیت بپذیرند که برای رأی مردم نوعی "اصالت" قائل بوده و لااقل در این عرصه مردم را "صاحب حق" دانسته و صندوق‌های انتخاباتی را "حق الناس و امانت" بدانند؟
و السلام

پی نوشت :

http://www.jomhourieslami.com

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند