بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انواع جرائم اقتصادی در نظام اداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انواع جرائم اقتصادی در نظام اداری

در این زمینه نیاز مبرم به قوانینی جامع و کامل برای مقابله با این معضل اجتماعی و اقتصادی احساس می‌شود.

هرروز اخبار زیادی از جرائم اقتصادی، فساد مالی و اختلاس به گوش می‌رسد. این جرائم در سال‌های اخیر روبه افزایش بوده و اموال دولتی زیادی به یغما رفته است. در این زمینه می‌توان به افرادی  اشاره کرد که تسهیلات بانکی دریافت کرده و نسبت به  بازپرداخت آن اقدامی نکرده‌اند و به گفته دادستان کل کشور 60هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد. حال باید دید چرا این آمار روبه افزایش است؟ آیا خلا قانونی باعث افزایش این تخلفات بانکی و مالی شده است؟ و راهکار قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی چیست؟در این زمینه   سید علی کاظمی، قاضی دادگستری، استاد دانشگاه و رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه به بررسی قوانین جرائم اقتصادی پرداخت. کاظمی با اشاره به اینکه در جرائم اقتصادی با چند عنوان جرم مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از جرائم مالی و اقتصادی یا جرائم علیه سلامت اداری می‌شود،باید توجه داشت این جرائم از جهت حقوق جزا باهم متفاوت هستند، (هرچند از نظر جرم‌شناسی می‌توانند یکی باشند چون حاصل همه این موارد کسب مال است) ولی از نظر حقوق جزا، این حوزه‌ها با توجه به هدف و آماج جرم با هم متفاوت هستند.

   افزایش جرائم علیه سلامت اداری در کشور

 این قاضی ادامه داد: در حال حاضر در کشور ما، بیشتر  جرائم اقتصادی و  جرائم علیه سلامت اداری مورد توجه است. جرائم مالی اصولا به جرائمی گفته می‌شود که علیه اموال صورت می‌گیرد (مانند تخریب، کلاهبرداری، سرقت، کلاشی، تحصیل مال از طریق نامشروع)

   جرائم اقتصادی در چرخه تولید، توزیع و مصرف

 کاظمی در خصوص جرائم اقتصادی توضیح داد: این جرائم علیه چرخه تولید، توزیع و مصرف که حوزه اقتصاد محسوب می‌شوند، صورت می‌گیرد و باید گفت در این زمینه دولت برای تنظیم بازار و کنترل این سه حوزه، سیاست‌هایی دارد. برای مثال کاهش توزیع دلار و سکه، افزایش نرخ ارز، دونرخی کردن ارز، که دولت برای کنترل اقتصاد در نظر می‌گیرد. بنابراین جرائم اقتصادی جرائمی علیه حوزه بازار و چرخه تولید، توزیع و مصرف است و دولت سیاست‌ها و اقداماتی برای  تنظیم بازار در نظر می‌گیرد. برای مثال در این راستا دولت اعلام می‌کند توزیع ارز فقط باید از طریق صرافی‌های معتبر انجام شود و فردی خارج از این چرخه توزیع ارز می‌کند. این حقوقدان ادامه داد: جرم اقتصادی و جرائم دیگر، علیه سلامت اداری بوده که هدفشان خارج کردن سیستم اداری از روند معقول و منطقی خود است. با توجه به تعریف کنوانسیون مبارزه با فساد یا کنوانسیون مریدا در فصل 3 از ماده 15 تا ماده 42، چند دسته از جرائم مثل ارتشا، اختلاس، تضییع اموال عمومی، اختفای اموال ناشی از فساد، پولشویی، اختلاس و ارتشا در بخش خصوصی (که جدیدا اضافه شده است) نفوذ، (دلالی و اعمال نفوذ)، سوءاستفاده از جایگاه و افزایش درآمد مسئولان و کارکنان دولتی که جرائم علیه سلامت اداری محسوب می‌شوند.

   در جرم ارتشا و اختلاس، سلامت اداری به‌هم می‌ریزد

این حقوقدان خاطرنشان کرد: درکشور ما  سه حوزه جرائم، با هم خلط شده است. مثلا قانون مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، یعنی ارتشا و اختلاس دو جرم مهم علیه سلامت اداری در کنار جرم مالی(کلاهبرداری) قرارگرفته است. در صورتی که هدف این جرائم باهم متفاوت است. در کلاهبرداری لزوما قصد فرد به هم ریختن سلامت اداری نیست و فقط درصدد کسب مال است. اما در مورد ارتشا و اختلاس سلامت اداری به‌هم می‌ریزد. خوشبختانه در قوانین جدید قوه قضاییه، مقداری میان این موارد تفکیک قائل شده است.

   پول‌هایی که امیر کبیر نگرفت صرف کشتن وی شد

کاظمی ادامه داد: متاسفانه کشور ما دارای سابقه بسیار تلخی در زمینه برخی موارد ارتشا، اختلاس و ... بوده و بزرگ مردان این کشور در جهت مبارزه با این موارد اقداماتی نیز انجام داده‌اند از جمله امیر کبیر که حتی گرفتن هدیه را ممنوع کرده بود و به قول یکی از مستشرقین که پول‌هایی که امیر کبیر نگرفت صرف کشتن وی شد.

   با هر درآمد سوء و باطل برخورد شود

وی افزود: از زمان‌های دور در کشور این وضعیت وجود داشته است اما در نظام اسلامی توقع است که با هر درآمد سوء و باطل برخورد شود در اصل 4قانون اساسی که یکی از اصول بسیار مهم است، پی‌ریزی اقتصاد عادلانه و همین‌طورایجاد اداره شایسته، در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. اگر بخواهیم این امور محقق شود باید در این سیستم، فساد اداری پایین سلامت اداری مد نظر قرار گیرد.

   برخی از کارمندها از سلامت کافی برخوردار نیستند

 این قاضی با اشاره به اینکه قانون سلامت اداری که دوسال گذشته تصویب شد، نشانه این است که سلامت اداری باید مورد توجه واقع شود،خاطرنشان کرد: اما گاهی اوقات افرادی که به عنوان کارمند یا مسئول در این سیستم‌ها مشغول هستند از سلامت کافی برخوردار نیستند،یعنی پاک‌دست نبوده و دست به مجموعه جرائمی علیه اموال دولتی می‌زنند. برای مثال اختلاس می‌کنند اختلاس به این معنا که پولی از اموال دولتی را تملک می‌کنند.

 کاظمی با بیان اینکه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است،تصریح کرد: در تصرف اموال دولتی باید گفت فرد قصدتملک نداشته و در اموال دولتی تصرف غیرقانونی می‌کند، برای مثال پول دولتی را به حساب خود واریز  کرده و از سود آن استفاده می‌کند و البته اصل پول را برگردانده و قصد تملک آن پول راندارد.که باید گفت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محقق شده است.

   گاهی یک مسئول باعث تضییع اموال دولتی می‌شود

این قاضی ادامه داد: گاهی اوقات تضییع اموال دولتی صورت می‌گیرد(اصطلاحا میل نمی‌کنند بلکه حیف می‌کنند) در چنین مواردی یک مسئول دولتی با سوءتدبیرو اقدامات نادرست خود باعث تضییع اموال دولتی و از بین رفتن آن می‌شود که گاهی عمدی گاهی هم به دلیل سهل‌انگاری، این اموال از بین می‌رود.

این حقوقدان با اشاره به نوع دیگراین تصرفات، تصریح کرد: گاهی جرم در ردیف بودجه صورت می‌گیرد. برای مثال ردیف بودجه‌ای که برای امر خاصی در نظر گرفته شده است با تغییراتی در مکان‌های دیگر استفاده ‌شود.درکنوانسیون مبارزه با فساد، ماده 19 پیش‌بینی اختلاس در بخش خصوصی آمده که باید گفت این نوع اختلاس گریبانگیر جامعه ما هم هست در این مورد اگر فردی نزد بانک دولتی پولی را قرار دهد و کارمند همان بانک این پول را بردارد اختلاس محسوب می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه اگر همان‌فرد پول خود را نزد بانک خصوصی بگذارد و طبق قوانین موجود کارمند بانک این پول را بردارد اختلاس نبوده خیانت در امانت محسوب می‌شود،توضیح داد: در کنوانسیون مبارزه با فساد آمده است که این موارد هم باید جزو اختلاس حساب کرد اما خوشبختانه در قانون جدید آمده است باید سیاست واحدی برای مقابله با این جرائم حاکم باشد زیرا مجازات اختلاس بالاتر و مجازات خیانت در امانت،  تخریب و ...مجازات کمتری دارد.   

بر اساس این گزارش، دادستان کل کشور با توجه به ضعف قانونی در این زمینه عنوان کرده‌بود: ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم و اینکه چنین عنوان مجرمانه‌ای در قانون تعریف نشده یک نقطه ضعف قانونی به حساب می‌آید اگر چه برخی مصادیق جرائم اقتصادی مانند پولشویی، ارتشا،اختلاس، احتکار و ... در قانون داریم اما عنوانی مجزا در قانون به عنوان جرم اقتصادی تعریف نشده است. با توجه به آنچه گفته شد شاید بتوان این خلأ قانونی را یکی از  عوامل افزایش این جرائم در سال‌های اخیر دانست. در این زمینه نیاز مبرم به قوانینی جامع و کامل برای مقابله با این معضل اجتماعی و اقتصادی احساس می‌شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
سوء استفاده از حق در حقوق تجارت (بررسی یک مصداق)
جزوه حقوق تجارت 3 مرحوم دکتر فخاری
جزوه حقوق تجارت 4 مرحوم دکتر فخاری
حقوق تجارت 5 مرحوم دکتر فخاری
جزوه حقوق تجارت 1 مرحوم دکتر فخاری
جزوه حقوق تجارت 2 مرحوم دکتر فخاری
جزوه حقوق تجارت 1 و 2و 3 و 4 (دکتر کاویانی و ستوده تهرانی و ربیعا اسکینی)
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت سوم)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت