بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تغییر کاربری مدارس به واحد تجاری و اداری

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تغییر کاربری مدارس به واحد تجاری و اداری

 وضعیت آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین وزارتخانه‌های کشور، چه در سال‌های گذشته و چه در زمان کنونی وضعیت مناسبی نبوده. طرح‌هایی که یکی پس از دیگری آمده و رفته اند، در حقیقت تاثیری بر بهبود نحوه عملکرد این وزارتخانه یا بهبود نظام آموزشی کشور نداشته است. در سال‌های اخیر چه بسیار مدارسی که حکم تخلیه آن‌ها گرفته شده و دیگر نام و نشانی از آن‌ها نیست، و چه بسیار مدارسی که با وجود رتبه‌های برتر کشوری بر اثر بی‌تدبیری مدیران نالایق یا حتی به عمد از‌سوی آن‌ها به ورطه سقوط و تعطیلی افتاده‌اند. تهران این روزها رکورد دار مدارس فرسوده کشور است و بیش از 30 درصد مدارس آن نیاز به تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی دارند. بخاری‌های فرسوده و فقدان تجهیزات کافی حوادث غیر قابل جبران می‌آفریند. وضعیت بغرنج  و ناایمن مدارس پایتخت و تراکم دانش‌آموزی بالاتر ازحد استانداردهای آموزشی در تهران برای کارشناسان این حیطه نگران‌کننده است و هزار و یک مشکل دیگر که سال‌هاست گریبان آموزش و پرورش را گرفته و کسی دم نمی‌زند.

حالا وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که بسیاری از این مدارس فاقد سند هستند. معلوم نیست آموزش و پرورش در تمام طول این سال‌ها چطور از کنار موضوع به این مهمی‌گذشته. املاکی که توسط خیران مدرسه ساز و دیگر نیکوکاران به این وزارتخانه اهداء شده، سند به نام آموزش و پرورش ندارند. همین است که یکی پس از دیگری با حکم تخلیه مواجه شده و دانش آموزان را خانه به دوش این مدرسه و آن مدرسه می‌کنند.

فانی حالا در این راستا از «تغییر کاربری برخی از مدارس به واحدهای تجاری و اداری» خبر داده. او روز گذشته در گردهمایی روسای ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش سراسر کشور، اعلام کرده که برخی از مدارس طبق احکام بودجه سال 93 در موقعیت تجاری قرار دارند و باید با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل ‌شوند.» این تغییر کاربری به منظور تامین سرمایه برای خرید مدارس در آستانه تخلیه یا ساخت مدارس جدید عنوان شده. فانی این تغییر را زمینه ساز سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش خوانده و اطمینان داده که درآمد حاصل از فروش این املاک صرف فضاسازی آموزشی شده و تحت هیچ شرایطی صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود. وی پای اعتماد فرهنگیان را به میان آورده و مثل همیشه که در مواقع اخذ تصمیماتی این چنینی، اعتماد پایین دستی‌ها ارزشمند می‌شود، گفته: «اعتماد فرهنگیان سرمایه اصلی آموزش و پرورش است و ما با به کارگیری از اعتماد آن‌ها تحت عنوان سرمایه‌ اصلی آموزش و پرورش، ابعاد آموزشی، رفاهی، معیشتی و به ویژه منزلت معلمان را بهبود می‌بخشیم.» امید است که گفته‌های فانی البته از جنس دیگری باشد. از جنسی متفاوت با آنچه تا کنون از آموزش و پرورشی‌ها دیده و شنیده ایم.   

  املاک بلاتکلیف و فاقد سند، مشکل جدی آموزش و پرورش

املاک بلاتکلیف و فاقد سند! فانی گفته که این املاک مشکل جدی آموزش و پرورش کشور است. به گفته وی: «بسیاری از افراد زمین‌هایی را به آموزش و پرورش اهدا کرده‌اند که ما در آن‌ها ساختمان بنا کرده و سال‌ها به عنوان مدرسه از آن استفاده کرده ایم، اما هیچ سندی در اختیار نداریم! حال آنکه در مواردی فرد نیکوکار و اهداکننده زمین فوت کرده و وراث آن‌ها مدعی شده‌اند.» فانی اظهار داشته که این املاک باید تبدیل به احسن شوند و البته تغییر کاربری آن‌ها به مراکز تجاری را به عنوان راه حل این مشکل جدی معرفی کرده. اظهارات وی بدین گونه است: «وزارت آموزش و پرورش برای حفظ حقوق عامه مردم باید در بحث روشن شدن تکلیف سند این زمین‌ها اقدام کرده و این املاک را ظرف دو سال سامان دهد.

ما به هر میزان که برای انجام این امر اعتبار نیاز باشد تامین می‌کنیم و بدین منظور آمادگی داریم با وزیر دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک هماهنگی کرده و تفاهمنامه ای را در جهت تسریع کار امضا نماییم. از واحدهای حقوقی آموزش و پرورش در استان‌های کشور هم خواسته می‌شود که هرچه سریعتر این کار را به نتیجه برسانند. وزارت آموزش و پرورش برای حفظ حقوق عامه مردم باید در بحث روشن شدن تکلیف سند این زمین‌ها اقدام کرده و این املاک را ظرف دو سال سامان دهد زیرا یک مجموعه عمومی‌است. »

  تغییر کاربری مدارس، زمینه خرید مدارس دیگر

وزیر آموزش و پرورش در حالی که اطمینان می‌داد درآمد حاصل از فروش این املاک صرف فضاسازی آموزشی شده و تحت هیچ شرایطی صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود، اظهار داشته که به دنبال توسعه مشارکت‌ها  و گسترش سیاست توسعه فرهنگی در آموزش و پرورش هستیم که لازم است به سایر سیاست‌های آموزش و پرورش اضافه شود. وی اما توسعه ساختار سازمانی را از اهمیت چندانی برخوردار ندانست و اذعان داشت: « خیلی به دنبال توسعه ساختار سازمانی نباشیم بلکه چگونگی مدیریت بخش‌های حقوقی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.» وی توسعه مدیریت آموزشگاهی، توسعه مشارکت، عملیاتی کردن توسعه و ساماندهی نیروی انسانی را چهار سیاست اصلی آموزش و پرورش برشمرد و گفت: «در راستای افزودن سیاست توسعه فرهنگی به سایر سیاست‌های این وزارتخانه کمیته‌ای در آموزش و پرورش فعال شده است که تا 10 اردیبهشت برنامه‌هایی در جهت تقویت و توسعه فرهنگی پیشنهاد خواهد کرد.»

  مدارس استیجاری و آینده ای مبهم

وضعیت مدارس استیجاری، وضعیت نگران کننده برای آینده نظام آموزشی ایران است.

چنانکه هر کدام از این مدارس با دریافت حکم تخلیه، فضای آموزشی از آینده بچه‌های ایران را می‌گیرد که قطعا مشکلاتش هم دامنگیر آموزش و‌پرورش و هم خانواده‌ها خواهد شد. در آخرین وضعیت اعلامی‌از سوی آموزش و پرورش درباره مدارس استیجاری، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش گفته که در حال حاضر 978 مدرسه استیجاری غیراوقافی در کشور وجود دارد که 15 مدرسه قلع و قمعی مربوط به مالکان حقیقی حکم تخلیه گرفته و 114 مدرسه قلع و قمعی بدون حکم هستند.به گفته مصطفی ناصری زنجانی ، اکنون 978 مدرسه استیجاری غیراوقافی وجود داشته که ما آنها را اجاره کرده ایم و اکثر این مدارس دارای مالک هستند. همچنین 5 هزار و 408 مدرسه نیز در سراسر کشور از مدارس وقفی هستند.وی درباره اینکه آیا مدارسی که حکم قلع و قمع دارند، باید تخلیه شوند، تاکید کرده " 200 مدرسه حکم قلع و قمع گرفته‌اند، اما با توجه به اینکه بیشتر احکام مربوط به دستگاه‌هاست، تخلیه آن ضروری نیست و براساس قانون تا زمانی که مدرسه در اختیار آموزش و پرورش است، امکان تخلیه آن وجود ندارد."ناصری زنجانی در پاسخ به این سوال که معاونت حقوقی چه راهکاری را برای مدارس استیجاری و قلع و قمعی در نظر گرفته است، توضیح می‌دهد که تاکنون تنها 15 مدرسه قلع و قمعی حکم تخلیه گرفته‌اند که این مدارس مربوط به مالکان حقیقی بوده و 114 مدرسه بدون حکم هستند. راهکار ما در این معاونت مذاکره و پرداخت وجه به مالکان برای حل این مشکلات است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که آموزش و پرورش باید دنبال راهی عاجل برای آینده مدارس ایران در حوزه استیجاری، فرسوده، نا ایمن و ... باشد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود