موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تغییر کاربری مدارس به واحد تجاری و اداری

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
تغییر کاربری مدارس به واحد تجاری و اداری

وضعیت آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین وزارتخانه‌های کشور، چه در سال‌های گذشته و چه در زمان کنونی وضعیت مناسبی نبوده. طرح‌هایی که یکی پس از دیگری آمده و رفته اند، در حقیقت تاثیری بر بهبود نحوه عملکرد این وزارتخانه یا بهبود نظام آموزشی کشور نداشته است. در سال‌های اخیر چه بسیار مدارسی که حکم تخلیه آن‌ها گرفته شده و دیگر نام و نشانی از آن‌ها نیست، و چه بسیار مدارسی که با وجود رتبه‌های برتر کشوری بر اثر بی‌تدبیری مدیران نالایق یا حتی به عمد از‌سوی آن‌ها به ورطه سقوط و تعطیلی افتاده‌اند. تهران این روزها رکورد دار مدارس فرسوده کشور است و بیش از 30 درصد مدارس آن نیاز به تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی دارند. بخاری‌های فرسوده و فقدان تجهیزات کافی حوادث غیر قابل جبران می‌آفریند. وضعیت بغرنج و ناایمن مدارس پایتخت و تراکم دانش‌آموزی بالاتر ازحد استانداردهای آموزشی در تهران برای کارشناسان این حیطه نگران‌کننده است و هزار و یک مشکل دیگر که سال‌هاست گریبان آموزش و پرورش را گرفته و کسی دم نمی‌زند.

 وضعیت آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین وزارتخانه‌های کشور، چه در سال‌های گذشته و چه در زمان کنونی وضعیت مناسبی نبوده. طرح‌هایی که یکی پس از دیگری آمده و رفته اند، در حقیقت تاثیری بر بهبود نحوه عملکرد این وزارتخانه یا بهبود نظام آموزشی کشور نداشته است. در سال‌های اخیر چه بسیار مدارسی که حکم تخلیه آن‌ها گرفته شده و دیگر نام و نشانی از آن‌ها نیست، و چه بسیار مدارسی که با وجود رتبه‌های برتر کشوری بر اثر بی‌تدبیری مدیران نالایق یا حتی به عمد از‌سوی آن‌ها به ورطه سقوط و تعطیلی افتاده‌اند. تهران این روزها رکورد دار مدارس فرسوده کشور است و بیش از 30 درصد مدارس آن نیاز به تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی دارند. بخاری‌های فرسوده و فقدان تجهیزات کافی حوادث غیر قابل جبران می‌آفریند. وضعیت بغرنج  و ناایمن مدارس پایتخت و تراکم دانش‌آموزی بالاتر ازحد استانداردهای آموزشی در تهران برای کارشناسان این حیطه نگران‌کننده است و هزار و یک مشکل دیگر که سال‌هاست گریبان آموزش و پرورش را گرفته و کسی دم نمی‌زند.

حالا وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که بسیاری از این مدارس فاقد سند هستند. معلوم نیست آموزش و پرورش در تمام طول این سال‌ها چطور از کنار موضوع به این مهمی‌گذشته. املاکی که توسط خیران مدرسه ساز و دیگر نیکوکاران به این وزارتخانه اهداء شده، سند به نام آموزش و پرورش ندارند. همین است که یکی پس از دیگری با حکم تخلیه مواجه شده و دانش آموزان را خانه به دوش این مدرسه و آن مدرسه می‌کنند.

فانی حالا در این راستا از «تغییر کاربری برخی از مدارس به واحدهای تجاری و اداری» خبر داده. او روز گذشته در گردهمایی روسای ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش سراسر کشور، اعلام کرده که برخی از مدارس طبق احکام بودجه سال 93 در موقعیت تجاری قرار دارند و باید با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل ‌شوند.» این تغییر کاربری به منظور تامین سرمایه برای خرید مدارس در آستانه تخلیه یا ساخت مدارس جدید عنوان شده. فانی این تغییر را زمینه ساز سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش خوانده و اطمینان داده که درآمد حاصل از فروش این املاک صرف فضاسازی آموزشی شده و تحت هیچ شرایطی صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود. وی پای اعتماد فرهنگیان را به میان آورده و مثل همیشه که در مواقع اخذ تصمیماتی این چنینی، اعتماد پایین دستی‌ها ارزشمند می‌شود، گفته: «اعتماد فرهنگیان سرمایه اصلی آموزش و پرورش است و ما با به کارگیری از اعتماد آن‌ها تحت عنوان سرمایه‌ اصلی آموزش و پرورش، ابعاد آموزشی، رفاهی، معیشتی و به ویژه منزلت معلمان را بهبود می‌بخشیم.» امید است که گفته‌های فانی البته از جنس دیگری باشد. از جنسی متفاوت با آنچه تا کنون از آموزش و پرورشی‌ها دیده و شنیده ایم.   

  املاک بلاتکلیف و فاقد سند، مشکل جدی آموزش و پرورش

املاک بلاتکلیف و فاقد سند! فانی گفته که این املاک مشکل جدی آموزش و پرورش کشور است. به گفته وی: «بسیاری از افراد زمین‌هایی را به آموزش و پرورش اهدا کرده‌اند که ما در آن‌ها ساختمان بنا کرده و سال‌ها به عنوان مدرسه از آن استفاده کرده ایم، اما هیچ سندی در اختیار نداریم! حال آنکه در مواردی فرد نیکوکار و اهداکننده زمین فوت کرده و وراث آن‌ها مدعی شده‌اند.» فانی اظهار داشته که این املاک باید تبدیل به احسن شوند و البته تغییر کاربری آن‌ها به مراکز تجاری را به عنوان راه حل این مشکل جدی معرفی کرده. اظهارات وی بدین گونه است: «وزارت آموزش و پرورش برای حفظ حقوق عامه مردم باید در بحث روشن شدن تکلیف سند این زمین‌ها اقدام کرده و این املاک را ظرف دو سال سامان دهد.

ما به هر میزان که برای انجام این امر اعتبار نیاز باشد تامین می‌کنیم و بدین منظور آمادگی داریم با وزیر دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک هماهنگی کرده و تفاهمنامه ای را در جهت تسریع کار امضا نماییم. از واحدهای حقوقی آموزش و پرورش در استان‌های کشور هم خواسته می‌شود که هرچه سریعتر این کار را به نتیجه برسانند. وزارت آموزش و پرورش برای حفظ حقوق عامه مردم باید در بحث روشن شدن تکلیف سند این زمین‌ها اقدام کرده و این املاک را ظرف دو سال سامان دهد زیرا یک مجموعه عمومی‌است. »

  تغییر کاربری مدارس، زمینه خرید مدارس دیگر

وزیر آموزش و پرورش در حالی که اطمینان می‌داد درآمد حاصل از فروش این املاک صرف فضاسازی آموزشی شده و تحت هیچ شرایطی صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود، اظهار داشته که به دنبال توسعه مشارکت‌ها  و گسترش سیاست توسعه فرهنگی در آموزش و پرورش هستیم که لازم است به سایر سیاست‌های آموزش و پرورش اضافه شود. وی اما توسعه ساختار سازمانی را از اهمیت چندانی برخوردار ندانست و اذعان داشت: « خیلی به دنبال توسعه ساختار سازمانی نباشیم بلکه چگونگی مدیریت بخش‌های حقوقی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.» وی توسعه مدیریت آموزشگاهی، توسعه مشارکت، عملیاتی کردن توسعه و ساماندهی نیروی انسانی را چهار سیاست اصلی آموزش و پرورش برشمرد و گفت: «در راستای افزودن سیاست توسعه فرهنگی به سایر سیاست‌های این وزارتخانه کمیته‌ای در آموزش و پرورش فعال شده است که تا 10 اردیبهشت برنامه‌هایی در جهت تقویت و توسعه فرهنگی پیشنهاد خواهد کرد.»

  مدارس استیجاری و آینده ای مبهم

وضعیت مدارس استیجاری، وضعیت نگران کننده برای آینده نظام آموزشی ایران است.

چنانکه هر کدام از این مدارس با دریافت حکم تخلیه، فضای آموزشی از آینده بچه‌های ایران را می‌گیرد که قطعا مشکلاتش هم دامنگیر آموزش و‌پرورش و هم خانواده‌ها خواهد شد. در آخرین وضعیت اعلامی‌از سوی آموزش و پرورش درباره مدارس استیجاری، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش گفته که در حال حاضر 978 مدرسه استیجاری غیراوقافی در کشور وجود دارد که 15 مدرسه قلع و قمعی مربوط به مالکان حقیقی حکم تخلیه گرفته و 114 مدرسه قلع و قمعی بدون حکم هستند.به گفته مصطفی ناصری زنجانی ، اکنون 978 مدرسه استیجاری غیراوقافی وجود داشته که ما آنها را اجاره کرده ایم و اکثر این مدارس دارای مالک هستند. همچنین 5 هزار و 408 مدرسه نیز در سراسر کشور از مدارس وقفی هستند.وی درباره اینکه آیا مدارسی که حکم قلع و قمع دارند، باید تخلیه شوند، تاکید کرده " 200 مدرسه حکم قلع و قمع گرفته‌اند، اما با توجه به اینکه بیشتر احکام مربوط به دستگاه‌هاست، تخلیه آن ضروری نیست و براساس قانون تا زمانی که مدرسه در اختیار آموزش و پرورش است، امکان تخلیه آن وجود ندارد."ناصری زنجانی در پاسخ به این سوال که معاونت حقوقی چه راهکاری را برای مدارس استیجاری و قلع و قمعی در نظر گرفته است، توضیح می‌دهد که تاکنون تنها 15 مدرسه قلع و قمعی حکم تخلیه گرفته‌اند که این مدارس مربوط به مالکان حقیقی بوده و 114 مدرسه بدون حکم هستند. راهکار ما در این معاونت مذاکره و پرداخت وجه به مالکان برای حل این مشکلات است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که آموزش و پرورش باید دنبال راهی عاجل برای آینده مدارس ایران در حوزه استیجاری، فرسوده، نا ایمن و ... باشد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانواده‌های آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر می‌پذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار

نام نویسنده
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار

خواهان دعوای یک از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه کشور افغانستان است و خواسته‌ای را تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حقوق ناشی از فعالیت و کار به علاوه تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده دعوا مطرح کرده است با بازخوانی این پرونده، به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفت - = 6