بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیوند و خرید و فروش اجزاء بدن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیوند و خرید و فروش اجزاء بدن

پیشرفت دانش پزشکى, موجب شده که پیوند اعضاء, ترمیم پوست, مو, استخوان و... به سهولت انجام پذیرد.

در بسیارى از نقاط جهان, پیوند کلیه, قلب, کبد, معده, روده و... انجام مى گیرد.

در پیوند این اعضاء, گاه از اجزاى بدن خود مریض استفاده مى شود, مثل برداشتن قطعه اى از پوست, استخوان, مو, روده و... و پیوند آنها به قسمتهاى آسیب دیده.

گاه, از اجزاى بدن حیوانات استفاده مى شود, مثل گذاردن چشم سگ, به جاى چشم فاسد انسان و... گاه, از اجزا و اندام مردگان بهره مى برند.

گاه اجزا و اعضاى بدن انسان زنده اى, که نبود آن حیات وى را به خطر نمى اندازد, جدا مى گردد و به بدن بیمار پیوند زده مى شود, مثل برداشتن یکى از کلیه هاى فرد سالم و پیوند آن به فردى که هردو کلیه خود را از دست داده است.

صورت اول, مشکلى ندارد. استفاده از اجزاى خود بیمار در ترمیم ضایعات جسمى و جا به جایى آنها.

صورت دوم, ظاهراً اشکالى ندارد. ولى برخى از نظر طهارت و نجاست آنها و صحت انجام عبادات و امورى که طهارت شرط است, اشکال کرده اند. امّا با توجه به این که بعد از پیوند و جریان حیات, عضو گرفته شده, عضو بیمار به حساب مى آید, اشکال, بى مورد خواهد بود۱.

امّا صورت سوم, که بحثهاى گونه گونى را درپى دارد, پیوند اعضاى مردگان, به بیمارانى است که حیات آنان, در گرو پیوند عضو و یا اعضاست.۲ یا برگرفتن عضوى از انسان سالم که برداشتن آن خطرى براى دهنده ندارد و پیوند آن به فرد بیمار.

در این جا, مسائلى مطرح مى شود: آیا چنین کارى, اساساً مجاز خواهد بود؟ یا خیر هتک حرمت مردگان است و غیر جایز. آیا مى شود فروخت و یا خرید؟ در چه صورتى مى شود و در چه صورتى نمى شود؟

منافعى که از این راه به دست مى آید, مال مرده است و باید در راه وى مصرف شود, یا مال ورثه؟ آیا مصرف این مال, (اکل مال به باطل) نیست و...

در روزگاران گذشته, به لحاظ این که دانش پزشکى, به این پایه از پیشرفت نرسیده بود و معالجه بیماران, با استفاده از برخى داروهاى گیاهى و در سطحى محدود, انجام مى پذیرفت. در آن زمان جراحیهاى بزرگ, بخصوص, جابه جایى و ترمیم و پیوند آنها, امرى غیرممکن مى نمود. کسى تصور نمى کرد که چنین اعمالى به راحتى به دست انسان صورت گیرد و پزشک بتواند, شکم مریض را بشکافد و عضوى را که فاسد است از بدن وى جدا کند و به جاى آن عضو سالمى, از حیوان یا انسان, پیوند زند.

امروز, تقریباً, در همه جاى دنیا, اقدامات و معالجاتى از این قبیل, صورت مى گیرد و روزى نیست که پیوند قلب, کلیه, چشم, روده, معده و حتى کبد و ریه و نیز جابه جایى پوست و کاشتن مو و پیوند دست و پاى قطع شده و... در مراکز درمانى و بیمارستانها, انجام نشود.

در گذشته, فقیهان نیز, موردى براى طرح چنین مباحثى در کتابهاى فقهى نمى یافتند, بلکه طرح آن را کارى لغو و عبث مى شمردند. از این روى در کتابهاى فقهى, مطالب چندانى در این خصوص یافت نمى شود.۳ فقط برخى از فقهاى عامّه, به گونه اى گذرا و کلى آن را طرح و بر حرمت آن تاکید کرده اند.۴ البته, در کتابهاى فقهى از (شیر انسان), (آب دهان) (ناخن), (مو) و... بحثهایى دارند.

شیخ طوسى, علاّمه, محقق و... در مبحث (شیر انسان), به این جمله اکتفا کرده اند:

(بیع لبن الادمیات جایز).۵

خرید و فروش شیر انسان جایز است.

فقهاى عامه نیز, از اجزاى منفصله, از جمله: شیر انسان, سخن گفته اند.۶ ابوحنیفه و مالک به حرمت, فتوا داده اند. شافعى و احمد حنبل, استفاده و خرید و فروش آن را جایز شمرده اند.

مساله جواز و عدم جواز در اجزاى منفصله انسان, دائر مدار وجود و عدم منفعت حلال است. آنان که حرام مى دانسته اند, در اجزاى منفصله, فایدتى نمى دیده اند.

و آنان که جایز مى دانسته اند, به اعتبار وجود منفعت و مالیت اجزاى منفصله بوده است.

شیخ طوسى در فتواى به حرمت اجزاى منفصله, همچون: ناخن, بزاق... مى نویسد:

(لاَنه لاثمن له ولامنفعه فیه۷).

چون ارزشى و فایده اى ندارد, حرام است.

فقهاى عامه نیز, در چنین مواردى, مالیت و داشتن منفعت حلال را طرح کرده اند:

(والضابطه فی ذلک ان کل مافیه منفعه بحل شرعاً فان بیعه یجوز)۸.

طبق قاعده, هر چیزى که منافع حلال و مشروع دارد, خرید و فروش آن جایز است.

اشاره کردیم, فقهاى ما, بویژه متقدمان, به مساله پیوند اعضا نپرداخته اند, زیرا در آن زمان, مورد ابتلا نبوده است. ولى اکنون که مورد ابتلا و از مسائل مستحدثه است, بایستى, به گونه شایسته به بوته نقد و بررسى گذارده شود.

فقهاى معاصر, تشریح مرده مسلمان و پیوند اعضاى وى را به بیمار, جز در هنگام ضرورت, که جان بیمار مسلمان, متوقف بر انجام آن باشد, جایز نمى دانند.

امام خمینى در این باره مى نویسد:

(لایجوز قطع عضو من المیت لترقیع عضو الحیّ اذا کان المیت مسلماً الاّ اذا کان حیاته متوقفه علیه...۹).

جدا کردن عضو مرده مسلمان, براى پیوند به انسان زنده, جایز نیست, مگر در صورتى که حیات وى متوقف بر آن باشد.

اینک, براى روشن شدن مستند فتواى به حرمت, اشاره اى داریم به چند اصل:

۱. حرمت جسد مسلمان

تردیدى نیست که انسان مسلمان, جایگاهى دارد بلند, ارزشمند و با کرامت. مال و جان و عرض او محترم است. هیچ کس, حق ندارد به کرامت وى, خدشه اى وارد سازد.

از نظر اسلام, بى احترامى و اهانت به مومن, حرام و در حکم محاربه با خداست۱۰.

از روایات استفاده مى شود, همان طور که مومن در زمان حیات محترم است و کسى نمى تواند به وى بى احترامى روا دارد, پس از مرگ نیز, چنین است. مرده مسلمان, ماننده زنده اوست, با مرگ, قداست, احترام و تکریمى که انسان در اثر ایمان به خدا پیدا کرده, زایل نمى شود و جسد وى, باید با تکریم و احترام و بدون کوچکترین اهانت و بى احترامى دفن شود. بالاتر از این, (قبر) انسان مومن نیزمحترم است. اگر اقدامى موجب هتک حرمت قبر مومن و یا بى احترامى به وى تلقى شود, حرام خواهد بود. حرمت نبش قبر و مسائل مختلفى که در باب تدفین و غسل و کفن و مراسم پس از مرگ بیان شده, همه و همه, بیانگر این اصل است که مرده مسلمان, به سان زنده آن حرمت دارد.

پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:


(کسر عظم المومن میتاً مثل کسره حیاً۱۱)

شکستن استخوان مرده مومن همچون شکستن استخوان اوست در حال حیات.

یا از امام صادق(ع), در باره کسى که سر مرده اى را بریده بود, سئوال مى شود, آن حضرت مى فرماید:

(انّ اللّه عز وجل حرّم منه میتاً کما حرّم منه حیاً, فمن فعل بمیت فعلاً یکون فی مثله احتیاج نفس الحیّ, فعلیه الدّیه۱۲).

خداوند سبحان, مرده مسلمان را همچون زنده وى, محترم قرار داده است. پس اگر کسى در مورد میت کارى انجام دهد که مانند آن, جان فرد زنده را در معرض هلاکت قرار دهد, باید دیه بپردازد.

یا:

(قطع راس المیت اشد من قطع راس الحیّ۱۳).

[عقوبت] بریدن سر مرده مسلمان, از قطع سر انسان زنده شدیدتر است.

روشن است, منظور آن نیست که بریدن سر مرده از بریدن سر شخص زنده مهم تر است و مجازات و دیه آن فزونتر, بلکه همان طور که صدوق و شیخ۱۴ و دیگران گفته اند, منظور تاکید بر اهمیت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروى آن است.

روایات دیگرى به این مضمون در کتابهاى روایى وجود دارد۱۵ و همه آنها بر این نکته تاکید دارند:

مومن, احترام و حرمتش, پس از مرگ نیز, ازبین نمى رود. بى احترامى به جنازه او, عقوبت و دیه در پى دارد.

بنابراین, اصل کرامت و حرمت جسد مسلمان, ایجاب مى کند که خارج از ضوابط شرعى و اجراى حدود الهى و چهارچوب قوانین و مقررات اسلامى, صدمه اى بر پیکر انسان, وارد نیاید.

از آن جا که در گرفتن و جدا کردن اعضاى میت براى پیوند به بدن بیمار, ناگزیر یکسرى صدمات به جسد وارد مى آید و قسمتهایى از آن شکافته مى شود و این, نوعى هتک حرمت, به حساب مى آید, کارى خلاف و غیرشرعى مى نماید, به گمان برخى.

۲ . ثبوت دیه, بر قطع اجزاى جسد مسلمان

فقها, براین نظرند: صدمه زدن به جسد مسلمان و یا قطع اعضاى وى, همانند شخص زنده, دیه برعهده مى آورد, به مقدار دیه جنین. دیه کامل, صد دینار و دیه اعضا و اندام به همان نسبت:

(و حکم المیت حکم الجنین و دیته دیته سواء۱۶).

حکم مرده مسلمان, حکم جنین است و دیه آن, برابر با دیه جنین.

امام خمینى مى نویسد:

(فی قطع راس المیت المسلم الحر, ماه دینار و فی قطع جوارحه بحساب دیته بهذه النسبه فی سایر الجنایات علیه.۱۷).

دیه بریدن سَرِ میت مسلمان آزاد, صد دینار است و دیه قطع اعضاء و جوارح آن, به همان نسبت, محاسبه مى گردد.

صاحب جواهر هم مى نویسد:

(فی قطع راس المیت المسلم الحر ماه دینار, على المشهور بین الاٌصحاب بل عن الخلاف والاٌنتصار والغنیه الاجماع علیه.۱۸)

دیه قطع سَرِ میت مسلمان آزاد, صد دینار است, بنابر قول مشهور, بلکه در خلاف و انتصار و غنیه, بر آن ادعاى اجماع شده است.

مستند فقها, در وجوب دیه بر قطع اعضاى (میت), روایات بسیارى است از ائمه معصومین ومندرج در کتابهاى روایى. پیش از این, به برخى از آنها اشارت شد و اینک, برخى دیگر:

عبداللّه بن مسکان در باره قطع سر مرده از امام صادق(ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود:


(علیه الدیه لان حرمته میتاً کحرمته وهو حی.۱۹)

دیه دارد; زیرا حرمت آن مثل حرمت شخص زنده است.

اسحاق بن عمار مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: مرده اى است که سرآن را قطع کرده اند [چه حکمى دارد] فرمود:

(علیه الدیه).

دیه دارد.

گفتم: چه کسى دیه را مى گیرد؟ فرمود:

(الامام هذا للّه عز وجل وان قطعت یمینه او شیء من جوارحه فعلیه الارش للامام.۲۰)

امام. این, از آن خداست. اگر دست و یا چیز دیگرى از اعضاى وى را قطع کند, باید ارش آن را به امام بپردازد.

از این روایت و روایات بسیارى نظیر آن, به خوبى استفاده مى شود که قطع اجزاى جسد مسلمان, دیه دارد. حتى, از عبارت صاحب جواهر برمى آید که علماء بر آن اتفاق نظر دارند.

البته مى توان گفت: این اصل, در راستاى همان اصل پیشین است. در حقیقت, این همه تاکید و پافشارى, به خاطر حرمت و اهمیتى است که جسد مسلمان دارد. شرع مقدس, بر آن بوده کارى کند که کسى را زَهره آن نباشد به جسد مسلمان خدشه اى وارد آورد.

بریدن اعضاء اندام را مثله گویند۲۲. در منع و حرمت آن از سوى شرع تردیدى نیست۲۳.

امام على(ع) پس از ضربت خوردن, به دست ابن ملجم, به فرزندانش توصیه مى فرماید:

(لاتمثلوا بالرجل فانی سمعت رسول اللّه(ص) یقول: ایاکم والمثله ولو بالکلب العقور.۲۴)

مرد [ابن ملجم] را مثله نکنید. من از پیامبر خدا(ص) شنیدم که مى فرمود: از مثله کردن, بپرهیزید, هرچند با سگ گزنده باشد.

گفته اند: از آن جا که قطع اجزاى جسد مسلمان, براى پیوند به شخص بیمار, به گونه اى (مثله) است, حرام خواهد بود.

ولى با توجه به این که (مثله) نوعى هتک شخصیت و بى حرمتى و شکنجه است و در روزگار جاهلیت, قبایل که به هم مى تاختند و به غارت و کشتار مى پرداختند, کشته خصم را نیز, اگر دست مى یافتند, (مثله) مى کردند۲۵ و با این کار, اوج نفرت خویش را مى نمایاندند. شرع, این حرکت ضد انسانى را منع کرد و اعراب را از این کار بازداشت. منع از (مثله) شامل قطع اعضاءبراى پیوند, که حرمت مومن کاملاً نگهداشته مى شود.نمى شوداین دو, ماهیتاً تفاوت دارند.

با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع اجزا برشمردیم, درمى یابیم که مهم ترین ملاک حرمت, اصلِ احترام و کرامت مسلمان است. در هیچ شرایطى, نبایستى به این اصل, خدشه وارد آید. بى تردید, قطع اعضاى مردگان, در روزگار گذشته, آن هم, در سرزمینهاى به دور از فرهنگ انسانى, بى احترامى, بلکه بزرگترین اهانت به حساب مى آمد. آنان که به چنین عمل شنیعى دست مى زدند, قصدشان جز این نبود. امّا امروز, تلقى جامعه از قطع اجزا در مراکز علمى و درمانى, به خاطر منافعى که این کار براى معالجه بیماران و مصدومان دارد, دگرگون شده است و این حرکت را حرکتى انسانى و انسان دوستانه مى داند.

در عصر حاضر, جداسازى اعضاى جسد و پیوند آن به نیازمندان به اعضاء, به هیچ وجه, توهین به مرده به حساب نمى آید, بلکه ایثار و حرکت انسانى است از سوى اولیاى میت.

ناگفته نماند, آنچه در باره قطع اجزاى جسد گفتیم, در حال اختیار بود, نه اضطرار, مسلمان بود, نه کافر. زیرا قطع اجزاى جسد مسلمان, به هنگام اضطرار و قطع اجزاى کافر و به عقیده برخى از فقها۲۶, اهل کتاب, منعى ندارد.

اهم و مهم

حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمان, واجب و مهم تر. در صورتى که امر دائر شود بین حفظ حرمت جسد مسلمان و یا حفظ جان مسلمان, مسلَّم حفظ جان مهم تر خواهد بود و مقدم داشته مى شود. به عبارت دیگر, در صورت تعارض بین دو واجب, واجب اهم را باید گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت. در مورد (تشریح) نیز, همین قاعده جارى است. در صورتى که مرده غیرمسلمان براى تشریح نباشد و تشریح حیوانات نیز به کار نیاید, باید دید آیا اهمیت فراگیرى علم طب و آموزش پزشکى براى مداوا و نجات بیماران, بیشتر است, یا احترام بدن مومن؟

اگر گفتیم, یادگیرى پزشکى و نجات مصدومان و بیماران, مهم تر است, طبعاً باید آن را مقدم داشت شهید مطهرى در این باره مى نویسد:

(بنابر این, از نظر اسلام, ما در این جا وقتى که بدن غیر مسلمان براى تشریح نباشد دو تا واجب داریم... مى گوییم: از نظر اسلام, آیا پیشرفت علم طب مهم تر است, یا احترام بدن مومن؟

مى گوییم البته پیشرفت علم طب مهم تر است. آن وقت باید این کوچکتر را, فداى بزرگتر کرد. البته در این جا, یک ریزه کاریهایى هست که یک نفر مجتهد مى تواند آنها را بررسى کند.۲۷)

امام خمینى, ضمن تاکید بر حرمت قطع اعضاى جسدمسلمان,براى پیوند, مى نویسد:

(... الاّ اذا کان حیاته متوقفه علیه وامّا اذا کان حیاه عضوه متوقفه علیه فالظاهر عدم الجواز.۲۸)

مگر در صورتى که حیات فرد مصدوم, متوقف بر پیوند باشد. ولى اگر حیات عضو وى, متوقف برپیوند باشد [به جورى که اگر پیوند نشود, عضو مصدوم, از کار مى افتد, ولى خودش ازبین نمى رود] ظاهر آن است که جایز نیست.

در اصل جواز قطع اعضاى جسد مسلمان براى پیوند, در هنگام ضرورت, بحثى نیست, لکن همان طور که از سخنان امام خمینى استفاده مى شود, در توسعه و تضییق محدوده (ضرورت) بحث است. نوعاً, فقها در صورتى جایز مى دانند که جان فرد بیمار متوقف برانجام پیوند باشد و هیچ راه دیگرى هم براى استفاده از اعضاى مرده غیرمسلمان و یا حیوانات نباشد و شرایط دیگرى که در باب (مضطر) گفته اند, فراهم باشد.

بر همین اساس, در مورد زن حامله اى که مرده و بچه داخل شکم وى زنده است, فقها از باب (اهم و مهم) حکم به جواز شکافتن شکم و بیرون آوردن بچه مى دهند.

روشن است که احترام مرده مسلمانان, ایجاب مى کند که جنازه وى را نشکافند, ولى, مسلّم, نجات جان بچه, اهمیت بیشترى دارد.

یا در مورد فردى که سکه طلا و یا شیٌ گرانبهایى را بلعیده و مرده است, فقها, براین نظرند که:

مى توان شکم وى را شکافت و مال را در آورد و به صاحب مال رد کرد. حتى از سخنان برخى فقها, استفاده مى شود, اگر صاحب مال, مطالبه هم نکند, مى توان شکم وى را شکافت۲۹.

از این دو مثال, نتیجه گیریم:

۱ . اگر براى مقاصد صحیح و عقلایى, شکم مرده شکافته شود و یا اعضاى آن قطع گردد, اشکالى ندارد.

۲ . دایره (ضرورت) گسترده است. همین که مصلحت مهم ترى باشد, کفایت مى کند.

وقتى که براى درآوردن سکه اى طلا, بشود شکم جسد مسلمان را شکافت و سکه را درآورد, به طریق اولى, براى پیشرفت دانش پزشکى و نجات جان مسلمانان, مى توان دست به چنین کارى زد.

البته جواز شکافتن جسد فردى که سکه اى را بلعیده و پس از آن از دنیا رفته, به خاطر اهمیتى است که اسلام به حقوق دیگران مى دهد. ولى در غیر صورت مطالبه هم, همان طور که اشاره کردیم, برخى گفته اند.

علاوه, اگر مساله دقیق بررسى شود, تشریح بدن براى پیشرفت دانش پزشکى و عزت و سربلندى مسلمانان, و عدم نیاز آنان به دیگران, بویژه در عصر ما, که دانش پزشکى, حربه اى شده است در دست سلطه طلبان, از مساله تادیه حقوق مردم اگر اهمیتش بیشتر نباشد, کمتر نیست.

یادآورى: اگر جداسازى اعضا را جایز دانستیم, طبعاً, خرید و فروش آن هم, بى اشکال خواهد بود, و (اکل مال به باطل) نیست,زیرامالیت ومنفعت حلال عقلایى دارد.

امام خمینى در این باره مى نویسد:

(لو قلنا بجواز القطع والترقیع باذن من صاحب العضو زمان حیاته فالظاهر جواز بیعه لینتفع به بعد موته, ولو قلنا بجواز اذن اولیائه. فلایبعد ایضاً جواز بیعه للانتفاع به, ولابد من صرف الثمن للمیت امّا لاداء دینه اَوْ صرفه للخیرات له, ولیس للوارث حق فیه)۳۰.

اگر قطع عضو کسى را که در زمان حیات اذن داده, جایز دانستیم, پس از مرگ, فروش آن نیز, براى بهره ورى, جایز خواهد بود. همچنین اگر اجازه اولیاى میت را براى قطع اعضا و پیوند, جایز دانستیم, بعید نیست که فروش آن نیز, جایز باشد, زیرا داراى منفعت است.

البته مى بایست پول آن, خرج خود میت شود: قرض وى اداء گردد و یا به نیت وى در امور خیریه به مصرف رسد. و ورثه در آن حقى ندارند.

اشاره کردیم, ملاک در جواز خرید و فروش, داشتن مالیّت و منفعت حلال عقلایى است.

بنابراین, اگر اصل جدا سازى اعضاى میت را منافى با کرامت و احترام مرده مسلمان ندانستیم و یا در هنگام ضرورت مجاز شمردیم, خرید و فروش آن هیچ مشکلى ندارد. برخى از فقهاى عامّه, خرید و فروش عضو قطع شده را جایز ندانسته اند. مستند آنان در فتواى به عدم جواز نداشتن مالیت و منفعت حلال عقلایى است.

ابن قدامه مى نویسد:

(وحرم بیع العضو المقطوع لانّه لانفع فیه۳۱).

خرید و فروش اندام قطع شده جایز نیست, زیرا فایده اى ندارد.

روشن است که در عصر حاضر این استدلال تمام نیست. در گذشته چیزهایى مانند اجزا و اعضاى بریده شده از انسان, فایده اى نداشته, ولى اکنون که اعضاءرا به آسانى پیوند مى زنند, واضح است که عضو جدا شده به کار مى آید و ارزش دارد و مالیت.

خلاصه بحث:

۱ . قطع اعضاءو اندام مرده غیرمسلمان و حیوانات براى پیوند به بدن مسلمان اشکالى ندارد.

۲ . استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پیوند و یا تشریح در غیر ضرورت, جایز نیست.

۳ . مهم ترین دلیل حرمت استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پیوند, (اصل احترام مرده مسلمان) است. حتى مى توان گفت: دلایل دیگر نیز به همین بر مى گردد.

۴ . در هنگام اضطرار, بهره ورى از اعضاءو اجزاى بدن میت مسلمان, براى پیوند و معالجه بیماران و حتى تشریح, جایز است, ولى باید شرایط ضرورت ملحوظ گردد.

۵ . در مواردى که قطع براى پیوند جایز است, خرید و فروش اعضاى بدن نیز اشکالى ندارد. حتى خود شخص مى تواند اعضاى خویش را براى پیوند پس از مرگ و یا استفاده براى تشریح, در صورت جواز, بفروشد و طبعاً پولى که از این بابت مى گیرد, (اکل مال به باطل) نیست.

در پایان بر این نکته تاکید مى گردد که گرچه برخى از مراجع عظام تقلید, در رساله هاى عملیه, به مساله (پیوند) و (تشریح) و برخى مسائل دیگر آن اشاره دارند و تکلیف مقلدان را روشن کرده اند, ولى حل اساسى این قبیل مسائل, بحث و بررسى و تحقیقات بیشترى را مى طلبد.و از این روى, بر محقّقان و عالمان دین و مجتهدان بزرگ است که با تحقیق و کندوکاو, این مساله را از زوایاى گونه گون, به بحث بگذارند.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است