اصلاح مقررات مربوط به محجورین

در لغت محجور به معنی ممنوع و در حقوق یعنی شخصی که بعلت نقص در قابلیت های روحی و روانی و جسمی امکان مداخله در امور زندگی خود را ندارد.

در لغت محجور به معنی ممنوع و در حقوق یعنی شخصی که بعلت نقص در قابلیت های روحی و روانی و جسمی امکان مداخله در امور زندگی خود را ندارد. بموجب ماده 210 ق. م برای هر کاری باید اهل بود و ماده 211 ق.م اهلیت را داشتن عقل و بلوغ و رشید بودن تعریف کرده است و کسی که فاقد این اوصاف باشد فاقد اهلیت و محجور می باشد. و اهلیت را هم توانایی دارا شدن حق و تکلیف تعریف نموده اند. پس محجورین عبارتند از مجانین، صغار و سفها که البته به حکم قانون اشخاص دیگری هم به لحاظ محرومیت از حقوق محجور می باشند مثل تاجر ورشکسته و اشخاصی که به لحاظ سابقه کیفری از حقوق اجتماعی محروم می شوند. پس در یک تقسیم بندی محجورین دو دسته هستند ابتدا کسانی که به لحاظ نقص در ساختار روحی و جسمی محجور نامیده می شوند و دیگر اشخاصی که به حکم قانون از حقوق اجتماعی محروم بوده و محجور نامیده می شوند.

دسته اول حتماً از نوع انسان بوده ولی دسته دوم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می شوند. اما بعلت پیشرفتهای بشر در هر زمینه ای در برخی وضعیتهای قبلی تغییراتی ایجاد شده است، مثلاً قبلاً بسیاری از افراد که به شدت مجروح می شدند بعلت ناتوانی علمی بشر این افراد بعد از مدتی فوت می کردند ولی در حال حاضر بشر به مرتبه ای از علم رسیده که قادر است انسان مجروح را تا مدتها نگهداری کند و دیگر نمی توان احتمال فوت مجروحین و بیماران را حتمی دانست بلکه ممکن است شخص بیمار یا مجروح و حادثه دیده دوباره به زندگی برگردد. از جمله این وضعیتها مرگ مغزی و کما یا بی هوشی طولانی مدت می باشد.

در حال حاضر پزشکان اعتقاد دارند که افراد دچار مرگ مغزی فعلاً قطعاً فوت شده محسوب می شوند و صرفاً زندگی نباتی دارند. اما در خصوص کما و بی هوشیهای طولانی مدت اعتقاد دارند که فرد بیمار فوت نکرده و صرفاً سطح هوشیاری وی پایین آمده است و با مرگ فاصله دارد و احتمال بازگشت به حیات را دارد.
از نظر ما مسائل علمی و پزشکی صرفاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده اند و بیشتر از آنچه گفته شد قصد ورود نداریم. اما همانطوریکه در ابتدا بیان شد، قانونگذار در مواد 212 و 1207 ق.م محجورین را صرفاً در سه دسته صغیر- غیر رشید و سفیه محصور نموده و تعریف هر یک از این سه دسته در مواد 1208 تا 1215 ق.م آمده است که خلاصه تعاریف به این نحو است که مجنون یعنی فرد فاقد عقل و قوه تشخیص سفیه یعنی فردی که قادر یه تشخیص نفع و ضرر خود نیست و صغیر هم فردی است که هنوز به سن قانون جهت مداخله در امور خود نرسیده است. در حالی که فرد به کما رفته یا بی هوش نه مجنون است، نه غیر رشید و نه صغیر و محجور به حکم قانون هم نیست.

هرچند که ممکن است هر یک از این افراد خود دچار این حالات شود. ولی محجوریت قبلی تأثیری در وضعیت فعلی وی ندارد. لذا در حال حاضر در خصوص این دسته از افراد که تعداد آنها هم کم نیست خلاء قانونی وجود دارد. اگر فردی که به کما رفته و بی هوش روی تخت بمیارستان است مدت کوتاهی بیمار باشد، شاید برای خانواده و جامعه قابل تحمل باشد ولی اگر این وضعیت ادامه دار باشد برای خانواده و افراد وابسته و تحت تکفل وی مشکلاتی را ایجاد می کند .و چنین فردی در هیچ یک از دسته های محجورین جای نمی گیرد و انجام امور وی و مداخله در کارهایش مختل و معطل می ماند. و کسی هم از جانب وی نمی تواند دخالت کند زیرا فاقد سمت قانونی است.
مثلاً در خصوص سه دسته اصلی محجورین قیم و سرپرست مداخله می کند و سایر محرومین از حقوق اجتماعی به نحوی خود امورات خود را انجام می دهند یا قانونگذار تکلیف آنها را روشن کرده است ولی در خصوص این افراد با قوانین موجود نمی توان کاری انجام داد.

بموجب ماده 1218 ق.م برای مجنون- صغیر و سفیه قیم تعیین می شود و نحوه انتخاب و مداخله قیم در مواد 1218 تا 1256 ق.م و مواد 48 تا 102 قانون امور حسبی آمده است. یا در امور کیفری به استناد ماده 72 ق.آ.د.ک می توان بصورت موقت قیم اتفاقی برای این محجورین تعیین نمود. ولی در خصوص فرد بی هوش و به کمارفته  و حتی فرد دچار مرگ مغزی قانونی نداریم. صرفاً در مواد 103 تا 125 ق.ا.ح قانونگذار در خصوص حفظ و نگهداری اموال افراد بیمار وناتوان مطالبی اظهار نموده است. و ماده 104 ق.ا.ح بیان نموده که: کسی که در اثر کبرسن، یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود. متن ماده به نحوی تنظیم شده که گویی فرد عاجز خود باید تقاضای تعیین امین کند. در واقع این فرد از هوشیاری برخوردار بوده و بیماری وی هنوز در حدی نیست که وی را مسلوب الاراده نماید. لذا به استناد این مواد هم به نظر می رسد که نتوان برای حفظ حقوق افرادی که دچار بی هوشی های طولانی مدت و یا کما می شوند بتوان امین یا قیم تعیین نمود.
در خاتمه به نظر می رسد که مواد قانونی مربوط به محجورین با توجه به قدمت تصویب در حال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه نباشند و لازم است جهت حفظ حقوق اشخاص و پر کردن این خلاء قانونی، قوانین مربوطه اصلاح گردند.

      عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری