بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
جلیل پورسلیم بناب
آدرس : تهران میدان فاطمی ابتدای شهید گمنام خ جهانمهر پ 14 واحد 7
تلفن تماس : 02188994941-2
تلفن همراه : 09121326604
وب سایت وب سايت جلیل پورسلیم بناب وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مناقصه دولتی

ارسال شده توسط : جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مناقصه دولتی

فصل اول - کلیات

ماده 1 - کاربرد

الف - این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود ، کاربرد دارد

ب - قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی ، شرکتهای بیمه دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ( درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند ) ، مؤسسات عمومی ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهادکشاورزی ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند

تبصره - نیروهای مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند

ماده 2 - تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده ، به شرح زیر تعریف می شوند:

الف - مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود

ب - مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید

ج - مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و درمناقصه شرکت می کند

د - کمیته فنی بازرگانی : هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر دراین قانون را برعهده می گیرد

ه - - ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود

و - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که درآن مشخصات ، استانداردها ، کارایی ، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی ، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند

ز - ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده ( 20 ) این قانون از بین پیشنهادهائی که ازنظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند ، برگزیده می شود

ح - ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها ، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت

ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت درمعامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1 - اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است

2 - انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله

ی - برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود

ماده 3 - طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب ( قیمت معامله ) به سه دسته تقسیم می شوند :

1 - معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون ( 000/000/20 ) ریال باشد

2 - معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند

3 - معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد

تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید

تبصره 2 - مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد

تبصره 3 - مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند ، به نصاب پایین تر برده شود

ماده 4 - طبقه بندی انواع مناقصات

الف - مناقصات ازنظر مراحل بررسی به انواع زیرطبقه بندی می شوند:

1 - مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود

2 - مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار ، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد در این مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و بر اساس مفاد ماده ( 19 ) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود

ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند :

1 - مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه ازطریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد

2 - مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد ( 13 )

 ( 27 ) این قانون به اطلاع مناقصه گران می رسد

فصل دوم - سازماندهی مناقصات

ماده 5 - کمیسیون مناقصه

الف - کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:

1 - رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی

2 - ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد 3 - مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به ‎درخواست وی برگزار می شود

ب - در مناقصات مربوط به شهرداریها ، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد

ج - کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابرازنظر هستند تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبرخواهد بود

د - در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون ، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود

ه - - اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد

ماده 6 - وظایف کمیسیون مناقصه

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است :

الف - تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه

ب - بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت ( ارزیابی شکلی )

ج - ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه

د - ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای

ه - - تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون )

و - تنظیم صورتجلسات مناقصه

ز - تصمیم گیری دربارة تجدید یا لغو مناقصه

ماده 7 - هیات رسیدگی به شکایات

به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل می گردد اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید

ماده 8 - وظایف هیات رسیدگی به شکایات

الف - رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون

ب - صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه

تبصره 1 - موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی به شکایات نیست :

1 - معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها

2 - ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی

3 - اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد

4 - شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

تبصره 2 - آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده ( 7 ) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

فصل سوم - برگزاری مناقصات

ماده 9 - فرایند برگزاری مناقصات

فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است :

الف - تامین منابع مالی

ب - تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای ، عمومی یا محدود )

ج - تهیه اسناد مناقصه

د - ارزیابی کیفی مناقصه گران درصورت لزوم

ه - - فراخوان مناقصه

و - ارزیابی پیشنهادها

ز - تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

ماده 10 - تامین منابع مالی

الف - انجام معامله به هرطریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد

ب - موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود

ماده 11 - روش های انجام مناقصه

مناقصه به طرق زیر انجام می شود:

الف - در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا ، خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود ، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد

ب - در معاملات متوسط ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا ، خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی ، با تامین کیفیت مورد نظر ، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد ، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت می شود

تبصره - چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی برعهدة کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است درصورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود

ج - در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:

1 - برگزاری مناقصه عمومی ازطریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار

2 - برگزاری مناقصه محدود

ماده 12 - ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف - در ارزیابی کیفی مناقصه گران ، باید موارد زیر لحاظ شود:

1 - تضمین کیفیت خدمات و محصولات

2 - داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

3 - حسن سابقه

4 - داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت ، درصورت لزوم

5 - توان مالی متقاضی برای انجام کار درصورت لزوم

ب - مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است :

1 - تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها

2 - تهیه اسناد ارزیابی

3 - دریافت ، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان

4 - ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها

5 - اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبة آنها ( تهیه لیست کوتاه )

6 - مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران

ج - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند

ماده 13 - فراخوان مناقصه

الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

1 - نام و نشانی مناقصه گزار

2 - نوع ، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

3 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

4 - محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و گشایش پیشنهادها

5 - مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن ( درصورتی که تعیین آن میسر یا به ‎مصلحت باشد ) درمواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود

ب - فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد

ج - مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند ( ب ) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید

د - درصورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد ، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد ، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت دریکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه ، منتشر شود

ماده 14 - اسناد مناقصه

الف - تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود

ب - اسناد مناقصه شامل موارد زیر است :

1 - نام و نشانی مناقصه گزار

2 - نوع و مبلغ تضمین مناقصه

3 - محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

4 - مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

5 - مدت اعتبار پیشنهادها

6 - شرح کار ، مشخصات فنی بازرگانی ، استانداردها ، نوع ، کمیت و کیفیت کالا یاخدمات

7 - برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا

8 - معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران

9 - روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها

10 - متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن

11 - صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده ( 17 )

12 - سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد

ماده 15 - ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

الف - شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

1 - تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها

2 - تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

3 - دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ب - مهلت قبول پیشنهادها درمورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد

ماده 16 - شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

الف - هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه ، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد ، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند

ب - شرکت‎کنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین ( پاکت الف ) ، پیشنهاد فنی بازرگانی ( پاکت ب ) و پیشنهاد قیمت ( پاکت ج ) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند

ج - مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ، ثبت و تا جلسه بازگشائی ، از پاکت ها صیانت نماید

د - هرگونه تسلیم ، تحویل ، اصلاح ، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود

ماده 17 - توضیح و تشریح اسناد

الف - چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ، ابهام یا ایرادی مشاهده کند ، می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد

ب - توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین درصورت تشکیل ( جلسه توضیح اسناد» ، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده ( 22 ) این قانون به طوریکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد

ماده 18 - گشایش پیشنهادها

الف - پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود

ب - مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است :

1 - تهیه فهرست اسامی دریافت‎کنندگان اسناد ، ( پیشنهاد دهندگان ) ، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه

2 - بازکردن پاکت تضمین ( پاکت الف ) و کنترل آن

3 - بازکردن پاکت فنی بازرگانی

4 - بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله ای

5 - تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله ای

6 - تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسة گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه

7 - تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی نفع

ج - درصورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای ، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت ، در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد ، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است در این صورت پاکت های قیمت دریک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود در مناقصات یک مرحله ای ، پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده ( 20 ) این قانون ، برنده مناقصه تعیین می شود

د - دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید

ماده 19 - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

الف - در مناقصات دو مرحله ای ، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها وروش های اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید

ب - درصورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند ، گشوده می شود

ج - هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجازاست

د - پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند ، باید ناگشوده بازگردانده شود

ماده 20 - ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

الف - هنگام ارزیابی مالی ، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد روش ارزیابی مالی باید دراسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود

ب - پس از گشودن پاکت های قیمت ، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دوهفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند

ج - پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ، تضمین برنده اول و دوم ، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود

د - در مناقصات بین المللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، در اسناد مناقصه قید خواهد شد مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد ، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود

ماده 21 - انعقاد قرارداد

الف - قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد می گردد

ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد ، منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید ، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد درصورت امتناع نفر دوم ، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد

فصل چهارم - مقررات مناقصات

ماده 22 - شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده ( 20 ) این قانون درصورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد ، مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس و نظایر آن

ماده 23 - مستند سازی و اطلاع رسانی

الف - دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:

1 - فراخوان مناقصه

2 - نام و مشخصات اعضای کمیسیون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات

3 - خلاصه اسناد مناقصه

4 - روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها

5 - صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها

6 - نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه

ب - مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند ( الف ) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند

ج - اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه - جز آن دسته ازمعاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند - باید ازطریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات دراختیار عموم قرار گیرد

د - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ، آئین نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ماده 24 - تجدید و لغو مناقصه

الف - مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:

1 - کم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه

2 - امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

3 - پایان مدت اعتبار پیشنهادها

4 - رأی هیات رسیدگی به شکایات

5 - بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد

ب - مناقصه در شرایط زیر لغو می شود:

1 - نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

2 - تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد

3 - پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنها

4 - رأی هیات رسیدگی به شکایات

5 - تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران

ج - مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده ( 22 ) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند

ماده 25 - نحوه رسیدگی به شکایات

الف - چنانچه هریک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند

ب - دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت ، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند

ج - در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی ، هیات رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد در صورت اعتراض هریک از طرفین ، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد

ماده 26 - نحوه برگزاری مناقصه محدود

مناقصه محدود با رعایت مواد ( 4 ) و ( 13 ) در موارد زیر برگزار می شود :

الف - وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی

تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد

ب - وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده ( 12 ) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد

در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی ( انجام ترتیبات موضوع بندهای ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) ماده 13 این قانون نیست

ماده 27 - ترک تشریفات مناقصه

در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ( 28 ) این قانون میسر نباشد ، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هرمورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود

ماده 28 - ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه

ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده ( 27 ) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) این قانون به شرح زیر خواهد بود :

الف - در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط

ب - در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسؤول امور مالی مربوط

تبصره 1 - در دستگاههایی که ذی حساب ندارند ، بالاترین مسؤول امور مالی ، جانشین ذی حساب می باشد

تبصره 2 - هیات ترک مناقصه در استانداری ها ، استاندار یا نماینده او ، معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد

ج - در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی ، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد

د - هیات موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود ، با حضور هر سه نفراعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظرخود نسبت به ‎گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه وهمچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیات با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود

ه - - در اجرای ماده ( 27 ) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابرنصاب معاملات کوچک باشد ، انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود :

1 - در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیات مدیره شرکت

2 - در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر درخارج از مرکز ، استاندار استان مربوطه

تبصره - در مواردی که استاندار شخصاً در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید ، تایید مجدد وی ضرورت ندارد

3 - درمورد معاملات مربوط به قوه قضائیه ، شورای نگهبان ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند ، به ترتیب رئیس قوه ‎قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط

4 - درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط

و - در اجرای بند ( ه - ) این ماده درصورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابرنصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیاتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیر هیات ) ، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند ( ه ) خواهد بود

ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند ( ب ) ماده ( 1 ) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف - خرید اموال منقول ، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد

ب - خرید ، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد

ج - خرید اموال منقول و غیرمنقول ، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یاحقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد

د - تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور

ه - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی

آئین نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط ، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد

و - خدمات فرهنگی و هنری ، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص ومسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد بارعایت صرفه و صلاح کشور

ز - خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی ازطریق مناقصه امکان پذیر نباشد ، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفرکارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود

ح - درمورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور

ط - خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی

ماده 30 - نسخ قوانین

از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می گردد

قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1383 با اصلاحاتی در بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) و ماده ( 30 ) و حذف بندهای ( د ) ، ( ه ) و جزء ( 3 ) بند ( ز ) ماده ( 28 ) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها