بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عزت الله خورشیدی
آدرس : خرم آباد خيابان امام بعد از سبزه ميدان روبروي پاساژ صدف
تلفن تماس : 06612213379,09161613203
تلفن همراه : 09161613203
وب سایت وب سايت عزت الله خورشیدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری لرستان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی

در تمام جوامع از ابتدای خلقت تا کنون بر حسب فهم ، درک و شعور انسانها همیشه بر آزادی وحقوق شهروندان تاکید شده است اما در طول اعصار از زمانی که بشر برای زندگی بهتر حکومت وکشور تشکیل داد و قبول نمود که از بخشی از آزادی مطلق خوددست بکشد ،این دیگر نوع بشر نبود که برای آزادی و حقوق قاعده وضع می کرد بلکه این حکومت بود که براساس سیاست و بینش خاص حاکم تعریف خود را از آزادی و حقوق شهروندی در قالب قواعد حقوقی به شهروندان اعلام می کرد و متعهد بود که از آن قواعد هم دفاع کند.

حقوق شهروندی -  آموزش ها به پلیس قضایی در راستای حقوق شهروندی باشد - حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها - حقوق بشر و حقوق شهروندی 

این قواعد همیشه مورد تایید همه شهروندان یا ساکنین کشورها نبود به نحوی که نوع بینش حاکم ممکن بود به علت محدودیت هایی که ایجاد می کردمنتهی به انقلاب گردد .در واقع حرکت و تکامل حکومتها از خودکامه و سلطنتی به سمت حکومتهای دمکراتیک و جمهوری ومشروطه ناشی از توجه حکومتها به همین حقوق وآزادیها بوده است در حال حاضر هم هر سبک حکومت و رهبری برای اشخاص حقوق و آزادیهایی را در نظر گرفته است که نسبت به گذشته بهتر ،بیشترو مترقی تر اعمال واجرا می گردد .حقوق و آزادی های انسانی در یک تقسیم بندی به حقوق و آزادیهای طبیعی یا ذاتی یا بنیادی و قراردادی تقسیم می شود حقوق و آزادیهای نوع اول در تمام جوامع و ادیان مورد حمایت بوده و هست مثل حق حیات –مالکیت- دین –مذهب وغیره... نوع دوم یعنی قراردادی حقوقی بوده که هر جامعه بسته به نوع حکومت و مذهب و سلایق وعرف وعادت بوسیله حکومت قانونگذاری کرده است،که متناسب با زمان و نیازهای جامعه تغییر وتکمیل و رو به سوی تکامل دارند. مثل آزادی بیان –حق شغل- انتخاب کردن وانتخاب شدن وغیره.

حقوق اولیه یا بنیادی خاص قوم یا ملتی نیست بلکه برای همه یکسان می باشد ودر تمام قوانین کشورها برآنها تاکید شده است.اما حقوق نوع دوم بر اساس عوامل متعددی مثل مذهب،سیاست،اقتصاد و فرهنگ وغیره از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت می باشد و به همین دلیل در قانونگذاریها هم این حقوق ممکن است متفاوت باشد.لذا آنجا که صحبت از حقوق بشر می شود ،یعنی حقوق بنیادی و اولیه بشر که از قدیم الایام تا کنون مورد  حمایت جامعه جهانی وقوانین داخلی وبین المللی بوده است ولی در خصوص نوع دوم از حقوق  چون بر اساس عواملی که گفتیم تعیین می شوند متفاوت هستند و در نوع و استفاده از آنها هم اختلاف نظر وجود دارد . و بر اساس همین تفاوتها و متغییرها حقوق شهروندی کشورها بر  اساس معیارها یشان متفاوت می باشد. واین تفاوتها سبب شده برخی دیگران را متهم به نقض حقوق بشر نمایند. کما اینکه کشورهای غربی  بر اساس معیارهای خود سایر کشورها را به نقض حقوق بشر محکوم می کنند.و سالهاست  که بر اساس معیارهای خود وبا کینه ورزی سیاسی آن را ابزاری علیه کشور ما قرار داده اند.در حالی که حقوق شهروندی در ایران چه قبل از ورود اسلام و جه بعد از ورود اسلام مورد احترام بوده  وهست واگر تاریخ حقوق را بررسی کنیم و یا  تاریخ سیاسی کشورها را ملاحظه کنیم خواهیم دید که تاریخ تمدن ایران با کشورهایی که تاریخ چندانی ندارند قابل مقایسه نیست و یا در زمانی که آنها حیوانات را محاکمه می کرده اند بسیاری از اصول حقوقی در ایران بوده و به آن عمل می شده است، وحال آنها مدعی حقوق بشر ومدافع حقوق شده اند.

دولت اعتدال ، حقوق عمومی و منشور حقوق شهروندی - اخلاق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی 

به هر حال همانطوریکه گفتیم حقوق بنیادی بشر نباید مورد تعرض قرار بگیرد تا متهم به نقض حقوق بشر شویم  وحقوق وآزادیهای قراردادی هم نبایستی آنقدر محدود یا بی ثبات باشند که زندگی و فعالیت اجتماعی محدود و بی معنی گردد. حقوق و آزادیهای مردم در ایران در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت بیان شده است و در سایر فصول به آنها پرداخته شده است هم چنین در  قوانین عادی از این حقوق حمایت و ضمانت اجرای لازم ذکره شده است .که این حقوق براساس قانون اساسی به شرح زیرمی باشد.

اصل19-تساوی حقوق ومنع تبعیض نژاد. اصل20-بهرمندی از تمام حقوق مورد تاکید واقع شده است. اصل21-رعایت حقوق زنان  در تمام زمینه ها بیان شده . اصل22-حمایت از حیثیت ،جان،حقوق،مسکن وشغل اشخاص از هر گونه تعرض بیان گردیده است اصل23- منع تفتیش عقاید. اصل24 – آزادی نشریات و مطبوعات. اصل25 – منع ملاحظه و مشاهده مکاتبات و مرا سلات و  مخابرات مردم اصل 26- آزادی تحزب  اصل27 – آزادی راه پیمایی اصل 28 – آزادی شغل وتامین شغل اصل 29 – برقراری تامین اجتماعی اصل 30 – آموزش رایگان اصل 31 – داشتن مسکن اصل 32 – منع بازداشت اصل 33 – منع تبعید  اصل34 -حق  داد خواهی اصل 35 – حق داشتن و کیل اصل 36 – قانونی بودن مجازاتها اصل37 – اصل برائت اصل38 – منع شکنجه اصل 39 –منع مجازات بیش از اندازه اصل 40- منع اضرار به غیر اصل 41 – حق تابعیت ومنع سلب تابعیت اصل 42– حق ورود به تابعیت ایران  اصول 46و 47 – حق مالکیت اصل 165 – علنی بودن محاکمات اصل 166 – مستند و مستدل بودن احکام اصل 168- حضور هیات منصفه در جرائم سیاسی ومطبوعاتی  اصل 171- اعاده حیثیت از اعمال خلاف قانون-از تقسیم قوانین و حقوق به اولیه و ثانویه در مورد شهروندان نباید تصور نمود که شهروندان هم درجه بندی یا طبقه بندی می شوند
 از نظر قانون تمام افراد و اشخاص یک جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد.

 ولی ممکن است به لحاظ رعایت برخی ملاحظات اجتماعی و سیاسی مرجع و مکان رسیدگی به ادعاها از مراجع عادی جدا باشد. و یا قانون در اعمال مجازاتها جهت شخصی سازی ضمانت اجراها اختیاری را به قضات داده باشد. ولی باید در نظر داشت که تفاوت  در مرجع ومکان رسیدگی نه تغییری در وصف جرائم ایجاد می کند و نه در ماهیت امر موثر می باشد . دفاع از تمام این حقوق وظیفه جامعه می باشد. زیرا زمانی که انسان زندگی اجتماعی را پذیرفت یعنی اینکه از استفاده حداکثری از حقوق خود گذشته وقواعد زندگی جمعی را قبول کرده است. لذا انتظاردارد که بی دلیل حقوقش را محدود نکند و به آنها احترام بگذارد. قوانین حمایتی  باید آنقدر مستحکم باشند که انسان اضطراب تغییر هر چند گاه آنها را با تغییر ساختار سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی وفرهنگی نداشته  باشد .در کشور ما همانطوریکه گفتیم در قانون اساسی که با شرع مقدس اسلام منطبق می باشد بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین دیگر حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب بیان شده ،ولی در اجرا واعمال بسیاری از اصول دقت  لازم وجود ندارد و یا به آنها توجه نمی شود.

 به هر حال در 13/2/83 مجلس شورای اسلامی طرحی بنام قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی بصورت ماده  واحده ای با 15 بند به تصویب رساند که در ان ضمن ذکر حقوق شهروندی بر حفاظت و حمایت از آنها تاکید شده است .هر چند این  قانون عنوانی زیبا دارد ،اما در واقع نکته خاصی را بر قوانین قبلی اضافه نکرده است.
در حالی که این ماده واحده می توانست نقطه عطفی در نظام قانونگذاری و اجرای اصول قانون اساسی باشد،ولی متاسفانه کلی ومبهم وناقص می باشد. و در بررسی مفاد آن روشن می گردد که این ماده واحده تکرا مفاد سایرقوانین بصورت ناقص می باشد و ما در کنار هر بند از این ماده واحده قوانین موجود را هم ذکر نموده ایم.
متن ماده واحده به این شرح است :از تاریخ تصویب این قانون،کلیه محاکم عمومی ،انقلاب و نظامی،دادسرها و ضابطین قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف خویش موارد ذ یل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهندشد. در ماده واحده  مراجعی که مورد نظر وهدف این قانون هستند ذکر شده اند، در صورتی که حقوف و آزادیهای شهروندان ممکن است بوسیله هر مرجعی اعم از قضایی و غیر قضایی مورد تعدی قرار گیرد. چرا که حقوق شهروندی عام و کلی بوده  وصرفا مظنونین ومتهمین نیستند که از حقوق شهروندی برخوردار هستند بلکه هر شهروندی که در محدوده سرزمین ایران قرار دارد


حقوق و آزادیهایش محترم و مورد حمایت است و حتی هر ایرانی در خارج کشور به صرف تابعیت ایران مورد حمایت می باشد.
و بر این  اساس این قانون بر  سایر سازمانها ونهادها واشخاص که نامی از آنها برده نشده حاکمیت ندارد واین بزرگترین واولین نقص آن می باشد. متاسفانه علت این سبک قانونگذاری در کشور ما هم این است که همبشه در شرایط خاصی قوانینی احساسی به تصویب می رسد که بعد ها کمتر مورد توجه و عمل واقع می گردند.
 مطلبی دیگر که با بررسی مواد کاملا هویدا می شود این است که این قانون صرفا جهت حمایت از مظنونین و متهمین تصویب شده است و در بر گیرنده تمام شهروندان و تمام حقوق و آزادی های مشروع و مصوب قانونی نیست،و مواد آن تکرار مواد قانونی قبلی میباشد و ما در جلوی هر بند قوانین مقدم را ذکر نموده ایم
بند 1-کشف و تعقیب و تحقیق از جرائم و صدور قرارها باید مبتنی بر قانون و دستور قضایی شفاف باشد و از اعمال قدرت و سلیقه جلوگیری شود.مفاد این بند در اصول 22-32-38-39ق.ا و  مواد37-38-39-124-127و134ق.آ.د.ک و مواد 3و9 قانون احیاء دادسراها و مواد 570-578-579و 583ق.م.ا آمده بود.

بند2-محکومیت ها باید بر اساس قانون و مستدل و مستند باشد و صرفا در مورد مباشر و معاون و شریک جرم اعمال گردد.و در نبود قانون اصل بر برائت است.مفاد این بند در اصول 36-37-166و167 قانون اساسی و مواد  575و58-597و 605ق.م.ا و مواد 5-54-55-56 و 214 ق.آ.د.ک ذکر شده است.

بند3-محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.مفاد این بند در اصول 34و35 قانون اساسی و مواد 78 الی 95-128 و 185 الی 187 ق.آ.د آمده   است.این در حالی می باشد که برای حفظ حقوق متهم بهتر بود که حضوروکیل در تحقیقات مقدماتی لحاظ  گردد.

بند4-تاکید بر رعایت اخلاق و موازین اسلامی  با مرتبطین پرونده ها  اعم از شاکی  و متهم  و غیره که مفاد  این بند در اصول 22 و 39 ق.ا و مواد43-221و223ق.آ.د.ک بیان شده است.

بند5-منع دستگیری و بازداشت افراد مگر به حکم قانون  و تعین تکلیف آنها در مدت معین و اطلاع به خانواده آنها.مفاد این بند در اصول 32-36 و 37 ق.ا و مواد 570 و 575 ق.م.ا و مواد 18-20-21-24-36-38-119-123-124 و 125 ق.ا.د.ک و ماده 3 قانون احیاء دادسرا ها آمده است.

بند6-ممنوعیت ایزای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء تحقیر و استخفاف به آنان در مراحل دستگیری و تحقیقات.مفاد این بند در اصول 38 و 39 ق.ا و مواد578 و 570ق.م.ا بیان شده است.

فرهنگ سازی برای حقوق شهروندی و حاکمیت قانون - تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی 

بند7-مشخص بودن بازجویان و مکان بازجویی و عدم انجام امور خلاف قانون.که مفاد آن در اصول 38 و 39ق.ا و مواد 578 و 583 ق.م.ا امده است.بندهای 6و7 این قانون بر ممنوعیت شکنجه تاکید دارد و مصادیق شکنجه را ذکر نموده اند.

بند8- بازرسی و معاینات و تفتیش از اشخاص و اماکن باید با مجوز و رعایت مقررات بدون تعرض به اشخاص و اموال انجام گیرد،و منتهی به افشای مفاد اسناد و مدارک نگردد.مفاد این بند در اصل 25ق.ا و مواد78-79-96-97-98-100-103 و 104 ق.ا.د.ک آمده است.

بند9-هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ممنوع و فاقد ارزش قضایی و قانونی است.اصول و مواد قانونی مرتبط با این بند  در بند های 6و7 بیان شده است و در واقع این سه بند یک منظور دارند و آنهم این است که شکنجه به هر شکلی ممنوع است.

بند10-انجام تحقیقات و بازجویی مبتنی بر قانون و اصول علمی بوسیله افراد آموزش دیده و تحت نظارت باید انجام شود.مفاد این بند در اصل 136ق.ا و مواد 15-16-17-18 و 24 و 30و 31 ق.ا.د.ک آمده است.

بند11-تحقیق و بازجویی های مرتبط با پرونده و منع از تجسس بی مورد از افراد.تکرار مفاد مواد 129-197 و 205 ق.ا.د.ک می باشد.

بند12- ثبت پاشخهای اشخاص به همان نحوی که بیان میشود.ماده 131ق.ا.د.ک و مواد 532و534ق.م.ا بر این امر تاکید دارند.

بند13-نظارت بر مامورین بازداشتگاهها و مامورین ضابط و دستگاههای مربوطه.مواد ق ق.ا.د.ک و 3 قانون احیاء دادسراها و مواد 572-573-574-579-583-584-و 585 و ق.م.ا بر این امر تاکید دارند.

بند14-منع تصرف در اموال توقیفی و حفاظت و نگهداری از آنها و استرداد به موقع و مطابق قانون و یا ضبط آنها و منع استفاده شخصی.مفاد این بند در ماده 11ق.م.ا و مواد 107-108 و 111 ق.ا.د.ک آمده است.

بند15-تعیین هیاتی از جانب رئیس قوه قضائیه برای نظارت بر این قانون و همکاری دستگاه های مربوطه.این بند در راستای اصل 156 قانون اساسی می باشد.
بامداقه در مفاد بندهای پانزده گانه  این ماده واحده مشخص میگردد که این ماده واحده ارتباط ضعیفی با عنوان کلی حقوق و آزادی های شهروندان دارد.و بهتر بود که با توجه به مفاد آن که در جهت حمایت از مظنونین و متهمین می باشد تحت عنوان قانون حفظ حقوق متهمین به تصویب می رسید.به این ترتیب هم با مفاد آن رابطه داشت و هم با دستگاههای مربوطه.نه اینکه تحت عنوان قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب برسد که در بر گیرنده تمام حقوق و سازمانها نباشد.به هر حال به نظر می رسد که ایرادات زیر بر این قانون وارد است:

1-کلی و عام بودن عنوان ماده واحده و عدم ارتباط با مفاد.
2-عناوین ذکر شده صرفا حقوق متهم می باشد.
3-مراجع ذکر شده محدود بوده در حالی که حقوق و آزادیها به تمام مراجع دولتی و غیر دولتی مرتبط بوده است.
4-عدم ذکر حقوق و آزادی های مشروع بصورت کامل.
5-عدم ذکر ضمانت اجرای مستقل و ارجاع به سایر قوانین

البته این قانون با تمام نواقصی که ذکر شد در نوع خود قانونی با عنوانی مترقی بوده و برخی مسائل ذکر شده در آن جدید می باشد.بعنوان مثال مطالب زیر جدید است:

بند1-جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت
بند4-رعایت اخلاق و موازین شرعی در تحقیقات
بند5-اطلاع به خانواده دستگیر شدگان
بند6-منع تحقیر و ایزائ و بستن چشم و اعضاء و ترساندن
بند7-منع بازجویان از مخفی کردن خود و یا بازجویی در اماکن نامعلوم
بند10-تاکید بر تحقیق با استفاده از اصول علمی و به و سیله مامورین تعلیم دیده
بند11-منع کنجکاوی در اسرار شخصی مردم
بند13-نظارت بر رفتار مامورین
بند14-منع مداخله در اموال توقیف شده

این کلمات و جملات هم مصادیقی از حقوق متهمین می باشد که در این قانون آمده است. ولی به هر حال و در نتیجه باید گفت که این قانون نه درشان قانون گذار و نه در شان ملت بزرگ ایران میباشد. لذا بهتر است که این قانون که تکرار سایر مواد قانونی می باشد مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و قانونی جامع با در نظر گرفتن قانون اساسی و در اجرای اصول آن و سایر مسائل جامعه تصویب گردد..

   عزت الله خورشیدی
 وکیل پایه یک دادگستری

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد

دیدگاه های شما

Jesus 18-07-1391
Your thinking mathces mine - great minds think alike!
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی