بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

امضا مهم‌ ترین رکن پیمان است

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
امضا مهم‌ ترین رکن پیمان است

ماهیت حقوقی امضای پیمان در گفت‌وگو با اسماعیلی هریسی:

به منظور انجام فعالیت‌های پیمانکاری نیازمند انعقاد قرارداد پیمان هستیم. این نوع عقد میان پیمانکار از یک سو و کارفرما از سوی دیگر منعقد می‌شود. این قرارداد حاوی نکات دقیق حقوقی است. برای موشکافی این نکات حقوقی، گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی قراردادهای پیمانکاری، آقای ابراهیم اسماعیلی هریسی ترتیب دادیم.

امضای پیمان چه اثراتی را نسبت به کارفرما و پیمانکار دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، امضای پیمان از سوی طرفین در حقیقت اعلام اراده طرفین به منزله قبول تعهدات قراردادی است. تا زمانی که هر دو طرف پیمان را امضا نکرده‌اند، ایجاب و قبول به تشکیل عقد منتهی نمی‌شود و پیمان فاقد آثار حقوقی خواهد بود. امضا نشان تایید اعلام‌های مندرج در پیمان و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، پیمان را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. پیمان امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. هرگاه یکی از طرفین پیمان مبادرت به امضای پیمان کند و طرف دیگر آن را امضا نکند و مدت اعتبار پیشنهادهای مقرر در ماده 21 قانون برگزاری مناقصات نیز منقضی شود، هر چند بعدا نیز امضا شود، پیمان نامعتبر خواهد بود.

نحوه و زمان امضای قرارداد پیمان و آثار حقوقی آن به چه نحوی است؟

اصولا طرف‌های پیمان باید پیمان را هم‌زمان و فی‌المجلس امضا کند، اما در عمل مشاهد می‌شود که ابتدا پیمانکار، پیمان را امضا و سپس کارفرما به امضای آن دست می‌یازد. در این صورت با توجه به مطالبی که فوقا گفتیم، اگر کارفرما پیش از انقضای مدت اعتبار پیشنهاد در امضای پیمان کوتاهی کند، یعنی بعد از سپری شدن تاریخ اعتبار پیشنهادها پیمان را امضا کند، نمی‌توان بر اعتبار و رسمیت چنین پیمانی صحه نهاد. یا بالعکس اگر کارفرما در مدت اعتبار پیشنهادها، پیمان را امضا کند، اما پیمانکار پس از سپری شدن مدت اعتبار پیشنهادها مبادرت به امضای پیمان کند، طبق ماده 21 قانون برگزاری مناقصات، چنین پیمانی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. بنابراین، انعقاد پیمان زمانی قانونی است که هر دو طرف پیش از انقضای مدت اعتبار پیشنهاد، قرارداد را امضا کنند. با امضای پیمان از سوی طرفین، حقوق و تعهدات کارفرما و پیمانکار برای همدیگر ایجاد می‌ شود و از آن تاریخ، قرارداد تشکیل شده و معتبر شناخته می‌شود. پس از امضای پیمان نه کارفرما می‌تواند پیمان را منحل کند و نه پیمانکار، مگر در موارد معین قانونی که مجال بحث آن در اینجا نیست.

از لحاظ حقوقی تاریخ نفوذ پیمان چه زمانی است؟

باید اشاره کنم که پس از امضای پیمان، مستنبط از بند (الف) ماده 4 موافقت‌نامه پیمان، کارفرما باید آن را به پیمانکار ابلاغ کند. این عمل به نام «مبادله پیمان» موسوم است. از مفهوم مخالف بند یاد شده چنین استنباط می‌شود که پیش از مبادله پیمان، پیمان نافذ نیست. نفوذ در اصطلاح حقوقی عبارت است از «وقوع عقد به صورت صحیح». یعنی نفوذ عقد به معنی موثر واقع شدن عقد است. اما این‌که بند (الف) ماده 4 شرایط عمومی پیمان که نفوذ پیمان را موکول به ابلاغ آن از طرف کارفرما به پیمانکار می‌داند، با مبانی حقوقی تا چه حدی سازگار است، باید بررسی شود.
از منظر قواعد حقوقی تا زمانی که ایجاب و قبول طرفین برای تشکیل عقد اراده خود را متحقق نکرده باشند، پیمانی به وجود نمی‌آید. ولی با تحقق اراده آنان که با امضای قرارداد صورت می‌گیرد، پیمان نافذ است و منوط کردن نفوذ آن به مبادله پیمان از ناحیه کارفرما کاملا با مبانی حقوقی مغایرت دارد، زیرا به محض امضای هر یک از طرفین، موجودیت پیمان محقق شده و قرارداد به نحو صحیح منعقد شده است. پس از انعقاد صحیح پیمان مجددا اعتبار آن را منوط کردن به مبادله آن، قانونا صحیح نیست. چراکه اعتبار و نفوذ پیمان با امضای طرفین به دست آمده است.

هرگاه کارفرما به مبادله پیمان اقدام نکند و از ابلاغ آن به پیمانکار سرباز زند، آیا پیمان فاقد اعتبار است؟

پاسخ منفی است، زیرا گفتیم بعد از امضای پیمان از ناحیه هر دو طرف، پیمان معتبر بوده و آثار خود را به دست آورده است. پس این جمله در بند (الف) ماده 4 موافقت‌نامه که می‌گوید «این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است»، با اصول و مبانی حقوقی ناسازگار است.

مدت پیمان چگونه تعیین شده و به چه صورتی پایان می‌پذیرد؟

در بند (ب) ماده 4 موافقت‌نامه پیمان، پیمان به حسب ماه دقیقا تعیین می‌شود، اما چون این مدت تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است، در نتیجه به درستی نمی‌توان گفت که موضوع پیمان در مدت مذکور پایان یابد. یعنی ممکن است زودتر یا دیرتر از زمان معهود، پیمانکار موضوع پیمان را انجام داده و به کارفرما تحویل دهد. پس مدت ذکر شده در بند (ب) موافقت‌نامه، کاملا تخمینی است و انجام موضوع پیمان به عوامل متعددی بستگی دارد که در ماده 30 شرایط عمومی پیمان قید شده است.

تاریخ شروع کار در قراردادهای پیمان چه زمانی است؟

برابر بند (ج) ماده 4 موافقت‌نامه پیمان، تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت‌مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. از طرفی مطابق بند (الف) و بند (ب) ماده 28 شرایط عمومی پیمان، کارفرما، مکلف است ظرف سی روز از تاریخ مبادله پیمان، کارگاه را بی‌عوض و بدون معارض به پیمانکار تحویل دهد. بنابراین، تعیین تاریخ شروع کار به عهده کارفرماست و پیمانکار در این مورد نقشی ندارد. از تاریخ تحویل کارگاه که تاریخ شروع کار محسوب می‌شود، هر روزی که سپری شود، از مدت اولیه پیمان کاسته می‌شود. اما در صورت تحقق موارد مندرج در ماده 30 شرایط عمومی پیمان ممکن است باعث تغییر مدت پیمان (کاهش یا افزایش) شده و بر مدت پیمان افزوده یا کاسته می‌شود.

چه نکاتی در مورد تاریخ تحویل و تحول کارگاه باید مورد توجه قرار بگیرد؟

از لحاظ قانونی در بند (ب) ماده 28 شرایط عمومی پیمان می‌خوانیم که کارفرما پس از مبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می‌کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس‌هایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه کند. در صورتی‌که حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده 46، پیمان را فسخ کند».در تبصره بند (ج) همان ماده آمده است که اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، برای تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هر کدام که کمتر است، نسبت به تاریخ مبادله پیمان، ماهانه معادل 5/2 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می‌کند. اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هر کدام که کمتر است، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد، با اعلام او، قرارداد طبق ماده 48 خاتمه می‌یابد و پیمانکار هیچ‌گونه دعوای دیگری نمی‌تواند مطرح کند. خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه، برای مدت مازاد بر یک ماه، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هر کدام که کمتر است، قابل پرداخت است. به موجب این مواد در مورد تحویل و تحول کارگاه نکات زیر قابل استحصال است:

اول آن‌که تاریخ تحویل کارگاه نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد. دوم آن‌که برای تعیین تاریخ تحویل کارگاه (شروع کار) تنظیم صورت‌مجلس ضروری است. سومین نکته این است که پیمانکار حق ندارد از تحویل گرفتن کارگاه خودداری کند، وگرنه کارفرما می‌تواند پیمان را طبق ماده 46 فسخ کند. همچنین پیمانکار حق ندارد در تحویل دادن کارگاه به پیمانکار، تاخیر کند، وگرنه با دو ضمانت اجرایی زیر مواجه می‌شود: 1-برای تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، (هر کدام که کمتر است) ماهانه معادل 5/2 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه باید به پیمانکار پرداخت کند. 2- برای مدت مازاد بر یک ماه، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام که کمتر است)، باید به پیمانکار خسارت بپردازد. علاوه بر این در صورت فسخ پیمان از ناحیه پیمانکار، او نمی‌تواند ادعای دیگری علیه کارفرما مطرح کند. بنابراین، در صورتی که پیمانکار در روزی که برای تحویل گرفتن کارگاه باید حاضر شود، حضور نیابد، کارفرما می‌تواند بلافاصله پیمان را فسخ و طبق ماده 46 و 47 با وی رفتار کند.

اما بالعکس، چنانچه کارفرما از تحویل دادن کارگاه به پیمانکار امتناع کند، پیمانکار نمی‌تواند بلافاصله به فسخ پیمان دست یازد. او موظف است تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام که کمتر است) در انتظار باقی بماند تا مگر فرجی حاصل شده و کارفرما کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و اگر پس از مضی مدت فوق، کارفرما قادر به تحویل دادن کارگاه نباشد و یا نخواهد کارگاه را تحویل دهد، می‌تواند مبلغی بابت وجه‌التزام مقرر به عنوان کارکرد فرضی ماهانه دریافت کند و برای بیش از یک ماه در تحویل دادن کارگاه توسط کارفرما، مبلغی نیز بابت خسارت از وی مطالبه کند. النهایه با سپری شدن 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام که کمتر است) پیمانکار حق دارد پیمان را فسخ کند.

به نظر شما اگر کارفرما پیمان را به پیمانکار ابلاغ نکند و به اصطلاح از مبادله پیمان خودداری کند، تکلیف پیمانکار چیست؟
همان‌طوری که در بالا گفتم، امضای پیمان توسط پیمانکار منوط است به برنده شدن او در مناقصه و امضای هر دو طرف پیمان موکول است به سپری نشدن مدت اعتبار پیشنهادها و نفوذ پیمان و شروع مدت آن. تحویل کارگاه نیز موکول است به ابلاغ پیمان از ناحیه کارفرما به پیمانکار. اما تا وقتی پیمان از طرف کارفرما ابلاغ (مبادله) نشود، حسب مفاد پیمان، پیمان نه اعتباری دارد و نه کاری شروع می‌شود و نه کارگاهی تحویل می‌شود. پس اگر کارفرما پیمان را ابلاغ (مبادله) نکند، آیا این به معنی بلاتکلیفی پیمانکار نیست؟

در این صورت برای پیمانکار چه اقدامی متصوراست؟ هرگاه کارفرما پس از امضای پیمان، ظرف یک ماه از تاریخ امضای پیمان از مبادله و ابلاغ آن به پیمانکار خودداری کند، پیمانکار می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه الزام کارفرما را به ابلاغ و مبادله پیمان از دادگاه تقاضا کند. دادگاه موضوع را بررسی و در نهایت کارفرما را به ابلاغ و مبادله پیمان محکوم می‌کند. در صورتی که پس از صدور حکم و قطعی شدن آن، کارفرما کماکان از مبادله پیمان خودداری کند، پیمانکار می‌تواند با اعمال تبصره بند (ج) ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پیمان را فسخ و وجه‌التزام و خسارات مقرر در همان تبصره را از کارفرما مطالبه کند.
 
منبـع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی