موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حق دسترسی به اطلاعات

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حق دسترسی به اطلاعات

مردم غریبه نیستند؛ آنها حق دارند همه‌چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آگاهی مردم یکی از حقوق بشری است که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین‌المللی بر آن صحه گذاشته‌اند. در کشورمان نیز چند سال است که قانونی برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسیده است که از دسترسی شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد سخن می‌گوید.

مردم غریبه نیستند؛ آنها حق دارند همه‌چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آگاهی مردم یکی از حقوق بشری است که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین‌المللی بر آن صحه گذاشته‌اند. در کشورمان نیز چند سال است که قانونی برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسیده است که از دسترسی شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد سخن می‌گوید.

 دسترسی شهروندان به اطلاعات

آزادی اطلاعات، مستلزم آن است که همه شهروندان به اطلاعات تحت کنترل‌ مقامات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق دسترسی به اطلاعات به عنوان لازمه مردم‌سالاری، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم، مورد شناسایی‌ واقع شده است و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به موجب قوانین‌ بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. این حق دو طرف دارد؛ یک سوی آن دولت‌ها هستند که تکلیف ارایه اطلاعات را برعهده دارند و یک سوی دیگر شهروندان هستند که حق آگاهی از اطلاعات دارند.

 مبانی بین‌المللی حق دسترسی به اطلاعات

اسناد بین‌المللی متعددی برای تضمین دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات به تصویب رسیده است که بسیاری از این اسناد برای کشور ما هم لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. ماده 91 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر 1948 مقرر می‌کند که «هرکس باید بتواند به ‌طور آزاد از اطلاعات برخوردار باشد» که آن‌ را به اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و ارسال‌ آزادانه آن تعبیر می‌کنند. همچنین بر اساس قطعنامه 1/59 مصوب 1946، مجمع عمومی سازمان ملل مقرر کرده است:

-آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و سنگ بنای تمام آزادی‌هاست که سازمان‌ ملل نسبت به آن متعهد است.

-آزادی اطلاعات به‌طور ضمنی دربرگیرنده حق گردآوری، ارسال و انتشار اخبار در هرجا و توسط هرکس بدون هیچ مانعی است.

این ماده با وضوح بیشتری در ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی‌ 1966 نیز تکرار شده است و علاوه ‌بر آن در اعلامیه 1990 حقوق بشر اسلامی در ماده 22 به‌گونه‌ای دیگر ذکر شده است. این تنها بخشی از اسناد بین‌المللی است که سعی در حمایت از این حق بشری دارد.

 حمایت از جریان آزاد اطلاعات در قوانین داخلی

شورا در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و نمود مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌هاست. قرآن در زمینه تبیین خصایص مومنان، اصل شورا را ناشی از ایمان و جامعه اسلامی می‌داند و همچنین پیامبر را به استقرار نظام شورایی فرا می‌خواند. در روایات متعددی، خودرایی نفی شده و بر مشورت کردن با دیگران‌ تاکید شده است. بدون تردید هر شوری، مستلزم داشتن اطلاعات لازم و صحیح و دسترسی به اسناد و مدارک مربوط است.

 این اقدام متضمن آزادی‌ها و اختیاراتی است که آزادی اطلاعات یکی از آنهاست. با توجه به این پیشینه شرعی طبیعی است که دسترسی به اطلاعات مورد حمایت قانون هم قرار گیرد. سه سال است که قانونی برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور به تصویب رسیده است که از دسترسی شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، سخن می‌گوید. در ماده 2 این قانون تاکید شده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع‌ کرده‌ باشد».

موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. در این قانون مدت 10 روزه برای پاسخگویی در نظر گرفته شده است: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد».

پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیک باشد.

 استثناهای اصل دسترسی به اطلاعات

در قانون دسترسی به اطلاعات هم استثناهایی در این خصوص در نظر گرفته شده است که فقط در این شرایط می‌توان جلوی انتشار آزاد اطلاعات را گرفت:

اسرار دولتی: در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. البته مطابق ماده 11 قانون، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

حمایت از حریم خصوصی: چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

رعایت حقوق اشخاص ثالث: در صورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده خودداری کنند، مگر آنکه شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد یا شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد  یا اینکه متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست‌شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

 جای خالی اسناد مکمل

اگرچه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به طور کامل حق دانستن شهروندان را تضمین می‌کند تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تهیه نشود، حمایت‌های این قانون به دایره اجرا وارد نخواهد شد.

بنابراین انتقاد بزرگی که می‌توان در خصوص حق دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات وارد دانست این است که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به این قانون از سوی دولت به طور کامل به تصویب نرسیده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

نام نویسنده
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید