بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق دسترسی به اطلاعات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق دسترسی به اطلاعات

مردم غریبه نیستند؛ آنها حق دارند همه‌چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آگاهی مردم یکی از حقوق بشری است که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین‌المللی بر آن صحه گذاشته‌اند. در کشورمان نیز چند سال است که قانونی برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسیده است که از دسترسی شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد سخن می‌گوید.

 دسترسی شهروندان به اطلاعات

آزادی اطلاعات، مستلزم آن است که همه شهروندان به اطلاعات تحت کنترل‌ مقامات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق دسترسی به اطلاعات به عنوان لازمه مردم‌سالاری، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم، مورد شناسایی‌ واقع شده است و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به موجب قوانین‌ بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. این حق دو طرف دارد؛ یک سوی آن دولت‌ها هستند که تکلیف ارایه اطلاعات را برعهده دارند و یک سوی دیگر شهروندان هستند که حق آگاهی از اطلاعات دارند.

 مبانی بین‌المللی حق دسترسی به اطلاعات

اسناد بین‌المللی متعددی برای تضمین دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات به تصویب رسیده است که بسیاری از این اسناد برای کشور ما هم لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. ماده 91 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر 1948 مقرر می‌کند که «هرکس باید بتواند به ‌طور آزاد از اطلاعات برخوردار باشد» که آن‌ را به اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و ارسال‌ آزادانه آن تعبیر می‌کنند. همچنین بر اساس قطعنامه 1/59 مصوب 1946، مجمع عمومی سازمان ملل مقرر کرده است:

-آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و سنگ بنای تمام آزادی‌هاست که سازمان‌ ملل نسبت به آن متعهد است.

-آزادی اطلاعات به‌طور ضمنی دربرگیرنده حق گردآوری، ارسال و انتشار اخبار در هرجا و توسط هرکس بدون هیچ مانعی است.

این ماده با وضوح بیشتری در ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی‌ 1966 نیز تکرار شده است و علاوه ‌بر آن در اعلامیه 1990 حقوق بشر اسلامی در ماده 22 به‌گونه‌ای دیگر ذکر شده است. این تنها بخشی از اسناد بین‌المللی است که سعی در حمایت از این حق بشری دارد.

 حمایت از جریان آزاد اطلاعات در قوانین داخلی

شورا در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و نمود مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌هاست. قرآن در زمینه تبیین خصایص مومنان، اصل شورا را ناشی از ایمان و جامعه اسلامی می‌داند و همچنین پیامبر را به استقرار نظام شورایی فرا می‌خواند. در روایات متعددی، خودرایی نفی شده و بر مشورت کردن با دیگران‌ تاکید شده است. بدون تردید هر شوری، مستلزم داشتن اطلاعات لازم و صحیح و دسترسی به اسناد و مدارک مربوط است.

 این اقدام متضمن آزادی‌ها و اختیاراتی است که آزادی اطلاعات یکی از آنهاست. با توجه به این پیشینه شرعی طبیعی است که دسترسی به اطلاعات مورد حمایت قانون هم قرار گیرد. سه سال است که قانونی برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور به تصویب رسیده است که از دسترسی شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، سخن می‌گوید. در ماده 2 این قانون تاکید شده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع‌ کرده‌ باشد».

موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. در این قانون مدت 10 روزه برای پاسخگویی در نظر گرفته شده است: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد».

پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیک باشد.

 استثناهای اصل دسترسی به اطلاعات

در قانون دسترسی به اطلاعات هم استثناهایی در این خصوص در نظر گرفته شده است که فقط در این شرایط می‌توان جلوی انتشار آزاد اطلاعات را گرفت:

اسرار دولتی: در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. البته مطابق ماده 11 قانون، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

حمایت از حریم خصوصی: چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

رعایت حقوق اشخاص ثالث: در صورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده خودداری کنند، مگر آنکه شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد یا شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد  یا اینکه متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست‌شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

 جای خالی اسناد مکمل

اگرچه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به طور کامل حق دانستن شهروندان را تضمین می‌کند تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تهیه نشود، حمایت‌های این قانون به دایره اجرا وارد نخواهد شد.

بنابراین انتقاد بزرگی که می‌توان در خصوص حق دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات وارد دانست این است که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به این قانون از سوی دولت به طور کامل به تصویب نرسیده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی/ مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می‌تواند آن را پس بگیرد؟ کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 / ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنبه های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است، اما هر نهادی ساز خودش را می‌زند آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟