بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق دسترسی به اطلاعات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق دسترسی به اطلاعات

مردم غریبه نیستند؛ آنها حق دارند همه‌چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آگاهی مردم یکی از حقوق بشری است که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین‌المللی بر آن صحه گذاشته‌اند. در کشورمان نیز چند سال است که قانونی برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسیده است که از دسترسی شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد سخن می‌گوید.

 دسترسی شهروندان به اطلاعات

آزادی اطلاعات، مستلزم آن است که همه شهروندان به اطلاعات تحت کنترل‌ مقامات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق دسترسی به اطلاعات به عنوان لازمه مردم‌سالاری، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم، مورد شناسایی‌ واقع شده است و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به موجب قوانین‌ بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. این حق دو طرف دارد؛ یک سوی آن دولت‌ها هستند که تکلیف ارایه اطلاعات را برعهده دارند و یک سوی دیگر شهروندان هستند که حق آگاهی از اطلاعات دارند.

 مبانی بین‌المللی حق دسترسی به اطلاعات

اسناد بین‌المللی متعددی برای تضمین دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات به تصویب رسیده است که بسیاری از این اسناد برای کشور ما هم لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. ماده 91 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر 1948 مقرر می‌کند که «هرکس باید بتواند به ‌طور آزاد از اطلاعات برخوردار باشد» که آن‌ را به اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و ارسال‌ آزادانه آن تعبیر می‌کنند. همچنین بر اساس قطعنامه 1/59 مصوب 1946، مجمع عمومی سازمان ملل مقرر کرده است:

-آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و سنگ بنای تمام آزادی‌هاست که سازمان‌ ملل نسبت به آن متعهد است.

-آزادی اطلاعات به‌طور ضمنی دربرگیرنده حق گردآوری، ارسال و انتشار اخبار در هرجا و توسط هرکس بدون هیچ مانعی است.

این ماده با وضوح بیشتری در ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی‌ 1966 نیز تکرار شده است و علاوه ‌بر آن در اعلامیه 1990 حقوق بشر اسلامی در ماده 22 به‌گونه‌ای دیگر ذکر شده است. این تنها بخشی از اسناد بین‌المللی است که سعی در حمایت از این حق بشری دارد.

 حمایت از جریان آزاد اطلاعات در قوانین داخلی

شورا در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و نمود مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌هاست. قرآن در زمینه تبیین خصایص مومنان، اصل شورا را ناشی از ایمان و جامعه اسلامی می‌داند و همچنین پیامبر را به استقرار نظام شورایی فرا می‌خواند. در روایات متعددی، خودرایی نفی شده و بر مشورت کردن با دیگران‌ تاکید شده است. بدون تردید هر شوری، مستلزم داشتن اطلاعات لازم و صحیح و دسترسی به اسناد و مدارک مربوط است.

 این اقدام متضمن آزادی‌ها و اختیاراتی است که آزادی اطلاعات یکی از آنهاست. با توجه به این پیشینه شرعی طبیعی است که دسترسی به اطلاعات مورد حمایت قانون هم قرار گیرد. سه سال است که قانونی برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور به تصویب رسیده است که از دسترسی شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، سخن می‌گوید. در ماده 2 این قانون تاکید شده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع‌ کرده‌ باشد».

موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. در این قانون مدت 10 روزه برای پاسخگویی در نظر گرفته شده است: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد».

پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیک باشد.

 استثناهای اصل دسترسی به اطلاعات

در قانون دسترسی به اطلاعات هم استثناهایی در این خصوص در نظر گرفته شده است که فقط در این شرایط می‌توان جلوی انتشار آزاد اطلاعات را گرفت:

اسرار دولتی: در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. البته مطابق ماده 11 قانون، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

حمایت از حریم خصوصی: چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

رعایت حقوق اشخاص ثالث: در صورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده خودداری کنند، مگر آنکه شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد یا شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد  یا اینکه متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست‌شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

 جای خالی اسناد مکمل

اگرچه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به طور کامل حق دانستن شهروندان را تضمین می‌کند تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تهیه نشود، حمایت‌های این قانون به دایره اجرا وارد نخواهد شد.

بنابراین انتقاد بزرگی که می‌توان در خصوص حق دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات وارد دانست این است که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به این قانون از سوی دولت به طور کامل به تصویب نرسیده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه