دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ساز و کار محاکمه دزدان دریایی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ساز و کار محاکمه دزدان دریایی

دزدان دریایی، این روزها از قاب سینما به دنیای واقعی بازگشته‌اند. آن دسته از کشورهای ساحلی مانند سومالی که از حکومت مرکزی قدرتمندی برخوردار نیستند، تبدیل به مأمن و پناهگاه کشتی‌های دزدان دریایی شده‌اند. فاصله برخی از این کشورها تا آب‌های سرزمینی ایران زیاد نیست برای همین، دزدان دریایی تهدیدی برای کشتی‌های ایرانی به حساب می‌آیند؛ البته تهدید دزدان دریایی فقط به کشتی‌های ایرانی محدود نمی‌شود، بلکه دریانوردان تمام کشورها، سایه این تهدید را بر کشتی خود احساس می‌کنند.چند سال است که به طور مستمر اخباری در مورد درگیری نیروهای دریایی ایران و دزدان دریایی شنیده می‌شود.

دزدان دریایی، این روزها از قاب سینما به دنیای واقعی بازگشته‌اند. آن دسته از کشورهای ساحلی مانند سومالی که از حکومت مرکزی قدرتمندی برخوردار نیستند، تبدیل به مأمن و پناهگاه کشتی‌های دزدان دریایی شده‌اند. فاصله برخی از این کشورها تا آب‌های سرزمینی ایران زیاد نیست برای همین، دزدان دریایی تهدیدی برای کشتی‌های ایرانی به حساب می‌آیند؛ البته تهدید دزدان دریایی فقط به کشتی‌های ایرانی محدود نمی‌شود، بلکه دریانوردان تمام کشورها، سایه این تهدید را بر کشتی خود احساس می‌کنند.چند سال است که به طور مستمر اخباری در مورد درگیری نیروهای دریایی ایران و دزدان دریایی شنیده می‌شود.

سال گذشته نیز، نیروهای ایرانی موفق به دستگیری تعدادی از دزدان دریایی شدند. در این میان سوالی که پیش می‌آید این است که تکلیف دزدانی که دستگیر شده‌اند، چیست؟ آیا کشور ما می‌تواند آنها را محاکمه کند یا باید آنها را به کشورشان برگرداند تا با آنها برخورد شود؟

   سرگذشت رویارویی با دزدان دریایی

دزدی دریایی سابقه طولانی در تاریخ دریانوردی دارد. سال‌ها کشتی‌های تجاری طعمه این دزدان شدند تا اینکه بالاخره، با اقدامات هماهنگ بین‌المللی ریشه دزدی دریایی برچیده شد. اما اکنون بار دیگر این مجرمان بین‌المللی با کشتی‌های مدرن‌تر به پهنه دریاها بازگشته‌اند. زمانی که کشورها تصمیم به ایجاد کنوانسیونی در مورد دریاها گرفتند، به این تهدید مشترک نیز توجه ویژه نشان دادند.

 اولین کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها، خود به چهار کنوانسیون کوچک تقسیم می‌شد و یکی از این کنوانسیون‌ها به نام «کنوانسیون 1958 ژنو» به دزدی دریایی مربوط می‌شد. در ماده 15 این کنوانسیون دزدی دریایی تعریف شده است.

بر اساس این ماده و چهار ماده بعدی این کنوانسیون به کشور دستگیرکننده دزد دریایی این حق و صلاحیت را داده است که در مورد چگونگی محاکمه وی تصمیم‌گیری کند.

بعد از این کنوانسیون نیز در سال 1982 کنوانسیون دیگری در این باره به تصویب رسید. در ماده 101 «کنوانسیون منت‌گوبی» که در سال 1982 سازمان ملل متحد تصویب شد، شرایط محاکمه دزدان دریایی ذکر شده است. بر اساس این قانون، به دستگیرکنندگان دزد دریایی حق داده می‌شود دزد را برای محاکمه به کشور متبوع خودش منتقل کنند.

   دزدی دریایی و تروریسم دریایی

لازم به ذکر است که کنوانسیون دیگری نیز به نام کنوانسیون 1988 معروف به کنوانسیون رم درباره امنیت دریانوردی وجود دارد که در ماده 186 این کنوانسیون درباره تروریسم دریایی صحبت شده است در نتیجه برخی به اشتباه این موضوع را با دزدی دریایی اشتباه می‌گیرند در حالی که این دو پدیده، متفاوت و جدا از هم هستند. دزدی دریایی ارتباطی با تروریست دریایی ندارد.

تنها دو کنوانسیون 1958 ژنو در ماده 15 تا 19 و کنوانسیون 1982 از ماده 102 تا 104، به مقررات مربوط به دزدان دریایی پرداخته‌اند.

 ایران هر دو کنوانسیون مربوط به دزدی دریایی را امضا کرده‌ است اما با اینکه طبق اصل 77 قانون اساسی که می‌گوید عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، این دو معاهده به تصویب مجلس مجلس نرسیده است تا طبق استدلال موجود در ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین عادی باشد، اما این کنوانسیون‌ها به صورت محرز مورد قبول ایران است و سال‌هاست که آن را اجرا کرده است. پس از منظر اجرایی و عمل به مفاد آن ایران به این دو کنوانسیون پایبند است.

   دزدان دریایی سومالی

این روزها کانون تجمع دزدان دریایی، سواحل کشور سومالی است. شورای امنیت برای مبارزه با دزدان دریایی سومالی و در راستای عمل به اصل هفتم منشور ملل متحد قطع‌نامه‌هایی  را صادر کرده است.

قطع‌نامه‌های 1851، 1838،1844 و 1846 بر این موضوع تاکید می‌کنند که تمام کشورها می‌توانند کشتی دزدان دریای را حتی اگر در آب‌های تحت حاکمیت سومالی باشند، دستگیر کنند و کشور دستگیرکننده، می‌تواند دزدان دریایی را در کشور خود محاکمه و مجازات کند.

با تصویب این قطع‌نامه‌ها، کشور ما نیز مانند تمامی کشورها چند ناو جنگی را روانه خلیج عدن کرد. با مشاهده حمله دزدان دریایی، ناوگان دریایی ایران دزدان دریایی را گرفتار و با رعایت تشریفات قانونی به کشور خودمان برای محاکمه تحویل می‌دهند.

   محاکمه و مجازات دزدان دریایی

از منظر قانون پس از دستگیری دزد دریایی باید پرچمی که در انتهای کشتی نصب شده و ملیت آنها را نشان می‌دهد بررسی و پس از احراز هویت برای محاکمه آنها اقدامات قانونی صورت گیرد. بر این اساس بعد از احراز هویت کشتی، قانون‌گذار به کشور دستگیرکننده حق داده است که دزد دریایی را از هر مکان در میان آب‌های آزاد، به خاک کشور متبوع دستگیرکننده، برای محاکمه انتقال دهد. احراز هویت کشتی جنگی تفاوتی در نحوه محاکمه دزدان دریایی ندارد. اینکه کشتی برای کدام کشور باشد هیچ تفاوتی و امتیازی در نحوه محاکمه دزدان دریایی به وجود نمی‌آورد اما از آنجا که باید ثابت شود کدام پرچم روی کشتی دزدان دریایی جعلی و برای بدنام کردن کشورهاست باید کشتی ابتدا احراز هویت شود و مشخص شود که آیا این کشتی در کشور مورد نظر به ثبت رسیده‌ است یا نه و بعد محاکمه دزدان دریایی صورت گیرد، ضمن آنکه باید توجه داشت که در صورت مشخص شدن هویت کشتی و نیت دزدان دریایی می‌توان علیه کشور خاطی نیز موضع‌گیری‌هایی صورت پذیرد و این احراز هویت در روابط دیپلماتیک کشورها تاثیر دارد. چندی ‌پیش و در پی دستگیری دزدان دریایی توسط ناوگان جمهوری اسلامی اعلام شد ایران می‌خواهد این دزدان دریایی را در داخل کشور محاکمه کند و با توجه به اینکه صلاحیت جهانی برای رسیدگی به محاکمه دزدان دریایی وجود دارد، کشور ما هم در محاکمه آنها با مشکلی روبه‌رو نبود.

 طبق قانون، ایران می‌تواند این افراد را در دادگاه‌های عمومی خود محاکمه کند و قوانین بین‌المللی نیز به دستگیرکننده دزدان دریایی اجازه چنین اقدامی را داده است؛ با این وجود برخی تاکید می‌کنند که خلأ وجود دادگاهی که در چنین شریطی به صورت تخصصی به موضوع رسیدگی کند در کشور ما احساس می‌شود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که اگر چه همه کشورها می‌توانند به جرایم دزدان دریایی رسیدگی و آنها را مجازات کنند، اما در عمل آنها از این صلاحیت خود کمتر استفاده می‌کنند که دلیل آن هم عواقبی است که ممکن است در پی استفاده از این صلاحیت دامنگیر کشورها شود. 

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

نام نویسنده
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید