بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ساز و کار محاکمه دزدان دریایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ساز و کار محاکمه دزدان دریایی

دزدان دریایی، این روزها از قاب سینما به دنیای واقعی بازگشته‌اند. آن دسته از کشورهای ساحلی مانند سومالی که از حکومت مرکزی قدرتمندی برخوردار نیستند، تبدیل به مأمن و پناهگاه کشتی‌های دزدان دریایی شده‌اند. فاصله برخی از این کشورها تا آب‌های سرزمینی ایران زیاد نیست برای همین، دزدان دریایی تهدیدی برای کشتی‌های ایرانی به حساب می‌آیند؛ البته تهدید دزدان دریایی فقط به کشتی‌های ایرانی محدود نمی‌شود، بلکه دریانوردان تمام کشورها، سایه این تهدید را بر کشتی خود احساس می‌کنند.چند سال است که به طور مستمر اخباری در مورد درگیری نیروهای دریایی ایران و دزدان دریایی شنیده می‌شود.

سال گذشته نیز، نیروهای ایرانی موفق به دستگیری تعدادی از دزدان دریایی شدند. در این میان سوالی که پیش می‌آید این است که تکلیف دزدانی که دستگیر شده‌اند، چیست؟ آیا کشور ما می‌تواند آنها را محاکمه کند یا باید آنها را به کشورشان برگرداند تا با آنها برخورد شود؟

   سرگذشت رویارویی با دزدان دریایی

دزدی دریایی سابقه طولانی در تاریخ دریانوردی دارد. سال‌ها کشتی‌های تجاری طعمه این دزدان شدند تا اینکه بالاخره، با اقدامات هماهنگ بین‌المللی ریشه دزدی دریایی برچیده شد. اما اکنون بار دیگر این مجرمان بین‌المللی با کشتی‌های مدرن‌تر به پهنه دریاها بازگشته‌اند. زمانی که کشورها تصمیم به ایجاد کنوانسیونی در مورد دریاها گرفتند، به این تهدید مشترک نیز توجه ویژه نشان دادند.

 اولین کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها، خود به چهار کنوانسیون کوچک تقسیم می‌شد و یکی از این کنوانسیون‌ها به نام «کنوانسیون 1958 ژنو» به دزدی دریایی مربوط می‌شد. در ماده 15 این کنوانسیون دزدی دریایی تعریف شده است.

بر اساس این ماده و چهار ماده بعدی این کنوانسیون به کشور دستگیرکننده دزد دریایی این حق و صلاحیت را داده است که در مورد چگونگی محاکمه وی تصمیم‌گیری کند.

بعد از این کنوانسیون نیز در سال 1982 کنوانسیون دیگری در این باره به تصویب رسید. در ماده 101 «کنوانسیون منت‌گوبی» که در سال 1982 سازمان ملل متحد تصویب شد، شرایط محاکمه دزدان دریایی ذکر شده است. بر اساس این قانون، به دستگیرکنندگان دزد دریایی حق داده می‌شود دزد را برای محاکمه به کشور متبوع خودش منتقل کنند.

   دزدی دریایی و تروریسم دریایی

لازم به ذکر است که کنوانسیون دیگری نیز به نام کنوانسیون 1988 معروف به کنوانسیون رم درباره امنیت دریانوردی وجود دارد که در ماده 186 این کنوانسیون درباره تروریسم دریایی صحبت شده است در نتیجه برخی به اشتباه این موضوع را با دزدی دریایی اشتباه می‌گیرند در حالی که این دو پدیده، متفاوت و جدا از هم هستند. دزدی دریایی ارتباطی با تروریست دریایی ندارد.

تنها دو کنوانسیون 1958 ژنو در ماده 15 تا 19 و کنوانسیون 1982 از ماده 102 تا 104، به مقررات مربوط به دزدان دریایی پرداخته‌اند.

 ایران هر دو کنوانسیون مربوط به دزدی دریایی را امضا کرده‌ است اما با اینکه طبق اصل 77 قانون اساسی که می‌گوید عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، این دو معاهده به تصویب مجلس مجلس نرسیده است تا طبق استدلال موجود در ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین عادی باشد، اما این کنوانسیون‌ها به صورت محرز مورد قبول ایران است و سال‌هاست که آن را اجرا کرده است. پس از منظر اجرایی و عمل به مفاد آن ایران به این دو کنوانسیون پایبند است.

   دزدان دریایی سومالی

این روزها کانون تجمع دزدان دریایی، سواحل کشور سومالی است. شورای امنیت برای مبارزه با دزدان دریایی سومالی و در راستای عمل به اصل هفتم منشور ملل متحد قطع‌نامه‌هایی  را صادر کرده است.

قطع‌نامه‌های 1851، 1838،1844 و 1846 بر این موضوع تاکید می‌کنند که تمام کشورها می‌توانند کشتی دزدان دریای را حتی اگر در آب‌های تحت حاکمیت سومالی باشند، دستگیر کنند و کشور دستگیرکننده، می‌تواند دزدان دریایی را در کشور خود محاکمه و مجازات کند.

با تصویب این قطع‌نامه‌ها، کشور ما نیز مانند تمامی کشورها چند ناو جنگی را روانه خلیج عدن کرد. با مشاهده حمله دزدان دریایی، ناوگان دریایی ایران دزدان دریایی را گرفتار و با رعایت تشریفات قانونی به کشور خودمان برای محاکمه تحویل می‌دهند.

   محاکمه و مجازات دزدان دریایی

از منظر قانون پس از دستگیری دزد دریایی باید پرچمی که در انتهای کشتی نصب شده و ملیت آنها را نشان می‌دهد بررسی و پس از احراز هویت برای محاکمه آنها اقدامات قانونی صورت گیرد. بر این اساس بعد از احراز هویت کشتی، قانون‌گذار به کشور دستگیرکننده حق داده است که دزد دریایی را از هر مکان در میان آب‌های آزاد، به خاک کشور متبوع دستگیرکننده، برای محاکمه انتقال دهد. احراز هویت کشتی جنگی تفاوتی در نحوه محاکمه دزدان دریایی ندارد. اینکه کشتی برای کدام کشور باشد هیچ تفاوتی و امتیازی در نحوه محاکمه دزدان دریایی به وجود نمی‌آورد اما از آنجا که باید ثابت شود کدام پرچم روی کشتی دزدان دریایی جعلی و برای بدنام کردن کشورهاست باید کشتی ابتدا احراز هویت شود و مشخص شود که آیا این کشتی در کشور مورد نظر به ثبت رسیده‌ است یا نه و بعد محاکمه دزدان دریایی صورت گیرد، ضمن آنکه باید توجه داشت که در صورت مشخص شدن هویت کشتی و نیت دزدان دریایی می‌توان علیه کشور خاطی نیز موضع‌گیری‌هایی صورت پذیرد و این احراز هویت در روابط دیپلماتیک کشورها تاثیر دارد. چندی ‌پیش و در پی دستگیری دزدان دریایی توسط ناوگان جمهوری اسلامی اعلام شد ایران می‌خواهد این دزدان دریایی را در داخل کشور محاکمه کند و با توجه به اینکه صلاحیت جهانی برای رسیدگی به محاکمه دزدان دریایی وجود دارد، کشور ما هم در محاکمه آنها با مشکلی روبه‌رو نبود.

 طبق قانون، ایران می‌تواند این افراد را در دادگاه‌های عمومی خود محاکمه کند و قوانین بین‌المللی نیز به دستگیرکننده دزدان دریایی اجازه چنین اقدامی را داده است؛ با این وجود برخی تاکید می‌کنند که خلأ وجود دادگاهی که در چنین شریطی به صورت تخصصی به موضوع رسیدگی کند در کشور ما احساس می‌شود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که اگر چه همه کشورها می‌توانند به جرایم دزدان دریایی رسیدگی و آنها را مجازات کنند، اما در عمل آنها از این صلاحیت خود کمتر استفاده می‌کنند که دلیل آن هم عواقبی است که ممکن است در پی استفاده از این صلاحیت دامنگیر کشورها شود. 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها