موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تناسب جرم و مجازات در فرزند کشی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تناسب جرم و مجازات در فرزند کشی

فرزندکشی، شدیدترین مصداق کودک‌آزاری محسوب می‌شود که حتی وقوع یک مورد از آن نیز زیاد به نظر می‌رسد. این در حالیست که متاسفانه در سال‌های اخیر در کشورمان شاهد تعدادی از این نوع موارد کودک‌آزاری بوده‌ایم.

فرزندکشی، شدیدترین مصداق کودک‌آزاری محسوب می‌شود که حتی وقوع یک مورد از آن نیز زیاد به نظر می‌رسد. این در حالیست که متاسفانه در سال‌های اخیر در کشورمان شاهد تعدادی از این نوع موارد کودک‌آزاری بوده‌ایم.

آخرین قتل درست یک روز قبل از روز جهانی «کودک» و درست در شرایطی که بسیاری آماده می‌شدند تا روزی خوش را برای کودکان خود فراهم آورند اتفاق افتاد. روز گذشته یک کودک چهارساله به نام «علی اکبر» در خواب از سوی پدرش به قتل رسید. اسماعیل 36 ساله پدر کودک در حالی که پس از این اقدام شاهرگ خود را نیز بریده بود، گفته بود برای حل مشکلات زیاد زندگی‌مان باید قربانی می‌دادیم به همین دلیل «علی اکبر» را سر بریدم اما قبل از کشتنش یک لیوان آب به او خوراندم. اسماعیل که به گفته بستگانش از مدتی قبل اعتیادش را ترک کرده، به شدت عصبانی بود و در این اواخر از بیکاری رنج می‌برد.

جالب آنکه حدود یک‌سال و یک ماه از وقوع قتل کودکی می‌گذرد که ریشه آن را نیز می‌توان در اعتیاد و بیکاری پدر جست. در این حادثه کودک 5 ساله‌ای به نام «امیرحسین» از سوی پدر 31 ساله‌اش با تسمه خفه شد. پدر او نیز به تریاک اعتیاد داشته و بیکار بوده و همسرش به دلیل ترک نفقه و مطالبه مهریه، او را ترک کرده بود.

در حادثه دیگری در اواخر فروردین امسال، مردی، همسر و کودک 4 ماهه اش "پارسا" را به قتل می‌رساند. قاضی پرونده از جمله مواردی که انگیزه قاتل بوده است را اینگونه عنوان می‌کند: "او با وجود داشتن آرزوهای بلندپروازانه مدت‌هاست که بیکار است و مخالف داشتن فرزند بوده است". چند روز بعد خبری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه کودکی سه ساله به نام «امیرحسین» قربانی اعتیاد والدینش شد.

در مورد دیگری که در شهریور 86 در اصفهان رخ داد؛ مردی پس از مصرف حشیش، به شدت دچار توهم شده و در اقدامی جنون‌آمیز کودک دوماهه‌اش را با ضربات سیلی کشته است.

نقطه مشترک همه این حوادث، اعتیاد به مواد مخدر و بعضا بیکاری است و اگرچه پرداختن به این معضل از حوصله این گزارش خارج است اما می‌توان بار دیگر بر ضرورت توجه جدی و راهکارهای عملی‌تر در برخورد با این معضل از سوی مسوولان امر تاکید کرد.

آنچه از نظر حقوقی حائز اهمیت است، تناسب جرم و مجازات درخصوص پدیده ناهنجار «فرزندکشی» است که در آن در یک طرف کودک آسیب‌پذیر قرار دارد و در طرف دیگر پدر و مادری که حامی و نگهدار او هستند. طبق قوانین موجود اگر فرزندکشی توسط مادر طفل صورت گیرد مانند یک قتل عادی به آن رسیدگی می‌شود که اولیای دم کودک (پدر) می‌تواند برای قاتل کودک تقاضای قصاص، دیه یا گذشت کند اما اگر فرزندکشی از سوی پدر یا جد پدری انجام شود، طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

عمدتا درخصوص این ماده قانونی به مبانی فقهی آن تکیه می‌شود البته برخی فقها مانند آیت‌الله العظمی صانعی در این زمینه معتقدند که "استثناء از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایى دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه‌ی پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه‌هاى دیگر -که در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد، که در آن صورت اصل کلى قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایى که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریبا اگر نگوییم تحقیقا، پدر کانّه به خاطر همان نصایح و تخلف‌ها بدون اختیار دست به چنین عملى زده، نه در جاهایى که پدر با انگیزه‌هایى که در سایر قتل‌ها موجود است قتل را انجام دهد یعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت‌ها و امثال آنها بوده...".

توجه به سایر قوانین مربوط به کودک، شائبه تناقضی در این زمینه را به ذهن متبادر می‌کند. ارشد، فعال حقوق کودک در این زمینه به ایسنا می‌گوید:‌ طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد، قصاص می‌شود؛ در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا 5 ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد.

وی ادامه می دهد: چطور اگر مردی فرزند 5 ساله همسایه را بکشد، قصاص می‌شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمی‌شود.

البته حقیقت‌خواه، وکیل دادگستری در این خصوص خاطر نشان می‌کند که دستگاه قضایی به‌ویژه در سطوح مدیریتی برخورد بسیار خوب و قاطعی در اینگونه موارد دارد.

نجفی توانا، وکیل دادگستری و مدرس حقوق دانشگاه نیز در این خصوص بیان می‌کند: دقیقا روش قانونگذاری ما در بحث اطفال، معارض، متفاوت و متناقض است. در جایی بحث اصلاح و تربیت، انعطاف و گذشت و عدم مسوولیت کیفری برای اطفال نابالغ مثل صدر ماده‌ی 49 پیش‌بینی شده و در مواردی مانند تبصره‌ی 2 ماده 49 از یک طرف، ماده 220 قانون مجازات اسلامی از طرف دیگر و ماده 147 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این مقررات با توجه به قاعده‌ی رأفت که از گفتار نبی‌اکرم (ص) استنباط شده در تعارض بوده و اصولا این نوع قانونگذاری، خشونت‌گرایی را ترویج و فرهنگ خشونت را نهادینه می‌کند.

این جرم‌شناس می‌گوید: ما برای طفلی که درک نمی‌کند، قدرت تشخیص و تمیز کافی ندارد، در مقابل اعمال ناآگاهانه خودمان، مجازات را مشروع تلقی می‌کنیم. تنبیه و خشونت را مجاز می‌شماریم. آیا می‌توان از این کودک انتظار داشت خشونت‌گریز باشد.

آخوندی، جرم‌شناس نیز خاطرنشان می‌کند: صرف‌نظر از اینکه قصاص نشدن پدری که فرزندش را به قتل رسانده، مخالف این قاعده کلی است که هر انسانی مسوول اعمال خود است اما چنین مقرراتی وجود دارد که شاید در زمان گذشته تا حدی قابل توجیه بود اما در دنیای امروز نمی‌توان به راحتی آن را پذیرفت.

وی در ادامه می‌گوید: پدر باید در صورتی از قصاص معاف شود که برخی شرایط وجود نداشته باشد؛ در زمانی که پدر اعتیاد به آدم‌کشی دارد یا پس از ارتکاب جرم دیگری، مرتکب فرزندکشی می‌شود، این افراد نباید از مجازات فرزندکشی معاف شوند اما قانون جزایی ما به طور مطلق انشاء شده و اصل بر تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم است.

آخوندی با بیان اینکه با پدیده فرزندکشی در اجتماع امروزی ما به نحو مطمئنی مبارزه نمی‌شود، اظهار می‌کند: ارفاق در این راستا درباره پدر قابل توجیه نیست.

این حقوقدان درباره‌ی نقش دادستان در پرونده‌های فرزندکشی می‌گوید: دادستان نماینده جامعه است و به نام جامعه مرتکبان جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهد اما در جرایم قابل گذشت دادستان حق مداخله ندارد مگر اینکه از طرف اولیای دم شکایتی شده باشد که متاسفانه در کشور ما قتل از جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی رسیدگی صورت نمی‌گیرد.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم فرزندکشی اظهار می‌کند: افزایش مجازات این جرم خوب است اما به تنهایی پاسخگو نیست زیرا فرزندکشی مساله‌ای اجتماعی است که باید همه مسوولانی که اصلاح جامعه به دست آنهاست وارد عمل شوند. دولتمردان نیز باید فقر را در جامعه از بین ببرند.

اگرچه بارها تاکید شده است که تشدید مجازات مرتکبان نمی‌تواند به تنهایی مانع از وقوع جرایم شود اما تناسب جرم و مجازات و تاثیر بازندارنده قوانین در کنار انجام اقدامات زیربنایی و صحیح در حل معضلات اجتماعی همچون اعتیاد و بیکاری می‌تواند امید به آینده‌ای خالی از حوادث ناگوار فرزندکشی را برایمان به همراه آورد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

نام نویسنده
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + پنج =