بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تناسب جرم و مجازات در فرزند کشی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تناسب جرم و مجازات در فرزند کشی

فرزندکشی، شدیدترین مصداق کودک‌آزاری محسوب می‌شود که حتی وقوع یک مورد از آن نیز زیاد به نظر می‌رسد. این در حالیست که متاسفانه در سال‌های اخیر در کشورمان شاهد تعدادی از این نوع موارد کودک‌آزاری بوده‌ایم.

آخرین قتل درست یک روز قبل از روز جهانی «کودک» و درست در شرایطی که بسیاری آماده می‌شدند تا روزی خوش را برای کودکان خود فراهم آورند اتفاق افتاد. روز گذشته یک کودک چهارساله به نام «علی اکبر» در خواب از سوی پدرش به قتل رسید. اسماعیل 36 ساله پدر کودک در حالی که پس از این اقدام شاهرگ خود را نیز بریده بود، گفته بود برای حل مشکلات زیاد زندگی‌مان باید قربانی می‌دادیم به همین دلیل «علی اکبر» را سر بریدم اما قبل از کشتنش یک لیوان آب به او خوراندم. اسماعیل که به گفته بستگانش از مدتی قبل اعتیادش را ترک کرده، به شدت عصبانی بود و در این اواخر از بیکاری رنج می‌برد.

جالب آنکه حدود یک‌سال و یک ماه از وقوع قتل کودکی می‌گذرد که ریشه آن را نیز می‌توان در اعتیاد و بیکاری پدر جست. در این حادثه کودک 5 ساله‌ای به نام «امیرحسین» از سوی پدر 31 ساله‌اش با تسمه خفه شد. پدر او نیز به تریاک اعتیاد داشته و بیکار بوده و همسرش به دلیل ترک نفقه و مطالبه مهریه، او را ترک کرده بود.

در حادثه دیگری در اواخر فروردین امسال، مردی، همسر و کودک 4 ماهه اش "پارسا" را به قتل می‌رساند. قاضی پرونده از جمله مواردی که انگیزه قاتل بوده است را اینگونه عنوان می‌کند: "او با وجود داشتن آرزوهای بلندپروازانه مدت‌هاست که بیکار است و مخالف داشتن فرزند بوده است". چند روز بعد خبری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه کودکی سه ساله به نام «امیرحسین» قربانی اعتیاد والدینش شد.

در مورد دیگری که در شهریور 86 در اصفهان رخ داد؛ مردی پس از مصرف حشیش، به شدت دچار توهم شده و در اقدامی جنون‌آمیز کودک دوماهه‌اش را با ضربات سیلی کشته است.

نقطه مشترک همه این حوادث، اعتیاد به مواد مخدر و بعضا بیکاری است و اگرچه پرداختن به این معضل از حوصله این گزارش خارج است اما می‌توان بار دیگر بر ضرورت توجه جدی و راهکارهای عملی‌تر در برخورد با این معضل از سوی مسوولان امر تاکید کرد.

آنچه از نظر حقوقی حائز اهمیت است، تناسب جرم و مجازات درخصوص پدیده ناهنجار «فرزندکشی» است که در آن در یک طرف کودک آسیب‌پذیر قرار دارد و در طرف دیگر پدر و مادری که حامی و نگهدار او هستند. طبق قوانین موجود اگر فرزندکشی توسط مادر طفل صورت گیرد مانند یک قتل عادی به آن رسیدگی می‌شود که اولیای دم کودک (پدر) می‌تواند برای قاتل کودک تقاضای قصاص، دیه یا گذشت کند اما اگر فرزندکشی از سوی پدر یا جد پدری انجام شود، طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

عمدتا درخصوص این ماده قانونی به مبانی فقهی آن تکیه می‌شود البته برخی فقها مانند آیت‌الله العظمی صانعی در این زمینه معتقدند که "استثناء از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایى دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه‌ی پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه‌هاى دیگر -که در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد، که در آن صورت اصل کلى قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایى که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریبا اگر نگوییم تحقیقا، پدر کانّه به خاطر همان نصایح و تخلف‌ها بدون اختیار دست به چنین عملى زده، نه در جاهایى که پدر با انگیزه‌هایى که در سایر قتل‌ها موجود است قتل را انجام دهد یعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت‌ها و امثال آنها بوده...".

توجه به سایر قوانین مربوط به کودک، شائبه تناقضی در این زمینه را به ذهن متبادر می‌کند. ارشد، فعال حقوق کودک در این زمینه به ایسنا می‌گوید:‌ طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد، قصاص می‌شود؛ در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا 5 ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد.

وی ادامه می دهد: چطور اگر مردی فرزند 5 ساله همسایه را بکشد، قصاص می‌شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمی‌شود.

البته حقیقت‌خواه، وکیل دادگستری در این خصوص خاطر نشان می‌کند که دستگاه قضایی به‌ویژه در سطوح مدیریتی برخورد بسیار خوب و قاطعی در اینگونه موارد دارد.

نجفی توانا، وکیل دادگستری و مدرس حقوق دانشگاه نیز در این خصوص بیان می‌کند: دقیقا روش قانونگذاری ما در بحث اطفال، معارض، متفاوت و متناقض است. در جایی بحث اصلاح و تربیت، انعطاف و گذشت و عدم مسوولیت کیفری برای اطفال نابالغ مثل صدر ماده‌ی 49 پیش‌بینی شده و در مواردی مانند تبصره‌ی 2 ماده 49 از یک طرف، ماده 220 قانون مجازات اسلامی از طرف دیگر و ماده 147 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این مقررات با توجه به قاعده‌ی رأفت که از گفتار نبی‌اکرم (ص) استنباط شده در تعارض بوده و اصولا این نوع قانونگذاری، خشونت‌گرایی را ترویج و فرهنگ خشونت را نهادینه می‌کند.

این جرم‌شناس می‌گوید: ما برای طفلی که درک نمی‌کند، قدرت تشخیص و تمیز کافی ندارد، در مقابل اعمال ناآگاهانه خودمان، مجازات را مشروع تلقی می‌کنیم. تنبیه و خشونت را مجاز می‌شماریم. آیا می‌توان از این کودک انتظار داشت خشونت‌گریز باشد.

آخوندی، جرم‌شناس نیز خاطرنشان می‌کند: صرف‌نظر از اینکه قصاص نشدن پدری که فرزندش را به قتل رسانده، مخالف این قاعده کلی است که هر انسانی مسوول اعمال خود است اما چنین مقرراتی وجود دارد که شاید در زمان گذشته تا حدی قابل توجیه بود اما در دنیای امروز نمی‌توان به راحتی آن را پذیرفت.

وی در ادامه می‌گوید: پدر باید در صورتی از قصاص معاف شود که برخی شرایط وجود نداشته باشد؛ در زمانی که پدر اعتیاد به آدم‌کشی دارد یا پس از ارتکاب جرم دیگری، مرتکب فرزندکشی می‌شود، این افراد نباید از مجازات فرزندکشی معاف شوند اما قانون جزایی ما به طور مطلق انشاء شده و اصل بر تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم است.

آخوندی با بیان اینکه با پدیده فرزندکشی در اجتماع امروزی ما به نحو مطمئنی مبارزه نمی‌شود، اظهار می‌کند: ارفاق در این راستا درباره پدر قابل توجیه نیست.

این حقوقدان درباره‌ی نقش دادستان در پرونده‌های فرزندکشی می‌گوید: دادستان نماینده جامعه است و به نام جامعه مرتکبان جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهد اما در جرایم قابل گذشت دادستان حق مداخله ندارد مگر اینکه از طرف اولیای دم شکایتی شده باشد که متاسفانه در کشور ما قتل از جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی رسیدگی صورت نمی‌گیرد.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم فرزندکشی اظهار می‌کند: افزایش مجازات این جرم خوب است اما به تنهایی پاسخگو نیست زیرا فرزندکشی مساله‌ای اجتماعی است که باید همه مسوولانی که اصلاح جامعه به دست آنهاست وارد عمل شوند. دولتمردان نیز باید فقر را در جامعه از بین ببرند.

اگرچه بارها تاکید شده است که تشدید مجازات مرتکبان نمی‌تواند به تنهایی مانع از وقوع جرایم شود اما تناسب جرم و مجازات و تاثیر بازندارنده قوانین در کنار انجام اقدامات زیربنایی و صحیح در حل معضلات اجتماعی همچون اعتیاد و بیکاری می‌تواند امید به آینده‌ای خالی از حوادث ناگوار فرزندکشی را برایمان به همراه آورد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟