بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رشد عقلانی و حقوق جنایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.‏‏

1-1. تکامل عقل از منظر علمی

عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)

فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.

تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)

ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق کاوش ‏فیزیکی به تدریج می آموزند که میان اشیاء و افراد فرق بگذارند و به مرور دریابند که محیط پیرامون ‏دارای خواص مشخص و ثابتی است.

با ورود به مرحله پیش عملیاتی کودکان بدون آنکه درک کاملی از مقولات داشته باشند (هرچند که ‏این مفاهیم برای بزرگسالان بدیهی تلقی شود) اما به صورتی خودمدار همه چیز را تنها از زاویه ای که ‏خودشان می بینند تفسیر می کنند و توان درک زاویه دید دیگران را ندارند. سپس کودکان در مرحله ‏سوم (عملیاتی عینی) از رشد شناختی خود، توانایی درک مفاهیم انتزاعی مانند علیت، سرعت، وزن و ‏عدد را کسب می کنند. از دیدگاه وی در مرحله عملیاتی صوری فرد توانایی درک اندیشه های ‏فوق العاده انتزاعی و فرضی را نیز پیدا می کند و اگر با مسأله ای روبه رو شود می تواند همه راه حلهای احتمالی آن را بررسی کرده و برای رسیدن به پاسخی مناسب، آنها را از لحاظ نظری امتحان ‏کند. (گیدنز، 1383، ص101) جالب اینکه وی سه مرحله اول رشد شناختی را عام می داند اما حضور در ‏بزرگسالی را دلیل ورود به مرحله عملیاتی صوری نمی داند.‏

هرچند در خصوص هر یک از نظریات پیش گفته، به واسطه شیوه مشاهده یا نتیجه گیری، انتقاداتی ‏مطرح شده است اما کلیات این دیدگاه ها کماکان اعتبار علمی خود را حفظ کرده اند که با توجه به آنها می توان مراحل رشد ادراکی بشر را این گونه بیان کرد:

یک. تولد تا چهار سالگی: هرچند همه کودکان با استعداد برقراری برخی از تمایزات ادراکی و پاسخ به ‏آنها متولد می شوند. (گیدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسیر رشد را در پیش می گیرند اما تا پایان این دوره ‏تنها شناخت حسی را تجربه می کنند.

‏دو. چهار تا هفت سالگی: در این مرحله کودکان از سویی به درک ماهیت اشیاء و افعال نائل می شوند ‏و از سوی دیگر به قدرت کافی برای گفت و گو و فهمیدن منظور دیگران دست می یابند. بدین ترتیب ‏هرچند به واسطه آنکه تا حدودی قدرت کنترل رفتار خود را دارند و می توانند به نوعی مورد خطاب ‏قرار گیرند اما از آن رو که از درک روابط پیچیده علّی و مفاهیم ارزشی عاجزند نمی توان آنها را از منظر اخلاقی به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. این در حالی است که به نظر می رسد کودکان در این مرحله از ‏امر و نهی نیز تنها مفهوم مهر و غضب را دریافت می کنند و از درک مفاهیمی چون: قانون، دولت و ‏حاکمیت عاجزند.

سه. هفت تا یازده سالگی: این دوره با درک مفاهیم انتزاعی ساده مانند علیت و برخی ارزش ها همراه ‏است. افراد در این دوره می توانند سامان یافته و حتی سازمان یافته عمل کنند، بدین ترتیب هم اهلیت ‏درک امر و نهی را می یابند هم می توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.

چهار. یازده تا پانزده سالگی: در این مرحله که شروع نوجوانی است فرد مفاهیم کاملاً انتزاعی و ‏ارزش اجتماعی و اخلاقی رفتار خود را درک می کند و می تواند از میان راه حلهای گوناگون دست به ‏انتخاب بزند. بدین ترتیب قابلیت آن را می یابد که مورد مؤاخذه نیز قرار گیرد، اما عدم رشد و کامل و کمی ‏سن موجب می شود که همچنان با نگاهی بازپرورانه و غیر کیفری بدو نگریسته شود.

‏پنج. پانزده تا هجده سالگی: در این مرحله نوجوانی پایان می گیرد و فرد به اولین مرحله بزرگسالی (جوانی) قدم می گذار‏د. در این دوره فرد می آموزد که روابط پیچیده اجتماعی را تحلیل کند و سود ‏و زیان (مصلحت) خویش را در آن میان شناسایی کند. بدین ترتیب است که در پایان این دوره رشد عقلانی فرد کامل شده و به جمع بزرگسالان می پیوندد.

1-2. تکامل عقل از منظر حقوق مدنی

در حقوق مدنی و اصول فقه دو تفسیر مشابه را می توان از سیر رشد عقلانی افراد مشاهده کرد که اگر از تفاوت اصطلاحات بگذریم در تحلیل واقعیت رشد و ‏آثار حقوقی هر مرحله از آن، هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود از همین رو این دو تقسیم را توأمان بررسی خواهیم کرد.

هر فرد به صرف اینکه موجودی انسانی تلقی شود اجمالاً می تواند برخوردار از حقوق ‏بوده و حقوق دیگران نیز درباره اش اعمال شود و بدین ترتیب دارای اهلیت وجوب (اهلیت تمتع) ‏خواهد بود.(الحصری، 1407، ص214) بدین ترتیب اهلیت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با ‏مرگ او تمام می شود. (ماده 956 قانون مدنی) البته حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد، اما ‏مشروط به اینکه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدنی) از این رو اهلیت تمتع حمل ‏ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تکیه بر اهلیت وجوب کامل در هر انسانی مقرر داشته که هرگاه ‏صغیر، مجنون یا غیر رشید باعث ضرری شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخی از حقوقدانان با ‏توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی که متأخر از قانون مدنی است معتقدند سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران ‏خسارتی که آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولی در مورد صغیر ممیز ‏حق رجوع خواهند داشت.(کاتوزیان، 1372، ج2، ش419‏) اما به نظر می رسد که فقدان حق رجوع، منافاتی با اهلیت وجوب کامل در صغیر غیر ممیز و دیوانه ندارد.

با توجه به آنچه آمد هر موجودی به صرف اینکه موجودی انسانی باشد از حقوق مدنی متمتع ‏خواهد بود، اما اجرای حقوق (تصدی اعمال حقوقی) از جانب او تنها زمانی ممکن خواهد بود که ‏اهلیت قانونی لازم برای این امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدنی) این اهلیت که از آن با عنوان ‏اهلیت اداء (اهلیت استیفاء) یاد می شود مبتنی بر تشخیص سود و زیان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمییز به صورت ناقص شکل می گیرد و ‏پس از بلوغ و رسیدن به درجه رشد کامل می گردد. با این توصیف اهلیت اداء نیز همچون اهلیت ‏وجوب به دو صورت ناقص و کامل دیده می شود. (الحصری، 1407، صص226- 217)

ماده 211 قانون مدنی از، بلوغ، ‏عقل و رشد به عنوان شرایط اهلیت فرد برای اعمال حقوق خود یاد می کند. ماده 1207 همان قانون نیز ‏افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانین) و رشد (اشخاص غیررشید) را از تصرف در اموال و حقوق ‏خود ممنوع کرده است. لذا ماده 1211 قانون مدنی را به هر درجه ای که باشد موجب حجر دانسته ‏و مواد 1212 و 1213 اعمال حقوق صغیر و غیر رشید را به ترتیب باطل و غیرنافذ قلمداد کرده آنان را فاقد اهلیت اداء کامل دانسته است در عین حال تملک بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهلیت ‏اداء ناقص ـ پذیرفته است، که برخی از حقوقدانان این دو امر را با اصطلاح های اهلیت تملک و اهلیت تصرف نامگذاری کرده اند. (کاتوزیان، 1372، ج2، صص24-17)

ماده 1210 قانون مدنی پانزده سال تمام قمری را برای پسران و ‏نه سال تمام قمری را برای دختران به عنوان سن بلوغ معرفی کرده (تبصره 1) و مقرر می دارد که هیچ ‏کس را نمی توان پس از رسیدن به این سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالی ‏خود ممنوع کرد، مگر آنکه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عین حال تبصره دو همین ماده مقرر می دارد که اموال فردی را که بالغ می شود در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ‏بدین ترتیب مشاهده می شود که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد دانسته است، اما در ‏مواردی استناد به این اماره را کافی نمی داند. رأی شماره 30ـ3/10/64 هیأت عمومی ‏دیوان عالی کشور در تبیین این مسأله، اثبات رشد فرد بالغ را در خصوص امور مالی لازم دانسته اما در امور ‏غیرمالی بلوغ را برای اثبات رشد کافی قلمداد کرده است.

با توجه به آیه ششم سوره مبارکه نساء (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم . . .) مشخص می گردد که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد می دانسته در عمل به ‏تصریح آیه در مورد تحویل مال صغیر به او به واسطه وجود نص از اماریت بلوغ برای رشد دست ‏برداشته است. در حالی که وحدت رویه ای که بیان شد با استخراج ملاک از آیه در صدد توسعه ‏حکم به موارد مشابه بوده است. اما با توجه به آیه یاد شده که حاکی از عدم ملازمه خارجی بلوغ و رشد است، به نظر می رسد که بلوغ نمی تواند اماره رشد تلقی گردد.(مرعشی، 1382، صص17-15) از ‏همین رو برخی از حقوقدانان بلوغ را اماره ای برای تمییز دانسته اند.(عوض محمد، 1994، ص439) در عین حال برخی از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال می کنند که آیه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پیش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره ای ندارد و از این رو بلوغ را همچنان اماره ای برای رشد دانسته اند.(شهید ثانی، 1414، ج4، ص166)

ملاحظه می شود که ‏حقوق مدنی بلوغ را فارغ از حقیقت خارجی آن تنها از منظر سن قانونی (اماره قانونی) مقرر شده ‏برای آن می نگرد و ملاک دیگری را برای آن ارایه نمی دهد. (کاتوزیان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نیز هیچ تعریف قانونی ای ارایه ‏نشده؛ اما ماده 1208‏ در تلاش برای ارائه تعریفی از رشد، آن را وضعیتی می خواند که به واسطه آن ‏تصرفات فرد در اموال و حقوق مالی اش عقلایی باشد، که این تعریف نیز در مهم ترین بخش خود بنا را ‏بر اجمال می گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلایی» از کنار ماهیت رفتار عبور می کند و حقوقدانان را به ناچار به داوری عرف در این باره راضی می کند. (کاتوزیان، 1371، ج 2، ص 27)

1-3. تکامل عقل از منظر حقوق جنائی

حقوق جنائی تحلیل ویژه ای از رشد عقلانی ندارد و مراحلی مشابه با آنچه در حقوق مدنی مورد ‏توجه است را معیار عمل قرار می دهد. تنها تفاوت موجود آن است که کارکردهای حقوق جنائی با ‏حقوق مدنی متفاوت است و طبعاً ملاکهایی متناسب با کارکردهای خود را مدنظر دارد، که عمق ‏این افتراق را می توان در ماهیت تبعاتی جست و جو کرد که بر نقض قواعد حقوق جنائی مترتب می شود. حقوقدانان با اصطلاحاتی چون «اهلیت مادی» و «اهلیت جنائی» در کنار «اهلیت ‏کیفری» کوشیده اند که تبیینی جنائی از رشد عقلانی ارائه دهند که در ادامه با بررسی این سه اصطلاح خواهیم کوشید ملاکهای مد نظر این تبیین را شناسایی کنیم.

1ـ3ـ1. اهلیت مادی

برای اینکه بتوان فردی را به موجب رفتارش مستحق کیفر شناخت، باید تحقق جرم از جانب او ‏ممکن باشد. به عبارتی روشن تر تنها کسی را می توان مجازات کرد که پیش از آنکه اهلیت مجازات داشته باشد، رکن مادی و روانی جرم ‏بتواند از او صادر شود. اصطلاح اهلیت مادی حاکی از وضعیتی است که شخص به واسطه آن در عالم واقع، ‏قدرت مادی لازم برای انجام جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه (رکن مادی) را داشته باشد. (میرسعیدی، 1383، ص51)

‏برخی از حقوقدانان معتقدند رکن مادی جرم تنها از موجودی می تواند صادر شود که دارای اندام و ‏استقلال واقعی باشد و از این رهگذر کوشیده اند تمایزی میان شخص طبیعی (حقیقی) و شخص ‏حقوقی را تبیین کنند و در نتیجه، یکی را دارای اهلیت ارتکاب جرم و دیگری را فاقد آن معرفی کنند و بدین ‏ترتیب اشخاص حقوقی را از دایره مجرمان خارج سازند. (میرسعیدی، 1383، ص 52) این بیان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذیرش است اما اگر بخواهد مبنایی برای عدم مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی قرار گیرد، قابل دفاع به نظر نمی رسد؛ چرا که حقوق جنائی لزوماً در پی انتساب ‏جرم به فاعل مستقیم و بلا واسطه آن نیست که به قدرت جسمی ارتکاب جرم توجه داشته ‏باشد. بلکه بدون ‏توجه به سبب متصل مادی تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأکید می ورزد. به عبارتی روشن تر، ‏هرچند شخصیت مجرم در تعیین مسئولیت نقشی محوری را بر عهده دارد اما در تشخیص خارجی ‏جرم، رکن مادی رفتار لزوماً نباید از موجودی دارای ادراک یا حتی هویت انسانی صادر شود. از این ‏رو سبب متصل جرم می تواند جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت کیفری باشد. البته آنچه گفته شد گروه های سه گانه یاد شده را تابع حقوق جنائی قرار نمی دهد چرا که در پاسخ به ‏این سؤال که چه موجودی از ارتکاب جرم نهی شده است و چه موجودی در پی وقوع جرم مجازات می شود؟ هویت انسانی نقش کلیدی را بر عهده خواهد داشت. بدین ترتیب حقوق جنائی بیش از آنکه به انتساب مادی جرم به فرد توجه داشته باشد بر انتساب معنوی آن تکیه می کند. پس اگر عملی را که از نظر مادی منتسب به یک جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت ‏کیفری است بتوان از طریق اثبات تقصیر جنائی به فردی دارای اهلیت کیفری نسبت داد بی شک فرد ‏مذکور متحمل کیفر خواهد شد. به عبارتی روشن تر هر فرد انسانی با «اهلیت مادی» برای ارتکاب ‏جرم متولد می شود، که از همین رو برخی انسان بودن را شرط کافی برای ارتکاب جرم می دانند، ‏‏(میرسعیدی، 1383، ص24) اما این میزان از توانایی برای تشکیل عمل مجرمانه و قابلیت مجازات ‏کفایت نمی کند. پس اگر فردی عامل تحقق رکن مادی جرم شود که فاقد رشد لازم برای داشتن رکن ‏روانی جرم باشد و حضور فرد دیگری که بتواند این رکن را کامل کند، منتفی باشد، فقدان چنین ‏قدرتی در فاعل، موجب می شود که اساساً به واسطه فقدان رکن روانی، رفتار مذکور وصف ‏جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)

1ـ3ـ2. اهلیت جنائی

روشن شد که برای تحقق عنصر مادی جرم، صرف وجود مستقل انسانی کفایت می کند، به عبارتی دیگر با ‏تولد فرد که هویتی مستقل از مادر به او می بخشد او دارای اهلیت مادی برای ارتکاب جرم خواهد ‏بود. بدین ترتیب همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن رکن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف ‏مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنائی» می نامند. اهلیت جنائی نمایانگر وضعیتی ‏است که فرد علاوه بر عنصر مادی بتواند عنصر روانی جرم (قصد ارتکاب عنصر مادی) را نیز داشته ‏باشد و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم که متکی بر دو عنصر یاد شده است به طور کامل از جانب او محقق ‏شود. اهلیت جنائی مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال ‏خود و نتیجه طبیعی آنها باشد (درک علیت). (عوض محمد، 1994، ص439)

فرد تنها هنگامی که ماهیت رفتار خود را می شناسد و رابطه آن را با نتایجش درک‏ می کند می تواند نتیجه افعال خود را تصور و در نتیجه قصد کند و بدین ترتیب رکن روانی جرم را محقق سازد از این رو مورد خطاب قاعده جنائی قرار می گیرد و از ارتکاب جرم نهی می شود. در این وضعیت می توان ‏فرد را «مجرم» نامید.(عوض محمد، 1994، ص412)

1ـ3ـ3. اهلیت کیفری

اهلیت کیفری را می توان وضعیتی روانی دانست که فرد با گذر از توانایی داشتن قصد ‏مجرمانه که موجب می شود بتوان او را مجرم نام داد به درجه ای از تکامل عقلانی می رسد که می تواند ‏ارزش اجتماعی عملش را بفهمد و بدین ترتیب با قدم گذاشتن به مرحله تمییز، اهلیت مجازات را پیدا ‏کند. از این رو اهلیت کیفری در تناسب با مسئوولیت کیفری قابل شناسایی است، مفهومی که به رغم اهمیت شناخت دقیق آن، قوانین کیفری اغلب نه تنها به تعریف آن نپرداخته اند، بلکه تحلیل ارکان آن را نیز فرو گذاشته اند و به پیروی از ساختار سنتی ‏حاکم بر حقوق جنائی، تنها از طریق احصای عوامل رافع مسئولیت، علل اباحه و. . . به تبیین عینی ‏حدود و ثغور آن توجه داشته اند. قانونگذاران بدین ترتیب کوشیده اند توجه خود را به وضعیت روانی افراد ‏در قالب تقسیمات از پیش تعیین شده ای نظیر «دیوانگان» و «صغار» که از ضابطه ای عینی و بیرونی ‏برخوردارند نشان دهند. (اردبیلی، 1382، ج2، ص18) قانون مجازات اسلامی نیز همین رویه را در پیش ‏گرفته و در باب چهارم از کتاب اول خود ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی، طفولت و جنون را رافع مسئولیت کیفری دانسته است. اما قوانین جنائی برخی از کشورها ارکان مسئولیت کیفری را مدنظر داشته و ‏بدان اشاره کرده اند به عنوان مثال قانون عقوبات لبنان مقرر می دارد: «نمی توان فردی را محکوم به ‏مجازات کرد مگر آنکه از روی آگاهی و اراده اقدام به فعل (ممنوع) کرده باشد.» (قانون العقوبات ‏اللبنانی، م 210)

حقوق جنائی معاصر به دنبال مجازات موجودی که جرم از او صادر شده باشد نیست، زیرا کیفر ‏تنها به موجودی تعلق می گیرد که رفتار مجرمانه قابل انتساب به او باشد و این امر محقق نخواهد ‏شد جز آنکه عمل، از آگاهی و آزادی اراده او سرچشمه گیرد.(نجیب حسنی، 1998، ج1، ص61) بدین ترتیب ‏پیش فرض اینکه موجودی در قلمرو مسئولیت کیفری مطالعه شود انسان بودن اوست که ‏این قاعده به مثابه قانونی نانوشته مورد اتفاق همه نظام های حقوقی معاصر است(نجیب حسنی، 1998، ج‏‏1، ص664) پس از ورود به قلمرو حقوق جنائی، داشتن ادراک و اراده آزاد به عنوان ارکان تشکیل ‏دهنده مسئولیت کیفری بحث را ویژه افرادی می کند که از توانمندی های ذهنی لازم برای داشتن ‏ادراک و اراده آزاد برخوردار باشند.

اما در تحلیل رابطه ‏ادراک و اختیار روشن می شود که اختیار، خود ناشی از ادراک است و بدین ترتیب ادراک محور اصلی ‏اهلیت کیفری خواهد بود. اگر مسأله اختیار (اراده آزاد) را موشکافانه بنگریم خواهیم دید اراده به ‏عنوان عاملی درونی از دو طریق محدود می گردد،(عوض محمد، 1994، ص440) یکی ضعف ادراک که مانع می شود فرد بتواند ‏گزینه های متعدد پیش روی خود را به درستی شناسایی کند (نجیب حسنی، 1998، ج1، ص662) و دیگری ‏فشارهای ناشی از محیط پیرامون (چه فیزیکی باشد، چه روانی؛ چه عامل آن انسانی باشد، چه اوضاع ‏و احوال) (میرمحمد صادقی، 1383، ص177) بدین ترتیب اختیار، ابتدائاً ناشی از وجود ادراک و سپس فقدان ‏فشارهای پیرامونی است. با این توضیح روشن می شود که نمی توان ادراک و اختیار را در عرض ‏همدیگر قرار داد چرا که عدم اختیار وقتی ناشی از ضعف یا فقدان قوه ادراک باشد ـ با توجه به اینکه ‏ادراک به واسطه شأن علّی در مرتبه ای بالاتر از اختیار قرار دارد ـ ذیل بحث از ادراک جای می گیرد و ‏آنچه تحت عنوان فقدان فشارهای پیرامونی باقی می ماند هیچ گاه نمی تواند به عنوان عامل اهلیت کیفری ‏شناخته شود. بلکه تنها شرط ضروری اعمال کیفر خواهد بود. با این استدلال وقتی سخن از اهلیت ‏کیفری است تنها «ادراک» است که باید مورد بررسی قرار گیرد. (میرسعیدی، 1383، ص172)‏

همان گونه که اشاره شد منظور از ادراک درجه ای از رشد عقلانی است که فرد را در برابر اعمال ‏جنائی اش مسئول می سازد. به عبارتی دیگر، ادراک مرحله ای از سیر رشد عقلانی فرد ‏است که دارا بودن آن موجب می شود مؤاخده کیفری فرد در برابر رفتار جنائی اش از منظر عقل ‏ناپسند (قبیح) جلوه نکند و خردمندان (عقلا) مجازات کننده را نکوهش (تقبیح) نکنند. بدین ترتیب ‏ادراک به عنوان تنها عامل اهلیت، جوهره مسئولیت کیفری خواهد بود.

پیش از گذر از این بخش مقاله یادآوری دو نکته ضروری است:

الف) با دقت در گفتارها و نوشتارهای گوناگون ادراک را می توان در دو مفهوم انتزاعی و عینی ‏شناسایی کرد. در مفهوم انتزاعی منظور از ادراک قدرتی عقلانی است که به واسطه آن فرد می تواند از ‏خود و پیرامونش آگاهی به دست آورد و در مفهوم عینی منظور از ادراک داشتن آن آگاهی است. آنچه در ‏احراز اهلیت کیفری اهمیت دارد قدرت دریافت آگاهی است، نه داشتن آگاهی؛ به عبارت دیگر منظور ‏از ادراک صرف توانایی فرد برای شناخت است و ناظر به تحقق آن ‏شناخت نیست. بدین ترتیب منظور از ادراک مُکنت تحصیل علم و مجرد توانمندی بالقوه برای شناخت خواهد بود نه ‏داشتن علم بالفعل که طبعاً ثبوت قدرت نیز ملازمه ای با وجود مقدور علیه ندارد. (عوض محمد، 1994، ص‏‏475)

ب) مسئولیت کیفری آن گونه که تبیین می شود اساساً ناظر به بررسی اهلیت تحمل کیفر است و بدین ‏ترتیب عمدتاً بر کارکرد دوم قاعده جنائی تکیه دارد و نسبت میان مخاطب بخش اول قاعده جنائی و فرد دارای ‏اهلیت کیفری در مباحث مربوط بدان مبهم می ماند.

اهلیت کیفری به مرحله ای از رشد عقلانی اطلاق می شود که به واسطه آن فرد به ادراک و تمییز دست می یابد و توانا می شود که ارزش اجتماعی (حسن و قبح) رفتارش را بفهمد (عوض محمد، 1994،ص439) و این بدان معناست که میزان ضرر یا خطری را که رفتارش به ‏حقوق دیگران وارد می کند و در پی آن میزان موافقت یا مخالفت این رفتار با ضرورت های زندگی ‏اجتماعی را بشناسد.

اما آیا با ورود به مرحله تمییز، فرد در هر سن و سالی که باشد هرگونه مجازاتی درباره اش قابل ‏اعمال خواهد بود؟ با توجه به اینکه قانونگذار بلوغ را از شرایط لازم برای تحمل کیفر قرار داده است فی الجمله پاسخ این سؤال منفی است؛ و اگر با توجه به آنچه در تبیین تکامل عقلانی از منظر حقوق مدنی آمد، بپذیریم که قانونگذار بلوغ را ملازم با رشد دانسته است نا گزیر خواهیم بود که رشد را نیز در تعامل افراد با قاعده جنائی مؤثر بدانیم.

2. تکامل عقلانی و شکل گیری تدریجی مسئولیت

دانستیم که اهلیت مادی برای ارتکاب جرم در هر انسانی وجود دارد اما تا پیش از توانایی تکمیل تحقق رکن روانی جرم هیچ کس را نمی توان مورد امر و ‏نهی قانونی قرار داد. چرا که فرد در چنین وضعیتی نه اهلیت تخاطب دارد و نه اهلیت ارتکاب جرم، ‏بدین ترتیب تنها سه درجه ادراکی می تواند موضوع بحث حقوق جنائی باشد:

1. درک علیت؛ 2. درک ارزش (حسن و قبح)؛ 3. درک مصلحت (سود و زیان).

بر اساس درجات سه گانه یاد شده اگر به تحلیل وضعیت رفتار اشخاص در تعامل با قاعده جنائی ‏بپردازیم دو دوره کاملاً متمایز قابل شناسایی است. نخست: دوره ای که فرد اساساً نمی تواند مخاطب ‏قاعده جنائی قرار گیرد؛ سپس: دوره ای که فرد با رسیدن به درجه فهم خطاب و علیت، می تواند ‏مخاطب بخش اول قاعده قرار گیرد از همین رو این دوره را ‏«دوره جنائی» و دوره نخست را «دوره ‏غیرجنائی» نام می نهمیم.

دوره جنائی خود می تواند با توجه به رسیدن فرد به درجه تشخیص حسن و قبح (ارزش) به دو مقطع تقسیم ‏شود: نخست مقطعی که فرد به رغم داشتن اهلیت جنائی هنوز ارزش اجتماعی رفتار خود را نمی داند و طبیعتاً فاقد اهلیت کیفر است و بخش دوم قاعده درباره اش اعمال نمی شود. (مقطع ‏غیرکیفری) و سپس مقطعی که فرد واجد «اهلیت کیفر» می شود و با عنوان مقطع کیفری از آن سخن ‏خواهیم گفت. مقطع غیرکیفری به نوبه خود با توجه به تدریجی بودن سیر رشد عقلانی می تواند به دو مرحله کوچک تر تقسیم شود: نخست، مرحله ای که تنها طی برنامه های آموزشی هنجارهای اجتماعی به ‏فرد آموزش داده می شود (مرحله آموزشی)، سپس: مرحله ای که می توان نوعی پاسخ های تربیتی و آموزشی ‏را نیز در برابر تخلف از آن امر و نهی ها در نظر گرفت و به تدریج فرد را آماده پاسخ گویی در برابر ‏اعمالش ساخت (مرحله پیش کیفری) در نهایت مقطع کیفری نیز خود با توجه به رسیدن فرد به نقطه ‏نهایی رشد عقلانی (تشخیص سود و زیان) و ورود به بزرگسالی به دو مرحله قابل تقسیم خواهد بود: ‏نخست، مرحله ای که فرد به رغم دارا بودن اهلیت کیفر به واسطه عدم رشد کامل عقلانی با مجازات هایی ‏تخفیف یافته مواجه می شود (مرحله مسئولیت کیفری نسبی) و سپس: مرحله ای که فرد قدم به ‏بزرگسالی نهاده و متحمل مجازات های کامل خواهد بود (مرحله مسئولیت کیفری تام).

به رغم آنچه گفته شد، با توجه به اینکه در قلمرو حقوق جنائی اهلیت کیفری و به تبع آن ‏مسئولیت کیفری نقشی کلیدی را بر عهده دارند، و مرحله غیرجنائی نیز موضوع بحث ما نیست به تبعیت از شیوه مألوف مباحث این فصل را ذیل سه عنوان طرح ‏خواهیم کرد: 1. حالت عدم مسئولیت، 2. حالت مسئولیت نسبی، 3. حالت مسئولیت تام. (اردبیلی، 1382، ج2، ص112)

تذکر این نکته ضروری است که دوره ها، و مقاطع و مراحلی که پیشتر از آنان یاد شد ترسیم کننده مسیر رشد عقل یک انسان طبیعی ‏است که بدون هیچ گونه ضعف و اختلالی در قوای ادراکی خود در بستر زمان یک به یک گامهای ‏تکاملی خود را بر می دارد و پیش می رود. در حالی که همواره در عمل با نمونه هایی مواجهیم که فرد به واسطه آسیب ها و اختلالات دوره جنینی و کودکی، به رغم افزایش سن همچنان در ‏مراتب پائین تر رشد عقلانی باقی مانده است؛ لذا در بررسی مسأله به جای تکیه بر جدول ‏زمانی رشد ناگزیریم که بر وضعیت روانی فرد تکیه کنیم از همین رو از واژه «حالت» در عناوین ‏گفتارهای سه گانه این فصل بهره گرفته شده است.

2ـ1. حالت عدم مسئولیت

فرد در چنین حالتی به واسطه فقدان تمییز که خود می تواند ناشی از صغر سن یا اختلالات دماغی ‏‏(چون : جنون و عُته) باشد، از درک حسن و قبح افعال خویش عاجز می ماند و هر چند اغلب دارای اهلیت ‏ارتکاب جرم است و مجرم شناخته می شود، اما وضعیت ادراکی او مانع از آن است که بتوان ‏در برابر رفتارش واکنشی کیفری در نظر گرفت. از همین رو چنین افرادی خصوصاً اگر به واسطه ‏صغر سن در حالت عدم مسئولیت باشند تحت برنامه های آموزشی قرار می گیرند. با نزدیک شدن ‏به مرحله تمییز و اهلیت کیفری چنین افرادی را می توان با نوعی واکنش های اجتماعی و تربیتی رو به رو ساخت تا با گذر از این ‏تجربه آماده ورود به مرحله مسئولیت کیفری شوند.

حالت عدم مسئولیت فرد در قوانین کیفری عموماً ذیل عناوینی چون صغر، جنون و عُته به عنوان علل رافع مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرد. در میان این علل صغر مفهومی سنی دارد اما جنون و عُته ناظر به اختلالات دماغی اند و از مرحله سنی ‏خاصی حکایت نمی کنند. از این رو طفل هرچند به واسطه کم سالی، ممکن است ادراکی ضعیف و ناتمام داشته باشد اما به صرف اینکه از سلامت برخوردار است عاقل دانسته می شود. لذا برخی از فقها (از جمله محقق حلی در کتاب شرایع) کمال العقل (تمیز) را از شرایط تحمل کیفر بر شمرده اند.

از سویی هر کدام از این عناوین (صغر، جنون و عته) به نوبه خود مراحل و مدارجی دارند ‏که می توانند به اشکال گوناگون جلوه گر شوند که قانونگذار با اشاره به وجود چنین مراتبی مقرر می دارد که «جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه ‏که باشد رافع مسئولیت کیفری است» (ماده 51 قانون مجازات اسلامی).

2ـ1ـ1. وضعیت غیرجنائی

یک. عدم درک خطاب (امتناع تکلیف)

فقها تعلق ابتدایی تکلیف را به کسی که خطاب را نمی فهمد ناصحیح می شمارند. ‏(شهید ثانی، 1374، ص68) ‏ایشان معتقدند مکلف باید عاقل باشد، چندان که خطاب را بفهمد چرا که مقتضای تکلیف اطاعت و ‏امتثال است و این دو جز با فهم تکلیف میسر نمی شود. (الغزالی، 1995، ص 98) بدین ترتیب تکلیف فردی که ‏خطاب را نمی فهمد از آن رو که تکلیف به محال تلقی می شود ممکن نیست، (شهید ثانی، 1374، ص68) چرا که ‏هر خطابی در برگیرنده امری به فهمیدن است حال آنکه به کسی که نمی فهمد نمی توان دستور داد ‏که بفهم. (غزالی، 1995، ص99) با توجه به آنچه آمد اگر فهم خطاب را نوعی «وُسع» بدانیم فقدان آن ‏موجب می شود که تکلیف فرد فاقد این درجه از ادراک، تکلیف به ورای وسع باشد و مشمول این ‏کریمه قرار گیرد که «لا تکلف نفس الا وسعها» (سوره بقره، آیه 233) فرد در چنین درجه ای به واسطه عدم درک ‏خطاب اساساً نمی تواند مخاطب قاعده قرار گیرد لذا در چنین شرایطی نه تنها در خصوص تکلیف ‏جزائی پاسخگو نخواهد بود امکان الزام او به تکلیف جنائی نیز وجود ندارد. چه این وضعیت ناشی از جنون، اختلالات روانی و عقب ماندگی ذهنی باشد چه ناشی از کمی سن و نرسیدن به مراتب بالاتر رشد. فردی که خطاب را نمی فهمد طبعا از درک مفاهیم انتزاعی (مانند علیت) نیز عاجز است و در نتیجه اعمالش وصف مجرمانه نیز نمی گیرد.

2ـ1ـ2. عدم درک علیت (ناتوانی در تحقق رکن روانی)

توانایی درک خطاب به تنهایی فرد را تابع حقوق جنائی نمی کند؛ چرا که اگر فرد نتواند رابطه بین افعال و اشیاء و نتایج آنها را تشخیص دهد در عمل نخواهد توانست از ‏ماهیت رفتار خود آگاه باشد و طبعاً در چنین شرایطی نمی توان او را از نظر کیفری مسئول قلمداد کرد، ‏هرچند که خطاب را بفهمد و امر و نهی را به نحوی تشخیص دهد، چه اینکه اساساً چنین فردی فاقد ‏ادراک لازم برای ایجاد رکن روانی جرم است و عملی که انجام می دهد در مورد خود او نمی تواند ‏وصف مجرمانه داشته باشد. برخی از مواد قانونی نیز ضعف روانی طفل و مجنون برای داشتن قصد ‏مجرمانه را مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال ماده 221، تبصره یک ماده 295 و ماده 306 قانون ‏مجازات اسلامی جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ را به منزله خطای محض قرار داده است. ‏قانونگذار بدین وسیله توانمندی ذهنی آنان را برای قصد مجرمانه نپذیرفته و رفتار آنان را در عین دارا ‏بودن ضوابط عمد یا شبه عمد از نظر روانی به درجه خطای محض تنزل داده است. تبصره 2 ماده 198 قانون مذکور نیز بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز را در ‏حکم مباشرت دانسته و بدین ترتیب آنان را به منزله ابزار و وسیله، فاقد ادراک روانی ‏لازم برای دخالت در جرم قلمداد کرده است.

در چنین درجه ای از ادراک، هرچند فرد توانایی فهم خطاب را ‏دارد، اما فقدان رکن روانی (قصد مجرمانه) مانع ‏از آن است که عقلا او را تحسین یا تقبیح کنند. از همین رو اعمال واکنش علیه رفتارش ‏اساساً فاقد توجیه و کارایی خواهد بود. نکته قابل توجه آنکه چنین فردی به رغم درک خطاب بعید است که ‏بتواند فهمی روشن از قانون یا حاکمیت داشته باشد.

ب. وضعیت غیرکیفری

بین ارتکاب جرم و تحمل کیفر ملازمه ای وجود ندارد، چرا که مسئولیت بار سنگینی ‏است که هر فردی یارای به دوش کشیدن آن را ندارد. از همین رو می توان مواردی را مشاهده کرد ‏که شخص، به رغم ارتکاب عمل مجرمانه، متحمل کیفر مقرر شده برای آن نخواهد بود. (عوض محمد، 1994، ص‏‏438) در این نوع از عدم مسئولیت، فرد هرچند به واسطه درک خطاب و همچنین توان داشتن ‏قصد مجرمانه می تواند مورد امر و نهی قرار گیرد، اما فاقد اهلیت لازم برای تحمل مجازات است. از همین رو برخی از حقوقدانان از این دوره با عنوان قِصر (کوتاهی ادراک) ‏یاد می کنند (نجیب حسنی، 1998، ج1، صص 8 و 677) و وضعیت نابالغ ممیز را تحت عنوان صغر در قلمرو مسئولیت مورد ‏بررسی قرار می دهند.

ماده 49 قانون مجازات اسلامی می گوید: اطفال در صورت ‏ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه و به عهده سرپرست اطفال ‏و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» بدین ترتیب هم عمل ارتکابی طفل را جرم می داند هم او را فاقد اهلیت کیفر معرفی می کند. تبصره همین ماده با استفاده از عبارت «اطفال بزهکار» صدق عنوان مجرم بر طفل را نیز مورد تأیید قرار می دهد. ملاحظه می شود که قانونگذار از سویی عمل ‏طفل را واجد وصف مجرمانه می داند و از سوی دیگر طفولت را موجب عدم مسئولیت ‏کیفری معرفی کرده و تنها از تربیت طفل سخن می گوید. قانونگذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامی از «جنون در حال ارتکاب جرم» سخن می گوید که وضعیت یاد شده را در مورد مجانین نیز ترسیم می کند.

حدیث رفع (وسائل الشیعه، الباب 4 من ابواب مقدمه العبادات، الحدیث10)‏ مهمترین دلیل شرعی عدم مسئولیت اطفال و مجانین نیز تنها از رفع ‏قلم مؤاخذه از آنان سخن می گوید، حدیث شریف علوی نیز ‏به تبیین ملاک حکم بیان شده در خصوص مجنون می پردازد که طبعاً می تواند در مورد طفل نیز صادق باشد؛ حضرت می فرماید: «ان النبی (ص) قال رفع القلم عن المجنون حتی یفیق و انها مغلوبه علی ‏عقلها و نفسها» (وسائل الشیعه، الباب 8 من ابواب مقدمات الحدود، الحدیث2) بدین ترتیب دیده می شود که در منابع فقه نیز مجنون و صغیر از آن جهت که ‏فاقد ادراک (و در نتیجه آن اختیار) هستند مستحق مجازات و کیفر شناخته نمی شوند. (مرعشی، ب، ص13 و 17)

در منابع فقهی و حقوق کشورهای عربی عُته (عقب ماندگی ذهنی) نیز از عوامل رافع مسئولیت ‏شمرده شده است، در حالی که قانونگذار ایرانی به طور مشخص توجهی بدان نداشته است. عُته حالتی ‏است که شخص (معتوه) به رغم آنکه عرفاً دیوانه تلقی نمی شود به واسطه خلقت ناقص عقل امر و نهی و حسن و قبح را نمی فهمد (مرعشی، ب، ص 13؛ ج، ص 55) در عین حال برخی از حقوقدانان عُته را از علل رافع ‏مسئولیت ندانسته و آن را از عوامل تخفیف کیفر برشمرده اند. (نجیب حسنی، 1998، ج1، ص758) در ‏روایتی از امام جعفر صادق صراحتاً عنوان معتوه به کار رفته (وسائل الشیعه، الباب 11 من ابواب حد الزنا، الحدیث2) و همسنگ مجنون دانسته ‏شده است لذا از نظر فقه شیعی «معتوه» حکم مجنون را دارد و شاید با همین ملاحظه صراحتاً اشاره ای به ‏وضعیت او نشده است. اما اگر عُته را از علل تخفیف کیفر بدانیم چنانچه در برخی از کشورها نیز مشاهده می شود قانونگذار باید این حالت را در قانون یادآور شود. قوانین کیفری لبنان و فرانسه نیز ضعف قوای عقلانی را ‏در ‏زمره علل رافع مسئولیت آورده اند. (العوجی، 1988، ص261)

با توجه به آنچه آمد دانسته می شود، فردی که نتیجه رفتارش را می داند به رعایت هنجارها امر می شود. در این حالت روانی تنها تکلیف اول قاعده جنائی فعال است و کارکرد آن به وضعیت آموزشی محدود می گردد و اساساً تکلیف دوم قاعده وارد عمل نمی شود. با این وصف حالت عدم مسئولیت ‏ناشی از وضعیت غیر کیفری قلمرو اختصاصی تکلیف جنائی است. اگر فرد به واسطه صغر سن در چنین درجه ای از ‏ادراک باشد در آستانه ورود به مرحله کیفری زندگی خویش است از همین رو با مفهوم پاسخگو ‏بودن به رفتار خود باید آشنا شود و به نوعی در وضعیت پاسخگویی قرار گیرد و در برابر رفتار خود ‏با تحسین و تقبیح و پاداش و تنبیه روبه رو شود. بدین ترتیب این وضعیت خود می تواند در دو مرحله آموزشی و پیش کیفری مطالعه گردد.

تعلیم و آموزش چنین افرادی ‏را اغلب نمی توان در ساختاری دولتی طراحی کرد، بلکه باید گروه های خانوادگی یا مددکاری اجتماعی این ‏مسئولیت را برعهده گیرند.

2ـ2. حالت مسئولیت کیفری نسبی

با ورود به درجه تمییز ‏(اهلیت کیفری) فرد، واجد قابلیت تحمل مجازات می شود، یعنی از چنان ‏توانمندی ذهنی ای برخوردار می شود که خوب و بد عمل خود را تشخیص دهد و بدین ترتیب قابلیت تحسین و تقبیح هم بیابد، از همین رو می توان واکنش هایی رسمی (با ماهیت سزادهنده) را در قبال ‏رفتار مجرمانه اش ساماندهی کرد. چرا که کیفر برای مقابله با جهت گیری های مخالف با اوامر و ‏نواهی قانونگذار پیش بینی می شود و ارائه چنین تفسیری از اراده مرتکب جرم، منوط به آن است که توان ‏شناخت جهاتی را که می توانست متعلق اراده اش قرار گیرد (اعم از جهات موافق و مخالف قانون) داشته ‏باشد. (نجیب حسنی، 1998، ص622) اما صرف قدم گذاشتن به چنین مرحله ای فرد را در زمره بزرگسالان قرار ‏نمی دهد و تا آن مرحله عموماً مسیری چند ساله باید سپری شود. تمییز و بلوغ واژگانی هستند که ‏عموماً قانونگذار برای حکایت از ورود به این حالت به کار می گیرد. در این گفتار به مطالعه مفهوم تمییز ‏پرداخته و بررسی واژه بلوغ را به گفتار آتی می سپاریم.

بحث را با سؤالی ادامه می دهیم که پاسخ گویی بدان (خصوصاً از منظر فقهی) ضروری است ‏و آن اینکه آیا می توان مسئولیت را به صورت نسبی فرض کرد؟ در میان آیات قرآنی آیات شریفه «لایکلف الله نفساً الا وسعها» (بقره، 286) و «لایکلف الله نفسها الا ما ‏آتها» (طلاق، 7) را بر اساس تفسیرشان به رفع تکلیف از غیر مقدور (اعتمادی، 1414، ج2، ص20)‏ می توان شاهدی بر پذیرش مسئولیت نسبی قلمداد کرد.

‏همچنین کلینی حدیث شریفی از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند که می تواند حاکی از پذیرش ‏مسئولیت نسبی باشد. راوی از امام علیه السلام سؤال می کند: «الغلام اذا زوجه ابوه و دخل باهله و هو ‏غیر مدرک اتقام علیه الحدود علی تلک الحال؟» و حضرت پاسخ می گوید: « اما الحدود الکامله التی ‏یؤخذ بها الرجال فلا ولکن یجلد فی الحدود کلها علی مبلغ سنه و لاتبطل حدود الله فی خلقه و ‏لاتبطل حقوق المسلمین بینهم» (وسائل الشیعه، الباب 6 من ابواب مقدمات الحدود، الحدیث1) می بینیم که در این روایت در کنار حدود کامله (مسئولیت تام) ”جلد علی مبلغ السن“ (مسئولیت نسبی) قرار گرفته ‏است. بدین ترتیب فقها اجرای حدود کامله را در مورد صغیر و مجنون جائز ندانسته اند و تنها در ‏صورت ممیز بودن صغیر تعزیر او را روا دانسته اند. (مامقانی، بی تا، صص 496 و 502) ‏

ماده 147 قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص طفل ممیزی که دیگری را قذف کرده باشد از ‏تأدیب او (نه تربیت، چندانکه در مورد صغیر بدان اشاره شد) سخن می گوید. تبصره ماده 49 قانون ‏یاد شده نیز مقرر می دارد: «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه ‏بایستی به میزان و مصلحت باشد» که طبیعتاً چنین ضرورتی با توجه به اینکه متن ماده اطفال را ‏مبری از مسئولیت معرفی می کند در وضعیت خاصی از طفولت می تواند محقق شود که همان تمییز ‏خواهد بود. (العوجی، 1988، ص 306) ماده 347 همین قانون نیز «اقدام» طفل ممیز در پاگذاشتن بر ‏روی شیء لغزنده ای که دیگری در مسیر گذاشته را موجب زوال ضمان فرد دانسته، در حالی که اگر ‏اقدام کننده ممیز نباشد فرد مذکور مسئول خسارت و دیه خواهد بود.

تبصره های دوگانه ماده 211 قانون مذکور صراحتاً تمایزی آشکار را میان ماهیت حقوقی رفتار ممیزین و غیر ‏ممیزین رقم می زند. تبصره یک این ماده مقرر می دارد: اگر کسی که به قتل اکراه شده طفل غیرممیز یا ‏مجنون باشد اکراه کننده محکوم به قصاص می شود؛ اما تبصره دو مقرر می دارد که اگر اکراه شونده ‏طفل ممیز باشد عاقله او باید دیه را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد. از این دو ‏تبصره به روشنی پیداست که قانونگذار رفتار طفل غیرممیز را منتسب به او نمی داند اما رفتار ممیز را ‏منتسب بدو می شمارد که قبول چنین انتسابی در موقعیت مذکور در ماده (اکراه) خود بسیار قابل توجه است.

‏سؤال مهمی که در این میان مطرح است اینکه، تمییز در چه سنی محقق می شود؟ با توجه به رویه فقها ‏که طفل غیربالغ را به ممیز و غیرممیز تقسیم کرده اند پیداست که ایشان ملازمه ای بین تمییز و بلوغ ‏قائل نیستند و معتقدند که تمییز پیش از بلوغ به وجود می آید و عمدتاً در امور مالی ده سالگی را زمان تحقق آن دانسته‏اند. صاحب شرایع پس از آنکه بلوغ را از شرایط متعاقدین ذکر می کند یادآور می شود که «فلا یصح ‏بیع الصبی و لاشراءه و لو اذن له الولی و کذا لو بلغ عشراً عاقلاً» (محقق حلی، 1373، صص8 و267) بدین ‏ترتیب تمییز را معادل با عقل قرار می دهد و سن تحقق آن را ده سالگی می داند. علامه حلی نیز در ‏کتاب قواعد همین مبنا را می پذیرد و می فرماید: «فلا عبره بعقد الصبی و ان بلغ عشراً»، محقق ‏کرکی مسأله را خلافی دانسته اما نظر مخالف را به فرد یا اقلیتی نسبت داده است (محقق کرکی، 1414، ج 12، ص61) این در حالی است که برخی از فقها برای صحت اعمال عبادی هفت سالگی را مرز تمییز شخص دانسته اند. (نجفی، ج2 ، ص133) و آن را به امور مالی نیز توسعه داده اند. که این نظر مستند به روایتی علوی است که می فرماید: «یربی الصبی سبعاً و یؤدب سبعاً و یستخدم سبعاً». (من لایحضره الفقیه، نقل از همان) حقوق مدنی مصر نیز سن 7 سالگی را سن تمییز می داند. (السنهوری، بی تا، ج4، ص109)

با توجه به آنچه آمد، دانسته می شود که فرد با ورود به مرحله تمییز نوعی مسئولیت نسبی در مقابل اعمالش خواهد داشت، اما همچنان اعمال ‏کیفر نسبت به او نمی تواند کامل باشد چراکه از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران بلوغ شرط ‏تحمل کیفر قلمداد شده است از همین رو به صرف تمییز نمی توان شخص را مجازات کرد که این را می توان تخفیفی دانست که شارع در مورد طفل ممیز طراحی و ‏اعمال کرده است.

2ـ3. حالت مسئولیت تام

رسیدن به آخرین مرحله تکامل عقلانی و نزدیک شدن به بزرگسالی وضعیتی را در فرد پدید می آورد که باید ‏در برابر جامعه به طور کامل پاسخ گوی رفتارهای خود باشد. این پاسخ گویی که در قلمرو حقوق ‏جنائی رنگ و بوی کیفری دارد در ادبیات حقوقی حاکم، با تحقق بلوغ شکل می گیرد.

‏بلوغ از نظر لغوی به معنی ادراک (رسیدن) و مراد از آن رسیدن به مرحله خاصی از رشد است که عموما ملاک هایی عینی برای آن تعیین شده است. هرچند در آیات قرآن از تعبیرات متفاوتی مانند بلوغ حلم (نور، 58 و 59) و بلوغ نکاح (انعام،152؛ اسرا، 34 ؛ کهف،82) سخن آمده اما فقها عموما بلوغ حلم را معیار عمل خود قرار داده اند که حکایت از قابلیت جسمی فرد برای ‏تولید مثل دارد.(مرعشی، الف، ص 5) بدین ترتیب بلوغ کمال طبیعی انسان برای بقای نوع است که به ‏همراه آن عقل نیز استحکام می یابد. (نجفی، 1378، ج 26، ص 24) با این وصف بلوغ یک امر طبیعی خارجی ‏است و تحقق آن را نمی توان منوط به سن خاصی دانست (مرعشی، الف، ص7و8) و هر سنی که از ‏طریق منابع فقهی یا قانونی در این باره مطرح شده باشد تنها اماره ای خواهد بود که اماریت آن نیز به نوبه خود می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد. کما اینکه فقها نیز بیش از سن بر نشانه های سه گانه ای که برای بلوغ مطرح شده تکیه می کنند. قانون مدنی مصر نیز رشد را از بلوغ جدا دانسته و سن تحقق آن را بیست و یک سالگی اعلام کرده است.(السنهوری، بی تا، ص109)

در هر حال آنچه از روش کار فقها و قانون مدنی برمی آید آن است که بلوغ یک وضعیت صرفا جسمانی نیست، بلکه رشد توامان تن وعقل است و از همین رو نشانه های جسمانی بلوغ اماره ای برای رشد مدنی یا لااقل ملازم با آن شناخته شده است. بدین ترتیب آن درجه از ادراک که ملازم یا مقارن با بلوغ است در تعامل فرد با قاعده جنایی نقشی محوری را بر عهده خواهد گرفت. حال آنکه اگر بلوغ را ملازم با رشد مدنی بدانیم و سنین 15 ‏و 9 سال قمری را به عنوان اماره هایی برای تحقق بلوغ قلمداد کنیم حدود مسئولیت اطفال را بیش از ‏آنکه با رشد عقلانی یا سنی آنان مرتبط بدانیم به جنسیت آنان وابسته کرده ایم. (نوربها، 1375، ص53) و بدین ‏ترتیب با دو سؤال بزرگ مواجه خواهیم بود: نخست، اینکه دانستیم جوهر مسئولیت، ادراک و رشد عقلانی ‏است (چه در قلمرو حقوق مدنی چه در قلمرو حقوق جنائی) حال آیا بلوغ جسمی را می توان از مراحل رشد ‏عقلانی دانست؟

دو اینکه، دانستیم فقها عموماً تمییز را (بدون تفاوت میان دختر و پسر) در ده سالگی محقق می دانند، حال اگر بلوغ را اماره ای برای رشد ‏مدنی بدانیم آیا می توان پذیرفت دختری 9 ساله واجد رشد مدنی شده باشد بی آنکه هنوز دارای تمییز ‏باشد.

امام محمد غزالی در پاسخ به سؤال اول معتقد است: «انفصال النطفه منه لایزیده عقلاً» (الغزالی، 1995، ص99) ‏که از این جمله می توان پاسخ سؤال دوم را نیز به دست آورد. چرا که به تفصیل دانستیم ملاک ‏مسئولیت ادراک است و بلوغ در مفهوم جسمی نمی تواند حاکی از رشد ادراکی باشد، چه اینکه دیوانگان، ‏سفیهان و عقب ماندگان ذهنی نیز بالغ می شوند بی آنکه این مسأله تغییری در وضعیت مسئولیتی آنان ‏ایجاد کند، تنها نکته ای که وجود دارد آنکه در تکامل عقلانی افراد سالم طبعاً بلوغ با مرحله ای از ‏رشد عقلانی همراه است اما این مرحله چندانکه گفته شد تمییز نیست.

در خصوص اماریت بلوغ برای رشد مدنی نیز تردیدهایی وجود دارد که پیشتر بدانها اشاره شد. از آن جمله است ماده 227 قانون ‏مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی ‏مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است» دیدگاهی که می توان آن را در فتاوی مشهور نیز مشاهده کرد. (خویی، بی تا، ج1، ص44و43؛ ج2، ص87)

حال سؤال عمده ای که در این میان باقی است و باید بدان پاسخ گفته شود این است که آیا تشخیص ‏سود و زیان (مصلحت) و رسیدن به رشد مدنی از نظر قانونی می تواند نقشی در تعامل فرد با قاعده جنائی داشته باشد، حال آنکه معاملات جنبه مادی داشته و اغلب بازگشت پذیر و قابل جبرانند ولی امور کیفری عمدتا بازگشت ناپذیر و غیر قابل جبرانند. آیا می توان در امور هرچند کم ارزش مالی رشد را لازم بدانیم اما برای تحمل مجازات ها به هر سنگینی که باشد (حتی اعدام) از آن صرف نظر کنیم با اینکه می دانیم فرد فاقد رشد، درک کاملی از مصلحت خود ندارد و رفتارش از آگاهی تامی سرچشمه نمی گیرد؟ آیا تن دادن به الزام یک قاعده جنائی به اندازه الزام به یک جعاله ساده خطیر نیست؟

به رغم استدلالی که پیشتر بیان شد و ملاحظه ای که اخیرا ذکر شد پاسخ حقوق و قوانین موضوعه به پرسش مطرح شده منفی است و قانونگذار و به تبع آن محاکم کیفری بلوغ را تنها از منظر جسمانی مورد توجه قرار داده اند.(حسینی، 1383، ص107) با این حال تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با واگذار کردن رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال به دادگاه اطفال بارقه ای از توجه قانونگذار به مساله رشد را نشان می دهد.

جمع بندی

در جمع بندی آنچه آمد به اختصار می توان به نکات زیر اشاره کرد:

1. با توجه به تبیینی که از کارکرد دوگانه قوانین کیفری ارائه شد، علاوه مسئولیت کیفری قانونگذار باید به کارکرد تعلیمی قواعد جنائی توجه کرده و زمینه های عملیاتی شدن آن را فراهم آورد.

2. بررسی رابطه میان تمیز، بلوغ و رشد حاکی از آن است که نوعی ملازمه میان بلوغ و رشد مشاهده می شود که قانونگذار نیز بدان توجه داشته است. این در حالی است که نمی توان بلوغ را در قلمرو حقوق جنائی متمایز از آنچه در قانون مدنی آمده است تبیین کرد، از همین رو بحث رشد (تشخیص مصلحت) در حقوق جنائی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

3. با توصیفی که از تعامل گام به گام فرد با قوانین جنائی مطرح شد می توان مبنای نظری معتبری را برای تدریجی بودن مسئولیت کیفری شناخت و با تکیه بر آن توجه به این امر را به قانونگذار توصیه کرد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون