موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 924 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 924 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هدم پرداخت پاداش مناطق محروم

رأی شماره ۹۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداری‌ها که درشهر خدمت می‌کنند

شماره هـ/۹۰/۱۲۲۷                                                                      ۲۳/۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۵/۱۲/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۹۴۴      کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای فضیل خنیا

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای فضیل خنیا به موجب لایحه‌ای که به شماره۵۸۰۱۴۵۰ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً، این جانب فضیل خنیا شاکی پرونده به شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۰ به خواسـته مطالبه پاداش مـناطق محروم و دورافتـاده به طرفیت شهرداری چرام به استحضار می‌رساند:

لازم به توضیح است که اینجانب و تعدادی از دوستان به موجب انتقال به مناطق محـروم جهت مطالبه پاداش مناطق محروم در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کردم که در این خصوص شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۸۸ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ کرد که به موجب آن شکایت بنده وارد تشخیص داده نشد که این رأی با آراء شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۷۴ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه ۲۷ و دادنامه شماره ۳۶۰ـ ۹/۲/۱۳۸۷ صادر شده از شعبه ۱۰ دیوان و دادنامه شماره ۷۸۳ـ ۲۹/۳/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه ۱۲ تعارض داشته و حالیه با توجه به این که با وجود وضعیت مشابه آراء صادر شده تعارض دارد، لذا رسیدگی شایسته با توجه به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً ادعای بنده مربوط به قانون پیش از اجرای خدمات کشوری بوده و همه کارمندان اعم از شهرداریها و غیره تابع قانون نظام هماهنگی بوده‌اند (۲۱/۱۰/۱۳۶۸ تا ۳۱/۳/۱۳۸۳).

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۰ با موضوع دادخواست آقای فضیل خنیا به طرفیت شهرداری چرام ( کهگیلویه و بویراحمد) و به خواسته مطالبه پاداش مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۸۸ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت شاکی به شرح دادخواست و لوایح و محتویات پرونده این است که مطابق جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق دریافت سالی یک ماه پاداش خدمت در مناطق محروم را دارد که پاداش سالهای ۶۸ الی ۸۳ خدمت در شهرداری طرف شکایت به وی پرداخت نشده، تقاضای رسیدگی کرده است شهردار طرف شکایت با ارسال لیست پرداختی بابت مرخصی مناطق محروم در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ متذکر شده پاداش ایشان پرداخت شده است. نظر به این که ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ صراحت دارد «به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است و همچنین آراء وحدت رویه شماره ۸۳ الی ۸۷ ـ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استنادی شاکی نیز ظهور و دلالت بر استحقاق مستخدمان دولت برای دریافت فوق‌العاده مذکور را دارد و این که بند ۳ مصوبه فوق‌الذکر نیز ناظر به مستخدمان شاغل در ادارات و شرکتهای دولتی است و با عنایت به این که شاغلان در شهرداریها مطابق بند ت ماده ۲ قانون استخدام کشوری از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی هستند بدین ترتیب پرداخت پاداش مذکور ناظر و شامل کارکنان دولت و منصرف از کارمندان شهرداری است. علی‌هذا شکایتمطروح وارد نیست، قرار رد آن صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۳۸۰ با موضوع دادخواست آقایان کل محمد انوری پور ۲ـ محمدعلی روحانی مقدم ۳ـ اسحاق تابش ۴ـ رزیرتا مرادی ۵ ـ خسرو فروزانفر ۶ ـ شیرعلی وفانژاد ۷ـ بهزاد فلسفی مقدم ۸ ـ قلندر پردل ۹ـ شرمت طاهرنژاد ۱۰ـ هدایت حکیم‌فر به طرفیت ۱ـ استانداری شهرستان کهگیلویه و بویراحمد ۲ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به خواسته پرداختپاداش منـاطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره ۳۶۰ـ ۹/۲/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره آموزش و پرورش مذکور با خواسته فوق‌الذکر با بررسی محتویات پرونده و مدارک ابرازی با استناد به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵ـ ۱۲/۶/۱۳۷۶ هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها، اطلاق قانون و مصوبه موصوف به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت و مستنداً به دادنامه‌های شماره ۸۳ الی ۸۷ ـ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشمولیت بند ۳ مصوبه مذکور به مستخدمان رسمی و ثابت اعم از بومی و غیربومی، استحقاق شاکی را بر دریافت پاداش مقرر قانونی محرز دانسته است، با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی‌عنه به اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و نیز اعمال مصوبات مربوط در مورد شاکی در صورت داوطلب بودن وی به استناد تبصره ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۰۸۲ با موضوع دادخواست آقای سیدجهان فتاحیان به طرفیت شهرداری یاسوج و به خواسته مطالبه پاداش مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۷۴ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدجهان فتاحیان به طرفیت شهرداری یاسوج به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم و دورافتاده با توجه به مفاد و محتویات پرونده و نظر به بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷/ت۸۲۱۵ ـ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۹/۷۱۰/۱۰۰ـ ۲۶/۱/۱۳۷۴ وزارت آموزش و پرورش هر سال معادل یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش مناطق محروم باید پرداخت شود و بر اساس مقررات ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در مناطق محروم اشتغال می دارند پرداخت شود و در آن اطلاق دارد مقید به بومی بودن و غیربومی بودن نیست، بنابراین شکایت وارد تشخیص می‌شود و به استناد بخشنامه فوق‌الاشعار و دادنامه شماره‌های ۸۳ الی ۸۷ ـ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۹/۲۳۴ با موضوع دادخواست آقای محمدرشید ضرغامی به طرفیت شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته مطالبه پاداش مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره ۷۸۳ـ۲۹/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدرشید ضرغامی به طرفیت شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته الزام شرکت مخابرات استان مبنی بر پرداخت یک ماه پاداش مناطق محروم به کارکنان مشغول به کار به شرح دادخواست و مستندات پیوست نظر به این که برابر دستورالعمل استان کهگیلویه جزء مناطق توسعه‌نیافته تلقی شده است، بنابراین شاکی نیز جزء کارکنان آن استان بوده است و از این جهت شکایت نامبرده محرز و مسلم است. علی‌هذا مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۸۳ الی ۸۷ ـ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت مشارالیه حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: از حـیث شمول و یا عدم شـمول حکم مقرر در بنـد ۳ مصوبـه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ ـ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران بر کارکنان شهرداریها، بین رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۷۴ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۸۸ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تعارض محرز تشخیص می‌شود و سایر پرونده‌های مصرح در گردش کار از موضوع تعارض خارج است.

ثانیاً: با توجه به این که مصوبه مذکور دربردارنده مقررات و مزایایی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و شاغل در دهستانها است و مطابق تعریف ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ دهستان از به هم پیوستن چند روستا، مکان ومزرعه همجوار تشکیل می‌شود و شهر جزء عناصر تشکیل‌دهنده دهستان نیست و مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران ناظر بر کارکنانی است که در دهستان و عناصر تشکیل‌دهنده آن خدمت می‌کنند و منصرف از کارکنان شهرداری است که در شهر خدمت می‌کنند، بنابراین رأی شعبه۲۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۸۸ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ در حدی که منطبق با این استدلال بر رد شکایت صادر شده است صحیح وموافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : ر وزنامه رسمی

مطالب مرتبط

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

نام نویسنده
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 + هفت =